* وأكدت مصادر مسؤولة للشروق أن السلطات العليا في البلاد اتخذت قرار غلق الحدود الجزائرية الليبية، وذلك بسد المنافذ الثلاثة سواء المعبرين الواقعين في منطقة جانت بإليزي أو معبر الدبداب، يوم الاثنين الماضي، في أعقاب سماح السلطات الجزائرية لبعض أفراد عائلات القذافي،* تتقدمهم* زوجته* وثلاث* أبنائه* دخول* التراب* الجزائري،* لدواع* إنسانية*.
* وأفادت مصادرنا أن القرار اتخذ بناء على تقارير أمنية تضمنت تحذيرات من تردي الوضع الأمني داخل ليبيا، حيث تلقت قوات الأمن أوامر ظهيرة الاثنين بإغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا بسبب الوضع غير المستقر هناك، وعدم السماح بدخول أو خروج أي مواطن جزائري أو ليبي عبر المراكز الحدودية الثلاثة، كما رفعت الجزائر من تعداد قوات الأمن المنتشرة على الحدود مع ليبيا، وذلك في أعقاب التوافد الكبير للعائلات الليبية الهاربة من الوضع هناك والراغبة في دخول الجزائر.
* وفي السياق أكدت مصادرنا أن قيادات الأمن تلقت أوامر جديدة بعد موافقة الجزائر على دخول بعض أفراد عائلة القذافي الجزائر، تقضي هذه التعليمات برفع درجة التأهب وتوخي اليقظة والحذر على طول الشريط الحدودي الجزائري مع ليبيا على مدى حوالي 900 كيلومتر وسط صحراء خالية*.
* ويعتبر قرار غلق الحدود بحسب مصادرنا إجراء وقائيا تمليه المخاوف التي سبق وأن عبر عنها عدد من المسؤولين الجزائريين، منهم وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، الذي عبر عن مخاوف الجزائر عبر عدد من المحافل الدولية، كالجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة، كما عبرت الجزائر عن مخاوفها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المخاوف التي أكد سفير الولايات المتحدة في الجزائر أنها مشروعة عندما ترد على لسان دولة جارة يربطها شريط حدودي طويل بمنطقة مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل حديث عن مخازن للأسلحة واختراق مقاتلين إسلاميين المجلس الوطني الانتقالي الليبي، كما ينظر الى الوضع في ليبيا على أنه أرضية خصبة ستكون لصالح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي ستكون المستفيد رقم واحد من حالة الفوضى في ليبيا للحصول على أسلحة ومتفجرات..
* قرار غلق الحدود مع ليبيا، الذي يحمل الطابع السيادي للدولة الجزائرية، أضحى مطلبا شعبيا في المناطق الحدودية، كما أصبح يمثل أكثر من ضرورة في ظل تسارع الأحداث داخل المدن الليبية، والمهلة التي منحها المجلس الانتقالي الليبي للمدن التي مازالت موالية للنظام القذافي لرفع الراية البيضاء والاستسلام، وإما حملها على الاستسلام باستخدام القوة، وهي التهديدات التي يبدو أنها كانت سببا في تنامي تعداد الوافدين على الحدود الجزائرية وحتى المصرية والتونسية، وإن كانت الحدود مع هاتين الأخيرتين قد فرض الثوار منطقهم عليها.
* وحسب* مصادر* رسمية* فإن* المعابر* الحدودية* الجزائرية* أحصت* دخول* 200* ألف* شخص* منذ* بداية* الأحداث* في* ليبيا،* من* مختلف* الجنسيات* .
* سميرة* بلعمري
* الجزائر استقبلت عائلة القذافي على المكشوف وعزلت متشدّدي "المجلس الإنتقالي"
* مازالت أطراف في "المجلس الإنتقالي" تتحامل وتتطاول في حقّ الجزائر، هذه المرّة لأنها قررت وهي في كامل قواها العقلية والديبلوماسية، إستضافة عائلة العقيد معمّر القذافي، لـ"دواع إنسانية"، وقد اعتبر الناطقون باسم المجلس الليبي، استقبال الجزائر لأبناء وزوجة "القائد" الليبي بمثابة "العدوان" وطالب بتسليمهم في أقرب وقت.
