zinou4elima
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 774
- نقاط التفاعل
- 13
- النقاط
- 37
أوضح الأستاذ عزي مروان، رئيس خلية المساعدة القضائية بمجلس قضاء الجزائر، أن هناك عدة فئات متمسكة بمطالب إدراجها ضمن قائمة المتضررين من الأزمة والمستفيدين من إجراءات المصالحة، ولو بتدابير جديدة تستدرك حالاتهم التي تكون تدابير المصالحة قد أغفلتها· وهي تشكل نسبة هامة من الملفات التي استقبلتها الخلية منذ 31 أوت المنصرم، والمقدرة بـ 25 ملفا، كما كانت من ضمن الـ300 ملف المسجل منذ بداية العملية·
وأشار المتحدث إلى أنه بادر مؤخرا بمراسلة رئيس الجمهورية في القضية، محددا بدقة هذه الحالات المتضررة، وطبيعة مطالبها المرفوعة· مقترحا بعض الحلول· وتأتي في مقدمة هذه الوضعيات الضحايا المتضررون من المأساة الوطنية غير الواردين في القائمة الرسمية المسلمة لمصالح العدالة، الأشخاص المسجونون بتهمة الإرهاب ثم استفادوا من البراءة، المرحلون إلى المعتقلات الجماعية في الجنوب، والذين تلقوا وعودا من اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتكفل بوضعياتهم، إلى جانب المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا متعلقة بالإرهاب، وهم يتطلعون إلى تخفيف العقوبة في إطار المصالحة الوطنية· واستثني الأستاذ هنا المتهمين بارتكاب المجازر والاغتصاب والحالات المقصاة قانونا من الاستفادة من إجراءات المصالحة نظرا لخطورة جرائمهم·
من جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى تلقي الخلية لشكاوى من عائلات المفقودين تتعلق برفض مصالح الحالة المدنية بالبلديات تسجيل أحكام الوفاة المسلمة لهم من قبل المحاكم في إطار المصالحة الوطنية بحجة انعدام ذكر تاريخ الوفاة الحقيقية· موضحا أن تاريخ الوفاة الذي من المفروض أن يعتمد هو تاريخ إصدار الحكم باعتباره شهادة وفاة المفقود·
وأشار المتحدث إلى أنه بادر مؤخرا بمراسلة رئيس الجمهورية في القضية، محددا بدقة هذه الحالات المتضررة، وطبيعة مطالبها المرفوعة· مقترحا بعض الحلول· وتأتي في مقدمة هذه الوضعيات الضحايا المتضررون من المأساة الوطنية غير الواردين في القائمة الرسمية المسلمة لمصالح العدالة، الأشخاص المسجونون بتهمة الإرهاب ثم استفادوا من البراءة، المرحلون إلى المعتقلات الجماعية في الجنوب، والذين تلقوا وعودا من اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتكفل بوضعياتهم، إلى جانب المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا متعلقة بالإرهاب، وهم يتطلعون إلى تخفيف العقوبة في إطار المصالحة الوطنية· واستثني الأستاذ هنا المتهمين بارتكاب المجازر والاغتصاب والحالات المقصاة قانونا من الاستفادة من إجراءات المصالحة نظرا لخطورة جرائمهم·
من جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى تلقي الخلية لشكاوى من عائلات المفقودين تتعلق برفض مصالح الحالة المدنية بالبلديات تسجيل أحكام الوفاة المسلمة لهم من قبل المحاكم في إطار المصالحة الوطنية بحجة انعدام ذكر تاريخ الوفاة الحقيقية· موضحا أن تاريخ الوفاة الذي من المفروض أن يعتمد هو تاريخ إصدار الحكم باعتباره شهادة وفاة المفقود·