- ثلاثية كسر صمود غزة "الكيان يطلب.. وأمريكا تضغط.. ومصر تنفذ"
- الفلسطينيون لن يتركوا أرضهم ولن يحتلوا سيناء كما يروج مؤيدو الجدار
- إيطاليا وإسبانيا لم يقيما جدرًا عازلةً على حدودهما لمنع التسلل غير الشرعي
- وضع صواعق كهربائية على حدودنا مع فلسطين جريمة شنعاء باسم مصر
- التبريرات المصرية والصهيونية فشلت في تبرئة أصحاب الأيدي الآثمة
إذا كان قيام الكيان الصهيوني ببناء سياج أمني إلكتروني على حدود مصر متوقعًا فهل يتوقع أحد بناء جدار مصري مع الفلسطينيين في غزة؟ ولماذا خطرت الفكرة لدى الكيان في ذلك الوقت تحديدًا بالتزامن مع الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر حاليًّا على حدودها مع قطاع غزة؟ فهل هو مخطط ثلاثي يضم مصر والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني لإحكام الحصار على قطاع غزة؟ وماذا عن الأمن القومي لمصر ألم يكن من الأحرى أن تحمي مصر أمنها من العدو وليس من الأشقاء؟
وإذا كان الكيان قد رفض طلبًا مصريًّا بمضاعفة عدد الجنود المصريين على الحدود مع غزة من 750 إلى 1500 جندي، معللاً ذلك بأنه يتعارض مع نصوص اتفاقية السلام المصرية الصهيونية (كامب ديفيد)، فهل بناء ذلك الجدار لا يتعارض مع نصوص الاتفاقية، خاصةً أن الخبراء أشاروا إلى أن بناء ذلك الجدار سيستغل جزءًا من الأراضي المصرية، وهو ما يعتبر انتهاكًا لسيادتها؟
ويؤكد الكاتب الكبير فهمي هويدي أنه سيتم إدخال مواد كهربائية في بنيانه حتى تصعق كل مَن يحاول الاقتراب منها، مشيرًا إلى أن ذلك جريمة شنعاء في وجه مصر وسمعتها بسبب صمتها على تلك الأوضاع على الرغم من علمها بها، وجريمة لا بد من معاقبة الكيان الصهيوني على القيام بمثلها، واصفًا إياها بأنها بذلك تعتبر دولة غير متحضرة وشديدة العدوان واستنزاف موارد البشر، فضلاً عن أن دولتي إيطاليا وإسبانيا اللتين بهما نسب هجرة غير شرعية تفوق نسبتها في الأراضي الصهيونية لم تقوما باتخاذ تلك الخطوات الإجرامية لمنع التسلل أو الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهما.
ويصف ما يتم بحق الشعب الفلسطيني بين الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بأنه جريمة، تكتمل أركانها ببناء ذلك السياج الصهيوني الأخير تحت وهم "الخطر الفلسطيني".
ويستنكر هويدي تكرر الاعتداءات والقصف الصهيوني الذي يتم بصفة مستمرة على الحدود المصرية، دون رادع، بل يتم التعتيم عليها في وسائل الإعلام، موضحًا أن موضوع الجدار ليس له علاقة بالأمن القومي المصري بل له علاقة بأمن الكيان الصهيوني فقط.
ويؤكد أن ما يردده الجانب الصهيوني حول أن حماس تريد فتح الحدود مع مصر حتى تحقق مخططًا بتوسيعها في غزة وحتى تشمل أراضي مصرية وتوطن اللاجئين الفلسطينيين بها هناك، أنه حديث فارغ وبلا مضمون؛ لأن الفلسطينيين طوال السنين الماضية موجودون مع المصريين تحت إدارة مصرية منذ 1949م إلى 1967م بلا أي مشاكل أو تعديات من جانبهم ولم يرغب أي فلسطيني في أن يترك أرضه ويكون مواطنًا مصريًّا، حتى في يناير 2008م عندما فتحت المعابر لهم قدموا إلى الأراضي المصرية واشتروا ما يحتاجونه من مستلزمات وعادوا إلى بلادهم على الفور.
