مشروع للعودة إلى ''الخدمة المدنية'' لمعالجة العجز في الإطارات
كشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة تدرس حاليا اقتراحا بالعودة إلى نظام ''الخدمة المدنية'' لمعالجة مشكل الإطارات وخريجي الجامعات الذين لم تسو وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية، خاصة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي.
أكدت مصادر مسؤولة أن هذا الاقتراح فرضه العجز الكبير المسجل خلال الفترة الأخيرة في عدد من القطاعات الحساسة على غرار التربية والصحة والتعليم العالي، مقابل العدد الكبير من الإطارات الذين يتخرجون كل سنة، دون أن يستفيدوا من فرص التوظيف، بالرغم من العجز المسجل في تخصصاتهم، بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية، خاصة خلال سنوات العنف. وهو ما كان وراء تضاعف عدد البطالين، في الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق خاصة النائية، نقصا فادحا سواء في الأطباء والأخصائيين أو أساتذة الجامعة وكذا معلمي قطاع التربية؛ حيث يسجل عجز فادح في مواد اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
ولم تستبعد مصادرنا في هذا الإطار أن يلجأ المسؤولون عن هذه القطاعات إلى نفس الاقتراح مثلما كان معمولا به في الثمانينات، حيث كان نظام ''الخدمة المدنية'' سائر المفعول، من خلال إعفاء الإطارات وحاملي الشهادات العليا من التجنيد داخل الثكنات، بحسب الاحتياجات المسجلة في مختلف المجالات، وتمكينهم من أداء فترة الخدمة في المؤسسات التي يشتغلون فيها؛ حيث يقومون بأداء الخدمة العسكرية في شكل مدني، بمعنى أنهم لا يتقاضون أجورا مقابل هذه الوظيفة طيلة فترة الخدمة.
كما يهدف نفس الاقتراح إلى توظيف المتخرّجين الجدد في مجالات تخصصاتهم، حيث يتم اقتطاع الأجور المتعلقة بالفترة الخاصة بالخدمة العسكرية فقط، على أن يستفيد هؤلاء من رواتبهم بشكل عادي ودائم بمجرد انقضاء هذه الفترة.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر عن تعليمة تكون مديرية ما بعد التدرّج على مستوى وزارة التعليم العالي، قد وجهتها إلى المؤسسات الجامعية مؤخرا، تتضمن اقتراحا بالعودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''.
التعليمة تلك موجهة إلى رؤساء الجامعات، وجاء فيها ''أنه بهدف تحسين التأطير في الجامعة، وذلك على مستوى الفروع التي تعرف عجزا كبيرا، نقترح طلب تفويض من مصالح وزارة الدفاع للعودة إلى نظام الخدمة المدنية لفائدة حاملي شهادة الماجستير أو منحهم تأجيل الخدمة العسكرية ''استثنائيا'' في فروع اللغات الأجنبية والترجمة والعلوم القانونية والاقتصاد والتسيير والتجارة والعلوم الاجتماعية والإنسانية وأخيرا الإعلام الآلي..''.
لكن وزارة التعليم العالي استغربت الأمر، ونفت على لسان المكلف بالإعلام السيد بن حمودة، أن تكون مصالح الوصاية قد وجهت أي تعليمة تصب في هذا الإطار. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي سربت التعليمة ''المفبركة''، حسب ذات المتحدث، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة عجزا كبيرا في التأطير قدرته قيادة مجلس أساتذة التعليم العالي بأكثر من عشرين ألف أستاذ، بسبب تضاعف عدد المسجلين هذه السنة؛ حيث تجاوز مليون طالب. فيما قفز عدد الطلبة الجدد إلى 270 ألف موزعين على مختلف المعاهد والكليات. علما أن 40 بالمائة من أساتذة الجامعة تضيف النقابة متعاقدون، أغلبهم لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية إزاء الخدمة العسكرية. وهو ما يحول دون استفادتهم من مناصب شغل دائمة بالمؤسسات الجامعية التي يدرسون بها.
