- إنضم
- 2 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 1,781
- نقاط التفاعل
- 16
- النقاط
- 37
رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية
وإلى الرأي العام
الجزائر في 18 فبراير 2011
مجموعة من المثقفين
آن أوان البناء
وإلى الرأي العام
الجزائر في 18 فبراير 2011
مجموعة من المثقفين
آن أوان البناء
السيد الرئيس؛
من موقع المواطنين الفعالين الأوفياء لوطنهم الحريصين على أداء دورهم في البناء نتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد والذي يرهن مستقبل الوطن.
إن طموح كل جزائري هو أن يرى الجزائر وقد استعادت عافيتها على المستوى الداخلي ومكانتها على المستوى العالمي ودورها الأصيل في الذود عن المبادئ الكبرى لحق الشعوب في الحرية وفي العيش الكريم. وذلك ما يعزز طموحنا في أن تلقى مبادرتنا قبولا في الأوساط الشعبية ولدى المؤسسات الرسمية والهيئات الوطنية.
نحن من جيل تشرب حب الوطن وهو ينعم باستقلاله وتهيأ لحمل الرسالة والمساهمة في البناء. تعلمنا في مدارس الوطن ومنا من اشتغل في مؤسساته بل وساهم كل قدر استطاعته في بنائها وفي الدفاع عنها عند الشدة. ومنا من ينتظر. وكلنا قد أعددنا العدة لليوم الأكبر الذي تتاح لنا فيه الفرصة للمساهمة في صياغة مستقبله ومستقبلنا معه وقد طال انتظارنا، وتكاد الآمال تذبل ونحن نرى شباب الأمم المتقدمة يتداولون المشعل بينهم بكل يسر وعلى أسس ديمقراطية واضحة يحترمها الجميع. فما الذي يمنع أن يتمتع شعبنا بما تنعم به الشعوب الأخرى من أمن وأمان، وقد حباه الله بكل الخيرات وساهم رجاله على مر العصور السابقة في تشييد مجده الأثيل كل حسب ظروفه وبقدر إمكانياته. فما الذي أخر تداول السلطة بين النخب والأجيال في بلادنا إلى هذا الحد؟ وما الذي جعل النظام السياسي لبلادنا عائقا أمام ازدهار الوطن وحرية أبنائه؟ بل ما الذي جعل دولتنا تعتمد هذا النظام الاحتكاري القاسي؟ فهل تدركون وأنتم على رأس دولة الجزائر مرارة التهميش والحرمان التي تتعرض لها أجيال بكاملها من أبناء الوطن ؟ نشعر أن نظام الحكم هذا قد أصبح يهدد مستقبل الوطن ويمثل خطرا على أمنه واستقراره بل وعلى سلامته واستقلاله.
ولهذا نقف اليوم وقفة صادقة ونرفع صوتنا عاليا
آن أوان البناء
بناء الجزائر التي حلم بها الشهداء، الجزائر التي تسع الجميع. وللأسف فإن الكثير من فئات المواطنين لم يعودوا يشعرون بأنهم جزء من هذا الوطن حين يسعون للمساهمة في البناء فيقابلون بالتجاهل والتهميش والإقصاء ويشاهدون كيف تهدر ثروات الوطن في المشاريع التي لا تنتهي وتبتعد آجال إنجازها والاستفادة منها يوما عن يوم. وكثير من أبناء الجزائر يعيشون في حرمان ثقافي وإعلامي وهم يرون ويلمسون وفرة الوسائل التي تنعم بها شعوب أخرى ليست بعيدة عنا وقد أصبحت مساحات التعبير عن الرأي في بلادنا ضيقة إلى حد لا يصدق ولا يناسب بلدا تتوفر فيه موارد غزيرة وطاقات هائلة من الشباب والنساء والكفاءات العالية.
إن هذه المعطيات تجعلنا ننظر بعين الريبة للجيل الذي تمثلونه: فقد تكون ممارسة السلطة وصراعاتها قد شغلتكم عن العمل من أجل مستقبل البلاد.
لقد كان أملنا ألا يحرم جيلنا والأجيال اللاحقة من نصيبها في هذا الشرف: شرف المساهمة في بناء المستقبل. ولكننا اليوم عازمون على المبادرة السلمية لأخذ مكانتنا بالوسائل المشروعة والمساهمة في صياغة المستقبل بمشاركة الجميع. وقد أصبحت هذه الفكرة هاجسا يشغل الجميع: الشباب الطامحين ذوي الكفاءة والشيوخ المخضرمين ذوي الخبرة .