"الكيان يطلب وأمريكا تضغط ومصر تنفذ" بتلك الكلمات بدأ الباحث محمد عصمت سيف الدولة المتخصص في الشأن الفلسطيني حديثه قائلاً: إن ما يتم في حق غزة هو جريمة بكل المقاييس لا يمكن السكوت عليها، وإن الصمت على ما يحدث جريمة، فما بال المؤيدين لذلك السياج القاتل؟، مشيرًا إلى أن الكيان يسعى لإقامة ذلك الجدار منذ 16 يناير 2009م الماضي، فضلاً عن تقديمه لمشروع قرار إلى الكونجرس الأمريكي بعنوان "الإصلاح السياسي ومواجهة الإرهاب"، والذي يطالب بضرورة القضاء على حماس؛ لأنها مصدر قلق وإرهاب للمنطقة ولا بد من إبادتها.
ويستنكر الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال خطة الحرب والعدوان على غزة، متوقعًا أن يقوم الكيان الصهيوني بعد بإتمام ذلك الجدار بشن عدوان جديد على قطاع غزة.
ويصف سيف الدولة مبررات الكيان لإقامة ذلك السياج بأنها حجج بالية وغير حقيقية، مؤكدًا أن هذا السياج ليس له أي مبررات سوى خنق حماس أكثر في القطاع، والتي تتفق أيضًا مع مبررات مصر في بناء جدارها الفولاذي مع غزة، وقال إن الأنفاق بين مصر وغزة موجودة منذ سنوات طويلة، ولم تتعرض مصر خلالها إلى أي ضغوط من الجانب الفلسطيني أو أية خطورة على أمنها القومي كما تدعي الآن.
ويؤكد أن الخطر الحقيقي على أمن مصر القومي موجود في أراضي سيناء، المنزوعة السيادة وبها أكثر من 2000 من القوات متعددة الجنسيات لمراقبة مصر وليس الكيان الصهيوني، بالإضافةِ إلى وجود 30 نقطة تفتيش بها على الحدود، مشيرًا إلى أن مشروع المقاومة لا يستهدف إقامة وطن خارج أراضيهم، وإنما يستهدف استرداد أراضيهم المغتصبة على يد العدو الصهيوني المحتل، وهو ما يتنافى مع المبررات التي تطلقها مصر بشأن تأمين أمنها القومي.
ويعتبر أن التوافق المصري الصهيوني في بناء الجدار والسياج يستهدف بالدرجة الأولى كسر الصمود المبهر لحركة المقاومة الإسلامية حماس بصفة خاصة والمقاومة الفلسطينية بصفة عامة، مضيفًا: "لو حققت حماس للكيان الصهيوني ما يريده واعترفت به كدولةٍ على أراضي فلسطين المحتلة لسمحوا لها بملايين الأنفاق، وفتحوا لها المعابر على مصاريعها".
وعلى الصعيد القانوني يعلق الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة قائلاً إنه ببناء الكيان لذلك الجدار تتكامل منظومة الحصار على غزة بالتعاون مع مصر والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، موضحًا أن الكيان حتى يقوم ببناء ذلك الجدار فسيستهلك جزءًا من الأراضي المصرية حتى يتم بناؤه وترسيخه بالمتانة والتكنولوجيا المتقدمة التي وصفه بها، مما يعد انتهاكًا لسيادة مصر وخرقًا لاتفاقية السلام الموقعة بينهما وتعديًا لحدود الدول المجاورة.
ويشير د. البنا إلى أنه في تلك الحالة فإن القواعد الدولية والاتفاقيات المعقدة بين الطرفين، من المفترض أن تجرم الكيان الصهيوني وتفرض عليه عقوباتٍ رادعةً، مطالبًا الحكومة المصرية بألا تخذل شعبها الذي طالما خذلته وأفقدته شعبيته بانسياقها خلف الخطط الصهيوأمريكية، وداعيًا إياها لاتخاذ موقف رادع اتجاه تلك الانتهاكات من خلال تقديم شكاوى عاجلة في مجلس الأمن، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتساءل د. البنا منذ متى والكيان الصهيوني يلتزم باتفاقيات دولية أو قوانين دولية، وهو يقوم بقتل الأبرياء المصريين شهريًّا على الحدود في ظل تعتيم إعلامي شديد، موضحًا أن تلك الاتفاقيات تلتزم بها مصر فقط ولا يلتزم بها الكيان الصهيوني إلا في حالات نادرة وفقًا لما يحقق مصالحه فقط وفي الوقت الذي يرغبه، والذي ظهر مؤخرًا عندما قامت مصر بطلب زيادة عدد جنودها على الحدود من 750 إلى 1500 جندي فرفض الكيان ذلك، معللاً أنها خرق لاتفاقية السلام بينهم!
