إضراب في الكويت

[ابوعمرالفاروق]

الكويت تبدأ فى إضراب عام والحكومة تبحث عن حل عاجل

دخلت الكويت نفقا مظلما وتعطلت الخدمات فى عدد كبير من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التى بدأت أمس تداعياتها تزداد وتكبر ملقية بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.

وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين فى قضية الكوادر والبدلات وإقرارها فى وزارة دون آخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية ، كان الشرارة التى أشعلت الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها البلاد أمس، موضحين أن اللوم يقع أيضا على ديوان الخدمة المدنية الذى أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة ما فجر غضب موظفى الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح

آخرون بإضرابات جديدة قريبا.

فقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين فى مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابا شاملا طوال ساعات الدوام الرسمى مما سبب شللا لحركة سير العمل وتعطيلا لمصالح المراجعين، واقتصرت الخدمات على ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التى عقدت أمس وهى ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد، فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية فى النيابات العامة والجزئية ، كما تأثرت بقية المعاملات القانونية لاسيما الطلاق والزواج ، وشهدت الكويت ظاهرة نادرة تعد الأولى من نوعها وربما لن تتكرر مرة أخرى، حيث لم تشهد الإدارات أى توثيق لأية معاملة تتعلق بوثيقة طلاق أو وثيقة زواج.

وعلقت نقابة العدل الإضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودا بتنفيذ مطالبها، فيما استمر إضراب القانونيين بمشاركة 2000 موظف عطلوا الخدمات فى 52 جهة حكومية.

ومن جانبه ، دعم رئيس الاتحاد الوطنى لعمال وموظفى الكويت عبد الرحمن السميط إضراب القانونيين، قائلا "إن جهل بعض المسئولين بالعمل النقابى دفعهم إلى محاولة منع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الإضراب".

طبعا منقول وكل أخباري هنا منقولة

 

[ابوعمرالفاروق]

