فيما ينام 200 سجين داخل 4 حجرات ضيقة بمؤسسة الوقاية بالوادي
يتبادر الى ذهن جميع الناس ان السجن عبارة عن مقبرة لدفن الحياة المقدسة لدى البشر الأحرار لكن بمجرد ولجنا إليه اتضح لنا جليا الحياة الأخرى التي يعيشها المسجونين ، وقصد التعرف على السجن من الداخل انتقلنا إلى مؤسسة الوقاية بالوادي للإطلاع على الحياة اليومية للمساجين لكنه حقيقة تفاجئنا و نحن بداخل أسوار المؤسسة أثناء إجرائنا لأول تحقيق في هذه المؤسسة العقابية للعدد الكبير للمحبوسين الشبان و الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16و30 سنة أي بنسبة أكثر من %80 حسب ما أدلى به مدير مؤسسة الوقاية بالوادي السيد ادريس بوسكين " للجديد ".
والداخل إلى بهو السجن أول ما يشد انتباهه الضيق الملحوظ في قاعات السجن فالقاعة لا تتعد مساحتها 200م فحوالي 40 مسجونا اكتظت بهم أرجاء القاعة إلا أن زيارتنا لكافة أرجاء المؤسسة جعلتنا نعلم بقرب الانتهاء من إنجاز عدة قاعات جديدة مع فضاءات أخرى للمحبوسين بطريقة عصرية وهو ما سيخفف الضغط على هؤلاء المحبوسين مستقبلا .
تم إنشاء مؤسسة الوقاية و الإدماج بولاية الوادي سنة 1975 تحتوي على 03زنزانات فردية و 04 قاعات و ساحتين بالإضافة إلى 06 قاعات و03 ساحات جديدة وهي الآن في اللمسات الأخيرة من انجازها ليتم استعمالها بداية السنة المقبلة إن شاء الله.
وتتعامل المؤسسة مع خمس محاكم هي محكمة الوادي، محكمة قمار، محكمة الدبيلة، محكمة المغير،ملحق الرباح ، ومؤسسة الوقاية بالوادي وتتوفر على مصلحة كتابة الضبط القضائية التي تهتم بالموضعية الجزائية للمحبوسين وكذا مصلحة كتابة ضبط المحاسبة تهتم بأموال و إيداعات المحبوسين و كل ما يتعلق بالأشياء التي يمتلكونها. ومصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعية تهتم بالوضعية الصحية و النفسية للمحبوسين حيث كل محبوس لديه ملف صحي من اجل متابعة حالته الصحية بعد تشخيصه عند الدخول حيث تتكفل المؤسسة بإحضار الأدوية اللازمة مهما كانت و في حالة إطلاق سراح المحبوس يتم وضع الملف في الأرشيف و إذا ما حدث و أن عاد مرة ثانية إلى مؤسسة الوقاية يتم جلب الملف من جديد.
تحتوي مؤسسة الوقاية بالوادي على 200 محبوس صادرة في حقهم عقوبات بالسجن لمدة لا تتجاوز السنتين من بينهم امرأتان متواجدتان في قاعة خاصة بالنساء وسوف يتم تحويلهما بمجرد الانتهاء من المحاكمة.
و حرص منها على سلامة الموجودين تقوم السلطات القضائية بحوالي 12 زيارة في الأسبوع من اجل الوقوف عند انشغالات المحبوسين و الاستماع إلى شكاويهم و كذا مراقبة وضعيتهم الصحية من ناحية النظافة و الأكل كما و يوجد رئيس للمحبوسين منتخب منهم مهمته القيام بتبليغ كافة شكاوي المحبوسين للإدارة.
مدير مؤسسة الوقاية بالوادي أوضح " للجديد " أن غالبية المحبوسين موقوفين بتهم استهلاك المخدرات أو السرقة ، مضيفا أن كل محبوس يدخل إلى المؤسسة في الإقليم التابع له قضائيا إلا في حالات الجرائم المتعلقة بأمن الدولة فإنه يحول إلى ولاية بسكرة. وهذا وفقا للقانون رقم504 الصادر في فيفري2005 والخاص بتنظيم السجون و الذي به يستقبل المحبوسين في كل دائرة اختصاص أين تكون هناك مؤسسة وقاية للصادر في حقهم السجن لمدة أقل من سنتين.
