عاشقة فلسطين
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 48
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 2
مخطيء من ظن بأن ظاهرة الفلتان الأمني التي تجلت اليوم في المجتمع الفلسطيني هي وليدة اللحظة ، بل هي ظاهرة غُرست جذورها منذ أكثر من اثني عشر عاما بالضبط منذ عام 1993 حيث بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء الأجهزة الأمنية بعد اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية (فتح) وبين الحكومة الإسرائيلية. تلك الاتفاقية التي فرضت شروطا على السلطة الوطنية الفلسطينية لتصبح المسئولة عن حماية المحتل بدلا من أن يكون المحتل هو المسئول عن تأمين احتياجات المجتمع الخاضع تحت احتلاله.
الأجهزة الأمنية والتي بلغ عددها حتى الآن 10 أجهزة أمنية تضم أكثر من 56 ألف عنصر هذا بحسب ما جاء في الموازنة التي أقرت عام 2004 ، و يخصص لتلك الأجهزة أكثر من ربع الموازنة من كل عام فقد حصلت على 26% من موازنة عام 2005. تلك الأجهزة بأعدادها الضخمة تفوق ما تحتاجه المنطقة التي تغطيها السلطة.
لكن هل يحتاج الشعب الفلسطيني لكل تلك الأعداد الهائلة لحماية أمنه و إذا كانت تلك الأجهزة ترصد لها تلك الأموال الضخمة فلماذا انهار الأمن في المجتمع الفلسطيني و غابت سيادة القانون عن الساحة الفلسطينية فانتشرت الاشتباكات المسلحة وعمليات القتل بدواعي الثأر، و الشرف ، وأصبحنا نرى عصابات من المافيا التي تسير هنا وهناك لسرقة السيارات ، و الاعتداء على المؤسسات العامة بل و خطف الصحفيين؟؟!!! ولماذا نجح المجتمع الفلسطيني في الحفاظ على مشروعه السياسي و الوطني طوال انتفاضة 1936 ، و انتفاضة 1987م دون وجود حكم سلطوي ؟؟وكيف استطاع المجتمع الفلسطيني أن يؤمن نفسه عبر حركاته الوطنية ليلتزم الجميع بالأخلاق العامة ، و تندثر ظاهرة تعاطي المخدرات، هذا إضافة إلى قلة حوادث القتل والاحتراب العائلي؟؟!!
كل تلك الأسئلة تقودنا إلى استنتاجين الأول هو أن لا مبرر لضخامة هذه الأجهزة إلا تأمين الجانب الإسرائيلي من هجمات المقاومة الباسلة و حماية نظام السلطة.والثاني أن الشعب الفلسطيني بدأت تتسرب إليه مظاهر الفلتان الأمني مع بدء تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية التي شجعت تنامي تلك الظاهرة بسلوكياتها نعندما أعطت صلاحيات كاملة لبعض الأشخاص لكي يمارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم السياسيين من حركة حماس والجهاد الإسلامي اللتان عارضتا اتفاقية اوسلو أنذاك، الأمر الذي كان يسفر عن موت المعتقلين .
و بحسب تقرير لمجلة الرقيب نشر في العام 2001 ، كان عدد الذين ماتوا تحت وطأة التعذيب 23 مواطنا فلسطينيا تعرضوا للشبح –التعليق من الأقدام في الهواء-، و سياسة تكسير العظام ، فظهر أثناء تشريح الضحايا كسور في الجمجمة و أجزاء مختلفة من الجسم. أما الجريمة الابشع التي افتتحت السلطة فيها أعمال الفلتان الامني هي الجريمة التي ارتكبتها بحق مجموعة من المصلين في مسجد فلسطين في عام 1994 حيث قامت بقتل 13 مواطن، وإصابة 200 في مسيرة دعت إليها الحركات الإسلامية أنذاك، في انتهاك واضح وصريح لحق التجمع السلمي.
التعدي السافر على الحريات الشخصية ، و حق الإنسان في الحياة، و السلامة الجسدية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ، وكل القوانين، و المواثيق الدولية .كانت الخطوة الأولى على طريق الفلتان الأمنى. تبعتها خطوة قمع حرية التعبير عن الرأي ، وتكميم أفواه الإعلاميين، حيث قامت باعتقال الكثير من الصحافيين و هددتهم بالقتل، ناهيك عن الاعتداء على المؤسسات الإعلامية. نذكر منها ما تعرض إليه 12 صحفيا عربيا ، و أجنبيا من اعتقال بعد مقابلتهم للشيخ احمد ياسين أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية، ففور خروجهم تم اعتقالهم جميعا و من ضمنهم صحفية أمريكية . وتم إغلاق مقر صحيفة الرسالة ،إضافة إلى وقف بث إذاعة ألوان والأقصى و المنار والتحقيق مع مديري تلك الإذاعات لمعرفة إن كان لهم توجهات سياسية.
