hakim20060
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 9 ماي 2009
- المشاركات
- 189
- نقاط التفاعل
- 5
- النقاط
- 7
تحصلت وزارة الدفاع الوطني كعادتها على حصة الأسد في عملية توزيع الميزانيات على الدوائر الوزارية الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2012، الذي قدم للمجلس الشعبي الوطني. حيث منحت وزارة الدفاع الوطني ميزانية مالية قدرها 723.12 مليار دينار، وتلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بميزانية قدرها 622.26 مليار دينار.
وتظهر هذه الميزانيات الموجهة لكل من الدفاع و الداخلية انتهاج السياسية الأمنية في الجزائر، خاصة وأن الميزانيات هذه مخصصة لمواجهة خطر الإرهاب والوضع غير المستقر الذي يعشيه المغرب العربي ومنطقة الساحل الإفريقي. والأمر لا يتوقف عند هذا الجانب فقط بل دعم ورفع إمكانيات الشرطة والدرك الوطني موجه لردع الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في البلاد، خاصة وأن الجزائر تواجه بشكل متواصل منذ بداية السنة الجارية مظاهرات وحركات احتجاجية تتطلب تسخير قوات الأمن لصدها.
وفي المقابل، تحصلت وزارة التربية الوطنية على ميزانية معتبرة هي الأخرى، قدرت بـ544.38 مليار دينار. متبوعة بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بـ404.94 مليار دينار. وتمثلت الوزارات الأقل ميزانية في كل من تهيئة الإقليم والبيئة بـ3.40 مليار دينار، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ3.92 مليار والصيد والموارد البحرية بميزانية قدرها 2.64 مليار دينار.
تعقيب: من المفهوم طبعا أن تنال وزارة الدفاع المرتبة الأولى باعتبارها المسؤولة عن حماية الوطن خاصة في ظل الوضع الجديد في ليبيا لكن أن تنال وزارة الداخلية ميزانية أكبر من وزارة التربية ( وذلك ليحدث لأول مرة ) فذلك يعكس بلا شك عزم النظام على قمع حرية الجزائريين المطالبين بالتغيير السلمي مما يجعل الحديث عن أي اصلاحات ديمقراطية ضربا من الخيال و و الكذب
وتظهر هذه الميزانيات الموجهة لكل من الدفاع و الداخلية انتهاج السياسية الأمنية في الجزائر، خاصة وأن الميزانيات هذه مخصصة لمواجهة خطر الإرهاب والوضع غير المستقر الذي يعشيه المغرب العربي ومنطقة الساحل الإفريقي. والأمر لا يتوقف عند هذا الجانب فقط بل دعم ورفع إمكانيات الشرطة والدرك الوطني موجه لردع الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في البلاد، خاصة وأن الجزائر تواجه بشكل متواصل منذ بداية السنة الجارية مظاهرات وحركات احتجاجية تتطلب تسخير قوات الأمن لصدها.
وفي المقابل، تحصلت وزارة التربية الوطنية على ميزانية معتبرة هي الأخرى، قدرت بـ544.38 مليار دينار. متبوعة بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بـ404.94 مليار دينار. وتمثلت الوزارات الأقل ميزانية في كل من تهيئة الإقليم والبيئة بـ3.40 مليار دينار، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ3.92 مليار والصيد والموارد البحرية بميزانية قدرها 2.64 مليار دينار.
تعقيب: من المفهوم طبعا أن تنال وزارة الدفاع المرتبة الأولى باعتبارها المسؤولة عن حماية الوطن خاصة في ظل الوضع الجديد في ليبيا لكن أن تنال وزارة الداخلية ميزانية أكبر من وزارة التربية ( وذلك ليحدث لأول مرة ) فذلك يعكس بلا شك عزم النظام على قمع حرية الجزائريين المطالبين بالتغيير السلمي مما يجعل الحديث عن أي اصلاحات ديمقراطية ضربا من الخيال و و الكذب