أسقـطُوا الحكومـة ! للشيخ حامد بن عبد الله العلي حفظه الله

​

أسقـطُوا الحكومـة !​

حامد بن عبدالله العلي

الحراك السياسي في كـلّ مجتمع ينشد التغيير ، وهو يعيش في ظل نظام إستبدادي فاسد ، يتدرّج وفق هذه المراحـل :
يبدأ بالفضفضة ، ثم الحلْحلة ، ثم اللعْلعة ، ثم الخلْخلة ، ثم الزلْزلة ، وهي الثورة ، ثـمّ يأتي التغييـر الشامل ، وهو الربيع الذي يزهـر بجميـع حقوق الشعـوب ، ويعيد كلّ كرامـتها .
وقد وضعَ كلُّ نظام عربي ، بإزاء كلِّ مرحلة من هذه المراحل السياسية _ خشية أن تصل لمرحلة الزلزلة _ وسائـل عـدّة لإجهاضها ، وهل كلُّها تدور علـى القمع ، وشراء الذمم : ذمم الذين يزوِّرون الحقائق من خونـة المفكـّرين ، وعلماء السوء ، وذمم الذين يتحكَّمـون في مفاصل هرم المجتمع ، ليخضعوا من تحتهم ، سواء كان هرما سياسيا كالأحزاب المزيفة ، أو قبليا ، أو عشائريا . إلخ .
وبعض الأنظمة ابتكـرت نهجا عجيبا مخادعا ، لتفريـغ التسلسل من بلوغـه نهايـته ، ليحدث التغيير الشامل !
وذلك بالسمـاح له حتـى يصـل إلى مرحلة ( اللعلعة ) ، ثـم ليصطدم بمتاهة سياسيـة مرسومة مداخلها ، ومخارجها بدقّـة ، ومستندة إلى الدستور نفسه ، أو بأعراف سياسية يُتوهـَّم إستنادها إلى الدستور ، لتنتهي بالحراك السياسي إلى نقطة الصفـر ، ثم تعاد الكرة من جديد ، وهكذا دواليـك .
ومن وراء هذا التكرار المضحك المبكـي ، تمارس السلطة القائمة ، الإستبداد بقناع برلماني زائـف ، وفي أثنائه تنهـب ما شاءت أن تنهـب من الثروة ، من خلف ستـار مشاركة سياسية شعبية شكليـّة إلى حـدّ كبير .
ومن أوضح ما ينطـبق هذا الخداع السياسي ، على الحالتـين الأردنية ، والكويتية ، حيث رأت المؤسسة السياسية الرسميـّة أنَّ قمع الحراك السياسي الشعبي المطالـب بتداول حقيقي للسلطة ، قمعه من أول مرحلة الفضفضة ! ليس قراراً سياسيا حصيفا ، ولايتناسب مع البيئة الإجتماعية ، وقـد يؤدي إلى نتيجة عكسية تماما ،
ولهذا فلا بأس أن يُتركوا ليفضْفِضوُا ، وليُحلْحلوا فيما بينهم ماشاؤوا أن يحلْحِلوا ! بمعنى وضع الحلول السياسية النظرية للحالة البائسة المزريـة ، ثم لابأس أن يعلوا صوتهم ، فيلعلعوا أيضا بهذه الحلحلة ، ماشاؤوا أن يلعلعوا !
وهذه الحالـة ، تُسمـّى في اللهجة الكويتية : ( الحلْطمة ) أو ( الحرْطمة ) !
لكـن إن أوشكت مرحلة اللعلعة ، أن تصل إلى مرحلة الخلخلة ، أي أن تخلخل في قواعد اللعبة السياسية التي وضعها النظـام الغربي ، للنظام العربي ليبقى شعوبنا في حالة ( قطيع البعارين ) _ كما يحلو لوجـدي الغزاوي أن يطلق على الحالة السياسية الخليجية الراهنة ! _ فحينئذٍ يتدخل النظام لإعادة العملية إلى المربع الأول ، فيحـل البرلمان ، وتعيـد الحكومة تشكيل الحكـومة ، وتبدأ اللعبة من جديد !
وفي المثال الكويتي _ في المثال الأردني حاول الملك أن يستبق الثورات بتصحيح شكلي تم إستهجانه _ قـد بقيـت المؤسسة السياسية الرسمية ، تمارس هذه اللعبة لثلث قرن من الزمان ، وكان عامَّة الشعب يعيش في حالة من السكر بخداع النفس أنـّه شريك حقيقي ، وأنَّ بيده السلطات حقـَّا ، وأنـه يتمتـَّع بنظام فعـّال متقدم على المنطقة بأسرها في تمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه !
والعجب العجاب أنهم يرون بأعينهم كيف أنَّ الدستور الكويتي المتخلِّف _ الذي جاء بكذبـة الوسطية بين النظامين الرئاسي والبرلماني ! _ يمنح الحكومة كلَّ أدوات الإستبداد ، فمثـلا : يعطي الحكومة الحـقّ المطلق في التوزير ، ويعطيها حلَّ البرلمان متى ما شاءت ! ويمنع البرلمان من إسقاط الوزارة كلَّها ، ويسمح بالتوزير من خارج البرلمان ، ويجعل الوزراء أعضاء في البرلمان ! وهذه طامة الطامات ! ثـم يطلق يد الحكومة في تصرفات كثيرة لايرجع فيها إلى البرلمان ، ثم يحرم تحريما قطعيا تغيير شيء من الدستور إلاّ بموافقة الحكومة !
فليت شعري ماذا بقي للشعب في هذه المنظومة الغريبة من أكذوبة منحه السلطـات ، غير إنتخاب نواب ، غاية ما يستطيعونه ، إستجوابات لوزراء ! والتي غالبا ما تنتهي بمثل قصـة حمار أمّ عمرو !
ورغـم هذا كلّه ، فلم يزل التبـرُّم هو سيد الموقف الحكومي من كلِّ ما يمتُّ إلى منح الشعب هذا الحـقّ الوحيد ،
وبقيت هذه ( البدع ) السياسيـة يمارس بها الشعب ( الخدع ) على نفسه طيلة ما مضى من العقود منذ كتابة الدسـتور .
لكـن يبـدو أنّ أزهار الربيع العربي قـد أطلت علينا في الكويت ، فبدأت بوادر مرحلة ( الخلخلة ) تلوح بالأفـق ، وبدأ الشعب يعـي حـقّ الوعي ، أنه قـد آن الآوان لوقف هذه المهزلة التي استمرت منذ كتابة الدستـور المليء بالتناقضات والتخلـُّف السياسي ،
ولبدأ الإصلاح السياسي الحقيقي ، بمنح الشعب الذي هو مصدر السلطات ، منحه ما هـو لـه حقـَّا ، فهو الذي يختار حكومته ، وهو الذي يعزلها ، وهو الذي يضع دستوره ، وهو الذي ينقحه ، أي هو الذي يملك ( الحلّ والعقـد ) كامـلاً غير منقوص ، كما في شريعتـنا الإسلامية .
وقـد ساعد على اشتداد هذا الوعي ، حتى استغلـظ ، فاستوى على سوقه ، شعور متنامي في الشعب الكويتي أنّ النفوذ الإيراني هو المستفيد الأكبر من إستمرار الوضع الراهن ، وأنّ بلادهـم يعيث فيها قلـّة من أذناب إيران فسـاداً ، والشعب يكتفي بتناقل الأخبـار ، ونشر الأسرار ، من غيـر أن يملـك آلة التغييـر ، أو أدوات التطهيـر ! حيث الغالبية الساحقـة من الشعب الكويتي تعيش هاجس الخطـر الإيراني ، وتتابع بقـلق بالـغ أحزابه السرية المتسـترة بشعارات وطنية مزيـفة ، تتخذها ستاراً للإنقضاض على الوطن .
فإلتقت إرادة السياسيين الشرفـاء ، بإرادة المتنوّرين بالخطر الإيراني ، بإرادة شبابية كويتية مبدعة ، ورائعة ، تأبى إلاّ القيام بدور إصلاحي حقيقي ، تُبنى فيه العقيدة السياسية الكويتية : على الحقـوق الشعبيـّة ، لا ( المكرمـات السلطانيـة ) ، وعلى الدور السياسي الشعبي الكامـل لا ( الأتباع ، والفداوية ) ! وعلى أنَّ الشعب مصدر السلطات ، حقـَّا ، من غير منـّة لأحد عليه ، وعلى أنـَّه هـو ذو القول الفصل ، في عقْد الحكـم .
ويريد هذا الحراك أن يحمي حقوق الشعـب ، وعلى رأسها حقـَّه في أن يعيش حراً كريمـاً ، وأن يحمي وطنه بحمايـة إنتمائه ، إنتمائه الإسلامي ، والعربـي الذي يفتخـر به .
ولينظف وطنه من أذنـاب النظام الإيراني الذين أخذوا ينتشـرون فيه إنتشار الحيـّات ، تنتظـر ساعة الوثوب على فرائسها ، حتى أصبحت الكويت كأنها (سوريا الثانية ) فـي رثـوع أزلام قـم فيهـا ، يستولون على تجارتها ، ويسيطرون على مفاصـل دولتها ، ويبنون بكلِّ ريـع لهم حُزينيـّه ، ومعبـداً !
فيا أيها الشباب الكويتي المبدع ، ويا أيها الكويتيون الشرفاء لتنطـلق حمـلة التغييـر ، ليقول الشعب الكويتي المسلم العربي الأصيل كلمته ، وليضـع بصمته المعهـود لمعانهـُا الألـِقْ في مسيرة الربيع العـربي المشـرق .​

