لأزمة المالية.. من وراءها ؟
04.01.2010
ماهي الاسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية وهل كان من الممكن تفادي وقوعها؟ كيف كانت نجاعة الاجراءات التي اتخذت لدرء آثار الأزمة؟ وماهي الخطوات التي جرى تطبيقها في الاقتصاد العالمي العام المنصرف؟ هل طفت بوادر انتعاش للاقتصاد وهل تدل هذه البوادر على دنو انتهاء الأزمة؟
معلومات حول الموضوع:
الأزمة المالية العالمية مستمرة منذ سنة ونصف تقريبا. والمستجدات التي طرأت على الإقتصاد العالمي خلال هذه الفترة أبعد ما تكون عن الإيجابية. ففي جميع البلدان بلا استثناء انكمش الإنتاج الصناعي ، ما ادى الى تزايد البطالة وتقلص الطلب عموما وتضاؤل الناتج الوطني الإجمالي. وانخفض الطلب على الطاقة والوقود (في الولايات المتحدة بنسبة 4 %، وفي اوروبا بنسبة 6%). كما تهاوت اسعار النفط. واضطرت الحكومات الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة، من حيث السعة والنطاق، للحيلولة دون غرق اقتصاداتها الوطنية. فالمبلغ الإجمالي الذي اعتمدته مجموعة العشرين الكبار لدعم الإقتصاد يشكل رقما خياليا، 14 ترليون دولار. ورغم كل هذه الوقائع ذات الدلالة الكبيرة لا تزال الأزمة في انظار البعض تبدو سطحية غير خطيرة وكأنها مرض خفيف طارئ على الإقتصاد يمكن علاجه بسهولة. هؤلاء المتفائلون يصدقون بسرعة اخبار تراجع مستويات البطالة في الولايات المتحدة او تزايد الإنتاج الصناعي في الصين، ويعتبرون ذلك دليلا على تعافي الإقتصاد العالمي. اما الخبراء الأكثر حذرا فيقولون إن بعض الإنتعاش في اقتصاد عدد من البلدان لا يعني بالضرورة ضمانة الخروج السريع من الأزمة التي يمكن ان تستمر لاعوام اخرى. وهناك موقف ثالث بهذا الخصوص يقول إن الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية ليست ظاهرة مزعجة وزمنية، بل هي بداية النهاية للنظام الرأسمالي العالمي بشكله الراهن المعتاد. ويؤكد الخبراء المؤمنون بهذا الرأي ان النظام المذكور استنفد طاقاته ، ولا جدوى من انتظار شفائه.
04.01.2010
ماهي الاسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية وهل كان من الممكن تفادي وقوعها؟ كيف كانت نجاعة الاجراءات التي اتخذت لدرء آثار الأزمة؟ وماهي الخطوات التي جرى تطبيقها في الاقتصاد العالمي العام المنصرف؟ هل طفت بوادر انتعاش للاقتصاد وهل تدل هذه البوادر على دنو انتهاء الأزمة؟
معلومات حول الموضوع:
الأزمة المالية العالمية مستمرة منذ سنة ونصف تقريبا. والمستجدات التي طرأت على الإقتصاد العالمي خلال هذه الفترة أبعد ما تكون عن الإيجابية. ففي جميع البلدان بلا استثناء انكمش الإنتاج الصناعي ، ما ادى الى تزايد البطالة وتقلص الطلب عموما وتضاؤل الناتج الوطني الإجمالي. وانخفض الطلب على الطاقة والوقود (في الولايات المتحدة بنسبة 4 %، وفي اوروبا بنسبة 6%). كما تهاوت اسعار النفط. واضطرت الحكومات الى اتخاذ اجراءات غير مسبوقة، من حيث السعة والنطاق، للحيلولة دون غرق اقتصاداتها الوطنية. فالمبلغ الإجمالي الذي اعتمدته مجموعة العشرين الكبار لدعم الإقتصاد يشكل رقما خياليا، 14 ترليون دولار. ورغم كل هذه الوقائع ذات الدلالة الكبيرة لا تزال الأزمة في انظار البعض تبدو سطحية غير خطيرة وكأنها مرض خفيف طارئ على الإقتصاد يمكن علاجه بسهولة. هؤلاء المتفائلون يصدقون بسرعة اخبار تراجع مستويات البطالة في الولايات المتحدة او تزايد الإنتاج الصناعي في الصين، ويعتبرون ذلك دليلا على تعافي الإقتصاد العالمي. اما الخبراء الأكثر حذرا فيقولون إن بعض الإنتعاش في اقتصاد عدد من البلدان لا يعني بالضرورة ضمانة الخروج السريع من الأزمة التي يمكن ان تستمر لاعوام اخرى. وهناك موقف ثالث بهذا الخصوص يقول إن الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية ليست ظاهرة مزعجة وزمنية، بل هي بداية النهاية للنظام الرأسمالي العالمي بشكله الراهن المعتاد. ويؤكد الخبراء المؤمنون بهذا الرأي ان النظام المذكور استنفد طاقاته ، ولا جدوى من انتظار شفائه.