رغم ما حمله مؤتمر انابوليس من افكار ورؤى تحتاج وتستحق التوقف والنقاش بالايجاب والسلب، الا ان المرء يشعر بضرورة التوقف امام ردود فعل المعارضة، وطريقة التعاطي معها من قبل الاجهزة الامنية الشرعية.
بداية من حق كل مواطن فلسطيني، أياً كان انتماؤه ان يعبر عن رأيه وفق قناعاته، ويعلن على الملأ ما يراه مناسباً استناداً الى خلفياته الفكرية والسياسية، بغض النظر ان كان هذا الموقف مع موقف الشرعية او ضدها، لا سيما وان المجتمع الفلسطيني، مجتمع تعددي، فيه قوى واتجاهات سياسية مختلفة تتباين في اجتهاداتها، ورؤاها.
ومن موقع القناعة والاقرار بالنظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي فان حق التعبير عن الرأي مصان للجميع دون استثناء، ولا مجال لسياسة تكميم الافواه، او لجم وخنق الحريات السياسية والاجتماعية لكائن من كان، باستثناء تلك الفئة الانقلابية، الهادفة الى احداث الفتنة والتخريب في المجتمع الفلسطيني تحت راية الدفاع عن الثوابت.
السلطة الوطنية واجهزتها الامنية لم تكن ضد تعبير المواطنين الفلسطينيين عن آرائهم، ولا اقامة اي نشاط او فعالية سياسية او اجتماعية ضد او مع مؤتمر انابوليس، لكن المعطيات الامنية المتوفرة عند الاجهزة الامنية الفلسطينية اكدت ان هناك جهات فلسطينية تسعى لخلق حالة من التوتر والفوضى في اوساط المدن والقرى الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، وفي ارغام المواطنين الفلسطينيين في محافظات القطاع على استجابة لـ"الاضراب" الذي اعلنت عنه قيادة الانقلاب في غزة. الأمر الذي ارغم الاجهزة الامنية على حظر الانشطة والفعاليات في الضفة الغربية، بما في ذلك الانشطة المؤيدة للسلطة وللوفد الفلسطيني المفاوض.
ورغم ان القوى العابثة بالأمن الوطني، تعرف جيداً موقف الاجهزة الامنية والحكومة الا انها دفعت الامور دفعا نحو اثارة الفوضى في بعض المدن الفلسطينية وخاصة في الخليل والبيرة، الأمر الذي اضطر اجهزة الأمن للتصدي لها، التزاما بقرارات الحكومة ووزير الداخلية، ونتج عن ذلك اصطدامات مؤسفة، ما كان يجب ان تحدث. وكان يجب على الاجهزة الامنية التعامل مع الفعاليات والانشطة بمرونة اعلى، تفادياً لأي مضاعفات قد تنجم عن الاصطدامات، التي اراد رواد الانقلاب والفوضى والعبث بالمصير الوطني اخذ الاجهزة الامنية الشرعية الى مستنقعهم ليقولوا للمواطنين الفلسطينيين: انظروا ماذا تفعل الاجهزة الامنية، التي تتغنوا بدورها؟ وذلك بهدف تبرير سياسات ميليشيات الانقلاب الاسود في قطاع غزة.
بموضوعية شديدة، اخطأت الاجهزة الامنية في دفاعها عن الشرعية، ولم تحسن الدفاع عن النظام والقانون، وكان يجدر بها ان تتأنى في التعاطي مع المتظاهرين، لان الهراوة لا يمكن ان تحقق دائماً ما تطمح له الشرعية الوطنية، وهذا لا يعني بحال من الاحوال الموافقة على غايات الفوضويين والعبثيين وانصار الانقلاب في محافظات الشمال.
مع ذلك يمكن للمرء ان يؤكد ان اصوات المعارضة المختلفة السلبية والايجابية خدمت قيادة الشرعية الفلسطينية، لان القيادة الفلسطينية المؤمنة بالحقوق والاهداف والثوابت الوطنية، والمدافعة عنها تتسلح بأصوات الرفض في تأكيد خيارها الوطني.
لكن يخطئ من يعتقد انه متمسك بالثوابت اكثر من القيادة الشرعية للشعب العربي الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس، وقاصر النظر من يرى في نفسه متقدماً على القيادة الرسمية لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية في الدفاع عن الحقوق الوطنية، ومن يعود لكلمة الرئيس ابو مازن يستطيع ان يتلمس ذلك بأم عينه.