ويستطرد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس لجنة مقاومة التطبيع أن ذلك السياج يكمل الحصار الجهنمي على قطاع غزة والذي يتكون من 3 أسياج قاتلة، مشيرًا إلى أن الكيان بذلك لا ينوي سوى الإطاحة بحياة الشعب الفلسطيني وقدرته على الحياة والضغط عليه حتى الاستسلام.
ويستنكر حجة الكيان بإنفاقه لتلك الملايين من الجنيهات حتى يوقف تسلل أفارقة عزل، مؤكدًا عدم وجود خطوط تماس مباشرة تبرر ذلك السياج وتبرر أنفاقه لتلك الملايين حتى يوقف التسلل والتي من الممكن أن يتم منعه بطرق أخرى عديدة أقل جهدًا وتكلفةً.
ويوضح أن السياج ما صنع إلا لإحكام الحصار حول الشعب الفلسطيني وتكريس عمليات السرقة المستمرة لثرواته، وإكراه شعبه على قبول الضغوط الصهيوأمريكية، ملمحًا إلى أن تلك التبريرات الواهية التي تطلقها الحكومة المصرية أو الصهيونية، لا يوجد هدف منها سوى تجميل صورتها وتبييض ماء وجهها بعدما فضحت أمام العالم بأسره، وساءت صورته أمام العالم كله.
ويصف السياج بأنه ذبح للشعب الفلسطيني، وإحالة حياتهم إلى جحيم ومحاولة من جانب الكيان بأن يدفع الثمن لغزة نتيجة صموده المبهر.
ويضيف أن كلمة الأمن القومي التي كثيرًا ما ترددها الحكومة المصرية، ما هي إلا كلمة حق يراد بها باطل، ملمحًا إلى الأمن القومي أكوام القمامة المتواجدة بالشوارع، واغتيال العديد من الثروات الوطنية، وامتهان حقوق أي مصري خارج بلاده، وتدهور ونهب الأوضاع الاقتصادية في البلد، والخضوع لسياسات الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الأمن القومي للبلاد لن يتحقق إلا بتعديل كمِّ هذه المهازل وإصلاحها.
- الفلسطينيون لن يتركوا أرضهم ولن يحتلوا سيناء كما يروج مؤيدو الجدار
- إيطاليا وإسبانيا لم يقيما جدرًا عازلةً على حدودهما لمنع التسلل غير الشرعي
- وضع صواعق كهربائية على حدودنا مع فلسطين جريمة شنعاء باسم مصر
- التبريرات المصرية والصهيونية فشلت في تبرئة أصحاب الأيدي الآثمة
إذا كان قيام الكيان الصهيوني ببناء سياج أمني إلكتروني على حدود مصر متوقعًا فهل يتوقع أحد بناء جدار مصري مع الفلسطينيين في غزة؟ ولماذا خطرت الفكرة لدى الكيان في ذلك الوقت تحديدًا بالتزامن مع الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر حاليًّا على حدودها مع قطاع غزة؟ فهل هو مخطط ثلاثي يضم مصر والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني لإحكام الحصار على قطاع غزة؟ وماذا عن الأمن القومي لمصر ألم يكن من الأحرى أن تحمي مصر أمنها من العدو وليس من الأشقاء؟
وإذا كان الكيان قد رفض طلبًا مصريًّا بمضاعفة عدد الجنود المصريين على الحدود مع غزة من 750 إلى 1500 جندي، معللاً ذلك بأنه يتعارض مع نصوص اتفاقية السلام المصرية الصهيونية (كامب ديفيد)، فهل بناء ذلك الجدار لا يتعارض مع نصوص الاتفاقية، خاصةً أن الخبراء أشاروا إلى أن بناء ذلك الجدار سيستغل جزءًا من الأراضي المصرية، وهو ما يعتبر انتهاكًا لسيادتها؟
إجرام صهيوني
ويؤكد الكاتب الكبير فهمي هويدي أنه سيتم إدخال مواد كهربائية في بنيانه حتى تصعق كل مَن يحاول الاقتراب منها، مشيرًا إلى أن ذلك جريمة شنعاء في وجه مصر وسمعتها بسبب صمتها على تلك الأوضاع على الرغم من علمها بها، وجريمة لا بد من معاقبة الكيان الصهيوني على القيام بمثلها، واصفًا إياها بأنها بذلك تعتبر دولة غير متحضرة وشديدة العدوان واستنزاف موارد البشر، فضلاً عن أن دولتي إيطاليا وإسبانيا اللتين بهما نسب هجرة غير شرعية تفوق نسبتها في الأراضي الصهيونية لم تقوما باتخاذ تلك الخطوات الإجرامية لمنع التسلل أو الهجرة غير الشرعية إلى أراضيهما.
