ريم الرياشي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 9 ماي 2009
- المشاركات
- 877
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 16
34 عاما مرت على بداية أول معونة أمريكية رسمية لمصر حصلت مصر خلال تلك الفترة على معونات اقتصادية بقيمة 27.916 مليار دولار.
وتعتبر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية -اتفاقية كامب ديفيد- نقطة تحول في مسار تلك المعونة حيث نصت أحد ملاحقها على التزام أمريكي بتقديم معونة أمريكية لمصر بقيمة 2.1 مليار دولار سنويا مقابل حوالي 3 مليارات دولار للجانب الإسرائيلي.
وتسببت تلك المعونة على طول مدتها الزمنية بجدل مستمر على صعيدين، الأول داخل مصر بين مؤيد ومعارض لها بناء على ما حققته من مكاسب وخسائر لمصر على جميع المستويات، والثاني الجدل الدائر سنويا بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية حول قيمة تلك المعونة مقابل ما تقدمه مصر سياسيا واقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية.
واستمرت المعونة الأمريكية لمصر على قيمتها البالغة 2.1 مليار دولار أمريكي سنويا منذ توقيع كامب ديفيد وحتى عام 1998 حيث تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأمريكي على تخفيض المعونة الاقتصادية بنسبة 5% سنويا مع ثبات قيمة المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، لتنخفض على أثر ذلك المعونة الاقتصادية من 815 مليون دولار عام 1998 إلى نحو 415 مليون دولار عام 2008، ثم انخفضت بنسبة 50% لعام 2009 لتصبح 200 مليون دولار يخصص منها 20 مليون لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية وبرامج حكومية، وملفات أخرى لم تكن مدرجة بالاتفاق في وقت سابق.
وتعتبر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية -اتفاقية كامب ديفيد- نقطة تحول في مسار تلك المعونة حيث نصت أحد ملاحقها على التزام أمريكي بتقديم معونة أمريكية لمصر بقيمة 2.1 مليار دولار سنويا مقابل حوالي 3 مليارات دولار للجانب الإسرائيلي.
وتسببت تلك المعونة على طول مدتها الزمنية بجدل مستمر على صعيدين، الأول داخل مصر بين مؤيد ومعارض لها بناء على ما حققته من مكاسب وخسائر لمصر على جميع المستويات، والثاني الجدل الدائر سنويا بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية حول قيمة تلك المعونة مقابل ما تقدمه مصر سياسيا واقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية.
واستمرت المعونة الأمريكية لمصر على قيمتها البالغة 2.1 مليار دولار أمريكي سنويا منذ توقيع كامب ديفيد وحتى عام 1998 حيث تم الاتفاق بين الجانبين المصري والأمريكي على تخفيض المعونة الاقتصادية بنسبة 5% سنويا مع ثبات قيمة المعونة العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار، لتنخفض على أثر ذلك المعونة الاقتصادية من 815 مليون دولار عام 1998 إلى نحو 415 مليون دولار عام 2008، ثم انخفضت بنسبة 50% لعام 2009 لتصبح 200 مليون دولار يخصص منها 20 مليون لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية وبرامج حكومية، وملفات أخرى لم تكن مدرجة بالاتفاق في وقت سابق.
وبررت إدارة بوش تصرفها الأحادي الجانب بعدم تحقيق مصر تقدم أمني ملحوظ مع إسرائيل، وكذا عدم تقدمها بمجالات الحريات كحقوق الإنسان وحرية الصحافة والقضاء، بالإضافة لاستمرار تهريب السلاح لغزة عن طريق الأراضي المصرية.
الأمر الذي رفضته مصر، وقامت بتجميد المبلغ والمفاوضات حوله حتى يعاد فيه النظر من إدارة الرئيس بارك أوباما في ميزانية 2009/2010.
الأمر الذي رفضته مصر، وقامت بتجميد المبلغ والمفاوضات حوله حتى يعاد فيه النظر من إدارة الرئيس بارك أوباما في ميزانية 2009/2010.
أين تذهب المعونة الأمريكية؟
حصلت مصر عام 1975 على أول معونة أمريكية رسمية، كانت قيمتها 250 مليونا، كنتيجة لمصادقة الرئيس الأمريكي فورد على قانون المعونات الخارجية الأمريكية بنفس العام، ثم وقعت مصر بعدها على أول عرض لبرنامج المعونة الأمريكية بقيمة 80 مليون دولار. استمرت المعونة الأمريكية في الارتفاع بعد ذلك، لتصل إلى 2.1 مليار دولار معونة عسكرية و815 مليون دولار معونة اقتصادية، بعد توقيع معاهدة السلام.
