من غير المعقول أن تتجرأ الجزائر على هدم مستقبل الصحافة الإعلامية والمكتوبة خاصة وأن بلدا مثل الجزائر يستطيع إحتواء مشكلة اسمها "السلطة الرابعة" هذا إذا كانت مشكلة..اعتدنا على وصفها بالمشكل لأن صراحتها تحدث مشاكل المهم ليس هنا
السؤال الذي غالبا ما أطرحه على نفسي ما هي المخاطر التي ستلحق بالرئيس، وبالجزائر، إذا ما تم تحرير الفضاء الإعلامي؟ من يصنع هذا الخوف.. ومن يجني ثماره؟
سأعرج قليلا واخرج لكم مالذي فهمته طوال دراستي لهذه الاشكاليات ولكن لا تبخلوني بإضافاتكم الطيبة لتوسيع دائرة النقاش وايجاد هذا اللبس والغموض المحيط ...
عندما تنتهي من قراءة تقرير منظمة ''فريدوم هاوس'' غير الحكومية لسنة 2009 وتتأمل في ملاحظاتها حول الجزائر، تجد نفسك أمام أسئلة مقلقة، بل أقول مخجلة، لا تليق بمقام هذا البلد العظيم، ولا بدولته التي تتصرف تصرف المنتصرين.
هناك تضييق خطير على الحريات بصيغة الجمع وعلى حرية التعبير بصيغة المفرد، وهذا التضييق ينصب بشكل خاص على الصحف المستقلة، سواء برفع سيف الإشهار على رقبتها، أو بتجنيد الضرائب وبعض رجال المخابرات لمتابعتها وخنق أنفاسها. كما أن الصحفيين الذين يظهرون أدنى استقلالية في الرأي يدانون وتلفق لهم التهم والتحرشات لردعهم عن التعبير الحر عن رأيهم. أما مؤسسات الخدمة العمومية الإعلامية، فإنها تحولت إلى مجرد ''نافخ غايطة'' في الأعراس الوهمية لهذا النظام.
من ذا الذي أوصل الجزائر إلى هذا الوضع غير اللائق بسمعتها؟ وكيف صنع هذا النظام ''المنتصر'' كل هذه الترسانة من المخاوف والأحكام المسبقة عن الرأي الآخر حتى قبل أن تسمح له بالتعبير الوافي عن رأيه؟ ماذا يضر بسمعة الرئيس أو سمعة الجزائر إذا عبر صحفي حر عن رأيه بحرية، وانتقد السياسة المنتهجة؟
أعتقد أن هناك شيئا غير منطقي وغير عادل في المعادلة السياسية التي ينتهجها نظام ''المتأهلين لكأس العالم''. فالجزائر تبدو بصحة جيدة، وفخامة الرئيس يبدو في خرجاته حيويا كشاب في منتصف العمر، والدنيا بخير... فمن يا ترى يصنع هذا الخوف من حرية الصحافة، وانتقادات الصحفيين المستقلين؟ ومن يجني ثمار هذا الخوف؟
الجواب واضح: الفاسدون... ليس هناك جواب آخر أكثر واقعية من هذا، فهم قادرون على المزيد من الفساد وجني ثمار الريع ما دامت الصحافة مقيدة ومضطهدة، فحرية جديرة باسمها ستكشف عنهم الغطاء وتفضح ممارساتهم الوضيعة.
قد يقول قائل إن الرئيس له حساسية خاصة من الصحافة، تشبه حساسيته من مكيفات الهواء. أعتقد أن هذا الجواب فيه مغالطة كبيرة، فرئيس جمهورية 1999 ليس هو رئيس 2009 إلا إذا كان البعض يشكك في رؤيته السليمة للواقع، فقد جرت تحت الجسر مياه كثيرة كما يقول المثل، والجزائر اليوم أكثر صحة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وستزيدها الحريات صحة أكثر ورؤية أفضل لمستقبلها.
وإذن، من يصر على سياسة التضييق والردع والتحرش بالصحفيين وتلفيق التهم لهم وجرجرتهم أمام المحاكم؟ بالتأكيد ليس قانون الإعلام لسنة 1990 وإنما قانون الفاسدين، وهذا ما يوجب على رئيس الجمهورية وضع حد له، وفتح باب الحريات ليلج الجزائريون إلى مستقبلهم أكثر قوة وحصافة في الرأي، لأن هذا قدر الجزائر، شاء من شاء وكره من كره.
