- إنضم
- 3 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 1,735
- نقاط التفاعل
- 12
- النقاط
- 77
تعاني البنوك، منذ نهاية السنة، فائض سيولة مالية استعصى عليها استخدامها وخلق حاجة تمويل تمكنها من التخلص من الفائض عبر منح القروض. وتشير آخر الأرقام إلى أن الموارد المالية للبنوك تفوق مرتين التمويلات البنكية، وقد ساهم إلغاء قروض الاستهلاك السنة الماضية بنحو 10 بالمائة في فائض السيولة.
أورد خبير بجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن الموارد المالية المودعة لدى البنوك الخاصة والعمومية تقدر بحوالي 5000 مليار دينار، في حين أن استخدام تلك الموارد لم يتعد 2700 مليار دينار، وهو ما يمثل عبئا على البنوك الجزائرية خصوصا ما يتعلق بحسابات والحسابات لأنها تتطلب تسديد نسب فوائد للمودعين.
وحتى إن قلل الخبير في الساحة المالية من تأثير قرار إلغاء قروض الاستهلاك في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في اتجاه الزيادة في فائض السيولة لدى البنوك، إلا أنه أكد أن القرار قد ساهم بنسبة ضئيلة حددها المتحدث بـ 10 بالمائة.
وحسب المصدر، فإن العوامل الرئيسية في استمرار تسجيل فائض السيولة هو ارتفاع صادرات المحروقات، مع غياب حركية ونشاط اقتصادي في البلاد يمكن البنوك من تحديد مواقع ونشاطات تحتاج إلى تمويلات. فالقطاع الوحيد الذي يشهد حركية في الجزائر هو قطاع الخدمات بما فيها النقل، لكن هذا القطاع غير كاف لامتصاص السيولة المالية المتوفرة لدى البنوك، على حد قول المتحدث.
وأضاف المصدر أن فائض السيولة الضخم يحتاج إلى مشاريع كبرى في قطاعات الصناعة والتجهيز والأشغال العمومية والبناء، فهذه النشاطات تحتاج إلى تمويلات كبيرة ما يمكن من امتصاص فائض السيولة.
من جانب آخر، لم يمهل المتحدث مسألة تعد من العوامل الرئيسية في ارتفاع فائض السيولة المالية للبنوك، حيث أكد أن الأولى متعلقة بتخوف موظفي البنوك من المتابعات القضائية، في ظل إدراج أخطاء التسيير كأخطاء جزائية وليست إدارية، خصوصا ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فمسيرو البنوك لا يخاطرون كثيرا في منح القروض، وهو عامل يضيع فرص تمويل كثيرة، وهذا ما يدعو السلطات العمومية إلى تلبية مطلب جمعية البنوك والمؤسسات المالية المتمثل في إلغاء تجريم أخطاء التسيير البنكي وفق ما توصلت إليه مجموعة العمل التي كونتها الجمعية منذ سنتين، حسب ما أوصى به الخبير الذي ذكر أيضا وجوب إيجاد سبل إجراءاتية تضمن للبنوك تحصيل مستحقاتها وتجاوز معضلة القروض غير الناجعة.