وتختلف درجة العقوبات المتخذة في حق المحبوس على حسب المخالفات التي قام بها بين الدرجة الأولى و التي يعطى لمخالفها في هذه الحالة إنذار فقط أما إذا كانت المخالفة التي قام بها من الدرجة الثانية فتتخذ المؤسسة في حق المحبوس إجراء تأديبي يتمثل في الحد من المراسلة لمدة شهرين،الحد من الاستعمال المالي،الحد من الاتصال الهاتفي على حسب نوعية المخالفة التي ارتكبها أثناء تواجده بالمؤسسة أما إذا كانت المخالفة التي قام بها خطيرة داخل الزنزانة فهي تصب في المخالفات من الدرجة الثالثة و بالتالي فإن المؤسسة تقوم بمنع أهله من زيارة لمدة شهر أو وضعه في زنزانة انفرادية لمدة لا تتجاوز 30 يوما مع السماح لمحامي المحبوس بزيارته.
و في حالة ما إذا كانت الجرائم المرتكبة من الدرجتين الأولى أو الثانية لا يسمح للمحبوس بالتظلم أو رفع شكوى إلا في حالة ما إذا كانت من الدرجة الثالثة و هذه النوعية من العقوبات تجعل من مؤسسة الوقاية و الإدماج مؤسسة تأديبية و ليست عقابية كما يعتقد الجميع أي أنها لا تستعمل الضرب في التعامل مع المحبوسين لديها.
وقصد تفعيل الحياة بداخل المؤسسة العقابية بالوادي بادرت إدارتها إلى تفعيل عمل أنظمة الإدماج الداخلي بتحريك روح التفاعل بينهم فالحرية النصفية للمحبوسين الذين صدر في حقهم السجن اقل من ثلاث سنوات و الذين يتميزون بسيرة حسنة و تظهر عليهم الانضباط في السلوك مكافأة 10 أيام في العام يقضونها خارج المؤسسة العقابية بدون مراقبة ثم يعودون إليها بالمساء و هذه الطريقة أدت إلى نتائج جيدة خاصة للمحبوسين الذي يزاولون أعمالا أو دراسات مختلفة.
الإفراج المشروط و الذي يسرح فيه المحبوس شرط أن يسجل حضوره يوميا بالمؤسسة خلال الفترة التأديبية الصادرة في حقه و الذي قضى مدة من المدة الصادرة في حقه بالمؤسسة حيث يتم درس طلبات الإفراج من لجنة مختصة بهذا الشأن متكونة من قاضي و9 أعضاء.
الأنظمة الجديدة التي فعلتها إدارة مؤسسة الوقاية كانت تهدف بالأساس حسب مسئوليها إلى إخراج المحبوس من عالم الجريمة الذي انزلق أو وقع فيه وهي الأنظمة التي مكنت من إعادة إدماج نسبة كبيرة منهم بداخل الحياة الاجتماعية ، ففي عام 2007/2008 سجلت المؤسسة حوالي 20 طالب في محو الأمية و 74طالب في التعليم عن بعد كما و سجلت في عام2008/2009 حوالي 8طلاب في التعليم عن بعد و 10 طلاب في محو الأمية. أما الإحصائيات المسجلة لهذا العام فقد قدرت بـ ثمانية مسجلين في فصل البكالوريا و 16 طالب ثانوي و 5 متدرجين في جامعة التكوين المتواصل، أما بالنسبة للمحبوسين الملتحقين بالتكوين المهني فقد قدروا 19 ناجح من بين 25 مسجل خلال السنة الدراسية 2007/2008و قد ارتفع عدده خلال هذا العام إلى 38 ملتحق موزعين كالتالي 12 طلاء 12 بناء و14 تلحيم.