لقد تأسس نظام الحكم في بلادنا غداة الاستقلال في ظل الصراع الدولي الذي كان محتدما آنذاك بين المعسكرين الاشتراكي والليبرالي. وقد شقت بلادنا طريقها بكل أصالة ضمن مجموعة الدول غير المنحازة. وبعد انهيار المعسكر الشرقي استمرت نظم الحرب الباردة في مناطق عديدة ومنها منطقتنا وقارتنا في حين نجحت التحولات الديمقراطية في مجموعة من دول المعسكر الاشتراكي فأصبحت نظما ديمقراطية خاضت بكفاءة مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وكانت الجزائر من البلدان التي بادرت بإجراء التحولات في نهاية الثمانينيات. غير أن التجربة لم تكتمل بل عرفت انحرافا خطيرا أدى بالبلاد إلى الانفتاح الاقتصادي مع استمرار الانغلاق السياسي. وبذلك انتقلت البلاد إلى الطابور الثاني من نظم الحرب الباردة في المنطقة التي تدخل الآن نفقا مظلما، ولا يريد أحد منا أن نعيد تجربة الفشل في قيادة التحولات في المرحلة الجديدة.
غير أن رصيد الحكم لا يبشر بالكثير:خمسون سنة من الاستحواذ على السلطة، من قبل الجيل القديم والانفراد بالقرارات المصيرية المتناقضة والمرتبكة، ومن السياسات غير الكفؤة، والتطبيقات المشوهة فانعكس ذلك سلبا على رسم مسار التنمية الصحيح والهدف الحقيقي للبناء والتراكم و لتحقيق تطلعات المواطنين، فعششت الرداءة وانتشر الجهل والفساد والمحاباة على حساب الخبرات المحلية والكفاءات الوطنية وأصبحت بلادنا فضاء طاردا للكفاءات واضطر كثير من أبناء الجزائر إلى الهجرة وقد كان يمكن أن يقودوا المسيرة بحنكة وبصيرة أو يساهموا فيها بجهدهم وفكرهم. وطبقت برامج عديدة تبعتها برامج لاستكمال لم يتم إنجازه في البرامج الأولى وعمت الخيبة واستشرى الفساد.
وفي أثناء ذلك استطاعت أحزاب التحالف الرئاسي والمعارضة الشكلية أن تطيل مدة حكمها بتعطيل برامج التنمية والاستفادة مدة أطول من ريوع السياسات العمومية، وحولت الممارسة السياسية إلى سبيل للإثراء غير المشروع بدلا من خدمة الصالح العام، بل استطاعت أن تطيل مدة حكمها بتمديد عدد العهدات الرئاسية إلى ما لا نهاية، وبذلك أغلقت أفق المستقبل أمام الأجيال الجديدة ووضعت أسس النظام الوراثي في البلاد.
إن القوى التي ساهمت في الفساد فقدت كل شرعية للمساهمة في الإصلاح الذي لا تؤمن به أصلا. والذين وقفوا ضد الإصلاحات بسلوكهم أو بصمتهم ثم أعلنوا عن نيتهم في المشاركة في الإصلاح السياسي إنما ينوون عرقلة هذا الإصلاح حفاظا على مكتسباتهم التي يضمنها الوضع الحالي الذي يقصي الكفاءات من المشاركة الفعلية في بناء الوطن.
لهذا نرفع صوتنا عاليا في وجه هؤلاء وأولئك:
لقد آن أوان البناء.
لا ننكر بعض ما تحقق منذ الاستقلال في الجزائر لكن طموح الأجيال الجديدة أكبر من طموح سلطها وحكامها والمتحكمين في مصيرها. فهذه الأجيال التي تستلهم بإعجاب تجارب الدول التي حققت قفزة حضارية نوعية مثل: ماليزيا وكوريا وسنغافورة وتايوان وتركيا والبرازيل والهند والصين، دخلت الألفية الثالثة مكسورة الجناح، لم تتح لها فرصة الإبداع والتفكير والعمل والمبادرة وسلط عليها واقع مؤلم: واقع العنف والجريمة والانتحار والهجرة بأي ثمن.
إن نذر الانفجار تتجمع منذ مدة، في محيط دولي وإقليمي سبق أن خبرناه من قبل حين كانت بلادنا تتعرض للضغوط والمساومات بشتى الوسائل في شبه عزلة تامة وإن الناس ليتوجسون خيفة مما حدث ويحدث في محيطنا القريب. وقد عرفنا مثل تلك الأحداث سنة 1988 وكنتم من بين الشخصيات التي وقعت رسالة وجهتموها للسلطات العليا للبلاد آنذاك. فأنتم أقدر إذن على فهم قلقنا، وتفهم مطالبنا.