ويصف ما يتم بحق الشعب الفلسطيني بين الحكومة المصرية والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بأنه جريمة، تكتمل أركانها ببناء ذلك السياج الصهيوني الأخير تحت وهم "الخطر الفلسطيني".
ويستنكر هويدي تكرر الاعتداءات والقصف الصهيوني الذي يتم بصفة مستمرة على الحدود المصرية، دون رادع، بل يتم التعتيم عليها في وسائل الإعلام، موضحًا أن موضوع الجدار ليس له علاقة بالأمن القومي المصري بل له علاقة بأمن الكيان الصهيوني فقط.
ويؤكد أن ما يردده الجانب الصهيوني حول أن حماس تريد فتح الحدود مع مصر حتى تحقق مخططًا بتوسيعها في غزة وحتى تشمل أراضي مصرية وتوطن اللاجئين الفلسطينيين بها هناك، أنه حديث فارغ وبلا مضمون؛ لأن الفلسطينيين طوال السنين الماضية موجودون مع المصريين تحت إدارة مصرية منذ 1949م إلى 1967م بلا أي مشاكل أو تعديات من جانبهم ولم يرغب أي فلسطيني في أن يترك أرضه ويكون مواطنًا مصريًّا، حتى في يناير 2008م عندما فتحت المعابر لهم قدموا إلى الأراضي المصرية واشتروا ما يحتاجونه من مستلزمات وعادوا إلى بلادهم على الفور.
إسقاط المقاومة
ويستنكر الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال خطة الحرب والعدوان على غزة، متوقعًا أن يقوم الكيان الصهيوني بعد بإتمام ذلك الجدار بشن عدوان جديد على قطاع غزة.
ويصف سيف الدولة مبررات الكيان لإقامة ذلك السياج بأنها حجج بالية وغير حقيقية، مؤكدًا أن هذا السياج ليس له أي مبررات سوى خنق حماس أكثر في القطاع، والتي تتفق أيضًا مع مبررات مصر في بناء جدارها الفولاذي مع غزة، وقال إن الأنفاق بين مصر وغزة موجودة منذ سنوات طويلة، ولم تتعرض مصر خلالها إلى أي ضغوط من الجانب الفلسطيني أو أية خطورة على أمنها القومي كما تدعي الآن.
ويؤكد أن الخطر الحقيقي على أمن مصر القومي موجود في أراضي سيناء، المنزوعة السيادة وبها أكثر من 2000 من القوات متعددة الجنسيات لمراقبة مصر وليس الكيان الصهيوني، بالإضافةِ إلى وجود 30 نقطة تفتيش بها على الحدود، مشيرًا إلى أن مشروع المقاومة لا يستهدف إقامة وطن خارج أراضيهم، وإنما يستهدف استرداد أراضيهم المغتصبة على يد العدو الصهيوني المحتل، وهو ما يتنافى مع المبررات التي تطلقها مصر بشأن تأمين أمنها القومي.
