بسم الله الرحمن الرحيم
غزة (ا ف ب) - تبادلت السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة التابعة لحماس السبت الاتهامات اثر توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل الامر الذي فاقم ازمة الكهرباء وتسبب بزيادة انقطاع التيار الى فترات تصل الى حدود 16 ساعة يوميا.
وقال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض لوكالة فرانس برس "ان ازمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لاغراض سياسية تتعلق باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية".
واكد الخطيب ان السلطة الفلسطينية "تغطي شهريا ما معدله 95 الى 97% من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة" سواء تلك التي يتم الحصول عليها من اسرائيل او مصر او التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه حوالي مليون ونصف مليون نسمة. واضاف ان مساهمة سكان القطاع في تسديد ثمن التيار الكهربائي "لا يتعدى 3% الى 5% من التكلفة الإجمالية".
وتوقفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كليا عن العمل بعد منتصف ليل الجمعة السبت. وبسبب توقف المحطة، بات سكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات يمكن ان تصل الى 18 ساعة يوميا بسبب الضغط الشديد على الشبكة. وحتى قبل توقف المحطة كان السكان اصلا يعانون من انقطاع في الكهرباء يمكن ان يصل الى 12 ساعة يوميا.
من جهته، دعا المهندس وليد سعد صايل المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء ورئيس مجلس ادارة محطة غزة لتوليد الكهرباء "جميع الاطراف السياسية الى حل ازمة وقود محطة الكهرباء في غزة بعيدا عن أي مناكفات سياسية او اعتبارات اخرى وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة من الصيف التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".
واوضح صايل ان المحطة "تعمل بكامل طاقتها وهي على درجة عالية من الجهوزية للعمل بكامل قدرتها على مدار الساعة" مستدركا "ان عمليات التوقف عن العمل تسبب ارباكا في العمل".
واضاف ان المحطة تجري اتصالات مكثفة مع كافة الاطراف لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة 24 ساعه على مدار الاسبوع "ما يتطلب توفير الوقود الكافي". وقال ان الشركة "تواصل المرحلة الثانية من اعادة صيانة المحطة لاتمام تأهيلها بالكامل، وانشاء خطوط جديدة من المحطة الى مراكز التوزيع لاستيعاب الكمية الجديدة المتوقع انتاجها".
وقال مسؤول شركة توزيع الكهرباء في غزة سهيل سكيك لفرانس برس "ان ازمة الكهرباء لم تبدأ أمس. قطاع غزة يعاني من ازمة كهرباء منذ سنوات وفي كل فترة تزداد معدلات العجز، والان وبعد توقف محطة الكهرباء وصلت نسبة العجز الى 60 بالمائة".
واوضح سكيك "يوجد في قطاع غزة ازمة كهرباء حقيقية وليست مفتعلة تنذر بكارثة انسانية ونحن كشركة لا يمكننا السيطرة عليها. توقيف المحطة هو القشة التي قصمت ظهر البعير لان الازمة اصبحت كبيرة واخذت منحى اخطر واكبر".
واقر سكيك بان "وزارة المالية في رام الله قامت وتقوم حتى الان بدفع فاتورة الكهرباء للشركة الاسرائيلية والفاتورة المصرية تحسب من المساعدات التي تقدمها مصر للسلطة، اما بالنسبة لموضوع محطة التوليد فهناك اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وشركة التوليد التي كان الاتحاد الاوروبي يدفع ثمن الوقود الذي تستهلكه. ولكن منذ (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي توقف الاتحاد الاوروبي عن التسديد، وباتت السلطة هي التي تدفع، وهذا رقم كبير على كاهل السلطة".
وقال سكيك "كان يفترض ان تدفع شركة توزيع الكهرباء في غزة 4 ملايين دولار الى السلطة الفلسطينية هذا الشهر، لكنها حولت اليها مليوني دولار فقط".
وفي هذا الصدد، قال الخطيب ان "الحل لهذه الازمة يكمن في قيام شركة توزيع الكهرباء في غزة بواجبها من حيث الجباية من الجهات المقتدرة ومن الذين يعملون وليس الفقراء وليس العاطلين عن العامل وتحويل ذلك للمساهمة في فاتورة الوقود التي تغطي السلطة الاكثرية الساحقة منها كجزء من واجبها تجاه شعبنا سواء في الضفة او القطاع".
وقال الخطيب "الحكومة تتفهم ان هناك فقراء في القطاع، وقد لا يستطيعون دفع الفاتورة، ولكن هناك حوالي 70 الى 80 الفا من سكان قطاع غزة يتقاضون رواتبهم من السلطة، وحوالي 50 الفا يتقاضون رواتبهم من حماس وحوالي 20 الفا يتقاضون رواتبهم من وكالة الغوث، فلماذا لا يدفع هؤلاء قيمة فاتورتهم".
