قانون المرور الجديد يحدث طوارئ لدى السائقين
شرع، أمس، رسميا في التطبيق الموسع لقانون المرور في شكله الجديد، بعد أن تضمن إجراءات صارمة وقد قسم القانون المخالفات إلى أربع درجات، تتراوح بين الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفة من الدرجة الأولى ما بين 2000 و2500 دينار، في حين حددت الغرامة لمرتكبي المخالفة من الدرجة الثانية ما بين 2000 و3000 دينار، أما المخالفة من الدرجة الثالثة فإن الغرامة تصل إلى 4 آلاف دينار، والمخالفة من الدرجة الرابعة تتراوح ما بين 4 آلاف و6 آلاف دينار في حق المخالفين لقانون المرور، من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، وإدخال مخالفات جديدة، وأعيد تكييف بعضها، بحيث أصبحت جنحا تخضع أخطرها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات.
تضمن القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور بعد أن تمت إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها.
ومن بين تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على هذا القانون أيضا هو فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، مع تسليط أقصى العقوبات في حق مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح أو القتل العمدي، وفي حال ارتكبت تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فقد نص القانون الجديد عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم. وينتظر من هذا القانون الجديد الذي شرع في تنفيذه تدريجيا أن يساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث المرور ببلادنا التي أضحت تخلف سنويا أكثـر من أربعة آلاف قتيل وخسائر مادية معتبرة.
إلا أن أغلبية السائقين الذين تحدثنا معهم عن هذا القانون، فقد أكدوا لنا عدم علمهم بالإجراءات الجديدة التي تضمنها، في حين يجهل بعضهم الآخر إن كان القانون قد دخل حيز التنفيذ فعلا لانعدام الحملات التحسيسية والتعريفية بالقانون الجديد.
المصدر الخبر
تضمن القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون 19 أوت 2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور العديد من الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور بعد أن تمت إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة السياقة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها.
ومن بين تلك التعديلات الجديدة التي طرأت على هذا القانون أيضا هو فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، مع تسليط أقصى العقوبات في حق مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال وتسببوا في جنحة الجرح أو القتل العمدي، وفي حال ارتكبت تلك المخالفات بمركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فقد نص القانون الجديد عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم. وينتظر من هذا القانون الجديد الذي شرع في تنفيذه تدريجيا أن يساهم بشكل كبير في التقليل من حوادث المرور ببلادنا التي أضحت تخلف سنويا أكثـر من أربعة آلاف قتيل وخسائر مادية معتبرة.
إلا أن أغلبية السائقين الذين تحدثنا معهم عن هذا القانون، فقد أكدوا لنا عدم علمهم بالإجراءات الجديدة التي تضمنها، في حين يجهل بعضهم الآخر إن كان القانون قد دخل حيز التنفيذ فعلا لانعدام الحملات التحسيسية والتعريفية بالقانون الجديد.
المصدر الخبر