 

[ابوعمرالفاروق]

بحث زيادة الرواتب
الحكومة الكويتية تبحث عن حلول للاضرابات والإعتصامات

مظاهرة بالكويت ( الارشيف )

طلبت الحكومة الكويتية إلى مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماع عاجل بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية الإستشارية المعنية , لوضع خارطة الطريق فى ما يتعلق ببحث ومناقشة الزيادة والكوادر المالية والوظيفية لعدد من موظفى الجهات الحكومية الذين طالبوا بزيادات عبر الإضراب أو التلويح به , مع تحديد الفترة الزمنية لمناقشة كل طلب على حدة , والإنتهاء من بحث كل الملفات الموجودة فى ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح مصدر حكومى في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الكويتية السبت 24 يبتمبر 2011 أن ديوان الخدمة المدنية سيستبق اجتماع مجلس الخدمة المدنية واللجنة الإستشارية -الذى توقعت مصادر أن يكون الأربعاء أو الخميس المقبلين على أبعد تقدير- بالإجتماع مع ممثلى النقابات التى طلب موظفوها زيادات مالية , من أجل الوصول إلى اتفاق بأن طرح زيادة كل نقابة على حدة , تمهيدا لرفعها إلى مجلس الخدمة المدنية للنظر فيها واتحاذ القرار النهائى قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لإعتمادها .
ولفت المصدر إلى ان الحكومة ستضع فى اعتبارها تقاير وزارة المالية التى تشير إلى أن أى زيادة جديدة ستحمل ميزانية الباب الأول الخاص بالأجور والرواتب أعباء جديدة ستؤثر سلبيا عليها وتساهم فى زياردة نسبة التضخم , إذا لم يوجد مجلس الخدمة المدنية حلولا أخرى كفتح اعتماد جديد فى الميزانية لدعمها .
وبينما يبحث ديوان الخدمة المدنية واللجنة الإقتصادية والإستشارية الزيادات والكوادر , كشفت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أمانى بورسلى خلال لقائها ممثلين من نقابة التجارة , انها قدمت إلى الديوان مقترحا لزيادة مالية مرضية لموظفى الوزارة , مؤكدة على دعمها الكامل لحقوق موظفى الوزارة بما يضمن لهم بيئة عمل مشجة على القيام باعمالهم على أكمل وجه .
وفى السياق ذاته , التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ومسئولون فى ديوان الخدمة المدنية مساء الخميس الماضى ممثلين من نقابة القانونيين واستمع إلى مطالبهم والمشكلات التى تواجههم سواء من حيث الزيادات المالية أو المسميات الوظيفية , وأن المبارك والمسئولين تفهموا مطالب القانونيين ووعدوا بمناقشتها فى الإجتماع المقبل لمجلس الوزراء . وبينت أن المسئولين أكدوا لممثلى النقابة أنه لايمكن تحديد موعد نهائى لإقرار كادرهم نظرا إلى الدراسات التى تجرى حاليا على الكوادر بشكل عام وكادرهم بشكل خاص .

رياح التغيير تهب على الكويت بصور الأعتصامات والأضربات في الدوائر الحكوميه وقد تتطور إلى مظاهرات كما حدث في سلطنة عمان ويحدث في البحرين .​

​

 

[دمي خليجي]

المظاهرات في الكويت من أجل إصلاحات ولا تريد إسقاط الشيخ صباح جابر آل صباح لأنه من أحسن حكام العرب

الله يخلي الكويت صباحية

 

[عشقي السعوديه]

الكويت من افضل الدول العربية ديموقراطيا

فهنيئا لهم ذلك وحفظ الله دول الخليج وكافة الدول العربية والاسلاميه من كل شر
​

 

[imen85]

لا تخف على دول الخليج فهم من اكبر دولة الى اصغر دولة فيهم حلفاء امريكا فلا خوفا عليهم