عبدالعزيز بلخادم
انتقد القيادي في حركة التقويم والتأصيل المعارضة داخل جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية) عبد الكريم عبادة «التصريحات الاستفزازية» للأمين العام للحزب عبدالعزيز بلخادم التي قال فيها إن الحزب باق في الحكم إلى 2030.
وقال عبادة في تصريح أمس إن 60% من الأحداث التي شهدتها الجزائر (الاحتجاجات) في المدة الأخيرة لا علاقة لها بالسكر والزيت وإنما جاءت بسبب التصريحات الاستفزازية للأمين العام للحزب بقوله إن الجبهة باقية في الحكم حتى 2030 واعتبر أن تصريحات بلخادم «دلت على أن هناك نية مبيتة لتزوير ومصادرة إرادة الشعب وكذلك ترشيحه لرئيس الجمهورية لعهدة رابعة وهو في بداية عهدته الثالثة» في إشارة إلى إعلان بلخادم رغبة حزبه في ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة تبدأ العام 2014 فور فوزه بالولاية الثالثة العام 2009. وأشار على أن بلخادم يطمح في الوصول الى «سدة الحكم (رئاسة الجمهورية) معتمدا على أرباب المال».
ودعا عبادة بلخادم إلى الاستجابة لمطالب الحركة في إصلاح البيت الداخلي لجبهة التحرير مهددا بالترشح كأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة في حال رفض هذه الدعوة قائلا «سنكون ربما مضطرين للترشح كأحرار في الاستحقاقات القادمة».
وكان المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل صالح قوجيل دعا إلى تصفية اللجنة المركزية للجبهة (أعلى هيئة قيادية) التي تضم حسبما قال 100 عضو غير قانوني (من أصل 349 عضوا) وإعادة تجديد الهياكل (قيادات المكاتب البلدية والولائية) في فترة 20 يوما.
من ناحية أخرى، طالب الناطق الرسمي باسم الحركة التقويمية وزير السياحة الأسبق محمد الصغير قارة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني بالبقاء على الحياد في هذا الصراع.
وقال قارة إنه «من المهم أن يبقى رئيس الحزب على الحياد في صراعنا مع بلخادم ويرفع الغطاء السياسي عن هذا الأخير» معتبرا أن «المعركة داخل الحزب هي بين المناضلين وقوائم الأحرار (الذين التحقوا بالحزب) والتائبين السياسيين (منتمين سابقين لأحزاب أخرى)».
وأشار إلى أن 65 عضوا في اللجنة المركزية من مجموع 349 عضوا «التحقوا بالحركة وأعلنوا رسميا معارضتهم لسياسة بلخادم في قيادة الحزب».
ويتهم التقويميون القيادة الحالية للجبهة بمخالفة القواعد الديموقراطية وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش داخل الحزب ويدعون إلى رحيل بلخادم.
