نحو إعفاء المؤسسات المصغرة من الاعتماد المستندي
أكد مصدر مسؤول بأن الاجتماعات الدورية التي تعقد هذه الأيام بين كل من ممثلي البنوك والباترونا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد تمخضت عن مقترح واحد سيرفع إلى السلطات العمومية للفصل فيه والمتعلق بإعطاء الخيار إلى المؤسسات الصغيرة في اللجوء إلى القرض المستندي كوسيلة دفع أو الاعتماد على صيغ أخرى كانت تتعامل بها قبل فرض استعمال القرض المستندي.
حسب نفس المصدر، فإن هذا المقترح تم الاتفاق عليه من قبل جميع الأطراف الحاضرة في الاجتماع، على عكس المقترحات الأخرى والتي لا يزال كل طرف يصمم من جهته على التمسك بها.
في نفس السياق، قال ذات المصدر بأنه تم اقتراح إجراءات استثنائية تخص الواردات الاستعجالية للمؤسسات الصغيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الضرورية لاستمرار النشاط الإنتاجي للمؤسسات مثل قطع الغيار، موضحا بأن القيمة التقنية لهذه الواردات أكثر من المالية والتي لا تتجاوز في غالب الأحيان 5 آلاف أورو.
وحسب نفس المسؤول، فإن الإجراءات الخاصة باللجوء إلى القرض المستندي تزيد 20 بالمائة عن الكلفة الكلية لواردات هذه المؤسسات.
في نفس الإطار، أكد ذات المسؤول بأن المعالجة الاستثنائية المقترحة لهذه المؤسسات الصغيرة تخص أساسا تلك التي لا يتجاوز عدد عمالها 50 عاملا.
وأكد نفس المصدر بأن هذا المقترح سيعرض قريبا على السلطات العمومية للفصل فيه، في الوقت الذي لم يتفق فيه إلى غاية الآن سوى على تسهيلات تخص الجانب التنظيمي فقط لعملية اعتماد القرض المستندي كوسيلة لدفع واردات الشركات الوطنية، بعد أن كانت تلجأ إلى استعمال جميع الوسائل. من جهة أخرى، قال نفس المسؤول بأن على كل من ممثلي البنوك والمؤسسات الوطنية الوصول إلى اتفاق فيما يخص تقاسم نسب تغطية القرض المستندي وذلك كآخر أجل منتصف شهر فيفري المقبل، لترفع هذه الاقتراحات إلى السلطات العمومية للفصل فيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات جاءت بعد تنصيب لجنة لدراسة التسهيلات التي يمكن تقديمها في إطار القرض المستندي عقب أشغال الثلاثية الماضية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر الفارط.
حسب نفس المصدر، فإن هذا المقترح تم الاتفاق عليه من قبل جميع الأطراف الحاضرة في الاجتماع، على عكس المقترحات الأخرى والتي لا يزال كل طرف يصمم من جهته على التمسك بها.
في نفس السياق، قال ذات المصدر بأنه تم اقتراح إجراءات استثنائية تخص الواردات الاستعجالية للمؤسسات الصغيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلك الضرورية لاستمرار النشاط الإنتاجي للمؤسسات مثل قطع الغيار، موضحا بأن القيمة التقنية لهذه الواردات أكثر من المالية والتي لا تتجاوز في غالب الأحيان 5 آلاف أورو.
وحسب نفس المسؤول، فإن الإجراءات الخاصة باللجوء إلى القرض المستندي تزيد 20 بالمائة عن الكلفة الكلية لواردات هذه المؤسسات.
في نفس الإطار، أكد ذات المسؤول بأن المعالجة الاستثنائية المقترحة لهذه المؤسسات الصغيرة تخص أساسا تلك التي لا يتجاوز عدد عمالها 50 عاملا.
وأكد نفس المصدر بأن هذا المقترح سيعرض قريبا على السلطات العمومية للفصل فيه، في الوقت الذي لم يتفق فيه إلى غاية الآن سوى على تسهيلات تخص الجانب التنظيمي فقط لعملية اعتماد القرض المستندي كوسيلة لدفع واردات الشركات الوطنية، بعد أن كانت تلجأ إلى استعمال جميع الوسائل. من جهة أخرى، قال نفس المسؤول بأن على كل من ممثلي البنوك والمؤسسات الوطنية الوصول إلى اتفاق فيما يخص تقاسم نسب تغطية القرض المستندي وذلك كآخر أجل منتصف شهر فيفري المقبل، لترفع هذه الاقتراحات إلى السلطات العمومية للفصل فيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات جاءت بعد تنصيب لجنة لدراسة التسهيلات التي يمكن تقديمها في إطار القرض المستندي عقب أشغال الثلاثية الماضية المنعقدة يومي 2 و3 ديسمبر الفارط.
