zinou4elima
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 8 أوت 2006
- المشاركات
- 774
- نقاط التفاعل
- 13
- النقاط
- 37
اعتبر رئيس الجمهورية، في افتتاح السنة القضائية الجديدة، بالمحكمة العليا، أن الجزائر استعادت أمنها واستقرارها ''بفضل ما بذل من جهود تقويمية وإنمائية''، و''ما تكلل به من نتائج تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''· معربا عن عرفانه ''لقيادة الجيش الوطني الشعبي وجميع مصالحنا الأمنية'' و'' تحيات الإجلال لشهداء الواجب الوطني''، الذين لولا تضحياتهم، مثلما قال، لما تم قطع دابر أخطبوط الإرهاب اللعين·
ولمح الرئيس بوتفليقة إلى أن الدولة ستواصل محاربتها للإرهاب: ''إننا لن يهدأ لنا بال حتى نستأصل شأفته ونقضي عليه قضاء مبرما في كنف الشرعية وسيادة القانون''· موضحا أن ''الدولة والشعب لا تخاصمان سوى الخارجين على الشرعية والقانون، أنصار العنف من جماعات الإرهاب واللّصوصية''· وحدد الرئيس بوتفليقة الفئة المقصودة بمن أصروا على رفض العودة إلى أحضان الأمة ''ويتمادون في تهديد أمن البلاد والعباد وضرب مصالح الشعب بتحريض من رؤوس فاسدة جعلت الإرهاب تجارة وإمارة''· مشيرا إلى أن الديمقراطية ''لا تعني فوضى الآراء وتشتت المواقف'' ولا ''أن تضيع الحدود الفاصلة بين قوى شرعية تعمل في إطار نظام ديمقراطي يوجب احترام القانون، وقوى غير مشروعة تحض على العنف وتقوض أمن المجتمع''·
وضمن حثه على محاربة الفساد ''بكل أشكاله''، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالتعجيل في إعداد النص التنظيمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته· منتقدا التقاعس في تطبيق قانون مكافحة الفساد ''الذي صدر في فيفري 2006''. كما شدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في ''محاربة الرشوة والفساد وهدر المال العام وتبييض المال الحرام والاختلاس والتصرف غير المشروع''·
وكالعادة، كانت العدالة محل انتقادات القاضي الأول في البلاد، إذ تساءل حول استمرار ''قطاع العدالة على ما هو عليه من مظاهر العجز''، رغم ما رصد له من إمكانيات· فهو برأي الرئيس بوتفليقة، لم يحد من تفاقم الإجرام، وصورة العدالة لا تزال مهزوزة عند أغلبية المواطنين·
واعتبر رئيس الجمهورية أن إصلاح العدالة ''ليس مجرد إعداد للقوانين وإصدارها··· إنه قبل كل شيء إصلاح ذهنية القاضي وتغيير سلوكه مع المتقاضين''، مسديا جملة من المبادئ للقاضي ليتحلى بها، ومعترفا، في نفس الوقت بأن المسؤولية لا تقع على عاتق القاضي وحده، وإنما ''يسهم فيها مسؤولو سائر القطاعات''· وطالب الرئيس بوتفليقة القضاة بالتحلي ''في كل زمان ومكان بالسلوك المثالي''· داعيا المجلس الأعلى للقضاء ''ومختلف الأسلاك أن يضطلعوا بمهامهم كاملة غير منقوصة في محاربة الانحرافات والتجاوزات'' التي مازال بعض القضاة والمحامين والموثقين والمحضرين يقترفونها ''في حق الناس والقانون''· وجدد رئيس الجمهورية مطالبته مسؤولي العدالة بالاهتمام بالآجال ''التي تستغرقها معالجة الملفات، أي آفة البطء في معالجة القضايا في كل المحاكم، لا سيما في المحكمة العليا''· ملحا على ''إيجاد حل نهائي لجعل محاكمنا وقضاتنا يقلعون عن عادة تمطيط آجال البت وتكرار تأجيله بمبرر أو بغيره إلى درجة تبعث اليأس في النفوس، وبالتالي النفور من القضاء''·
وقد عرض وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أهم ما حققه قطاعه في ظل الإصلاحات· معتبرا السنة القضائية الجديدة سنة النوعية و''تجسيد توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة'' المنعقدة العام الماضي· مبرزا عزم الأسرة القضائية في الانطلاق، ابتداء من هذه السنة، في مرحلة التركيز على النوعية في عملها القضائي·
