بعد العمليات الجبانة التي استهدفت أبرياء في كل من باتنة ودلس و بعد الذي حدث طيلة العام ظهر جليا أن التصعيد الإرهابي يأخذ بعدا آخر خاصة بعد استهداف الرئيس بوتفليقة و الذي نجا بأعجوبة لا مثيل لها حيث أنقذ الله تبارك و تعالى الجزائر من فتنة لا يعلم عواقبها إلا هو.
لكن هذه البداية فقط، لا يجب أن نظن أنها كانت مجرد عمليات استعراضية كما يردد كل مرة السيد بزيد زرهوني و أنا لا ألومه هنا فهو يعرف من يفعل هذا و لا يريد أبدا أن يقوم بالإشهار لهم و لكن لا يجب أن يستغبي الشعب،
الظاهر أن الجزائر بدأت تخوض حرب من نوع آخر و هي لا زالت تداوي جراحها.
ماذا حصل ؟
* عرفت الجزائر في ثمانينيات القرن الماضي موجة الاهتمام بالطاقة المتجددة، لكن الأمر ظل خططا لم يتم تفعيلها، إلى حين صدر القانون رقم "09-99" في 28 يوليو عام 1999 المتعلق بالتحكم في الطاقة، وشمل جميع الإجراءات التي ستتخذ من أجل استعمال وتطوير الطاقات المتجددة، والتقليل من آثار الطاقة التقليدية على البيئة.
في مجال الطاقة الشمسية، تتميز الجزائر بوضع جغرافي مناسب للاستفادة منها؛ حيث إن كمية الطاقة الواردة إلى المتر المربع الواحد في اليوم تراوح بين 14 و30 ميجا جول؛ وهو ما يتيح إشعاعا شمسيا سنويا يستمر أزيد من 3000 ساعة، وهذا يمكن من تحقيق تراكم في الطاقة يصل إلى 2000 كيلووات ساعة للمتر المربع الواحد، وتقول دراسة أعدتها وحدة أبحاث تابعة لشركة سونلجاز الجزائرية للكهرباء بأن الجزائر تستطيع في غضون الربعين سنة القادمة أن تكتسح الدول الأوروبية بـ10% من مخزون طاقتها الشمسية
وقال الدكتور العابد سيف الدين، المختص في الطاقات البديلة بوزارة الطاقة والمناجم أن الكميات الهائلة من الكهرباء التي يمكن إنتاجها في الصحراء الجزائرية يمكن أن تغطي 50 مرة احتياجات القارة الأوروبية كليا من الطاقة التي تستهلكها سنويا، مضيفا أن ما يهدر سنويا من الطاقة في الجزائر يمكن أن يغطي تماما الاستهلاك الوطني.
* تعديل قانون المحروقات
جاء التدخل السريع للرئيس بسبب الاستغلال البشع للثروات الوطنية من قبل الشركات الأجنبية، حيث لا تدفع ضرائب سوى على أساس سعر النفط المتفق عليه في العقود أي 15 دولارا في حين أن الفارق بين ذلك والمستوى الحقيقي للأسعار في السوق الدولية يذهب مباشرة إلى جيوب شركات النفط في الغرب كربح صافي، وإذا كان الفارق بين 15 دولارا و70 دولارا هو 55 دولارا فلنا أن نتصور المبالغ الفلكية التي ستحصلها الخزينة العمومية بفضل تعديل قانون شكيب خليل الذي استطاع إقناع الجميع بمن فيهم الرئيس منذ 2001 أن أسعار النفط لن تتجاوز 28 دولارا كمتوسط قبل أن تكذبه الأحداث العالمية ويرتفع النفط إلى 78 دولارا للبرميل، وتلغي منظمة الأوبك نطاقها السعري الذي وضعته في مارس 2000.
ذكر الموقع الإلكتروني " بريتش بيتروليوم " تبني الشركة إستراتيجية إنتاج الغاز في الجزائر وتدعيمه على حساب تراجع إنتاج الشركة للنفط، فيما كشف مسؤولو شركة " آنداركو " الأمريكية استمرار تراجع أرباح الشركة، للسداسي الأول من عام 2007 ، وتسجيلها خسائر فاقت 300 مليون دولار، بعدما كانت تحقق أرباح سنوية تقدر بملياري دولار .
وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن رقم 104 مليون دولار كفوائد محققة للثلاثي الأول من عام 2007 مقارنة ب 660 مليون دولار سجلت لعام 2006 ، ويقدر مستوى إنتاج الشركة قرابة 60 ألف برميل يوميا و300 ألف برميل بالشراكة مع سونطراك، حيث يقدر مستوى إنتاج الشركات الأمريكية في الجزائر 400 ألف برميل يوميا معظمها لفائدة آناداركو الأمريكية، التي هددت في وقت سابق انسحابها من السوق الجزائرية بعد تعديل قانون المحروقات الذي أدخلت عليه تعديلات مع نهاية عام 2006 حيث يفرض علي الشركات الأجنبية تسديد ما قيمته 50 بالمائة كضرائب في حالة ما تجاوز سعر برميل النفط 30 دولار، وهو ما كشف عنه مسئولو شركة آناداركو الأمريكية بعد دفع قسط الضرائب والرسوم حيث قدرت الخسائر بـ316 مليون دولار
وكانت التعديلات قد منحت لسونطراك نسبة لا تقل عن 51 بالمائة في كل العقود وكذا تأسيس الضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية، وبدأ سريان الضريبة من الفاتح أوت 2006 ، وتأت شركة أناداركو الأمريكية كأكبر مستثمر أجنبي في مجال النفط في الجزائر، رفقة الشركة البريطانية بريتش بيتروليوم وبين المستثمرين الآخرين " رويال داتش شل" و" بي.اتش.بي بيليتون " و" ايني "و "هيس كورب" ، "ريبسول" وفي حين حمل مسؤولو شركة أناداركو الامريكة تراجع أرباح الشركة جراء تعديلات قانون المحروقات والتخوفات التي نجمت عن آثاره، تأتي تبريرات الشركة البريطانية " بي بي " بتبنيها لإستراتيجية إنتاج الغاز في منطقة عين امناس حيث فاق إنتاجها 9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، كما ذكر موقع الشركة على الإنترنيت استمرار الإنتاج مع شركة سونطراك، في منطقة عين صالح، يذكر أن حصيلة الحكومة جراء تعديلات قانون المحروقات سترتفع لتحقق أكثر من مليار دولار كجباية بترولية من حصيلة الشركات الأجنبية النفطية العاملة في الجزائري
* بالنسبة للغاز فان استحالة تكتل عالمي لمنتجيه لا يعني أن التكتلات الجهوية غير ممكنة، حسب السيد روهل الخبير البريطاني الذي أوضح بأن التقارب الجزائري-الروسي من أجل نفس الغرض ممكن التحقيق، على اعتبار أن كلا البلدين لهما سوق جهوية واحدة، ويقصد السوق الأوروبية، فالدولتان تلبيان أغلبية الطلب الأوروبي، وفي حال ما تمكنت الجزائر وروسيا من التقارب، بإمكانهما تحديد الأسعار في القارة الأوروبية. وهو ما يعني أنهما سيعملان على الرفع من الأسعار، ما يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي.
و قد تم مؤخرا فتح مكتب شركة غازبروم الروسية في الجزائر و الذي يدل على تقارب سيحدث أو حدث بينها و بين سونطراك الجزائرية مما يعني أن نظرية الكارتل الجهوي بين الجزائر و روسيا أصبحت حقيقة أي بتعبير آخر كابوس أوروبا أصبح حقيقة و قد تجلت هذه المخاوف في الخلاف الجزائري الاسباني.
لعلكم تلاحظون العودة القوية للجزائر خاصة تجاه أوروبا و هذه العودة تعتبر في الحرب الاستباقية تهديدا جزائريا حقيقيا لمصالح أوروبا،
الجزائر كانت تعلم أن ردة فعل ستحدث تجاهها و أنها لن تكون خفيفة أو استعراضية أبدا، التحديث الذي طرأ على الجيش الوطني الشعبي و باقي الأجهزة الأمنية جعلها تربح المعركة مع الإرهاب حيث أن هذا الأخير أصبح لا يجرؤ على المواجهة المباشرة لوحدات الجيش أبدا، لكن حدث مالم تكن الجزائر تتمناه و هو لجوء الإرهاب للعمليات الانتحارية و بطريقة خاصة و ذلك أنها تحمل رسائل ضمنية آخرها كانت محاولة اغتيال الرئيس.