بقلم تيمة
تحرير المارد الفتحاوي
التدقيق عاشقة فلسطين
الموافقة على النشر عاشق ليلى
بداية من حق كل مواطن فلسطيني، أياً كان انتماؤه ان يعبر عن رأيه وفق قناعاته، ويعلن على الملأ ما يراه مناسباً استناداً الى خلفياته الفكرية والسياسية، بغض النظر ان كان هذا الموقف مع موقف الشرعية او ضدها، لا سيما وان المجتمع الفلسطيني، مجتمع تعددي، فيه قوى واتجاهات سياسية مختلفة تتباين في اجتهاداتها، ورؤاها.
ومن موقع القناعة والاقرار بالنظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي فان حق التعبير عن الرأي مصان للجميع دون استثناء، ولا مجال لسياسة تكميم الافواه، او لجم وخنق الحريات السياسية والاجتماعية لكائن من كان، باستثناء تلك الفئة الانقلابية، الهادفة الى احداث الفتنة والتخريب في المجتمع الفلسطيني تحت راية الدفاع عن الثوابت.
السلطة الوطنية واجهزتها الامنية لم تكن ضد تعبير المواطنين الفلسطينيين عن آرائهم، ولا اقامة اي نشاط او فعالية سياسية او اجتماعية ضد او مع مؤتمر انابوليس، لكن المعطيات الامنية المتوفرة عند الاجهزة الامنية الفلسطينية اكدت ان هناك جهات فلسطينية تسعى لخلق حالة من التوتر والفوضى في اوساط المدن والقرى الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، وفي ارغام المواطنين الفلسطينيين في محافظات القطاع على استجابة لـ"الاضراب" الذي اعلنت عنه قيادة الانقلاب في غزة. الأمر الذي ارغم الاجهزة الامنية على حظر الانشطة والفعاليات في الضفة الغربية، بما في ذلك الانشطة المؤيدة للسلطة وللوفد الفلسطيني المفاوض.
ورغم ان القوى العابثة بالأمن الوطني، تعرف جيداً موقف الاجهزة الامنية والحكومة الا انها دفعت الامور دفعا نحو اثارة الفوضى في بعض المدن الفلسطينية وخاصة في الخليل والبيرة، الأمر الذي اضطر اجهزة الأمن للتصدي لها، التزاما بقرارات الحكومة ووزير الداخلية، ونتج عن ذلك اصطدامات مؤسفة، ما كان يجب ان تحدث. وكان يجب على الاجهزة الامنية التعامل مع الفعاليات والانشطة بمرونة اعلى، تفادياً لأي مضاعفات قد تنجم عن الاصطدامات، التي اراد رواد الانقلاب والفوضى والعبث بالمصير الوطني اخذ الاجهزة الامنية الشرعية الى مستنقعهم ليقولوا للمواطنين الفلسطينيين: انظروا ماذا تفعل الاجهزة الامنية، التي تتغنوا بدورها؟ وذلك بهدف تبرير سياسات ميليشيات الانقلاب الاسود في قطاع غزة.
بموضوعية شديدة، اخطأت الاجهزة الامنية في دفاعها عن الشرعية، ولم تحسن الدفاع عن النظام والقانون، وكان يجدر بها ان تتأنى في التعاطي مع المتظاهرين، لان الهراوة لا يمكن ان تحقق دائماً ما تطمح له الشرعية الوطنية، وهذا لا يعني بحال من الاحوال الموافقة على غايات الفوضويين والعبثيين وانصار الانقلاب في محافظات الشمال.
مع ذلك يمكن للمرء ان يؤكد ان اصوات المعارضة المختلفة السلبية والايجابية خدمت قيادة الشرعية الفلسطينية، لان القيادة الفلسطينية المؤمنة بالحقوق والاهداف والثوابت الوطنية، والمدافعة عنها تتسلح بأصوات الرفض في تأكيد خيارها الوطني.
لكن يخطئ من يعتقد انه متمسك بالثوابت اكثر من القيادة الشرعية للشعب العربي الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس، وقاصر النظر من يرى في نفسه متقدماً على القيادة الرسمية لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية في الدفاع عن الحقوق الوطنية، ومن يعود لكلمة الرئيس ابو مازن يستطيع ان يتلمس ذلك بأم عينه.
بقلم تيمة
تحرير المارد الفتحاوي
التدقيق عاشقة فلسطين
الموافقة على النشر عاشق ليلى
