zinou4elima
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 774
- نقاط التفاعل
- 13
- النقاط
- 37
في ذات السياق أشارت مديرية صندوق التقاعد في بيان توضيحي حول ما نشرته جريدة ''الخبر'' في أعدادها السابقة، أنه بخصوص الملفات المصفّاة مع الأنظمة الأخرى في إطار صيغة التنسيق (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ''كاسنوس '' أو الأنظمة الأجنبية)، فإن الأمر، حسب بيان الصندوق، ''يتعلق بمتقاعدين يتوفرون على موارد إضافية· وذكر الصندوق بهذا الشأن أنه ''بات لزاما على الصندوق الوطني للتقاعد تحديد هذا المستوى حتى يتسنى له دفع ما يترتب عليه من نصيب''· أما بشأن العلاوة التكميلية على منح التقاعد المخصصة للعمال الذين لا يستوفون الحد الأدنى من الاشتراك (أي 15 سنة من النشاط) فقد قالت المديرية العامة لصندوق التقاعد أنه ''سيتم منحها اعتبارا من شهر جويلية 2006 بمجرد استكمال النصوص التنظيمية التطبيقية لهذا القانون''·
وما دون ذلك، قال بيان صندوق التقاعد، أن ''كافة الأشخاص المعنيين (ما يقارب 900 ألف شخص) قد قبضوا فعلا المبلغ الجديد المقدّر بـ 10 آلاف دينار· وذلك منذ شهر سبتمبر الجاري، مع العلم، مثلما يضيف البيان، أن '' مستدركات شهري جويلية وأوت قد تم منحها في بحر شهر أوت .''2006 وتأتي هذه التوضيحات التي أصدرتها المديرية العامة لصندوق التقاعد، بعد صمت طويل، ردا على ما نشرته ''الخبر'' استنادا إلى البيان الختامي للجنة التنفيذية لفدرالية المتقاعدين التي جاء فيها أنه تم حرمان قرابة 500 ألف متقاعد من الزيادة التكميلية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قصد رفع المعاشات التي تقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون (10 آلاف دينار)· وكانت اللجنة التنفيذية لفدرالية المتقاعدين قد استندت في إحصائياتها إلى الشكاوي التي وصلت إليها من جهة، ومن جهة ثانية إلى تصريحات رئيس الجمهورية نفسه التي لم يفرق فيها ما بين المتقاعدين· وتحدث فيها عن المنح التي تقل عن 10 آلاف دينار، دون أن يذكر فئة بعينها·
هذه المعطيات لم تقنع مسؤولي فدرالية المتقاعدين التي أوضحت بدورها أن صندوق التقاعد يعترف بأن ''ذوي منح التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الذين تقل منحهم عن 10 آلاف دينار، ليسوا معنيين فعلا بهذه الزيادة التي بادر بها رئيس الجمهورية''· وقالت الفدرالية في تصريح لـ ''الخبر'' أن صندوق التقاعد ''يستند في ذلك إلى المادة 6 مكرّر والمادة 16 من قانون التقاعد· وفي واقع الأمر لايتعلق بتطبيق نسبة 75 بالمائة من الأجر الأدنى الوطني المضمون، كما تنص عليه المادتان المذكورتان، بل يتعلق الأمر بتطبيق إجراء استثنائي اتخذه رئيس الجمهورية في شكل تعويض تكميلي شهري لفائدة المتقاعدين والعجزة الذين يتقاضون منحا تقل عن 10 آلاف دينار''·
كما أشارت فدرالية المتقاعدين ''لم يشرح الصندوق الوطني للتقاعد لماذا سمح لذوي التقاعد المسبق، وهم ليسوا متقاعدين بأتم المعنى القانوني للتقاعد، وكذا أصحاب منح الزوج المكفول، بالاستفادة من تدابير رئيس الجمهورية، رغم كون منح هذه الفئة محددة بـ 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب المادة 34 من القانون 83 ـ 12 ''· ومن هذا المنطلق ترى فدرالية المتقاعدين ''في حدود معلوماتنا لم يحدد قانون المالية أي شروط استثنائية ماعدا تلك المتعلقة بتطبيق إجراءات رئيس الجمهورية على المتقاعدين الأجراء· وحسب الفدرالية ''كان بإمكان الصندوق الوطني للتقاعد تفادي هذا الخلط الذي نتجت عنه موجة احتجاجية عبر كافة التراب الوطني، لو قام باستشارة الفدرالية الوطنية للمتقاعدين التي تمثل وتدافع عن المصالح المادية والمعنوية للمتقاعدين''· وخلصت فدرالية المتقاعدين في ردها على إدارة صندوق التقاعد ''يعد قانون المالية التكميلي لسنة 2006 في كل الأحوال أسمى من القوانين الصادرة قبله بما في ذلك القانون 83ـ 12''·