زودت مؤسسة الوقاية بالوادي بعدة وسائل ترفيهية سهلت من قضاء المحبوس لفترته التأديبية داخل المؤسسة العقابية كأجهزة الراديو لتمكين المحبوس من الاستماع إلى الإذاعة قصد ربطه بالأحداث الخارجية كما و له الحق في مشاهدة التلفاز و ما تبثه القنوات الفضائية الجزائرية بالإضافة إلى وجود مكتبة تثقيفية تحتوي على مجموعة كبيرة من الكتب الدينية و المصاحف الشريفة و القانونية و الأدبية و الروايات بالإضافة إلى وجود مجموعة من الكتب باللغة الفرنسية.
وساهمت هذه المكتبة في رفع المستوى الثقافي للمحبوسين بحيث مكنت من إصدار مجلة من طرفهم كما حرصت المؤسسة على إحضار مرشد ديني كل أسبوع من اجل إلقاء دروس وعظ و إرشاد تحول دون إعادة المحبوس للجرائم التي ارتكبها عند خروجه من المؤسسة بالإضافة إلى وجود حمامات تمكن المحبوس من الاستحمام على الأقل مرة في الأسبوع بالإضافة إلى إشراك مجموعة من المحبوسين في عملية تحضير الطعام كما و تسمح الإدارة لكل محبوس بصرف مبلغ مالي خلال الأسبوع يقدر بـ 800 دينار جزائري لتمكينه من شراء احتياجاته الأسبوعية.
و لعل ما شد انتباهنا ونحن نستطلع انطباعات المحبوسين ندمهم عن جرمهم المفتعل الذي دخلوا بسببه إلى السجن . واشتركت في مجملها على ان الوضعية الحالية لهذه المؤسسة هي جيدة حيث قال لنا المدعو"ص.ن "طبيب أسنان و المتهم في قضية تزوير شهادة عمل و الذي بقي له من الفترة الصادرة في حقه سبعة أشهر مضيفا انه تفاجأ بالوضعية التي توجد عليها المؤسسة العقابية بالوادي قائلا " أنني كنت أظن بأنني سوف اقضي أسوء أيام حياتي و أنني لن استطيع ان تحمل الوضع خاصة و انه كانت لدي صورة سيئة جدا على مثل هذه المؤسسات و لكن الصورة اتضحت لي الآن و قد عدلت عن رأي خاصة في ظل المدير الحالي الذي أعطانا اكبر قدر من الحرية المسموحة و الذي لم يعد يفصلنا عنها إلا الأسوار الخارجية.
وأفادنا السجين "س.ن" و المتهم في قضية ضرب " رغم أنني نادم على ما فعلته فلحظة غضب واحدة أدت إلى وجودي بهذه المؤسسة العقابية ...رغم ذلك فإن المعاملة الجيدة التي أعامل بها هنا أحسستني بأنني في بيتي نظرا للمعاملة الجيدة التي تلقيتها من طرف الإدارة وكذا حرص السلطات القضائية على الاستماع إلى جميع انشغالاتنا كما و أنني استطعت اخذ دروس في الإعلام الآلي ستمكنني من الحصول على شهادة خلال قضائي لمدة الحبس هنا.
و في السياق ذاته صرحت لنا السجينة "ب.ص" و التي قضت 6 أشهر من المدة الصادرة في حقها عام و نصف بتهمة ارتكاب أفعال مخلة بالحياء"انه ورغم كونها تمنت الموت لحظة صدور الحكم ضدها إلا أنني تقول محدثتنا ".. خسرت كل شيء إلا انه و بفضل الله تعالى استطعت من خلال المتابعة النفسية التي أتلقاها هنا بالمؤسسة أن أتحسن بكثير خاصة و أن الموجودين هنا يعاملونني بطريقة جيدة و يخففون من معاناتي.
هذه التحفيزات والجهود المبذولة من طرف القائمين على مؤسسة الوقاية بالوادي تقف فيوجهها عدد من الصعوبات التي قد تؤثر مستقبلا على عملها لعل ابرز هذه الصعوبات الاكتظاظ الكبير في القاعات والذي يعد أهم مشكل مطروح يواجه الإدارة الحالية مما يستوجب الشروع في انجاز قاعات لجديدة التي ستنهي المعاناة ولو مؤقتا .