"وأرجو ألا أكون ممن ستضيق عليهم الدولة الجزائرية الخناق لأني عبرت عن رأيي بكل صراحة، لست صحافي ولكني أدافع عنه وأملي في أن أكون يوما ما مثله لأني أحب هذه المهنة صراحة..."
السؤال الذي غالبا ما أطرحه على نفسي ما هي المخاطر التي ستلحق بالرئيس، وبالجزائر، إذا ما تم تحرير الفضاء الإعلامي؟ من يصنع هذا الخوف.. ومن يجني ثماره؟
سأعرج قليلا واخرج لكم مالذي فهمته طوال دراستي لهذه الاشكاليات ولكن لا تبخلوني بإضافاتكم الطيبة لتوسيع دائرة النقاش وايجاد هذا اللبس والغموض المحيط ...
عندما تنتهي من قراءة تقرير منظمة ''فريدوم هاوس'' غير الحكومية لسنة 2009 وتتأمل في ملاحظاتها حول الجزائر، تجد نفسك أمام أسئلة مقلقة، بل أقول مخجلة، لا تليق بمقام هذا البلد العظيم، ولا بدولته التي تتصرف تصرف المنتصرين.
هناك تضييق خطير على الحريات بصيغة الجمع وعلى حرية التعبير بصيغة المفرد، وهذا التضييق ينصب بشكل خاص على الصحف المستقلة، سواء برفع سيف الإشهار على رقبتها، أو بتجنيد الضرائب وبعض رجال المخابرات لمتابعتها وخنق أنفاسها. كما أن الصحفيين الذين يظهرون أدنى استقلالية في الرأي يدانون وتلفق لهم التهم والتحرشات لردعهم عن التعبير الحر عن رأيهم. أما مؤسسات الخدمة العمومية الإعلامية، فإنها تحولت إلى مجرد ''نافخ غايطة'' في الأعراس الوهمية لهذا النظام.
من ذا الذي أوصل الجزائر إلى هذا الوضع غير اللائق بسمعتها؟ وكيف صنع هذا النظام ''المنتصر'' كل هذه الترسانة من المخاوف والأحكام المسبقة عن الرأي الآخر حتى قبل أن تسمح له بالتعبير الوافي عن رأيه؟ ماذا يضر بسمعة الرئيس أو سمعة الجزائر إذا عبر صحفي حر عن رأيه بحرية، وانتقد السياسة المنتهجة؟
أعتقد أن هناك شيئا غير منطقي وغير عادل في المعادلة السياسية التي ينتهجها نظام ''المتأهلين لكأس العالم''. فالجزائر تبدو بصحة جيدة، وفخامة الرئيس يبدو في خرجاته حيويا كشاب في منتصف العمر، والدنيا بخير... فمن يا ترى يصنع هذا الخوف من حرية الصحافة، وانتقادات الصحفيين المستقلين؟ ومن يجني ثمار هذا الخوف؟
الجواب واضح: الفاسدون... ليس هناك جواب آخر أكثر واقعية من هذا، فهم قادرون على المزيد من الفساد وجني ثمار الريع ما دامت الصحافة مقيدة ومضطهدة، فحرية جديرة باسمها ستكشف عنهم الغطاء وتفضح ممارساتهم الوضيعة.
قد يقول قائل إن الرئيس له حساسية خاصة من الصحافة، تشبه حساسيته من مكيفات الهواء. أعتقد أن هذا الجواب فيه مغالطة كبيرة، فرئيس جمهورية 1999 ليس هو رئيس 2009 إلا إذا كان البعض يشكك في رؤيته السليمة للواقع، فقد جرت تحت الجسر مياه كثيرة كما يقول المثل، والجزائر اليوم أكثر صحة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وستزيدها الحريات صحة أكثر ورؤية أفضل لمستقبلها.
وإذن، من يصر على سياسة التضييق والردع والتحرش بالصحفيين وتلفيق التهم لهم وجرجرتهم أمام المحاكم؟ بالتأكيد ليس قانون الإعلام لسنة 1990 وإنما قانون الفاسدين، وهذا ما يوجب على رئيس الجمهورية وضع حد له، وفتح باب الحريات ليلج الجزائريون إلى مستقبلهم أكثر قوة وحصافة في الرأي، لأن هذا قدر الجزائر، شاء من شاء وكره من كره.
"وأرجو ألا أكون ممن ستضيق عليهم الدولة الجزائرية الخناق لأني عبرت عن رأيي بكل صراحة، لست صحافي ولكني أدافع عنه وأملي في أن أكون يوما ما مثله لأني أحب هذه المهنة صراحة..."