حصلت مصر عام 1975 على أول معونة أمريكية رسمية، كانت قيمتها 250 مليونا، كنتيجة لمصادقة الرئيس الأمريكي فورد على قانون المعونات الخارجية الأمريكية بنفس العام، ثم وقعت مصر بعدها على أول عرض لبرنامج المعونة الأمريكية بقيمة 80 مليون دولار. استمرت المعونة الأمريكية في الارتفاع بعد ذلك، لتصل إلى 2.1 مليار دولار معونة عسكرية و815 مليون دولار معونة اقتصادية، بعد توقيع معاهدة السلام.
وقدرت المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر خلال الـ30 عاما الماضية، بنحو 27.916 مليار دولار من بينها تحويلات نقدية بلغت 4.492 مليارات دولار، واستيراد سلعي للقطاعين العام والخاص بـ7.670 مليارات دولار، وفائض حاصلات زراعية "استيراد قمح" بـ 3.8 مليارات دولار، ومشروعات تنموية بـ11.941 مليار دولار موزعة على القطاعات الرئيسية المبينة في الجدول التالي:
القطاعات المستفيدة
المبلغ بالمليون دولار
الإسكان والمرافق
3265
الكهرباء والطاقة
1664
التعليم والتدريب
1069
الصحة
978
الحكم المحلي
974
الزراعة
861
النقل والموصلات
705
القطاع الخاص الإنتاجي
493
الري
416
الصناعة
356.3
الاقتصاد والمال
307
المنح الفنية
277.3
الديمقراطية
189
البيئة
167
التموين والتجارة
159.3
البترول والثروة المعدنية
33.417
الشئون الاجتماعية
28
القطاعات المستفيدة
المبلغ بالمليون دولار
الإسكان والمرافق
3265
الكهرباء والطاقة
1664
التعليم والتدريب
1069
الصحة
978
الحكم المحلي
974
الزراعة
861
النقل والموصلات
705
القطاع الخاص الإنتاجي
493
الري
416
الصناعة
356.3
الاقتصاد والمال
307
المنح الفنية
277.3
الديمقراطية
189
البيئة
167
التموين والتجارة
159.3
البترول والثروة المعدنية
33.417
الشئون الاجتماعية
28
وفقا لبيانات الإدارة المركزية للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية بوزارة التعاون الدولي، القاهرة، أبريل 2009.
شروط المعونة
أما عن الشروط العامة للمعونة فأشار تقرير صادر عن مجلس الشعب المصري أن الشرط الأساسي والرئيسي للمعونة هو شراء سلع وخدمات يكون مصدرها الولايات المتحدة وشحن 50% على الأقل منها على سفن أمريكية، والتعاقد مع أحد بيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية واستخدام مبالغ التحويلات النقدية لسداد ديون تستحق للولايات المتحدة أو مضمونه بمعرفتها وذلك في حدود لا تتعدى 25% من مبلغ المعونة.
وللجانب الأمريكي حق إنهاء أي اتفاق كليا أو جزئيا بموجب إخطار كتابي للممنوح، كما تضمنت الشروط تخفيض الحد الأقصى للمبالغ المصرح بها لمستوردي السلع الرأسمالية من 15 مليونا إلى 8 ملايين دولار، وتخفيض الحد الأقصى لمستوردي السلع غير الرأسمالية من 5 ملايين إلى 4 ملايين دولار، مع إلزام المستورد بعدم بيع تلك السلع إلا بعد دفع قيمتها بالكامل ومرور ثلاث سنوات على تاريخ وصولها لمصر.
أما عن الشروط العامة للمعونة فأشار تقرير صادر عن مجلس الشعب المصري أن الشرط الأساسي والرئيسي للمعونة هو شراء سلع وخدمات يكون مصدرها الولايات المتحدة وشحن 50% على الأقل منها على سفن أمريكية، والتعاقد مع أحد بيوت الخبرة الأمريكية لتقديم الخدمات الاستشارية واستخدام مبالغ التحويلات النقدية لسداد ديون تستحق للولايات المتحدة أو مضمونه بمعرفتها وذلك في حدود لا تتعدى 25% من مبلغ المعونة.