ويعتبر أن التوافق المصري الصهيوني في بناء الجدار والسياج يستهدف بالدرجة الأولى كسر الصمود المبهر لحركة المقاومة الإسلامية حماس بصفة خاصة والمقاومة الفلسطينية بصفة عامة، مضيفًا: "لو حققت حماس للكيان الصهيوني ما يريده واعترفت به كدولةٍ على أراضي فلسطين المحتلة لسمحوا لها بملايين الأنفاق، وفتحوا لها المعابر على مصاريعها".
انتهاك للسيادة!
ويشير د. البنا إلى أنه في تلك الحالة فإن القواعد الدولية والاتفاقيات المعقدة بين الطرفين، من المفترض أن تجرم الكيان الصهيوني وتفرض عليه عقوباتٍ رادعةً، مطالبًا الحكومة المصرية بألا تخذل شعبها الذي طالما خذلته وأفقدته شعبيته بانسياقها خلف الخطط الصهيوأمريكية، وداعيًا إياها لاتخاذ موقف رادع اتجاه تلك الانتهاكات من خلال تقديم شكاوى عاجلة في مجلس الأمن، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتساءل د. البنا منذ متى والكيان الصهيوني يلتزم باتفاقيات دولية أو قوانين دولية، وهو يقوم بقتل الأبرياء المصريين شهريًّا على الحدود في ظل تعتيم إعلامي شديد، موضحًا أن تلك الاتفاقيات تلتزم بها مصر فقط ولا يلتزم بها الكيان الصهيوني إلا في حالات نادرة وفقًا لما يحقق مصالحه فقط وفي الوقت الذي يرغبه، والذي ظهر مؤخرًا عندما قامت مصر بطلب زيادة عدد جنودها على الحدود من 750 إلى 1500 جندي فرفض الكيان ذلك، معللاً أنها خرق لاتفاقية السلام بينهم!
ذبح الفلسطينيين
ويستطرد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس لجنة مقاومة التطبيع أن ذلك السياج يكمل الحصار الجهنمي على قطاع غزة والذي يتكون من 3 أسياج قاتلة، مشيرًا إلى أن الكيان بذلك لا ينوي سوى الإطاحة بحياة الشعب الفلسطيني وقدرته على الحياة والضغط عليه حتى الاستسلام.
ويستنكر حجة الكيان بإنفاقه لتلك الملايين من الجنيهات حتى يوقف تسلل أفارقة عزل، مؤكدًا عدم وجود خطوط تماس مباشرة تبرر ذلك السياج وتبرر أنفاقه لتلك الملايين حتى يوقف التسلل والتي من الممكن أن يتم منعه بطرق أخرى عديدة أقل جهدًا وتكلفةً.
ويوضح أن السياج ما صنع إلا لإحكام الحصار حول الشعب الفلسطيني وتكريس عمليات السرقة المستمرة لثرواته، وإكراه شعبه على قبول الضغوط الصهيوأمريكية، ملمحًا إلى أن تلك التبريرات الواهية التي تطلقها الحكومة المصرية أو الصهيونية، لا يوجد هدف منها سوى تجميل صورتها وتبييض ماء وجهها بعدما فضحت أمام العالم بأسره، وساءت صورته أمام العالم كله.
ويصف السياج بأنه ذبح للشعب الفلسطيني، وإحالة حياتهم إلى جحيم ومحاولة من جانب الكيان بأن يدفع الثمن لغزة نتيجة صموده المبهر.
ويضيف أن كلمة الأمن القومي التي كثيرًا ما ترددها الحكومة المصرية، ما هي إلا كلمة حق يراد بها باطل، ملمحًا إلى الأمن القومي أكوام القمامة المتواجدة بالشوارع، واغتيال العديد من الثروات الوطنية، وامتهان حقوق أي مصري خارج بلاده، وتدهور ونهب الأوضاع الاقتصادية في البلد، والخضوع لسياسات الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الأمن القومي للبلاد لن يتحقق إلا بتعديل كمِّ هذه المهازل وإصلاحها.
***
تحقيق- إيمان إسماعيل
قراءة وتعديل:sharp1989
نشر:إخوان أونلاين
تحقيق- إيمان إسماعيل
قراءة وتعديل:sharp1989
نشر:إخوان أونلاين