لكن التحدي الأكبر القائم الآن هو تفاعل الحركة الجمعوية مع ارتفاع نسب الأجرام بالمنطقة والتي يوجد على عاتقها حمل كبير لتوعية المجتمع والشباب والمراهقين على وجه الخصوص لكون المحبوسين يشكلون نسبة%99 دون سن الثلاثين بالإضافة إلى %1 قصر دون سن الثامن عشر من الموجودين في هذه المؤسسة فنرجو من المجتمع بكامل مؤسساته و هي مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الجمعيات خاصة الجمعيات الدينية،الرياضية و الفكرية والتي يتوجب عليها القيام بكامل دورها إزاء هذه الفئة للحيلولة دون قيامهم بارتكاب الجرائم المختلفة.
تراجع دور الجمعيات وراء ارتفاع نسب الأجرام لدى المراهقين والشباب
والداخل إلى بهو السجن أول ما يشد انتباهه الضيق الملحوظ في قاعات السجن فالقاعة لا تتعد مساحتها 200م فحوالي 40 مسجونا اكتظت بهم أرجاء القاعة إلا أن زيارتنا لكافة أرجاء المؤسسة جعلتنا نعلم بقرب الانتهاء من إنجاز عدة قاعات جديدة مع فضاءات أخرى للمحبوسين بطريقة عصرية وهو ما سيخفف الضغط على هؤلاء المحبوسين مستقبلا .
مرافق محدودة لاحتواء الاكتظاظ
وتتعامل المؤسسة مع خمس محاكم هي محكمة الوادي، محكمة قمار، محكمة الدبيلة، محكمة المغير،ملحق الرباح ، ومؤسسة الوقاية بالوادي وتتوفر على مصلحة كتابة الضبط القضائية التي تهتم بالموضعية الجزائية للمحبوسين وكذا مصلحة كتابة ضبط المحاسبة تهتم بأموال و إيداعات المحبوسين و كل ما يتعلق بالأشياء التي يمتلكونها. ومصلحة الصحة و المساعدة الاجتماعية تهتم بالوضعية الصحية و النفسية للمحبوسين حيث كل محبوس لديه ملف صحي من اجل متابعة حالته الصحية بعد تشخيصه عند الدخول حيث تتكفل المؤسسة بإحضار الأدوية اللازمة مهما كانت و في حالة إطلاق سراح المحبوس يتم وضع الملف في الأرشيف و إذا ما حدث و أن عاد مرة ثانية إلى مؤسسة الوقاية يتم جلب الملف من جديد.
200 سجين بمؤسسة الوقاية
و حرص منها على سلامة الموجودين تقوم السلطات القضائية بحوالي 12 زيارة في الأسبوع من اجل الوقوف عند انشغالات المحبوسين و الاستماع إلى شكاويهم و كذا مراقبة وضعيتهم الصحية من ناحية النظافة و الأكل كما و يوجد رئيس للمحبوسين منتخب منهم مهمته القيام بتبليغ كافة شكاوي المحبوسين للإدارة.
استهلاك المخدرات و السرقة اهم تهم المحبوسين
وتختلف درجة العقوبات المتخذة في حق المحبوس على حسب المخالفات التي قام بها بين الدرجة الأولى و التي يعطى لمخالفها في هذه الحالة إنذار فقط أما إذا كانت المخالفة التي قام بها من الدرجة الثانية فتتخذ المؤسسة في حق المحبوس إجراء تأديبي يتمثل في الحد من المراسلة لمدة شهرين،الحد من الاستعمال المالي،الحد من الاتصال الهاتفي على حسب نوعية المخالفة التي ارتكبها أثناء تواجده بالمؤسسة أما إذا كانت المخالفة التي قام بها خطيرة داخل الزنزانة فهي تصب في المخالفات من الدرجة الثالثة و بالتالي فإن المؤسسة تقوم بمنع أهله من زيارة لمدة شهر أو وضعه في زنزانة انفرادية لمدة لا تتجاوز 30 يوما مع السماح لمحامي المحبوس بزيارته.