اليد الأوربية جلية في الأحداث الأخيرة دون أن نقصي اليد الأمريكية بعد حادثة رفض الجزائر لأي قاعدة أمريكية على التراب الجزائري و ما مس شركاتها البترولية من خسائر كما ذكرنا أعلاه،
هناك تحالف استخباراتي أوروبي أمريكي أكيد ضد الجزائر يعمل بيد الخونة، يجعل الجزائر الآن مجبرة على اتخاذ خطوات جريئة لإبعاد هذا التهديد و تأمين المستقبل من الكوارث،
أولها هو إيجاد إستراتيجية جديدة ضد الهجمات الانتحارية فنحن نعلم أن للجزائر خبرة عالية في مكافحة الإرهاب و لكن في المقابل خبر شحيحة جدا فيما يخص العمليات الانتحارية.
ثانيا على الرئيس أن يقوم بتصفية الخونة بطريقة قانونية أو غير قانونية، على كل حال لم يعد له الاختيار فإما يقوم بتصفيتهم أو يقومون بتصفيته و العملية الأخيرة أكبر دليل على ذلك، كما أن خطر هؤلاء لم يعد يخفى على أحد فكيف بأجهزة أمنية ذات خبرة عجزت على استباق عمليات جد خطيرة هذا العام أخطرها كان سيودي بحياة الرئيس مع العلم أن ألمانيا و تركيا قد نجحتا في إفشال مخططات إرهابية من نفس النوع مؤخرا.
ثالثا على الدولة أيضا أن تجد حلا لمسألة تسيير شؤون البلاد و العباد فمن الواضح أن الأحزاب أصبحت جد عاجزة على القيام بدورها بل أصبحت تشارك في الفساد الإداري و لم يعد الشعب يثق فيها و لا في أي مسؤول و إن لم تكن هناك خطوات هامة لتنحية عديمي المسؤولية فان امتناع الشعب في الانتخابات سيطول حتى الانتخابات الرئاسية، طبعا قد نتساءل كيف لبلاد تمر بأزمة خطيرة قد تجعل الشعب لا يبالي بها و يطالب بكيلو بطاطا هذا لعله يدخل في الضمير الذي أهملته وزارة التربية و لكن يجب أن نعلم أيضا أن الفرد هو عامل اقتصادي لذا يجب أن يجد المأكل و الملبس و المسكن التي تعتبر ضروريات الحياة و ما يحفظ كرامة الإنسان.
لكن هذه البداية فقط، لا يجب أن نظن أنها كانت مجرد عمليات استعراضية كما يردد كل مرة السيد بزيد زرهوني و أنا لا ألومه هنا فهو يعرف من يفعل هذا و لا يريد أبدا أن يقوم بالإشهار لهم و لكن لا يجب أن يستغبي الشعب،
الظاهر أن الجزائر بدأت تخوض حرب من نوع آخر و هي لا زالت تداوي جراحها.
ماذا حصل ؟
* عرفت الجزائر في ثمانينيات القرن الماضي موجة الاهتمام بالطاقة المتجددة، لكن الأمر ظل خططا لم يتم تفعيلها، إلى حين صدر القانون رقم "09-99" في 28 يوليو عام 1999 المتعلق بالتحكم في الطاقة، وشمل جميع الإجراءات التي ستتخذ من أجل استعمال وتطوير الطاقات المتجددة، والتقليل من آثار الطاقة التقليدية على البيئة.
في مجال الطاقة الشمسية، تتميز الجزائر بوضع جغرافي مناسب للاستفادة منها؛ حيث إن كمية الطاقة الواردة إلى المتر المربع الواحد في اليوم تراوح بين 14 و30 ميجا جول؛ وهو ما يتيح إشعاعا شمسيا سنويا يستمر أزيد من 3000 ساعة، وهذا يمكن من تحقيق تراكم في الطاقة يصل إلى 2000 كيلووات ساعة للمتر المربع الواحد، وتقول دراسة أعدتها وحدة أبحاث تابعة لشركة سونلجاز الجزائرية للكهرباء بأن الجزائر تستطيع في غضون الربعين سنة القادمة أن تكتسح الدول الأوروبية بـ10% من مخزون طاقتها الشمسية
وقال الدكتور العابد سيف الدين، المختص في الطاقات البديلة بوزارة الطاقة والمناجم أن الكميات الهائلة من الكهرباء التي يمكن إنتاجها في الصحراء الجزائرية يمكن أن تغطي 50 مرة احتياجات القارة الأوروبية كليا من الطاقة التي تستهلكها سنويا، مضيفا أن ما يهدر سنويا من الطاقة في الجزائر يمكن أن يغطي تماما الاستهلاك الوطني.
