القاهرة (ا ف ب) - اعلن وزير الشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب ان الحكومة المصرية ستطلب الثلاثاء من البرلمان المصري التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين.
وقال الوزير ان "رئيس الوزراء احمد نظيف سيطلب اليوم (الثلاثاء) من مجلس الشعب التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين من الاول من حزيران/يونيو الى 31 ايار/مايو 2012".
ويهيمن الحزب الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب حيث يتمتع باغلبية تزيد على الثلثين، وهو النصاب اللازم لتمديد حالة الطوارئ.
واضاف شهاب في تصريحات لمراسلين اجانب بينهم صحافي من وكالة فرانس برس، ان رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارىء الساري في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات على يد اسلاميين من تنظيم الجهاد في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981. واكد شهاب ان تطبيق قانون الطوارىء "سيقتصر على الارهاب وتهريب المخدرات".
ويأتي طلب تمديد حالة الطوارىء فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بالغاء حالة الطوارىء معتبرة انها تضع قيودا على الحريات العامة والسياسية وتستخدم في مواجهة المعارضين.
ويمنح قانون الطوارىء سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم اكثر من مرة لاحالة معارضين الى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية واكثرها تنظيما.
وكان اربعة من كوادر الاخوان المسلمين ومواطن سعودي تؤكد السلطات المصرية انه ينتمي الى التنظيم الدولي للاخوان، احيلوا الاحد الى محكمة امن الدولة العليا-طوارىء، وهي محكمة استئنائية مشكلة بموجب قانون الطوارىء، بتهمة تمويل جماعة محظورة قانونا.
وتنظم عدة حركات معارضة مصرية تظاهرة الثلاثاء امام البرلمان للاحتجاج على تمديد حالة الطوارىء يشارك فيها نواب المعارضة بمن فيهم نواب الاخوان. وكان الابقاء على حالة الطوارىء محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في شباط/فبراير الماضي
أتمنى من شعب مصر العزيز أن يقولوا كلمتهم و لا يخشو في الله لومة لائم
وقال الوزير ان "رئيس الوزراء احمد نظيف سيطلب اليوم (الثلاثاء) من مجلس الشعب التصويت على تمديد حالة الطوارئ لمدة عامين من الاول من حزيران/يونيو الى 31 ايار/مايو 2012".
ويهيمن الحزب الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب حيث يتمتع باغلبية تزيد على الثلثين، وهو النصاب اللازم لتمديد حالة الطوارئ.
واضاف شهاب في تصريحات لمراسلين اجانب بينهم صحافي من وكالة فرانس برس، ان رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارىء الساري في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات على يد اسلاميين من تنظيم الجهاد في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981. واكد شهاب ان تطبيق قانون الطوارىء "سيقتصر على الارهاب وتهريب المخدرات".
ويأتي طلب تمديد حالة الطوارىء فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بالغاء حالة الطوارىء معتبرة انها تضع قيودا على الحريات العامة والسياسية وتستخدم في مواجهة المعارضين.
ويمنح قانون الطوارىء سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم اكثر من مرة لاحالة معارضين الى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية واكثرها تنظيما.
وكان اربعة من كوادر الاخوان المسلمين ومواطن سعودي تؤكد السلطات المصرية انه ينتمي الى التنظيم الدولي للاخوان، احيلوا الاحد الى محكمة امن الدولة العليا-طوارىء، وهي محكمة استئنائية مشكلة بموجب قانون الطوارىء، بتهمة تمويل جماعة محظورة قانونا.
وتنظم عدة حركات معارضة مصرية تظاهرة الثلاثاء امام البرلمان للاحتجاج على تمديد حالة الطوارىء يشارك فيها نواب المعارضة بمن فيهم نواب الاخوان. وكان الابقاء على حالة الطوارىء محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في شباط/فبراير الماضي
أتمنى من شعب مصر العزيز أن يقولوا كلمتهم و لا يخشو في الله لومة لائم
