موقف المسلم من الأحاديث الضعيفة

[مينة آلاء الْقُدُّوس]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



السؤال : ما واجبنا تجاه مصيبة انتشار الأحاديث الموضوعة ؟ ما هو دورنا نحن عامة الناس أمام انتشار الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ونريد منكم كلمة لأولئك الذين ينشرون الأحاديث دون التأكد من صحتها .


الجواب :

الحمد لله

المسلم الصادق هو الذي يحرص على نقاء الدين وصفاء الشريعة من كل دخيل وغريب ، فقد أكمل الله علينا النعمة ، وأتم لنا المنة بهذه الشريعة السمحة ، وأخذ الميثاق على أهل العلم أن يبلغوه للناس ولا يكتموه ، وذم كثيرا من الذين أوتوا الكتاب من الأمم السابقة حين ابتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ، ونسبوا إلى شرائعهم ما لم ترد به ، وفي جميع ذلك دعوة إلى الحرص الشديد على ذب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحاربة كل من يتطاول عليها بالأحاديث والأحكام المفتراة .

ولعل الأهم في هذا الشأن هو اقتراح بعض الخطوات العملية التي تساهم في حصر انتشار الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضييق دائرته ، ومن ذلك :

1- تعريف الناس بخطورة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب ، يستحق فاعلها أن يذوق العذاب الأليم في دركات جهنم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (110) ومسلم (3) .

2- نشر الكتب التي تعتني ببيان الأحاديث الضعيفة والمكذوبة ، مثل كتاب " الموضوعات " لابن الجوزي ، وكتاب " الموضوعات " للشوكاني ، و "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" للألباني ... وغيرها .

3- العناية بمواقع الإنترنت المتخصصة في هذا الشأن ، ومن أهمها موقع "الدرر السنية".

4- بيان عظيم جناية الأحاديث المنكرة والموضوعة على فكر الأمة وثقافتها وتراثها ، وكيف كانت سببا في انحراف الكثيرين عن الجادة ، كما كانت سببا مباشرا لانتشار الخرافة والشطح والغلو ، مع أخذ العظة والعبرة من الأمم التي حرف دينها ومسخت شريعتها بسبب عدم صيانة علمائها لها عن الدخيل والموضوع ، ومثال ذلك في الأديان : النصرانية ، وفي الفرق : الرافضة .

قال الإمام الذهبي رحمه الله :

" فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كانوا يُمنَعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد - بل هو غَضٌّ لم يشب - ، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا ، مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط ؟!

فبالحري أن نزجر القوم عنه ، فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف ، بل يروون – والله - الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد .

نسأل الله العافية .

فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه وغَرَّ المؤمنين : فهذا ظالمٌ لنفسِهِ ، جانٍ على السُّنَنِ والآثار ، يُستَتاب من ذلك ، فإن أناب وأقْصَر وإلا فهو فاسقٌ ، كفى به إثماً أن يحدِّثَ بكلِّ ما سمِع . وإن هو لم يعلم : فليتورّع ، وليستعِن بمن يُعينُهُ على تنقية مروياته .

نسأل الله العافية.

فلقد عَمَّ البلاء ، وشمَلت الغفلة ، ودخل الدّاخل على المحدّثين الذين يَرْكَنُ إليهِم المسلمون . فلا عتبى على الفقهاء وأهل الكلام " انتهى.

" سير أعلام النبلاء " (2/601) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يوجد الآن أحياناً منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصاً لا أصل لها ، ثم تنشر بين العامة ، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثمٌ بذلك ، حيث يُضل عن سبيل الله ، يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة ، أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط ، ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير ، فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف ، وهو لا يدري أن الأمر خطير ، وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام ؛ لأنه من الترويع بلا حق ، أو يكون فيه الترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بل هو موضوع ، هذا أيضاً محرم ؛ لأن الناس يعتقدون أن هذا ثابت ، فيحتسبونه على الله عز وجل ، وهو ليس كذلك ، فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم ، وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين ، وأن هذا ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب " ( مصطلح الحديث ).