الجامعة تدعم الاقتراح لأنه سيعالج مشكل العجز في التأطير
أكد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أن النقابة التي يمثلها لم تتلق أية معلومات في هذا الإطار، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مجلس أساتذة التعليم العالي والوصاية توترا حادا بعد الإعلان عن شبكة الأجور؛ حيث قرر المجلس العودة إلى الحركات الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 21 أكتوبر.
نفس المتحدث، قال بأن العودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''، إجراء ''سليم'' من شأنه أن يعالج مشكل العجز في الإطارات بجميع القطاعات. وهو اقتراح ''جيد''، حسبه، ستستفيد منه الجامعة بشكل خاص بالنظر إلى العجز في الأساتذة الذي تجاوز 20 ألف أستاذ. غير أنه قال بالمقابل بأنه في حالة الذهاب إلى هذا المسعى، على السلطات أن تفكر في كيفية ضمان مناصب الشغل التي تفتح للبطالين بشكل خاص، من خلال اعتبار مدة الخدمة، كفترة تجريبية، تكون متبوعة آليا بالتوظيف.
أكثـر من 90 بالمائة من الأطباء العامين والأخصائيين نساء
بالنسبة لقطاع الصحة، فان الأمر لا يختلف، خاصة إذا علمنا بأن أكثر من 90 بالمائة من ممارسي الصحة من صنف النساء، وأن ما يزيد عن 4 آلاف طبيب عام وجراح وصيدلي يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل. وهو ما أكده العضو البارز في نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور ميساوي محمد؛ حيث أشار إلى أن البطالة أصبحت المصير المحتم للمتخرجين الجدد بسبب غياب سياسة وطنية للصحة، تسمح بالتكفل بهؤلاء قبل التخرج، قصد امتصاص البطالة، في الوقت الذي لازالت مختلف نقابات القطاع في انتظار تجسيد وعود وزارة التضامن التي تعهدت بالتكفل بالأطباء المتعاقدين.
نفس المتحدث أشار إلى عجز كبير في تخصّصات عديدة، سيما الطب العام والجراحة وجراحة الأسنان، خاصة في المناطق النائية.
وقال بأن فكرة العودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''، وإن كانت حلا مؤقتا على اعتبار أن الطبيب سيجد نفسه مرة أخرى في دوامة البطالة بعد انقضاء فترة الخدمة، إلا أنها ستمكن من تدارك العجز وامتصاص البطالة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور ميساوي بأن هذا الاقتراح يجب أن يكون مرفوقا بآليات من شأنها أن تحافظ على مناصب الشغل التي يستفيد منها هؤلاء البطالون، أو المتعاقدون بمعنى أن لا تذهب الوظيفة مع انقضاء فترة الخدمة. كما شدّد على ضرورة التكفل بالسكن بالنسبة للأطباء الأخصائيين الذين يجبرون على العمل في المناطق النائية.
النظام ''المدني'' سيعالج مشكل العجز في أساتذة اللغات في مناطق الجنوب
من جهته تحدث رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السيد محمد إيدار، عن عجز كبير في عدد من الولايات، خاصة الجنوبية فيما يخص اللغات. وأشار بالمقابل إلى ضعف التكوين في مادة الرياضيات بصفة عامة. وهو ما جعله يؤكد بأن ''تحرير'' إطارات قطاع التربية من الخدمة العسكرية سيمكن من سد هذا العجز وتحسين مستوى التكوين في عدد من المواد الأساسية. ولن يتم ذلك، يضيف، إلا من خلال العودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''، شرط وضع الميكانيزمات والشروط اللازمة بشكل يجسد اندماجا حقيقيا واستقرارا تاما في الوظيفة. بمعنى أن لا يتم فسخ التعاقد بمجرد انتهاء فترة الخدمة. وهي النقطة التي تشترك فيها جميع النقابات على اعتبار أن المشكل يكون مطروحا بحدة بالنسبة للبطالين الذين لم يستفيدوا بعد من مناصب شغل؛ حيث يجدون أنفسهم بعد انقضاء فترة التجنيد ''المدني'' مرة أخرى في الشارع.
كشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة تدرس حاليا اقتراحا بالعودة إلى نظام ''الخدمة المدنية'' لمعالجة مشكل الإطارات وخريجي الجامعات الذين لم تسو وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية، خاصة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي.
أكدت مصادر مسؤولة أن هذا الاقتراح فرضه العجز الكبير المسجل خلال الفترة الأخيرة في عدد من القطاعات الحساسة على غرار التربية والصحة والتعليم العالي، مقابل العدد الكبير من الإطارات الذين يتخرجون كل سنة، دون أن يستفيدوا من فرص التوظيف، بالرغم من العجز المسجل في تخصصاتهم، بسبب رفضهم أداء الخدمة العسكرية، خاصة خلال سنوات العنف. وهو ما كان وراء تضاعف عدد البطالين، في الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق خاصة النائية، نقصا فادحا سواء في الأطباء والأخصائيين أو أساتذة الجامعة وكذا معلمي قطاع التربية؛ حيث يسجل عجز فادح في مواد اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
ولم تستبعد مصادرنا في هذا الإطار أن يلجأ المسؤولون عن هذه القطاعات إلى نفس الاقتراح مثلما كان معمولا به في الثمانينات، حيث كان نظام ''الخدمة المدنية'' سائر المفعول، من خلال إعفاء الإطارات وحاملي الشهادات العليا من التجنيد داخل الثكنات، بحسب الاحتياجات المسجلة في مختلف المجالات، وتمكينهم من أداء فترة الخدمة في المؤسسات التي يشتغلون فيها؛ حيث يقومون بأداء الخدمة العسكرية في شكل مدني، بمعنى أنهم لا يتقاضون أجورا مقابل هذه الوظيفة طيلة فترة الخدمة.
كما يهدف نفس الاقتراح إلى توظيف المتخرّجين الجدد في مجالات تخصصاتهم، حيث يتم اقتطاع الأجور المتعلقة بالفترة الخاصة بالخدمة العسكرية فقط، على أن يستفيد هؤلاء من رواتبهم بشكل عادي ودائم بمجرد انقضاء هذه الفترة.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر عن تعليمة تكون مديرية ما بعد التدرّج على مستوى وزارة التعليم العالي، قد وجهتها إلى المؤسسات الجامعية مؤخرا، تتضمن اقتراحا بالعودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''.
التعليمة تلك موجهة إلى رؤساء الجامعات، وجاء فيها ''أنه بهدف تحسين التأطير في الجامعة، وذلك على مستوى الفروع التي تعرف عجزا كبيرا، نقترح طلب تفويض من مصالح وزارة الدفاع للعودة إلى نظام الخدمة المدنية لفائدة حاملي شهادة الماجستير أو منحهم تأجيل الخدمة العسكرية ''استثنائيا'' في فروع اللغات الأجنبية والترجمة والعلوم القانونية والاقتصاد والتسيير والتجارة والعلوم الاجتماعية والإنسانية وأخيرا الإعلام الآلي..''.
لكن وزارة التعليم العالي استغربت الأمر، ونفت على لسان المكلف بالإعلام السيد بن حمودة، أن تكون مصالح الوصاية قد وجهت أي تعليمة تصب في هذا الإطار. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي سربت التعليمة ''المفبركة''، حسب ذات المتحدث، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعة عجزا كبيرا في التأطير قدرته قيادة مجلس أساتذة التعليم العالي بأكثر من عشرين ألف أستاذ، بسبب تضاعف عدد المسجلين هذه السنة؛ حيث تجاوز مليون طالب. فيما قفز عدد الطلبة الجدد إلى 270 ألف موزعين على مختلف المعاهد والكليات. علما أن 40 بالمائة من أساتذة الجامعة تضيف النقابة متعاقدون، أغلبهم لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية إزاء الخدمة العسكرية. وهو ما يحول دون استفادتهم من مناصب شغل دائمة بالمؤسسات الجامعية التي يدرسون بها.