واتهم الخطيب "مسؤولين ونوابا في المجلس التشريعي وقيادات من حماس في غزة لا يدفعون ما عليهم من فواتير، وهم يريدون ان تسدد السلطة 100% من القيمة الإجمالية للكهرباء الواردة الى غزة، وهذا غير معمول به في الضفة".
واقترح سكيك لحل الازمة ان يتم "تحويل عمل محطة توليد الكهرباء من الوقود الصناعي الذي يعتبر مكلفا الى الغاز الطبيعي الذي يمكن استيراده من مصر".
وقالت شركة توزيع الكهرباء في بيان صحافي "ان توقف محطة التوليد عن العمل بالكامل زاد من نسبة العجز الموجود الى 60%، حيث ان المطلوب الكهربائي الحقيقي لمحافظات غزة (الأحمال الفعلية) وصل الى 300 ميغاوات في حين ان المتوفر بعد توقف المحطة هو 137 ميغاوات فقط".
واشارت الشركة الى "ان توزيع هذه الكمية المتبقية على مجمل ساحات واحتياجات قطاع غزة، سيتم ضمن برنامج طارئ يعكس حسابيا الكمية المتوفرة التي ستوزع على الجميع بدءا من اليوم بواقع ايصال التيار لكل منطقة لمدة 6 ساعات يليها فصل للتيار لمدة 12 ساعة وهكذا تكرارا حتى تطرأ أية تغيرات على كمية الطاقة المتاحة".
وناشدت الشركة "كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها الى تحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للازمة باقصى سرعة ممكنة، وذلك من خلال توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل مولدين في محطة توليد الكهرباء، مما سيخفف المعاناة الكبيرة والخطيرة عن أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، ويجنبهم كارثة محدقة بمرافقهم وخدماتهم ومصالحهم عامة".
وكان مسؤول في سلطة الطاقة في غزة اعلن الجمعة ان محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي تغذي ثلث القطاع بالتيار الكهربائي، ستتوقف بسبب نفاد كمية الوقود، متهما السلطة الفلسطينية برام الله بعدم دفع ثمن الوقود.
وحمل كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة مسؤولية توقف المحطة عن العمل الى وزارة المالية في رام الله (التابعة للسلطة الفلسطينية) التي قال انها "تمتنع عن دفع ثمن الوقود لشركة النفط".
غزة (ا ف ب) - تبادلت السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة التابعة لحماس السبت الاتهامات اثر توقف محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل الامر الذي فاقم ازمة الكهرباء وتسبب بزيادة انقطاع التيار الى فترات تصل الى حدود 16 ساعة يوميا.
وقال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض لوكالة فرانس برس "ان ازمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لاغراض سياسية تتعلق باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية".
واكد الخطيب ان السلطة الفلسطينية "تغطي شهريا ما معدله 95 الى 97% من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة" سواء تلك التي يتم الحصول عليها من اسرائيل او مصر او التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه حوالي مليون ونصف مليون نسمة. واضاف ان مساهمة سكان القطاع في تسديد ثمن التيار الكهربائي "لا يتعدى 3% الى 5% من التكلفة الإجمالية".
وتوقفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كليا عن العمل بعد منتصف ليل الجمعة السبت. وبسبب توقف المحطة، بات سكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات يمكن ان تصل الى 18 ساعة يوميا بسبب الضغط الشديد على الشبكة. وحتى قبل توقف المحطة كان السكان اصلا يعانون من انقطاع في الكهرباء يمكن ان يصل الى 12 ساعة يوميا.
من جهته، دعا المهندس وليد سعد صايل المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء ورئيس مجلس ادارة محطة غزة لتوليد الكهرباء "جميع الاطراف السياسية الى حل ازمة وقود محطة الكهرباء في غزة بعيدا عن أي مناكفات سياسية او اعتبارات اخرى وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة من الصيف التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة".
واوضح صايل ان المحطة "تعمل بكامل طاقتها وهي على درجة عالية من الجهوزية للعمل بكامل قدرتها على مدار الساعة" مستدركا "ان عمليات التوقف عن العمل تسبب ارباكا في العمل".
واضاف ان المحطة تجري اتصالات مكثفة مع كافة الاطراف لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة 24 ساعه على مدار الاسبوع "ما يتطلب توفير الوقود الكافي". وقال ان الشركة "تواصل المرحلة الثانية من اعادة صيانة المحطة لاتمام تأهيلها بالكامل، وانشاء خطوط جديدة من المحطة الى مراكز التوزيع لاستيعاب الكمية الجديدة المتوقع انتاجها".