* وترى أوساط مراقبة، أن إلتزام المجتمع الدولي بـ"الصمت" حيال إستقبال الجزائر لعائلة القذافي، يأتي تبعا للجوء السلطات الجزائرية إلى إخطار هيئة الأمم المتحدة باستقبال العائلة "الهاربة" للقذافي، والتي استجارت بالجزائر خوفا من نزوع مليشيات ليبية أو فريق في "المجلس الإنتقالي" إلى تصفية "اللاجئين"
* إنتقاما من القذافي.
ومعلوم أن الجزائر لم تستضف عائلة القذافي إلاّ بعد إخطار هيئة الأمم المتحدة، أي أن القرار لم يكن تمرّدا على المواثيق الدولية، ولا ضربا للقوانين المسيّرة للدول الموقعة على نصوص هيئة الأمم المتحدة، كما أن مراقبين يؤكدون أن الجزائر لم تتخذ قرارا مخالفا للمجموعة الدولية، لأنها لم تستقبل مطلوبين، وإنما استضافت هاربين.
لم يكن ضمن الوفد الذي قبلت الجزائر باستقباله، مجموعة من المطلوبين والمبحوث عنهم "دوليا"، في مقدمتهم العقيد معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، وعبد الله سنوسي باعتباره مدير المخابرات، وقد أعلنت الجزائر أنها في حال دخول القذافي إلى التراب الوطني فإنها ستسلمه لمحكمة العدل الدولية.
وتشدّد أوساط مراقبة، أن قرار الجزائر باستقبال عائلة القذافي، لم يكن رهينة السرية والكتمان، وإنـّما كان في العلن وجهرا، فقد تم إخطار هيئة الأمم المتحدة رسميا، كما أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، بيانا علنيا، أكدت فيه استقبال أفراد من عائلة معمّر القذافي، وهو ما يُحسب لصالح الجزائر وليس ضدها، كما يكذب كل المزاعم والإدعاءات الباطلة التي كان "الثوار" يكيلونها للجزائر بشأن المرتزقة ودعم القذافي بالأسلحة والذخيرة الحربية.
لو كانت الجزائر لا تلعب على المكشوف، فإنها كانت ستدرج استقبال عائلة القذافي في خانة "سرّي للغاية"، لكنها بادرت إلى إعلان القرار، كدليل آخر على أن الجزائر ليس لها ما تخفيه، وعندما تتخذ قرارا فإنها تعلنه للعيان، وهي رسالة أخرى إلى الأطراف "المتطرفة" داخل تركيبة "المجلس الإنتقالي" التي هاجمت الجزائر وضيّعت تضامنها بسبب أكاذيب لا أساس لها من الصحة.
وسجل مراقبون، أن المواقف المتعددة داخل "المجلس الإنتقالي" بشأن استقبال الجزائر لأفراد من عائلة القذافي، يعطي الإنطباع أن هناك خلافات وصراعات داخل المجلس نفسه بين عدد من قيادييه، بخصوص التعامل مع الجانب الجزائري، ففي الوقت الذي تبنى فيه جزء من المجلس لغة مهادنة ومداهنة للجزائر، وهو الجزء الذي يمثل "الطرف الفاعل" فيه، فضل جزء آخر، ممثلا في "ثوار المهجر" مواصلة معاداة الجزائر بدون وجه حق وبعيدا عن ضبط حساباتهم حول ما تنتظره العلاقات بين البلدين مستقبلا.
وجاء قرار "غلق" الحدود البرية بين الجزائر وليبيا، في وقت مازال لم يحسم فيه "المجلس الإنتقالي" خياراته، وموازاة مع استمرار "اختفاء" القذافي ونجله سيف الإسلام، وتزامنا أيضا مع تنامي "المخاطر الأمنية" ومخاوف العديد من المراقبين، من مرحلة ما بعد الناتو، حيث لا يستبعد إندلاع "الخلاف" بين مجموعات "المجلس الإنتقالي" الذي سيكون أيضا إلى جانب مواجهته لـ"الفتنة" الداخلية حول "اقتسام السلطة" وإرث نظام القذافي، سيواجه أيضا فتنة خارجية تغذيها مليشيات وقبائل و"ثوار" متمردون، إضافة إلى "قاعدة" تخطط للاصطياد في المستنقع الليبي!
نقلا عن جريدة الشروق الجزائرية