وما دون ذلك، قال بيان صندوق التقاعد، أن ''كافة الأشخاص المعنيين (ما يقارب 900 ألف شخص) قد قبضوا فعلا المبلغ الجديد المقدّر بـ 10 آلاف دينار· وذلك منذ شهر سبتمبر الجاري، مع العلم، مثلما يضيف البيان، أن '' مستدركات شهري جويلية وأوت قد تم منحها في بحر شهر أوت .''2006 وتأتي هذه التوضيحات التي أصدرتها المديرية العامة لصندوق التقاعد، بعد صمت طويل، ردا على ما نشرته ''الخبر'' استنادا إلى البيان الختامي للجنة التنفيذية لفدرالية المتقاعدين التي جاء فيها أنه تم حرمان قرابة 500 ألف متقاعد من الزيادة التكميلية التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قصد رفع المعاشات التي تقل عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون (10 آلاف دينار)· وكانت اللجنة التنفيذية لفدرالية المتقاعدين قد استندت في إحصائياتها إلى الشكاوي التي وصلت إليها من جهة، ومن جهة ثانية إلى تصريحات رئيس الجمهورية نفسه التي لم يفرق فيها ما بين المتقاعدين· وتحدث فيها عن المنح التي تقل عن 10 آلاف دينار، دون أن يذكر فئة بعينها·
هذه المعطيات لم تقنع مسؤولي فدرالية المتقاعدين التي أوضحت بدورها أن صندوق التقاعد يعترف بأن ''ذوي منح التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الذين تقل منحهم عن 10 آلاف دينار، ليسوا معنيين فعلا بهذه الزيادة التي بادر بها رئيس الجمهورية''· وقالت الفدرالية في تصريح لـ ''الخبر'' أن صندوق التقاعد ''يستند في ذلك إلى المادة 6 مكرّر والمادة 16 من قانون التقاعد· وفي واقع الأمر لايتعلق بتطبيق نسبة 75 بالمائة من الأجر الأدنى الوطني المضمون، كما تنص عليه المادتان المذكورتان، بل يتعلق الأمر بتطبيق إجراء استثنائي اتخذه رئيس الجمهورية في شكل تعويض تكميلي شهري لفائدة المتقاعدين والعجزة الذين يتقاضون منحا تقل عن 10 آلاف دينار''·
كما أشارت فدرالية المتقاعدين ''لم يشرح الصندوق الوطني للتقاعد لماذا سمح لذوي التقاعد المسبق، وهم ليسوا متقاعدين بأتم المعنى القانوني للتقاعد، وكذا أصحاب منح الزوج المكفول، بالاستفادة من تدابير رئيس الجمهورية، رغم كون منح هذه الفئة محددة بـ 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب المادة 34 من القانون 83 ـ 12 ''· ومن هذا المنطلق ترى فدرالية المتقاعدين ''في حدود معلوماتنا لم يحدد قانون المالية أي شروط استثنائية ماعدا تلك المتعلقة بتطبيق إجراءات رئيس الجمهورية على المتقاعدين الأجراء· وحسب الفدرالية ''كان بإمكان الصندوق الوطني للتقاعد تفادي هذا الخلط الذي نتجت عنه موجة احتجاجية عبر كافة التراب الوطني، لو قام باستشارة الفدرالية الوطنية للمتقاعدين التي تمثل وتدافع عن المصالح المادية والمعنوية للمتقاعدين''· وخلصت فدرالية المتقاعدين في ردها على إدارة صندوق التقاعد ''يعد قانون المالية التكميلي لسنة 2006 في كل الأحوال أسمى من القوانين الصادرة قبله بما في ذلك القانون 83ـ 12''·