الجامعة تدعم الاقتراح لأنه سيعالج مشكل العجز في التأطير
أكد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، أن النقابة التي يمثلها لم تتلق أية معلومات في هذا الإطار، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مجلس أساتذة التعليم العالي والوصاية توترا حادا بعد الإعلان عن شبكة الأجور؛ حيث قرر المجلس العودة إلى الحركات الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 21 أكتوبر.
نفس المتحدث، قال بأن العودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''، إجراء ''سليم'' من شأنه أن يعالج مشكل العجز في الإطارات بجميع القطاعات. وهو اقتراح ''جيد''، حسبه، ستستفيد منه الجامعة بشكل خاص بالنظر إلى العجز في الأساتذة الذي تجاوز 20 ألف أستاذ. غير أنه قال بالمقابل بأنه في حالة الذهاب إلى هذا المسعى، على السلطات أن تفكر في كيفية ضمان مناصب الشغل التي تفتح للبطالين بشكل خاص، من خلال اعتبار مدة الخدمة، كفترة تجريبية، تكون متبوعة آليا بالتوظيف.
أكثـر من 90 بالمائة من الأطباء العامين والأخصائيين نساء
بالنسبة لقطاع الصحة، فان الأمر لا يختلف، خاصة إذا علمنا بأن أكثر من 90 بالمائة من ممارسي الصحة من صنف النساء، وأن ما يزيد عن 4 آلاف طبيب عام وجراح وصيدلي يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل. وهو ما أكده العضو البارز في نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور ميساوي محمد؛ حيث أشار إلى أن البطالة أصبحت المصير المحتم للمتخرجين الجدد بسبب غياب سياسة وطنية للصحة، تسمح بالتكفل بهؤلاء قبل التخرج، قصد امتصاص البطالة، في الوقت الذي لازالت مختلف نقابات القطاع في انتظار تجسيد وعود وزارة التضامن التي تعهدت بالتكفل بالأطباء المتعاقدين.
نفس المتحدث أشار إلى عجز كبير في تخصّصات عديدة، سيما الطب العام والجراحة وجراحة الأسنان، خاصة في المناطق النائية.
وقال بأن فكرة العودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''، وإن كانت حلا مؤقتا على اعتبار أن الطبيب سيجد نفسه مرة أخرى في دوامة البطالة بعد انقضاء فترة الخدمة، إلا أنها ستمكن من تدارك العجز وامتصاص البطالة.
وفي سياق متصل أكد الدكتور ميساوي بأن هذا الاقتراح يجب أن يكون مرفوقا بآليات من شأنها أن تحافظ على مناصب الشغل التي يستفيد منها هؤلاء البطالون، أو المتعاقدون بمعنى أن لا تذهب الوظيفة مع انقضاء فترة الخدمة. كما شدّد على ضرورة التكفل بالسكن بالنسبة للأطباء الأخصائيين الذين يجبرون على العمل في المناطق النائية.
النظام ''المدني'' سيعالج مشكل العجز في أساتذة اللغات في مناطق الجنوب
من جهته تحدث رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السيد محمد إيدار، عن عجز كبير في عدد من الولايات، خاصة الجنوبية فيما يخص اللغات. وأشار بالمقابل إلى ضعف التكوين في مادة الرياضيات بصفة عامة. وهو ما جعله يؤكد بأن ''تحرير'' إطارات قطاع التربية من الخدمة العسكرية سيمكن من سد هذا العجز وتحسين مستوى التكوين في عدد من المواد الأساسية. ولن يتم ذلك، يضيف، إلا من خلال العودة إلى نظام الخدمة ''المدنية''، شرط وضع الميكانيزمات والشروط اللازمة بشكل يجسد اندماجا حقيقيا واستقرارا تاما في الوظيفة. بمعنى أن لا يتم فسخ التعاقد بمجرد انتهاء فترة الخدمة. وهي النقطة التي تشترك فيها جميع النقابات على اعتبار أن المشكل يكون مطروحا بحدة بالنسبة للبطالين الذين لم يستفيدوا بعد من مناصب شغل؛ حيث يجدون أنفسهم بعد انقضاء فترة التجنيد ''المدني'' مرة أخرى في الشارع.
