القورصو يصرح لـ''الخبر'' بأن الملف طوي على مستوى عال
''تجريم الاستعمار واحدة من القضايا السيادية التي عرقلتها أياد خفية''
انتقد محمد القورصو أستاذ التاريخ المهتم بالعلاقات الجزائرية الفرنسية ''يدا خفية تحول دون تجسيد قضايا سيادية''، ذكر من بينها تجريم الاستعمار الفرنسي وتعميم استعمال اللغة العربية حاليا، وبناء جامعة للعلوم الانسانية والاجتماعية بحجم جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار في وقت سابق. ووصف مقترح قانون التجريم بـ''مسرحية يقف الجميع يتفرج عليها''.
يبدي الدكتور القورصو في حوار قصير مع ''الخبر''، تذمرا من ''صمت الأطراف المعنية السياسية والجمعوية''، حيال مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تراجع الاهتمام به بشكل لافت. وقال ''إنني أتساءل إن كانت لهذه الأطراف رغبة في الدفاع عن هذا القانون المرتبط بسيادة البلد.. لم نسمع صوتا للحركات الجمعوية ولا المثقفين والجامعيين ولا أصوات السياسيين داخل النظام وخارجه، وكأن الجميع يفضل أن يتفرّج على هذه المسرحية.. نعم إنها مسرحية، لأن المقترح عرف ترحابا في البداية وتم الترويج له إعلاميا، وبعد ذلك دخل طي النسيان''.
ويعتقد القورصو أن ملف تجريم الاستعمار ''يبدو انه طوي على مستوى عال. وهو ما يطرح العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. إذ كل المؤشرات تدل على أن الهيئة التشريعية تابعة ولا تتمتع بالاستقلالية المرتبطة بها، بل هي خاضعة في كثير من الحالات لأوامر الجهاز التنفيذي''، يقصد ضمنيا بأن السلطة هي التي تعرقل مبادرة تجريم المستعمر الفرنسي. ويذكر القورصو أن قضايا أخرى تتصل بسيادة الجزائر تمت عرقلتها في وقت سابق، من بينها بناء المسجد الأعظم في عهد الرئيس بومدين، وبناء جامعة للعلوم الانسانية والاجتماعية بحجم جامعة باب الزوار، وقضية التعريب ''التي عرفت تراجعا كبيرا. فالعربية هي اللغة الرسمية لكن لغة الخطاب هي الفرنسية. فلاغرابة أن يعرف مقترح تجريم الاستعمار نفس المصير. إن هذا الأمر يطرح سيادة القرار، وكأن هناك يدا خفية عرقلت هذه القضايا، بل دفنتها''. ومن المعروف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أوقف العمل بقانون التعريب سنة بعد وصوله إلى الحكم.
وانتقد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي سابقا، ''سكوت المبادرين بالمقترح إذ لم نسمع لهم احتجاجا، وهناك معطيات تفيد بأنهم تلقوا أوامر بعدم إثارة الموضوع''. وانتقد القورصو الأفالان أيضا، قائلا ''المثير للدهشة أن المقترح جاء من حزب جبهة التحرير الذي يتميز بالانضباط (كلمة انضباط يضعها القورصو بين هلالين)، لذلك لا أتصور بأن صاحب المقترح (النائب موسى عبدي) استيقظ ذات صباح فقرر المبادرة بالمقترح، إنما أكيد أنه أوحي إليه بدليل أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم لازال يتحدث عنه''.
وحسب القورصو ''نلاحظ أن فرنسا بالمقابل، تعزز ترسانتها القانونية دفاعا عن الايديولوجية الاستعمارية ودفاعا عن الحركى. ففي بداية شهر أوت تم طرح مشروع قانون على مستوى مجلس الشيوخ يجرّم كل من يسيء للحركى الذين أصبحوا جزء من المجتمع الفرنسي، ولكنهم مرتبطون تاريخيا بثورة نوفمبر التي غدروا بها''. ورغم انعدام إرادة سياسية واضحة في البلوغ بالمقترح إلى النهاية التي وصل إليها قانون تمجيد الاستعمار، يعتقد القورصو أن ''الأمر يتعلق بعثرة من العثرات الكثيرة، وسيعرف المقترح مساره الطبيعي بعرضه على غرفتي البرلمان بعد إبداء الحكومة رأيها فيه''.