وقال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله :

" إن مما يحزن ويؤسف ما عمَّ وانتشر عند كثير من العلماء وطلبة العلم والخطباء وغيرهم من التساهل في رواية الحديث ، وعدم التثبت في صحته ، وكثيرا ما نسمع من كثير من الخطباء والوعاظ – فضلا عن غيرهم – من الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا ، ومع ذلك يجزمون بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو : لقوله صلى الله عليه وسلم ...... وما أشبه ذلك ، وهذه شهادة على الرسول بلا علم ، وجزم بلا برهان ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) فعمَّت الأحاديث الموضوعة والضعيفة بين العوام لكثرة سماعهم لها من الخطباء والوعاظ ، والله جلّ وعلا أمر بالتثبت في الأخبار الجارية بين الناس ؛ فكيف بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قوله تشريع وفعله تشريع ؟!

والبعض الآخر يذكر الحديث وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم مَن خَرَّجه ولا صحته ، فإذا أردت أن تستفهم منه أو تسأله : من رواه ؟ وما صحته ؟ أجابك مبادراً رافعاً رأسه : لا يضر جهالة صحته ، هذا من فضائل الأعمال . عجبا! (آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) يونس/59 . ولو فرضنا أنها من فضائل الأعمال ؛ فالأحاديث الموضوعة لا يجوز ذكرها إلا مع بيان أنها موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فبسبب هذا التساهل توصل أهل البدع إلى بث بدعهم ونشرها بين الناس ؛ بحجة أنها أحاديث فضائل لا بأس بالعمل بها ، متناسين أنهم بذلك يشرعون للناس بها ؛ لأنهم سيعملون بها ويبلغونها غيرهم" انتهى .

" الإعلام بوجوب التثبت برواية الحديث " (ص/4) .

ولمزيد الفائدة انظر جواب السؤال رقم: ( (6981) ) ، (98780) .


والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب​

 

[سلفي والحمد لله]

بسم الله الرحمن الرحيم ​

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ​

​

نسأل الله العافية .​

فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه وغَرَّ المؤمنين : فهذا ظالمٌ لنفسِهِ ، جانٍ على السُّنَنِ والآثار ، يُستَتاب من ذلك ، فإن أناب وأقْصَر وإلا فهو فاسقٌ ، كفى به إثماً أن يحدِّثَ بكلِّ ما سمِع . وإن هو لم يعلم : فليتورّع ، وليستعِن بمن يُعينُهُ على تنقية مروياته . ​

نسأل الله العافية.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
​

" يوجد الآن أحياناً منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة وقصصاً لا أصل لها ، ثم تنشر بين العامة ، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها إنه آثمٌ بذلك ، حيث يُضل عن سبيل الله ، يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة ، أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط ، ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير ، فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف ، وهو لا يدري أن الأمر خطير ، وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام ؛ لأنه من الترويع بلا حق ، أو يكون فيه الترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بل هو موضوع ، هذا أيضاً محرم ؛ لأن الناس يعتقدون أن هذا ثابت ، فيحتسبونه على الله عز وجل ، وهو ليس كذلك ، فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم ، وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين ، وأن هذا ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " انتهى.​

" فتاوى نور على الدرب " ( مصطلح الحديث ).​

وقال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله :​

" إن مما يحزن ويؤسف ما عمَّ وانتشر عند كثير من العلماء وطلبة العلم والخطباء وغيرهم من التساهل في رواية الحديث ، وعدم التثبت في صحته ، وكثيرا ما نسمع من كثير من الخطباء والوعاظ – فضلا عن غيرهم – من الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا ، ومع ذلك يجزمون بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو : لقوله صلى الله عليه وسلم ...... وما أشبه ذلك ، وهذه شهادة على الرسول بلا علم ، وجزم بلا برهان ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) فعمَّت الأحاديث الموضوعة والضعيفة بين العوام لكثرة سماعهم لها من الخطباء والوعاظ ، والله جلّ وعلا أمر بالتثبت في الأخبار الجارية بين الناس ؛ فكيف بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قوله تشريع وفعله تشريع ؟! ​