* تعديل قانون المحروقات
جاء التدخل السريع للرئيس بسبب الاستغلال البشع للثروات الوطنية من قبل الشركات الأجنبية، حيث لا تدفع ضرائب سوى على أساس سعر النفط المتفق عليه في العقود أي 15 دولارا في حين أن الفارق بين ذلك والمستوى الحقيقي للأسعار في السوق الدولية يذهب مباشرة إلى جيوب شركات النفط في الغرب كربح صافي، وإذا كان الفارق بين 15 دولارا و70 دولارا هو 55 دولارا فلنا أن نتصور المبالغ الفلكية التي ستحصلها الخزينة العمومية بفضل تعديل قانون شكيب خليل الذي استطاع إقناع الجميع بمن فيهم الرئيس منذ 2001 أن أسعار النفط لن تتجاوز 28 دولارا كمتوسط قبل أن تكذبه الأحداث العالمية ويرتفع النفط إلى 78 دولارا للبرميل، وتلغي منظمة الأوبك نطاقها السعري الذي وضعته في مارس 2000.
ذكر الموقع الإلكتروني " بريتش بيتروليوم " تبني الشركة إستراتيجية إنتاج الغاز في الجزائر وتدعيمه على حساب تراجع إنتاج الشركة للنفط، فيما كشف مسؤولو شركة " آنداركو " الأمريكية استمرار تراجع أرباح الشركة، للسداسي الأول من عام 2007 ، وتسجيلها خسائر فاقت 300 مليون دولار، بعدما كانت تحقق أرباح سنوية تقدر بملياري دولار .
وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن رقم 104 مليون دولار كفوائد محققة للثلاثي الأول من عام 2007 مقارنة ب 660 مليون دولار سجلت لعام 2006 ، ويقدر مستوى إنتاج الشركة قرابة 60 ألف برميل يوميا و300 ألف برميل بالشراكة مع سونطراك، حيث يقدر مستوى إنتاج الشركات الأمريكية في الجزائر 400 ألف برميل يوميا معظمها لفائدة آناداركو الأمريكية، التي هددت في وقت سابق انسحابها من السوق الجزائرية بعد تعديل قانون المحروقات الذي أدخلت عليه تعديلات مع نهاية عام 2006 حيث يفرض علي الشركات الأجنبية تسديد ما قيمته 50 بالمائة كضرائب في حالة ما تجاوز سعر برميل النفط 30 دولار، وهو ما كشف عنه مسئولو شركة آناداركو الأمريكية بعد دفع قسط الضرائب والرسوم حيث قدرت الخسائر بـ316 مليون دولار
وكانت التعديلات قد منحت لسونطراك نسبة لا تقل عن 51 بالمائة في كل العقود وكذا تأسيس الضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات الأجنبية، وبدأ سريان الضريبة من الفاتح أوت 2006 ، وتأت شركة أناداركو الأمريكية كأكبر مستثمر أجنبي في مجال النفط في الجزائر، رفقة الشركة البريطانية بريتش بيتروليوم وبين المستثمرين الآخرين " رويال داتش شل" و" بي.اتش.بي بيليتون " و" ايني "و "هيس كورب" ، "ريبسول" وفي حين حمل مسؤولو شركة أناداركو الامريكة تراجع أرباح الشركة جراء تعديلات قانون المحروقات والتخوفات التي نجمت عن آثاره، تأتي تبريرات الشركة البريطانية " بي بي " بتبنيها لإستراتيجية إنتاج الغاز في منطقة عين امناس حيث فاق إنتاجها 9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، كما ذكر موقع الشركة على الإنترنيت استمرار الإنتاج مع شركة سونطراك، في منطقة عين صالح، يذكر أن حصيلة الحكومة جراء تعديلات قانون المحروقات سترتفع لتحقق أكثر من مليار دولار كجباية بترولية من حصيلة الشركات الأجنبية النفطية العاملة في الجزائري
* بالنسبة للغاز فان استحالة تكتل عالمي لمنتجيه لا يعني أن التكتلات الجهوية غير ممكنة، حسب السيد روهل الخبير البريطاني الذي أوضح بأن التقارب الجزائري-الروسي من أجل نفس الغرض ممكن التحقيق، على اعتبار أن كلا البلدين لهما سوق جهوية واحدة، ويقصد السوق الأوروبية، فالدولتان تلبيان أغلبية الطلب الأوروبي، وفي حال ما تمكنت الجزائر وروسيا من التقارب، بإمكانهما تحديد الأسعار في القارة الأوروبية. وهو ما يعني أنهما سيعملان على الرفع من الأسعار، ما يثير مخاوف الاتحاد الأوروبي.