''تجريم الاستعمار واحدة من القضايا السيادية التي عرقلتها أياد خفية''
انتقد محمد القورصو أستاذ التاريخ المهتم بالعلاقات الجزائرية الفرنسية ''يدا خفية تحول دون تجسيد قضايا سيادية''، ذكر من بينها تجريم الاستعمار الفرنسي وتعميم استعمال اللغة العربية حاليا، وبناء جامعة للعلوم الانسانية والاجتماعية بحجم جامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار في وقت سابق. ووصف مقترح قانون التجريم بـ''مسرحية يقف الجميع يتفرج عليها''.
يبدي الدكتور القورصو في حوار قصير مع ''الخبر''، تذمرا من ''صمت الأطراف المعنية السياسية والجمعوية''، حيال مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تراجع الاهتمام به بشكل لافت. وقال ''إنني أتساءل إن كانت لهذه الأطراف رغبة في الدفاع عن هذا القانون المرتبط بسيادة البلد.. لم نسمع صوتا للحركات الجمعوية ولا المثقفين والجامعيين ولا أصوات السياسيين داخل النظام وخارجه، وكأن الجميع يفضل أن يتفرّج على هذه المسرحية.. نعم إنها مسرحية، لأن المقترح عرف ترحابا في البداية وتم الترويج له إعلاميا، وبعد ذلك دخل طي النسيان''.
ويعتقد القورصو أن ملف تجريم الاستعمار ''يبدو انه طوي على مستوى عال. وهو ما يطرح العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. إذ كل المؤشرات تدل على أن الهيئة التشريعية تابعة ولا تتمتع بالاستقلالية المرتبطة بها، بل هي خاضعة في كثير من الحالات لأوامر الجهاز التنفيذي''، يقصد ضمنيا بأن السلطة هي التي تعرقل مبادرة تجريم المستعمر الفرنسي. ويذكر القورصو أن قضايا أخرى تتصل بسيادة الجزائر تمت عرقلتها في وقت سابق، من بينها بناء المسجد الأعظم في عهد الرئيس بومدين، وبناء جامعة للعلوم الانسانية والاجتماعية بحجم جامعة باب الزوار، وقضية التعريب ''التي عرفت تراجعا كبيرا. فالعربية هي اللغة الرسمية لكن لغة الخطاب هي الفرنسية. فلاغرابة أن يعرف مقترح تجريم الاستعمار نفس المصير. إن هذا الأمر يطرح سيادة القرار، وكأن هناك يدا خفية عرقلت هذه القضايا، بل دفنتها''. ومن المعروف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أوقف العمل بقانون التعريب سنة بعد وصوله إلى الحكم.
وانتقد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي سابقا، ''سكوت المبادرين بالمقترح إذ لم نسمع لهم احتجاجا، وهناك معطيات تفيد بأنهم تلقوا أوامر بعدم إثارة الموضوع''. وانتقد القورصو الأفالان أيضا، قائلا ''المثير للدهشة أن المقترح جاء من حزب جبهة التحرير الذي يتميز بالانضباط (كلمة انضباط يضعها القورصو بين هلالين)، لذلك لا أتصور بأن صاحب المقترح (النائب موسى عبدي) استيقظ ذات صباح فقرر المبادرة بالمقترح، إنما أكيد أنه أوحي إليه بدليل أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم لازال يتحدث عنه''.
وحسب القورصو ''نلاحظ أن فرنسا بالمقابل، تعزز ترسانتها القانونية دفاعا عن الايديولوجية الاستعمارية ودفاعا عن الحركى. ففي بداية شهر أوت تم طرح مشروع قانون على مستوى مجلس الشيوخ يجرّم كل من يسيء للحركى الذين أصبحوا جزء من المجتمع الفرنسي، ولكنهم مرتبطون تاريخيا بثورة نوفمبر التي غدروا بها''. ورغم انعدام إرادة سياسية واضحة في البلوغ بالمقترح إلى النهاية التي وصل إليها قانون تمجيد الاستعمار، يعتقد القورصو أن ''الأمر يتعلق بعثرة من العثرات الكثيرة، وسيعرف المقترح مساره الطبيعي بعرضه على غرفتي البرلمان بعد إبداء الحكومة رأيها فيه''.