وللجانب الأمريكي حق إنهاء أي اتفاق كليا أو جزئيا بموجب إخطار كتابي للممنوح، كما تضمنت الشروط تخفيض الحد الأقصى للمبالغ المصرح بها لمستوردي السلع الرأسمالية من 15 مليونا إلى 8 ملايين دولار، وتخفيض الحد الأقصى لمستوردي السلع غير الرأسمالية من 5 ملايين إلى 4 ملايين دولار، مع إلزام المستورد بعدم بيع تلك السلع إلا بعد دفع قيمتها بالكامل ومرور ثلاث سنوات على تاريخ وصولها لمصر.
كما انفرد الجانب الأمريكي بتحديد المواصفات، وهو ما حدث مع المنحة المخصصة لوزارة المالية بمبلغ 25.5 مليون دولار لتزويد مصلحة الضرائب بحاسبات آلية، ومنحة دعم قطاع الاتصالات بمبلغ 278 مليون دولار، فضلا عن طول فترة الإجراءات المتبعة من الجانب الأمريكي في اعتماد المواصفات الفنية.
تغير مسار المعونة
شهدت المعونة الأمريكية لمصر مؤخرا تحولا عن مسارها الأساسي الذي استمر قرابة 30عاما، فبالإضافة للهبوط المستمر في قيمتها، أخذت في التحول من دعم المشاريع الاقتصادية والخطط التنموية إلى ضخ أموالها في قنوات أخرى مثل دعم مشاريع القروض الصغيرة، ودعم برامج التعليم في المدارس التجريبية، ودعم برامج محو الأمية الخاصة بالفتيات الريفيات، وتأسيس مشاريع القرية المنتجة، بالإضافة إلى برامج تدريب القادة والصحفيين المصريين بهدف التحكم السياسي والثقافي والاجتماعي في الشارع المصري، وبعضها مشروعات حامت حولها الشبهات الأمنية والطائفية.
شهدت المعونة الأمريكية لمصر مؤخرا تحولا عن مسارها الأساسي الذي استمر قرابة 30عاما، فبالإضافة للهبوط المستمر في قيمتها، أخذت في التحول من دعم المشاريع الاقتصادية والخطط التنموية إلى ضخ أموالها في قنوات أخرى مثل دعم مشاريع القروض الصغيرة، ودعم برامج التعليم في المدارس التجريبية، ودعم برامج محو الأمية الخاصة بالفتيات الريفيات، وتأسيس مشاريع القرية المنتجة، بالإضافة إلى برامج تدريب القادة والصحفيين المصريين بهدف التحكم السياسي والثقافي والاجتماعي في الشارع المصري، وبعضها مشروعات حامت حولها الشبهات الأمنية والطائفية.
المعونة في مصلحة من؟
المعونة الأمريكية لم تكن مفيدة لمصر ولكن للولايات المتحدة وشركاتها منذ البداية، ولكنها تحولت تدريجيا إلى مصدر فائدة أكبر للولايات المتحدة بالنظر إلى عوائدها الاقتصادية والسياسية واللوجستية، بمعنى أنها إذا كانت تعود بفائدة اقتصادية على مصر، فقد كان لها ثمن اقتصادي أيضا تحصل عليه واشنطن وثمن إستراتيجي وسياسي أهم يتمثل في خدمة مصالحها الإقليمية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد نشر موقع تقرير واشنطن Washington report ملخصا لتقرير المعونة الأمريكية لمصر الذي اكتفى بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية.
وتمثلت مكاسب الولايات المتحدة من تلك المساعدات في:
- السماح للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، فخلال الفترة من 2001 إلى 2005 عبرت 36553 طائرة عسكرية أمريكية الأجواء المصرية.
- منح تصريحات مرور لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس على وجه السرعة خلال الفترة نفسها، كما وفرت الحماية الأمنية اللازمة لعبورها.
- نشر حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004.
- تدريب 250 عنصرا من الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
- إقامة مستشفى عسكري، وإرسال أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005؛ حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
وأوضح التقرير بالأرقام كيف تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية؛ حيث أكد أن "الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليارات دولار بين عامي 1999 و2005 ، في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال الفترة نفسها حوالي نصف المبلغ؛ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.
وأشار التقرير إلى أن مصر أنفقت المبلغ في شراء طائرات حربية (بنسبة 14% من المبلغ الإجمالي) ودبابات وصواريخ (بنسبة 9% من المبلغ)، ومركبات عسكرية (بنسبة 19%) غير البواخر والصواريخ ومعدات الاتصال ومعدات وقاية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية وغيرها.
