- إنضم
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 3,646
- نقاط التفاعل
- 1,809
- النقاط
- 191
لازالت الجزائر تحتل الصدارة عربيا في حصيلة حوادث المرور التي ترتفع من سنة إلى آخرى لتزيد من عدد الضحايا ونسبة المعوقين والمصابين بمختلف العاهات بسبب إرهاب الطرقات، الذي بات أكثر استهدافا للحافلات والمركبات العمومية التي تخلف كل أسبوع ضحايا بالجملة، وفي هذا الإطار، كشفت أرقام مصالح الدرك الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009 عن أزيد من 19389 حادث مرور، أي بزيادة 79 حادثا مقارنة بالسنة الماضية، أما عدد الوفيات، فقد ارتفع أيضا إلى 2947 حالة، أي بزيادة تقدر بـ76 حالة وفاة مقارنة بسنة 2008. وتبين الإحصائيات الأخيرة للدرك الوطني، أن واقع حوادث المرور في الجزائر خطير جدا، بحيث تم تسجيل ارتفاع في حوادث المرور خلال 9 أشهر الأولى لسنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بزيادة قدرت بـ79 حادث مرور وبنسبة تقدر 41,0 بالمائة، كما سجل ارتفاع في عدد القتلى بـ76 وفاة وبنسبة 65,02 بالمائة، بينما الإحصائيات سجلت أن هناك تراجعا في عدد الجرحى بـ73 جريحا وبنسبة 21,0 بالمائة.
ونظرا لما آلت إليه ظاهرة اللاّأمن المروري في الجزائر، فلقد عكفت قيادة الدرك الوطني على تحضير جملة من الاقتراحات، تشمل الجانب العملياتي، الذي يتمثل في الجانب القانوني والوقائي والتحسيسي، والمطالبة بضرورة إنشاء مرصد وطني يضم عدة وزارات يتم إلحاقه برئاسة الحكومة، سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لتنسيق الأعمال، من خلال وضع سياسة للوقاية وأمن الطرقات، إضافة إلى تعزيز وسائل مكافحة حوادث المرور بتجهيز المعهد الوطني لعلم الأدلة الجنائية والإجرام بمخبر مختص في إعادة تركيب حوادث المرور، مما سيسهل من عمل القضاء، بالإضافة إلى تكثيف أجهزة الرادار التي باتت من أكثر الوسائل التي يتخوف منها المتهورون في السياقة. وللتقليل من عدد الضحايا أصدرت الحكومة مؤخرا قانونا يقضي بتوقيف السيارات التي يزيد عمرها عن 30 سنة من السير في الطرقات وهو ما سيقلل ـ حسب المختصين ـ من السيارات المتهرئة التي عادة ما تتحول إلى وسيلة موت للراكبين.
ونظرا لما آلت إليه ظاهرة اللاّأمن المروري في الجزائر، فلقد عكفت قيادة الدرك الوطني على تحضير جملة من الاقتراحات، تشمل الجانب العملياتي، الذي يتمثل في الجانب القانوني والوقائي والتحسيسي، والمطالبة بضرورة إنشاء مرصد وطني يضم عدة وزارات يتم إلحاقه برئاسة الحكومة، سيساهم في إعطاء ديناميكية جديدة لتنسيق الأعمال، من خلال وضع سياسة للوقاية وأمن الطرقات، إضافة إلى تعزيز وسائل مكافحة حوادث المرور بتجهيز المعهد الوطني لعلم الأدلة الجنائية والإجرام بمخبر مختص في إعادة تركيب حوادث المرور، مما سيسهل من عمل القضاء، بالإضافة إلى تكثيف أجهزة الرادار التي باتت من أكثر الوسائل التي يتخوف منها المتهورون في السياقة. وللتقليل من عدد الضحايا أصدرت الحكومة مؤخرا قانونا يقضي بتوقيف السيارات التي يزيد عمرها عن 30 سنة من السير في الطرقات وهو ما سيقلل ـ حسب المختصين ـ من السيارات المتهرئة التي عادة ما تتحول إلى وسيلة موت للراكبين.