طوال تلك السنين طغى نفوذ السلطة التنفيذية بأجهزتها الأمنية على السلطتين القضائية والتشريعية ، ظهر ذلك جليا في عمليات الاعتقال ، والمداهمات التي كانت تحدث دون مذكرات توقيف. ولعل أكثر الدلالات سطوعا على تعديات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، هو استمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعادات ، على الرغم من قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عنه لعدم توفر أسباب مقنعة لاعتقاله. لكن السلطة استجابت للضغوط الدولية و لإملاءات الحكومة الإسرائيلية التي قيدتها باتفاقية اوسلو و ربطتها سياسيا ، و اقتصاديا بحكومة الاحتلال.
إن ظاهرة الفلتان الأمني تجلت في العام2002 م ، و راقبتها أعين الإعلام الذي حظي بحرية المتابعة ، بعد ضعف مؤسسة السلطة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل لمقراتها ، وأجهزتها الأمنية. لتبدأ الحقائق تتكشف عن فساد تلك الأجهزة ، وبدأت أعين الإعلام ترصد الفلتان الأمني و الصراعات الداخلية في تلك الأجهزة ، والتي برزت في حملة القتل المتلاحقة لرموز السلطة كحادثة قتل مدير التلفزيون الفلسطيني هشام مكي، و خطف اللواء غازي الجبالي، ثم إطلاق النار على بيت عزاء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء تواجد محمود عباس فيه ، ومقتل اثنين من عناصر الأمن ، مرورا بحادثة إطلاق النار على نبيل عمرو الأمر الذي أدى إلى بتر ساقه، ثم تطور الأمر ليصل إلى إطلاق النار على مقر رئيس السلطة محمود عباس في غزة والضفة .
فإذا كان الفلتان الأمني كما عرفه البعض هو: (أعمال عنف تسود البلاد وتضر بحقوق المواطن الفلسطيني يرتكبها أشخاص مكلفون بإنفاذ القانون ،أو الجرائم التي يرتكبها المواطنون، لكن السلطة المختصة لا تلاحقهم ولا تمنع حدوث هذه الجرائم ). فالسؤال الذي يطرح نفسه بناء على هذا التعريف.
هل السلطة كانت تلاحق المجرمين أم شاركت تجار المخدرات وتجار السلاح صفقاتهم؟ وهل كانت السلطة تلاحق مرتكبي الجرائم والعملاء؟؟ أم اكتفت باعتقال السياسيين و المقاومين؟؟!! ولا تعبير أجزى من بيت الشعر القائل إذا كان رب البيت للدف ضاربٌ ....
الأجهزة الأمنية والتي بلغ عددها حتى الآن 10 أجهزة أمنية تضم أكثر من 56 ألف عنصر هذا بحسب ما جاء في الموازنة التي أقرت عام 2004 ، و يخصص لتلك الأجهزة أكثر من ربع الموازنة من كل عام فقد حصلت على 26% من موازنة عام 2005. تلك الأجهزة بأعدادها الضخمة تفوق ما تحتاجه المنطقة التي تغطيها السلطة.
لكن هل يحتاج الشعب الفلسطيني لكل تلك الأعداد الهائلة لحماية أمنه و إذا كانت تلك الأجهزة ترصد لها تلك الأموال الضخمة فلماذا انهار الأمن في المجتمع الفلسطيني و غابت سيادة القانون عن الساحة الفلسطينية فانتشرت الاشتباكات المسلحة وعمليات القتل بدواعي الثأر، و الشرف ، وأصبحنا نرى عصابات من المافيا التي تسير هنا وهناك لسرقة السيارات ، و الاعتداء على المؤسسات العامة بل و خطف الصحفيين؟؟!!! ولماذا نجح المجتمع الفلسطيني في الحفاظ على مشروعه السياسي و الوطني طوال انتفاضة 1936 ، و انتفاضة 1987م دون وجود حكم سلطوي ؟؟وكيف استطاع المجتمع الفلسطيني أن يؤمن نفسه عبر حركاته الوطنية ليلتزم الجميع بالأخلاق العامة ، و تندثر ظاهرة تعاطي المخدرات، هذا إضافة إلى قلة حوادث القتل والاحتراب العائلي؟؟!!
كل تلك الأسئلة تقودنا إلى استنتاجين الأول هو أن لا مبرر لضخامة هذه الأجهزة إلا تأمين الجانب الإسرائيلي من هجمات المقاومة الباسلة و حماية نظام السلطة.والثاني أن الشعب الفلسطيني بدأت تتسرب إليه مظاهر الفلتان الأمني مع بدء تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية التي شجعت تنامي تلك الظاهرة بسلوكياتها نعندما أعطت صلاحيات كاملة لبعض الأشخاص لكي يمارسوا أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين بمن فيهم السياسيين من حركة حماس والجهاد الإسلامي اللتان عارضتا اتفاقية اوسلو أنذاك، الأمر الذي كان يسفر عن موت المعتقلين .