وأفصح مسئولو إدارة بوش خلال مناقشات الكونجرس في عام 2008 بأن دور مصر هام في مساندة المصالح الأمريكية الإقليمية في فلسطين والعراق ودار فور.
المعونة الأمريكية لم تكن مفيدة لمصر ولكن للولايات المتحدة وشركاتها منذ البداية، ولكنها تحولت تدريجيا إلى مصدر فائدة أكبر للولايات المتحدة بالنظر إلى عوائدها الاقتصادية والسياسية واللوجستية، بمعنى أنها إذا كانت تعود بفائدة اقتصادية على مصر، فقد كان لها ثمن اقتصادي أيضا تحصل عليه واشنطن وثمن إستراتيجي وسياسي أهم يتمثل في خدمة مصالحها الإقليمية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد نشر موقع تقرير واشنطن Washington report ملخصا لتقرير المعونة الأمريكية لمصر الذي اكتفى بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية.
وتمثلت مكاسب الولايات المتحدة من تلك المساعدات في:
- السماح للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، فخلال الفترة من 2001 إلى 2005 عبرت 36553 طائرة عسكرية أمريكية الأجواء المصرية.
- منح تصريحات مرور لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس على وجه السرعة خلال الفترة نفسها، كما وفرت الحماية الأمنية اللازمة لعبورها.
- نشر حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004.
- تدريب 250 عنصرا من الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
- إقامة مستشفى عسكري، وإرسال أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005؛ حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
وأوضح التقرير بالأرقام كيف تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية؛ حيث أكد أن "الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليارات دولار بين عامي 1999 و2005 ، في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال الفترة نفسها حوالي نصف المبلغ؛ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.
وأشار التقرير إلى أن مصر أنفقت المبلغ في شراء طائرات حربية (بنسبة 14% من المبلغ الإجمالي) ودبابات وصواريخ (بنسبة 9% من المبلغ)، ومركبات عسكرية (بنسبة 19%) غير البواخر والصواريخ ومعدات الاتصال ومعدات وقاية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية وغيرها.
وأفصح مسئولو إدارة بوش خلال مناقشات الكونجرس في عام 2008 بأن دور مصر هام في مساندة المصالح الأمريكية الإقليمية في فلسطين والعراق ودار فور.
فاعلية المعونة
الجدير بالذكر أن التغير في مسار المعونة الأمريكية لمصر واهتمامها بتدريب القادة والمفكرين والمثقفين المصريين بجانب تخصيص مبلغ مليوني دولار لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ودعمها للقضايا التي تخص السيادة المصرية مثل قضية "أيمن نور، وسعد الدين إبراهيم" أثار حفيظة الشارع المصري.
كما أن برنامج المعونة الأمريكية لم يقدم استفادة حقيقية للمجتمع المصري منذ بدايته، إذ استفادت الولايات المتحدة من برنامج المعونة أكثر من مصر، حيث زادت صادرات الولايات المتحدة لمصر لتبلغ أكثر من 55 مليار دولار في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة طوال سنوات المعونة 6.7 مليارات دولار فقط، بالإضافة إلى فتح السوق المصرية للسلع الأمريكية رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها الآسيوية.
كما اشترطت المعونة تخصيص جانب من أموالها للخبراء الأمريكيين في المشروعات الجاري تنفيذها، واستيراد معدات أمريكية، وضخ جزء كبير منها في تمويل استيراد فائض الحبوب الأمريكية وتمويل عمليات النقل عبر وسائل نقل أمريكية، كدليل دامغ على نية الحكومة الأمريكية إلى عودة جزء كبير من أموال المعونة إلى خزانتها، فضلا عن أن جزءا كبيرا من أموال المعونة الذي خصص للمشروعات الاقتصادية في مصر اتجه لدعم المزارع والمنتج الأمريكي عن طريق استيراد ما ينتجونه من حاصلات زراعية وسلعية، ولم يتجه إلى مساعدة الاقتصاد المصري على الدخول في الصناعات التي من شأنها أن تحقق قفزة تكنولوجية كبيرة مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
كما ضخت المعونة الأمريكية جزءا كبيرا من أموالها في دعم مجموعة محدودة من مجتمع الأعمال في قطاع الخدمات مثل السياحة وصناعات غذائية محددة، ولم يتجه إلى دعم اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، وبرغم ذلك لم تنكر الحكومة المصرية استفادتها من المعونة في عدد محدد من مشاريع البنية التحتية، وإن كانت هذه الاستفادة في طريقها للتراجع بعد إعلان هيئة المعونة مؤخرا عدم قدرتها على تمويل مشروعات البنية الأساسية واتجاهها إلى تمويل مشروعات اجتماعية وثقافية وإدارية.
