zinou4elima
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 774
- نقاط التفاعل
- 13
- النقاط
- 37
يحتل المواطن الجزائري المرتبة الأخيرة على مستوى دول المغرب العربي في استهلاك السمك حيث لا يتجاوز الـ 5 كلغ ويصل معدل الاستهلاك في باقي الدول العربية الأخرى الـ 6.3 كلغ وتزيد نسبة تناول الأسماك في الدول المتقدمة عن الـ 16 كلغ في السنة للفرد الواحد .
ورغم مساعي الدولة الجزائرية منذ الاستقلال على استغلال الثـروة السمكية الهائلة في شريط ساحلي يمتد على طول 1200 كلم . إلا أنها لم يتجاوز إنتاجها سنة 2005 الـ 70 ألف طن من أصل ثروة سمكية تقدر بـ 140 ألف طن زيادة على ذلك فإن مساحة أكثـر من 07 ملايين هكتار من المياه الوطنية لا يصلها الصيادون بفعل تجاوز مجمل بواخر الصيد عمر الـ 25 سنة لذلك فإن نسبة استهلاك المواطن الجزائري للأسماك بقيت الأضعف عربيا وعالميا لأن نقص الإنتاج انعكس مباشرة على الأسعار حيث أن القدرة الشرائية للمواطن الضعيفة جعلت من الأسماك كماليات وليست في متناول الجميع وسعيا منها لتدارك هذا الوضع سعت وزارة الصيد البحري والموارد المائية منذ سنوات على النهوض بالقطاع بتشجيع الصيادين الصغار بمنحهم قروضا لشراء سفن مجهزة بأحدث التقنيات فضلا عن جلب مستثمرين أجانب بهدف زيادة الاستثمار في القطاع والذي لم يتجاوز الـ 34 مليار دينار زيادة على ذلك برمجت إنجاز 07 موانئ جديدة سنة 2009 فيما توجد 06 موانئ قيد الإنجاز تضاف إلى الـ 26 الموجودة عبر مختلف الولايات الساحلية. للإشارة فإن مداخيل قطاع الصيد البحري لا تتجاوز الـ 06 ملايين دولار مما يتم تسويقه القشريات وعلى رأسها الجمبري والرخويات وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى في الدول المستوردة للسمك الجزائري وتعمل وزارة الصيد البحري والموارد المائية على رفع هذا الرقم ليصل إلى 50 مليون دولار، على صعيد آخر لم تتردد وزارة الصيد البحري في إبرام عدة عقود شراكة مع بعض الدول العربية من أجل كسب الخبرة والتبادل التجاري حتى يتم الاستغلال الأنجع للثـروة السمكية وبالتالي زيادة الإنتاج الذي سينعكس على السوق المحلية وبالتالي انخفاض الأسعار لتكون في متناول المواطن البسيط.
ورغم مساعي الدولة الجزائرية منذ الاستقلال على استغلال الثـروة السمكية الهائلة في شريط ساحلي يمتد على طول 1200 كلم . إلا أنها لم يتجاوز إنتاجها سنة 2005 الـ 70 ألف طن من أصل ثروة سمكية تقدر بـ 140 ألف طن زيادة على ذلك فإن مساحة أكثـر من 07 ملايين هكتار من المياه الوطنية لا يصلها الصيادون بفعل تجاوز مجمل بواخر الصيد عمر الـ 25 سنة لذلك فإن نسبة استهلاك المواطن الجزائري للأسماك بقيت الأضعف عربيا وعالميا لأن نقص الإنتاج انعكس مباشرة على الأسعار حيث أن القدرة الشرائية للمواطن الضعيفة جعلت من الأسماك كماليات وليست في متناول الجميع وسعيا منها لتدارك هذا الوضع سعت وزارة الصيد البحري والموارد المائية منذ سنوات على النهوض بالقطاع بتشجيع الصيادين الصغار بمنحهم قروضا لشراء سفن مجهزة بأحدث التقنيات فضلا عن جلب مستثمرين أجانب بهدف زيادة الاستثمار في القطاع والذي لم يتجاوز الـ 34 مليار دينار زيادة على ذلك برمجت إنجاز 07 موانئ جديدة سنة 2009 فيما توجد 06 موانئ قيد الإنجاز تضاف إلى الـ 26 الموجودة عبر مختلف الولايات الساحلية. للإشارة فإن مداخيل قطاع الصيد البحري لا تتجاوز الـ 06 ملايين دولار مما يتم تسويقه القشريات وعلى رأسها الجمبري والرخويات وتحتل إسبانيا المرتبة الأولى في الدول المستوردة للسمك الجزائري وتعمل وزارة الصيد البحري والموارد المائية على رفع هذا الرقم ليصل إلى 50 مليون دولار، على صعيد آخر لم تتردد وزارة الصيد البحري في إبرام عدة عقود شراكة مع بعض الدول العربية من أجل كسب الخبرة والتبادل التجاري حتى يتم الاستغلال الأنجع للثـروة السمكية وبالتالي زيادة الإنتاج الذي سينعكس على السوق المحلية وبالتالي انخفاض الأسعار لتكون في متناول المواطن البسيط.
)