في حين قدم رئيس المحكمة العليا، السيد زغلول بوتارن، حصيلة القضايا التي بتت فيها مؤسسته خلال السنة الماضية، مقارنة مع السنوات السابقة· معتبرا ذلك مؤشرا على التقدم نحو الأفضل نتيجة الإصلاحات الجارية على العدالة·
ولمح الرئيس بوتفليقة إلى أن الدولة ستواصل محاربتها للإرهاب: ''إننا لن يهدأ لنا بال حتى نستأصل شأفته ونقضي عليه قضاء مبرما في كنف الشرعية وسيادة القانون''· موضحا أن ''الدولة والشعب لا تخاصمان سوى الخارجين على الشرعية والقانون، أنصار العنف من جماعات الإرهاب واللّصوصية''· وحدد الرئيس بوتفليقة الفئة المقصودة بمن أصروا على رفض العودة إلى أحضان الأمة ''ويتمادون في تهديد أمن البلاد والعباد وضرب مصالح الشعب بتحريض من رؤوس فاسدة جعلت الإرهاب تجارة وإمارة''· مشيرا إلى أن الديمقراطية ''لا تعني فوضى الآراء وتشتت المواقف'' ولا ''أن تضيع الحدود الفاصلة بين قوى شرعية تعمل في إطار نظام ديمقراطي يوجب احترام القانون، وقوى غير مشروعة تحض على العنف وتقوض أمن المجتمع''·
وضمن حثه على محاربة الفساد ''بكل أشكاله''، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالتعجيل في إعداد النص التنظيمي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته· منتقدا التقاعس في تطبيق قانون مكافحة الفساد ''الذي صدر في فيفري 2006''. كما شدد الرئيس على ضرورة الاستمرار في ''محاربة الرشوة والفساد وهدر المال العام وتبييض المال الحرام والاختلاس والتصرف غير المشروع''·
وكالعادة، كانت العدالة محل انتقادات القاضي الأول في البلاد، إذ تساءل حول استمرار ''قطاع العدالة على ما هو عليه من مظاهر العجز''، رغم ما رصد له من إمكانيات· فهو برأي الرئيس بوتفليقة، لم يحد من تفاقم الإجرام، وصورة العدالة لا تزال مهزوزة عند أغلبية المواطنين·
واعتبر رئيس الجمهورية أن إصلاح العدالة ''ليس مجرد إعداد للقوانين وإصدارها··· إنه قبل كل شيء إصلاح ذهنية القاضي وتغيير سلوكه مع المتقاضين''، مسديا جملة من المبادئ للقاضي ليتحلى بها، ومعترفا، في نفس الوقت بأن المسؤولية لا تقع على عاتق القاضي وحده، وإنما ''يسهم فيها مسؤولو سائر القطاعات''· وطالب الرئيس بوتفليقة القضاة بالتحلي ''في كل زمان ومكان بالسلوك المثالي''· داعيا المجلس الأعلى للقضاء ''ومختلف الأسلاك أن يضطلعوا بمهامهم كاملة غير منقوصة في محاربة الانحرافات والتجاوزات'' التي مازال بعض القضاة والمحامين والموثقين والمحضرين يقترفونها ''في حق الناس والقانون''· وجدد رئيس الجمهورية مطالبته مسؤولي العدالة بالاهتمام بالآجال ''التي تستغرقها معالجة الملفات، أي آفة البطء في معالجة القضايا في كل المحاكم، لا سيما في المحكمة العليا''· ملحا على ''إيجاد حل نهائي لجعل محاكمنا وقضاتنا يقلعون عن عادة تمطيط آجال البت وتكرار تأجيله بمبرر أو بغيره إلى درجة تبعث اليأس في النفوس، وبالتالي النفور من القضاء''·
وقد عرض وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أهم ما حققه قطاعه في ظل الإصلاحات· معتبرا السنة القضائية الجديدة سنة النوعية و''تجسيد توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة'' المنعقدة العام الماضي· مبرزا عزم الأسرة القضائية في الانطلاق، ابتداء من هذه السنة، في مرحلة التركيز على النوعية في عملها القضائي·
في حين قدم رئيس المحكمة العليا، السيد زغلول بوتارن، حصيلة القضايا التي بتت فيها مؤسسته خلال السنة الماضية، مقارنة مع السنوات السابقة· معتبرا ذلك مؤشرا على التقدم نحو الأفضل نتيجة الإصلاحات الجارية على العدالة·