والبعض الآخر يذكر الحديث وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم مَن خَرَّجه ولا صحته ، فإذا أردت أن تستفهم منه أو تسأله : من رواه ؟ وما صحته ؟ أجابك مبادراً رافعاً رأسه : لا يضر جهالة صحته ، هذا من فضائل الأعمال . عجبا! (آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ) يونس/59 . ولو فرضنا أنها من فضائل الأعمال ؛ فالأحاديث الموضوعة لا يجوز ذكرها إلا مع بيان أنها موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فبسبب هذا التساهل توصل أهل البدع إلى بث بدعهم ونشرها بين الناس ؛ بحجة أنها أحاديث فضائل لا بأس بالعمل بها ، متناسين أنهم بذلك يشرعون للناس بها ؛ لأنهم سيعملون بها ويبلغونها غيرهم" انتهى . ​

" الإعلام بوجوب التثبت برواية الحديث " (ص/4) .​

ولمزيد الفائدة انظر جواب السؤال رقم: ( (6981) ) ، (98780) .​

http://www.islamqa.com/ar/ref/130210​

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على الموضوع القيم
نسال الله ان نكون ممن يدافعون ويتبعون رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم​

 

[سلفي والحمد لله]

اردت ان اضيف تقييم لهذا الموضوع لكن لم استطع
فالحمد لله التقيم والاجر الحقيقي يكون عند ربنا في الجنة ان شاء الله تعالى
فهو الذي يجازينا خير الجزاء
​

 

[*حزن النبلاء*]

بارككم الرحمن و نفع بكم

المسلم الصادق هو الذي يحرص على نقاء الدين وصفاء الشريعة من كل دخيل وغريب ،

و ذات مناط تصفية الدين من الشوائب و تربية النشا عليه
واصلوا

و سلامي

 

[إنسانة ما]

وعليكم السلام ورحمة الله
بارك الله فيكِ أختي على النقل الطيِّب بالأخص في هذا الزمن حيث نرى الكذب عن النبِّي -صلى الله عليه وسلم- منتشر إنتشار النار في الهشيم والله المستعان.
اسمحي لي بنقل هذه الفوائد من كلام الشيخ الألباني -رحمه الله-:
قال رحمه الله :
"والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور :
أولا : أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى : ** إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } [ النجم : 28 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إياكم والظن فإنه أكذب الحديث).
ثانيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال : (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به . وهذا بين واضح .
ثالثا : أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف" (حاشية الثمر المستطاب [1/218])

وقال أيضا في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب:
القاعدة الحادية عشرة : لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه :
لقد جرى كثير من المؤلفين ولاسيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها ، جهلا منهم بالسنة ، أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها ، وبعض هؤلاء - أعني المتخصصين - يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة ! قال أبو شامة (حاشية في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" [ص 54]) :
(وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وآله : (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) رواه مسلم).
هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها ؟ واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين :
1- إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها ، فهو غاش للمسلمين ، وداخل حتما في الوعيد المذكور .
قال ابن حبان في كتابه (الضعفاء) [1/7-8] :
(في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين ، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد ، قال صلى الله عليه وآله : (من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب ...) ولم يقل : إنه تيقن أنه كذب ، فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر) .

2- وإما أن لا يعرف ضعفها ، فهو آثــم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وآله دون علم ، وقد قال صلى الله عليه وآله : (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) (حاشية رواه مسلم [برقم 5] في مقدمة صحيحه، وهو مخرج في الصحيحة [205]) ، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه قد أشار صلى الله عليه وآله أن من حدث بكل ما سمعه - ومثله من كتبه - أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وآله لا محالة ، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين .
​

 

[سلفي والحمد لله]

​

اسمحي لي بنقل هذه الفوائد من كلام الشيخ الألباني -رحمه الله-:
قال رحمه الله :
"والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور :
أولا : أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى : ** إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } [ النجم : 28 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إياكم والظن فإنه أكذب الحديث).
ثانيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال : (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به . وهذا بين واضح .
ثالثا : أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف" (حاشية الثمر المستطاب [1/218])​

بارك الله فيكم واريد ان اضع اقوال بعض اهل العلم في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال

القول الأول :

((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً ، لا في الأحكام والعقائد ولا في فضائل الأعمال)) ...​