و قد تم مؤخرا فتح مكتب شركة غازبروم الروسية في الجزائر و الذي يدل على تقارب سيحدث أو حدث بينها و بين سونطراك الجزائرية مما يعني أن نظرية الكارتل الجهوي بين الجزائر و روسيا أصبحت حقيقة أي بتعبير آخر كابوس أوروبا أصبح حقيقة و قد تجلت هذه المخاوف في الخلاف الجزائري الاسباني.
لعلكم تلاحظون العودة القوية للجزائر خاصة تجاه أوروبا و هذه العودة تعتبر في الحرب الاستباقية تهديدا جزائريا حقيقيا لمصالح أوروبا،
الجزائر كانت تعلم أن ردة فعل ستحدث تجاهها و أنها لن تكون خفيفة أو استعراضية أبدا، التحديث الذي طرأ على الجيش الوطني الشعبي و باقي الأجهزة الأمنية جعلها تربح المعركة مع الإرهاب حيث أن هذا الأخير أصبح لا يجرؤ على المواجهة المباشرة لوحدات الجيش أبدا، لكن حدث مالم تكن الجزائر تتمناه و هو لجوء الإرهاب للعمليات الانتحارية و بطريقة خاصة و ذلك أنها تحمل رسائل ضمنية آخرها كانت محاولة اغتيال الرئيس.
اليد الأوربية جلية في الأحداث الأخيرة دون أن نقصي اليد الأمريكية بعد حادثة رفض الجزائر لأي قاعدة أمريكية على التراب الجزائري و ما مس شركاتها البترولية من خسائر كما ذكرنا أعلاه،
هناك تحالف استخباراتي أوروبي أمريكي أكيد ضد الجزائر يعمل بيد الخونة، يجعل الجزائر الآن مجبرة على اتخاذ خطوات جريئة لإبعاد هذا التهديد و تأمين المستقبل من الكوارث،
أولها هو إيجاد إستراتيجية جديدة ضد الهجمات الانتحارية فنحن نعلم أن للجزائر خبرة عالية في مكافحة الإرهاب و لكن في المقابل خبر شحيحة جدا فيما يخص العمليات الانتحارية.
ثانيا على الرئيس أن يقوم بتصفية الخونة بطريقة قانونية أو غير قانونية، على كل حال لم يعد له الاختيار فإما يقوم بتصفيتهم أو يقومون بتصفيته و العملية الأخيرة أكبر دليل على ذلك، كما أن خطر هؤلاء لم يعد يخفى على أحد فكيف بأجهزة أمنية ذات خبرة عجزت على استباق عمليات جد خطيرة هذا العام أخطرها كان سيودي بحياة الرئيس مع العلم أن ألمانيا و تركيا قد نجحتا في إفشال مخططات إرهابية من نفس النوع مؤخرا.
ثالثا على الدولة أيضا أن تجد حلا لمسألة تسيير شؤون البلاد و العباد فمن الواضح أن الأحزاب أصبحت جد عاجزة على القيام بدورها بل أصبحت تشارك في الفساد الإداري و لم يعد الشعب يثق فيها و لا في أي مسؤول و إن لم تكن هناك خطوات هامة لتنحية عديمي المسؤولية فان امتناع الشعب في الانتخابات سيطول حتى الانتخابات الرئاسية، طبعا قد نتساءل كيف لبلاد تمر بأزمة خطيرة قد تجعل الشعب لا يبالي بها و يطالب بكيلو بطاطا هذا لعله يدخل في الضمير الذي أهملته وزارة التربية و لكن يجب أن نعلم أيضا أن الفرد هو عامل اقتصادي لذا يجب أن يجد المأكل و الملبس و المسكن التي تعتبر ضروريات الحياة و ما يحفظ كرامة الإنسان.