و بحسب تقرير لمجلة الرقيب نشر في العام 2001 ، كان عدد الذين ماتوا تحت وطأة التعذيب 23 مواطنا فلسطينيا تعرضوا للشبح –التعليق من الأقدام في الهواء-، و سياسة تكسير العظام ، فظهر أثناء تشريح الضحايا كسور في الجمجمة و أجزاء مختلفة من الجسم. أما الجريمة الابشع التي افتتحت السلطة فيها أعمال الفلتان الامني هي الجريمة التي ارتكبتها بحق مجموعة من المصلين في مسجد فلسطين في عام 1994 حيث قامت بقتل 13 مواطن، وإصابة 200 في مسيرة دعت إليها الحركات الإسلامية أنذاك، في انتهاك واضح وصريح لحق التجمع السلمي.
التعدي السافر على الحريات الشخصية ، و حق الإنسان في الحياة، و السلامة الجسدية التي كفلتها الشريعة الإسلامية ، وكل القوانين، و المواثيق الدولية .كانت الخطوة الأولى على طريق الفلتان الأمنى. تبعتها خطوة قمع حرية التعبير عن الرأي ، وتكميم أفواه الإعلاميين، حيث قامت باعتقال الكثير من الصحافيين و هددتهم بالقتل، ناهيك عن الاعتداء على المؤسسات الإعلامية. نذكر منها ما تعرض إليه 12 صحفيا عربيا ، و أجنبيا من اعتقال بعد مقابلتهم للشيخ احمد ياسين أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية، ففور خروجهم تم اعتقالهم جميعا و من ضمنهم صحفية أمريكية . وتم إغلاق مقر صحيفة الرسالة ،إضافة إلى وقف بث إذاعة ألوان والأقصى و المنار والتحقيق مع مديري تلك الإذاعات لمعرفة إن كان لهم توجهات سياسية.
طوال تلك السنين طغى نفوذ السلطة التنفيذية بأجهزتها الأمنية على السلطتين القضائية والتشريعية ، ظهر ذلك جليا في عمليات الاعتقال ، والمداهمات التي كانت تحدث دون مذكرات توقيف. ولعل أكثر الدلالات سطوعا على تعديات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، هو استمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعادات ، على الرغم من قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج الفوري عنه لعدم توفر أسباب مقنعة لاعتقاله. لكن السلطة استجابت للضغوط الدولية و لإملاءات الحكومة الإسرائيلية التي قيدتها باتفاقية اوسلو و ربطتها سياسيا ، و اقتصاديا بحكومة الاحتلال.
إن ظاهرة الفلتان الأمني تجلت في العام2002 م ، و راقبتها أعين الإعلام الذي حظي بحرية المتابعة ، بعد ضعف مؤسسة السلطة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل لمقراتها ، وأجهزتها الأمنية. لتبدأ الحقائق تتكشف عن فساد تلك الأجهزة ، وبدأت أعين الإعلام ترصد الفلتان الأمني و الصراعات الداخلية في تلك الأجهزة ، والتي برزت في حملة القتل المتلاحقة لرموز السلطة كحادثة قتل مدير التلفزيون الفلسطيني هشام مكي، و خطف اللواء غازي الجبالي، ثم إطلاق النار على بيت عزاء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أثناء تواجد محمود عباس فيه ، ومقتل اثنين من عناصر الأمن ، مرورا بحادثة إطلاق النار على نبيل عمرو الأمر الذي أدى إلى بتر ساقه، ثم تطور الأمر ليصل إلى إطلاق النار على مقر رئيس السلطة محمود عباس في غزة والضفة .
فإذا كان الفلتان الأمني كما عرفه البعض هو: (أعمال عنف تسود البلاد وتضر بحقوق المواطن الفلسطيني يرتكبها أشخاص مكلفون بإنفاذ القانون ،أو الجرائم التي يرتكبها المواطنون، لكن السلطة المختصة لا تلاحقهم ولا تمنع حدوث هذه الجرائم ). فالسؤال الذي يطرح نفسه بناء على هذا التعريف.
هل السلطة كانت تلاحق المجرمين أم شاركت تجار المخدرات وتجار السلاح صفقاتهم؟ وهل كانت السلطة تلاحق مرتكبي الجرائم والعملاء؟؟ أم اكتفت باعتقال السياسيين و المقاومين؟؟!! ولا تعبير أجزى من بيت الشعر القائل إذا كان رب البيت للدف ضاربٌ ....