فهاهي الأمانة اليوم بين أيديكم، ونأمل أن تعملوا على تجنيب البلاد هزة أخرى لا يرغب أحد في حدوثها بعد الهزات التي عرفتها بلادنا منذ ربع قرن. ونرى أنكم بفضل المكانة التي تتبوءونها في مؤسسات الدولة وبالصلاحيات التي يخولها لكم الدستور وبعون الله والتفاف المواطنين قادرون على فتح أفق الأمل للشباب الذي يتطلع نحو المستقبل بكل ثقة متشبثا بحلمه في الحرية وفي التطور. ونرى أن المطالب التالية كفيلة بوضع القطار على سكة الإصلاحات الضرورية لتجنيب الجزائر هزات جديدة وضمان مستقبل الأجيال:
فهذا أوان البناء
الدولة
هذا أوان الدولة المدنية ، دولة العدل والعلم والعمل.
لقد تشبثت بلادنا بحلم الدولة الديمقراطية الشعبية، وهي من بين دول قلائل احتفظت بذلك الحلم في اسمها. ونحن اليوم نعتز بحلم أجيال الجزائريين، ومنهم الشهداء، في تأسيس دولة العدل والحرية والكرامة. غير أن حلم الدولة المنشودة تحول في الواقع إلى ما يشبه كابوس في ظل نظام شبه عسكري يحكمه شبه مدنيين في شبه ملكية ثيوقراطية يسعى حكامها إلى الخلود، مستخدمين في ذلك موارد الدولة نفسها دون رقيب ولا حسيب ووسائل المال والسلطة وتضييق الحريات وتقييد المبادرات لكيلا تظهر بدائل أخرى يلتف حولها المواطنون وتنفتح بها آفاق المستقبل.
إن مطلبنا هو الدولة المدنية: لا عسكرية ولا دينية، دولة مؤسسات لا دولة أشخاص. دولة يبنيها المواطنون ويعيشون فيها سواسية تحت سلطة القانون. وفي هذا الصدد نتمسك بالمطالب التالية:
• احترام النظام الجمهوري للدولة الجزائرية؛
• احترام الدستور وعدم تفصيله كل مرة على مقاس من يحكمون؛
• إقرار عهدتين لرئيس الجمهورية حفاظا على النظام الجمهوري؛
• استقلالية القضاء؛
• إسناد سلطة تعيين القضاة وترقيتهم للمجلس الأعلى للقضاء؛
• إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لهيئة قضاء مستقلة وفصلها عن تأثير السلطة التنفيذية؛
• الضمان الفعلي لحرية الدفاع ورد الاعتبار لهيئة الدفاع في المحاكم؛
• تعزيز إمكانيات الإدارات المحلية؛
• تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة؛
• نبذ الجهوية والفئوية والعصبية في التعيين في مناصب الدولة والمؤسسات؛
• المساواة في إتاحة الفرص بين أبناء الشعب من الجنسين ومن كل الأجيال.
نظام الحكم
هذا أوان الحكم الجمهوري
هذا أوان التأكيد على التمسك بالنظام الجمهوري بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوضيح توازن السلطات بين مؤسسات الدولة: فلا تهيمن الرئاسة على عمل الحكومة المنتخبة ولا تخضع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. ويتم التداول الحقيقي على السلطة بدلا من التناوب في الحكم بين نفس الوجوه أو نفس الجيل أو اقتسام السلطة بين القوى المستترة أو التسلط باسم المؤسسة العسكرية أو الأمنية حتى ولو كانت بعيدة ظاهريا عن الحكم. وفي هذا الإطار نطالب بما يلي:
• حل البرلمان بغرفتيه نظرا للتزوير الذي شاب الانتخابات السابقة؛
• تجميد أحزاب التحالف الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة 2014؛
• حل المجالس المنتخبة المحلية (البلدية والولائية)؛
• إنهاء مهام حكومة التحالف الحالي؛
• تشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات؛
• إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة؛
• التحضير لقانون انتخابات جديد؛
• فتح إمكانيات الترشح للمناصب للمواطنين المستقلين ورفع التقييدات الحالية؛
• منع التحالفات التي تؤدي إلى تشكيل حكومة عاجزة عن تطبيق أية سياسة؛
• اعتماد جمعيات جديدة وأحزاب تمثل تطلعات الأجيال الجديدة؛
• حل الأحزاب الفاشلة التي لم تستطع أن تؤدي دورها أو تحقق أهدافها حتى لا تبقى سبيلا لخدمة الأغراض الخاصة والإثراء غير المشروع؛
الحريات والحقوق الأساسية
هذا أوان الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية
هذا أوان تأهيل مؤسسات الدولة المخولة لحماية حرية المواطنين الأساسية وضمان ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، وتكييف القوانين الأساسية للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن الدفاع عن الوطن وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الحريات في كل الظروف. وفي هذا الإطار نطالب بما يلي:
• ضمان الحريات الأساسية الفردية والجماعية وإلغاء كل القيود عليها؛
• ضمان الحقوق الأساسية الشخصية والجماعية وحماية حقوق الأسرة والطفل والمرأة والفئات الاجتماعية ذات الأوضاع الخاصة؛
• احترام حرية التعبير وحق التجمع؛
• إقرار حرية إنشاء الأحزاب وضمان التعددية السياسية؛
• قبول إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية على أساس التصريح لدى جهة قضائية مختصة إقليميا؛
• تعزيز وسائل الاتصال المحلية بكل أنواعها؛
• حرية تأسيس النقابات وقبول التعددية النقابية؛
• تنقيح برامج الأحزاب السياسية والفصل نهائيا بين العمل السياسي والعمل النقابي والإصلاحي الاجتماعي والنشاط الثقافي؛
• حل الأحزاب التي تقبل التفرقة بين مناضليها على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الجهة؛
• حل الأحزاب المتورطة في الفساد والتي دافعت عنه والتي لم تحاربه واستخدمته وسيلة للنجاح في الانتخابات؛
• إقرار حرية إنشاء المؤسسات الإعلامية وضمان تعددية المشهد الإعلامي؛
• احترام حقوق الإنسان والمواطن ونشر قيم المواطنة في المجتمع؛
• الاعتراف بالحوار كأسلوب حضاري للحجاج والإقناع،
• نبذ العنف والاستبداد والتعصب من طرف الجميع؛
• حماية الرأي المخالف وضمان الحق في التعبير واتخاذ المواقف دون إقصاء؛
• إنشاء مجلس وطني للإشراف على جمعيات المجتمع المدني؛
• تحرير الجمعيات من قبضة الإدارة ومنع استغلالها لأغراض انتخابية؛
• وضع قانون إشهار لإعادة الاعتبار للإعلام الوطني وحمايته من الانزلاق والاختراق الخارجي؛
• إنشاء مجلس أعلى للإعلام يدير السياسة الإعلامية بكفاءة وحيادية؛
• إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون يضع إستراتيجية وطنية للصناعات الثقافية
• تشجيع المواهب في مجالات الإبداع والابتكار؛
• تحديد السياسة الثقافية الواجب اتباعها لتوجيه المواطنين إلى العمل والإبداع؛
• إعادة الاعتبار للثقافة وإسناد المسؤوليات الثقافية إلى المثقفين ذوي الكفاءة والسمعة الطيبة.
السياسات العمومية
هذا أوان السياسات العمومية الفعالة
هذا أوان اعتماد مبدأ الحوار والشراكة في إعداد السياسات العمومية وفي تنفيذها في المجالات التنموية والخدمات والمرافق التربوية والتعليمية والعلمية والصحية والسياسات الاجتماعية بما يضمن تلبية الحاجات الفردية والجماعية ووضع أهداف وطنية متفق عليها مسبقا والعمل على تحقيقها بكفاءة. ويتطلب ذلك توفر إرادة سياسية حقيقية وإنشاء أطر للتشاور والحوار ووضع الهياكل الفنية والسياسة الكفيلة بإدارة السياسات العمومية بطريقة حديثة تقوم على الدراسة والاستشراف وفي ظل الحوار مع المعنيين بهذه السياسات. وفي هذا الإطار نطالب بما يلي:
• إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية عن طريق أطر ملائمة محليا ووطنيا؛
• إنشاء مجلس وطني للسياسات العمومية تشارك فيه الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات؛
• وضع قواعد دقيقة ومعايير واضحة للسياسات العمومية تضمن تجنب الانحراف في التطبيق والوقاية من الفساد؛
• تأهيل أجهزة الدولة وإداراتها في مختلف مستوياتها المحلية والمركزية للقيام بمهامها بكفاءة؛
• تأهيل الموارد البشرية الكافية لأداء الخدمة العمومية وضمان إدارة المرافق بكفاءة؛
• الإقرار بأن المواطن شريك في التنمية بقبول مبادرات المجتمع المدني؛
• اعتماد مبدأ التنمية المستدامة ذات الأهداف المحلية والوطنية والأبعاد الإستراتيجية.
• إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية (الولاية والبلدية) في إعداد مخططات تنموية ملائمة للسكان ضمن برنامج وطني تحدد خطوطه ضمن ندوة وطنية تنظم دوريا؛
• تعزيز إمكانيات الإدارة المحلية من حيث الموارد ووسائل إنجاز البرامج؛
• تعزيز صلاحيات الهيئات المنتخبة المحلية والسلطات المحلية في إعداد السياسات والبرامج بالتشاور مع المواطنين عبر الجمعيات ومنتديات الحوار؛
• تعزيز استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المستويات للانتقال إلى مرحلة الرقمية والحكومة الإلكترونية ضمن آجال معقولة؛
• وضع الوسائل المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية في أوانها
• تحديث الجهاز المصرفي بما يسمح له دوره الفعلي في دفع عجلة التنمية الوطنية؛
• استقلالية بنك الجزائر عن السلطة التنفيذية؛
• تفعيل دور المتابعة والمراقبة من خلال المنتخبين والبرلمان؛
• حماية المال العام وثروات الأمة من الناهبين بتفعيل وظيفة المساءلة والمحاسبة على كل المستويات؛
• توزيع الثروة بعدالة وشفافية من خلال سياسة مداخيل فعالةّ؛
• إلغاء سياسات التضامن الوطني الغامضة الفاسدة الفاشلة؛
• وضع سياسة اجتماعية مسؤولة لصالح الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الحقيقية؛
• الكف عن استخدام أموال الزكاة في غير وجوهها الشرعية لشراء الذمم؛
• ضمان تربية وتعليم لائقين للأجيال الصاعدة؛
• ضمان صحة عمومية نوعية للجميع؛
• تعزيز دور البحث العلمي؛
• إقامة نظام وطني للإبداع والابتكار والتطوير التكنولوجي ينسق بين الكفاءات العلمية والبحثية وقدرات المؤسسات العمومية والخاصة؛
• فتح نقاش حول مشروع الجزائر للألفية الثالثة؛
• التفكير الاستراتيجي والإعداد لجزائر ما بعد النفط؛
• إشراك نخبنا الوطنية في الداخل والخارج في قيادة البلاد وفي وضع السياسات وفي تنفيذها للاستفادة فعليا من خبراتهم.؛
• استثمار عائدات النفط للانتقال إلى مجتمع المعرفة؛
• الكف عن السياسات الترقيعية في مجال التشغيل التي ساهمت في تبذير فرص العمل الحقيقية وإخفاء أبعاد الواقع المأزوم؛
• تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية في قطاعات مدروسة للحصول على مناصب شغل دائمة؛
• ترسيخ قيم العمل والكفاءة والمعرفة والفضيلة والواجب والمبادرة والفعالية؛
• مراجعة سياسة الأجور في القطاعات الاقتصادية على أسس جديدة تعكس مستوى موارد البلاد وتضمن معيشة كريمة للعاملين؛
• مراجعة المرتبات في الوظيفة العمومية بما يتناسب وشرف خدمة المواطنين ويحرر المستخدمين العموميين من الفقر والحاجة ويزيد من فعاليتهم؛
• ترتيب مستويات الأجور من أعلاها إلى أدناها على أساس عناصر موضوعية مثل الكفاءات المطلوبة لمزاولة الوظيفة أو المخاطر أو المسؤوليات أو أية عناصر أخرى ترتبط بمنصب العمل: وكلما زاد المستوى الأعلى للأجور أو التعويضات في الدولة تبعته المستويات الدنيا بشكل آلي؛
• تقليص الفارق بين المستويات الدنيا والعليا للأجور في البلاد؛
• عدم قانونية أي حد أدنى للأجور لا يضمن مستوى معيشيا مقبولا حسب الظروف الاقتصادية السائدة.
إن هذه المطالب تمثل أرضية مطلبية لتحقيق إجماع واسع حول التغيير المنشود وتجنيب البلاد ويلات هزات أخرى لا تحمد عقباها، وتضمن في نفس الوقت قاعدة لبناء الوطن المنشود.
هذا أوان البناء
السيد الرئيس
إن هذه المطالب تمثل أرضية حققت إجماعا واسعا من أجل التغيير السلمي وتجنيب البلاد ويلات هزات أخرى لا تحمد عقباها، وتضمن في نفس الوقت قاعدة لبناء الوطن المنشود.
فإن استجبتم للنداء ، وهو ما نأمله، فقد أديتم الواجب إزاء الوطن في هذه الظروف الصعبة وتحملتم المسؤولية أمام التاريخ والوطن وإن كان لكم رأي آخر، فقد شهدنا وشهدت الأمة.