الجدير بالذكر أن التغير في مسار المعونة الأمريكية لمصر واهتمامها بتدريب القادة والمفكرين والمثقفين المصريين بجانب تخصيص مبلغ مليوني دولار لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ودعمها للقضايا التي تخص السيادة المصرية مثل قضية "أيمن نور، وسعد الدين إبراهيم" أثار حفيظة الشارع المصري.
كما أن برنامج المعونة الأمريكية لم يقدم استفادة حقيقية للمجتمع المصري منذ بدايته، إذ استفادت الولايات المتحدة من برنامج المعونة أكثر من مصر، حيث زادت صادرات الولايات المتحدة لمصر لتبلغ أكثر من 55 مليار دولار في حين بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة طوال سنوات المعونة 6.7 مليارات دولار فقط، بالإضافة إلى فتح السوق المصرية للسلع الأمريكية رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها الآسيوية.
كما اشترطت المعونة تخصيص جانب من أموالها للخبراء الأمريكيين في المشروعات الجاري تنفيذها، واستيراد معدات أمريكية، وضخ جزء كبير منها في تمويل استيراد فائض الحبوب الأمريكية وتمويل عمليات النقل عبر وسائل نقل أمريكية، كدليل دامغ على نية الحكومة الأمريكية إلى عودة جزء كبير من أموال المعونة إلى خزانتها، فضلا عن أن جزءا كبيرا من أموال المعونة الذي خصص للمشروعات الاقتصادية في مصر اتجه لدعم المزارع والمنتج الأمريكي عن طريق استيراد ما ينتجونه من حاصلات زراعية وسلعية، ولم يتجه إلى مساعدة الاقتصاد المصري على الدخول في الصناعات التي من شأنها أن تحقق قفزة تكنولوجية كبيرة مثل صناعة الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
كما ضخت المعونة الأمريكية جزءا كبيرا من أموالها في دعم مجموعة محدودة من مجتمع الأعمال في قطاع الخدمات مثل السياحة وصناعات غذائية محددة، ولم يتجه إلى دعم اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، وبرغم ذلك لم تنكر الحكومة المصرية استفادتها من المعونة في عدد محدد من مشاريع البنية التحتية، وإن كانت هذه الاستفادة في طريقها للتراجع بعد إعلان هيئة المعونة مؤخرا عدم قدرتها على تمويل مشروعات البنية الأساسية واتجاهها إلى تمويل مشروعات اجتماعية وثقافية وإدارية.
مستقبل المعونة
تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن خفض المعونة الأمريكية أو إلغاءها لن يضر بالاقتصاد المصري لأن المساعدات العسكرية والاقتصادية تمثل بعد تخفيضها ما يعادل 1.6% من الناتج القومي الإجمالي لعام 2008 الذي بلغ وفق تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 2007-2008 إلى 89.4 بليون دولار، خاصة أن معظم المساعدات المالية الأمريكية تنفق على سلع أمريكية لا تحتاجها مصر وكذلك على مرتبات المستشارين الأمريكيين الباهظة.
..................................
تؤكد المؤشرات الاقتصادية أن خفض المعونة الأمريكية أو إلغاءها لن يضر بالاقتصاد المصري لأن المساعدات العسكرية والاقتصادية تمثل بعد تخفيضها ما يعادل 1.6% من الناتج القومي الإجمالي لعام 2008 الذي بلغ وفق تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 2007-2008 إلى 89.4 بليون دولار، خاصة أن معظم المساعدات المالية الأمريكية تنفق على سلع أمريكية لا تحتاجها مصر وكذلك على مرتبات المستشارين الأمريكيين الباهظة.
..................................
ففي حقيقة الأمر أن المعونة الأمريكية ليست مِـنحة أو عطية أو هِـبة من الولايات المتحدة لمصر إنما جاءت طِـبقا لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل (التي بمقتضاها تقبض مصر ثمن بيعها لقضايا الامة وخيانتها لمن وقفو معها في 73 وثمن اعترافها باسرائيل وخنقها لغزة ..) وفي كل الأحوال تبقى حرية وسيادة مصر فوق كل اعتبار!!!؟؟؟