و في حالة ما إذا كانت الجرائم المرتكبة من الدرجتين الأولى أو الثانية لا يسمح للمحبوس بالتظلم أو رفع شكوى إلا في حالة ما إذا كانت من الدرجة الثالثة و هذه النوعية من العقوبات تجعل من مؤسسة الوقاية و الإدماج مؤسسة تأديبية و ليست عقابية كما يعتقد الجميع أي أنها لا تستعمل الضرب في التعامل مع المحبوسين لديها.
مكافاة تحفيزية لإعادة إدماج المسجونين
الإفراج المشروط و الذي يسرح فيه المحبوس شرط أن يسجل حضوره يوميا بالمؤسسة خلال الفترة التأديبية الصادرة في حقه و الذي قضى مدة من المدة الصادرة في حقه بالمؤسسة حيث يتم درس طلبات الإفراج من لجنة مختصة بهذا الشأن متكونة من قاضي و9 أعضاء.
مصلحة إعادة الإدماج تهتم بأمور التدريس
مكتبة و سائل ترفيه ودروس وعظ بداخل السجن
وساهمت هذه المكتبة في رفع المستوى الثقافي للمحبوسين بحيث مكنت من إصدار مجلة من طرفهم كما حرصت المؤسسة على إحضار مرشد ديني كل أسبوع من اجل إلقاء دروس وعظ و إرشاد تحول دون إعادة المحبوس للجرائم التي ارتكبها عند خروجه من المؤسسة بالإضافة إلى وجود حمامات تمكن المحبوس من الاستحمام على الأقل مرة في الأسبوع بالإضافة إلى إشراك مجموعة من المحبوسين في عملية تحضير الطعام كما و تسمح الإدارة لكل محبوس بصرف مبلغ مالي خلال الأسبوع يقدر بـ 800 دينار جزائري لتمكينه من شراء احتياجاته الأسبوعية.
محبوسون نادمون عن جرائمهم
وأفادنا السجين "س.ن" و المتهم في قضية ضرب " رغم أنني نادم على ما فعلته فلحظة غضب واحدة أدت إلى وجودي بهذه المؤسسة العقابية ...رغم ذلك فإن المعاملة الجيدة التي أعامل بها هنا أحسستني بأنني في بيتي نظرا للمعاملة الجيدة التي تلقيتها من طرف الإدارة وكذا حرص السلطات القضائية على الاستماع إلى جميع انشغالاتنا كما و أنني استطعت اخذ دروس في الإعلام الآلي ستمكنني من الحصول على شهادة خلال قضائي لمدة الحبس هنا.
و في السياق ذاته صرحت لنا السجينة "ب.ص" و التي قضت 6 أشهر من المدة الصادرة في حقها عام و نصف بتهمة ارتكاب أفعال مخلة بالحياء"انه ورغم كونها تمنت الموت لحظة صدور الحكم ضدها إلا أنني تقول محدثتنا ".. خسرت كل شيء إلا انه و بفضل الله تعالى استطعت من خلال المتابعة النفسية التي أتلقاها هنا بالمؤسسة أن أتحسن بكثير خاصة و أن الموجودين هنا يعاملونني بطريقة جيدة و يخففون من معاناتي.
صعوبات تواجه إدارة مؤسسة الوقاية
لكن التحدي الأكبر القائم الآن هو تفاعل الحركة الجمعوية مع ارتفاع نسب الأجرام بالمنطقة والتي يوجد على عاتقها حمل كبير لتوعية المجتمع والشباب والمراهقين على وجه الخصوص لكون المحبوسين يشكلون نسبة%99 دون سن الثلاثين بالإضافة إلى %1 قصر دون سن الثامن عشر من الموجودين في هذه المؤسسة فنرجو من المجتمع بكامل مؤسساته و هي مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الجمعيات خاصة الجمعيات الدينية،الرياضية و الفكرية والتي يتوجب عليها القيام بكامل دورها إزاء هذه الفئة للحيلولة دون قيامهم بارتكاب الجرائم المختلفة.