وقال مسؤول شركة توزيع الكهرباء في غزة سهيل سكيك لفرانس برس "ان ازمة الكهرباء لم تبدأ أمس. قطاع غزة يعاني من ازمة كهرباء منذ سنوات وفي كل فترة تزداد معدلات العجز، والان وبعد توقف محطة الكهرباء وصلت نسبة العجز الى 60 بالمائة".
واوضح سكيك "يوجد في قطاع غزة ازمة كهرباء حقيقية وليست مفتعلة تنذر بكارثة انسانية ونحن كشركة لا يمكننا السيطرة عليها. توقيف المحطة هو القشة التي قصمت ظهر البعير لان الازمة اصبحت كبيرة واخذت منحى اخطر واكبر".
واقر سكيك بان "وزارة المالية في رام الله قامت وتقوم حتى الان بدفع فاتورة الكهرباء للشركة الاسرائيلية والفاتورة المصرية تحسب من المساعدات التي تقدمها مصر للسلطة، اما بالنسبة لموضوع محطة التوليد فهناك اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وشركة التوليد التي كان الاتحاد الاوروبي يدفع ثمن الوقود الذي تستهلكه. ولكن منذ (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي توقف الاتحاد الاوروبي عن التسديد، وباتت السلطة هي التي تدفع، وهذا رقم كبير على كاهل السلطة".
وقال سكيك "كان يفترض ان تدفع شركة توزيع الكهرباء في غزة 4 ملايين دولار الى السلطة الفلسطينية هذا الشهر، لكنها حولت اليها مليوني دولار فقط".
وفي هذا الصدد، قال الخطيب ان "الحل لهذه الازمة يكمن في قيام شركة توزيع الكهرباء في غزة بواجبها من حيث الجباية من الجهات المقتدرة ومن الذين يعملون وليس الفقراء وليس العاطلين عن العامل وتحويل ذلك للمساهمة في فاتورة الوقود التي تغطي السلطة الاكثرية الساحقة منها كجزء من واجبها تجاه شعبنا سواء في الضفة او القطاع".
وقال الخطيب "الحكومة تتفهم ان هناك فقراء في القطاع، وقد لا يستطيعون دفع الفاتورة، ولكن هناك حوالي 70 الى 80 الفا من سكان قطاع غزة يتقاضون رواتبهم من السلطة، وحوالي 50 الفا يتقاضون رواتبهم من حماس وحوالي 20 الفا يتقاضون رواتبهم من وكالة الغوث، فلماذا لا يدفع هؤلاء قيمة فاتورتهم".
واتهم الخطيب "مسؤولين ونوابا في المجلس التشريعي وقيادات من حماس في غزة لا يدفعون ما عليهم من فواتير، وهم يريدون ان تسدد السلطة 100% من القيمة الإجمالية للكهرباء الواردة الى غزة، وهذا غير معمول به في الضفة".
واقترح سكيك لحل الازمة ان يتم "تحويل عمل محطة توليد الكهرباء من الوقود الصناعي الذي يعتبر مكلفا الى الغاز الطبيعي الذي يمكن استيراده من مصر".
وقالت شركة توزيع الكهرباء في بيان صحافي "ان توقف محطة التوليد عن العمل بالكامل زاد من نسبة العجز الموجود الى 60%، حيث ان المطلوب الكهربائي الحقيقي لمحافظات غزة (الأحمال الفعلية) وصل الى 300 ميغاوات في حين ان المتوفر بعد توقف المحطة هو 137 ميغاوات فقط".
واشارت الشركة الى "ان توزيع هذه الكمية المتبقية على مجمل ساحات واحتياجات قطاع غزة، سيتم ضمن برنامج طارئ يعكس حسابيا الكمية المتوفرة التي ستوزع على الجميع بدءا من اليوم بواقع ايصال التيار لكل منطقة لمدة 6 ساعات يليها فصل للتيار لمدة 12 ساعة وهكذا تكرارا حتى تطرأ أية تغيرات على كمية الطاقة المتاحة".
وناشدت الشركة "كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها الى تحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للازمة باقصى سرعة ممكنة، وذلك من خلال توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل مولدين في محطة توليد الكهرباء، مما سيخفف المعاناة الكبيرة والخطيرة عن أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، ويجنبهم كارثة محدقة بمرافقهم وخدماتهم ومصالحهم عامة".
وكان مسؤول في سلطة الطاقة في غزة اعلن الجمعة ان محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي تغذي ثلث القطاع بالتيار الكهربائي، ستتوقف بسبب نفاد كمية الوقود، متهما السلطة الفلسطينية برام الله بعدم دفع ثمن الوقود.
وحمل كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة مسؤولية توقف المحطة عن العمل الى وزارة المالية في رام الله (التابعة للسلطة الفلسطينية) التي قال انها "تمتنع عن دفع ثمن الوقود لشركة النفط".