وممن قال بذالك ((الإمام البخاري ، والإمام مسلم ، والإمام أبو زكريا النيسابوري ، والإمام أبو زرعة الرازي ، والإمام أبو حاتم الرازي ، والإمام إبن أبي حاتم الرازي ، والإمام إبن حِبان ، والإمام أبو سليمان الخطابي ، والإمام إبن حزم الظاهري ، والإمام أبو بكر بن العربي ، وشيخ الإسلام إبن تيمية ، والإمام أبو شامة المقدسي ، والإمام جلال الدين الدواني ، والإمام الشوكاني ، وأختار هذا القول العلامة جمال الدين القاسمي ، والعلامة حسن صديق خان ، والمُحدث أحمد شاكر ، والمحدث الألباني ، والمحدث مقبل بن هادي الوادعي)) .​

قال الإمام مسلم بن الحجاج ”وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلي الأخبار ، وأفتوا بذالك لما فيه من عظيم الخطر ، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب“ [مُقدمة صحيح مسلم (1/28)] .
وقال الحافظ إبن رجب الحنبلي ”وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح) يقتضي أنه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا ممن تُروى عنه الأحكام“ [شرح علل الترمذي (2/112)] .
وقال الإمام إبن العربي ”لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [تدريب الراوي (1/252)] .
وقال الإمام إبن الجوزي ”إن قوماً منهم القصاص كانوا يضعون أحاديث الترغيب والترهيب ، ولبَسَ عليهم إبليس بأننا نقصد حث الناس على الخير وكفهم عن الشر ، وهذا إفتأت منهم على الشريعة ؛ لأنها عندهم على هذا الفعل ناقصة تحتاج إلى تتمة ، ثم نسوا قوله r (مَن كذب عليَّ مُتعمداً فليتبوأ مقعدَه من النار)“ [تلبيس إبليس (ص124)] .
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية ”ولا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة“ [القاعد الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82)] .
وقال أيضاً ”ولم يقل أحد الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مُستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع“ [مجموع الفتاوى (1/250)] .
وقال العلامة اللكنوي ”ويُحرم التساهل في (الحديث الضعيف) سواءً كان في الأحكام أو القصص أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذالك“ [الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص21)] .
وقال العلامة جمال الدين القاسمي ”إعلم أنَّ هناك جماعة من الأئمة لا يرونَ العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن العربي وإبن حزم“ [قواعد التحديث (ص113)] .
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”ولكن الحديث قدرَ ما كان بعيداً عن وسمة الضعف ، ونقياً من شائبة الوهم ، كان أشدُ وقعاً في القلوب وتأثيراً في النفوس لزيادة الثقة به ، واطمئنان النفس إليه“ [مُقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)] .
وقال المُحدث أحمد شاكر ”والذي أراه أنَّ بيان الضعف في الحديث واجب على كل حال ، ولا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حُجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله من حديث صحيح أو حسن“ [الباعث الحثيث (ص101)] .
وهذا القول إختاره المحدث محمد ناصر الدين الألباني [أنظر صحيح الترغيب والترهيب (1/47)] .
وقال رحمه الله
”العمل بالضعيف فيه خلاف عند العلماء ، والذي أُدينُ الله به ، وأدعوا الناس إليه ، أنَّ الحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً لا في الفضائل ولا المُستحبات ولا غيرها“ [صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/49)] .
وقال أيضاً ”وخُلاصة القول أنَّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح هو لا أصل له ، ولا دليل عليه“ [تمام المنة (ص38)] .
وقال أيضاً ”فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع ، ولا يجوز بالحديث الضعيف لأنه لا يُفيد إلا الظن المرجوح إتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل بعلته“ [سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/52)] .
وقال المحدث مُقبل بن هادي الوادعي ”والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد ، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه (الفوائد المجموعة) : ((إنه شرع ، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان)) ، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين))“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)(ص108)] .

القول الثاني :
((أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف في الأحكام والعقائد ، ولكن يُعمل به في فضائل لأعمال والترغيب والترهيب بشروط إعتمدها الأئمة الثقات)) ...
وممن قال بذالك ((الحافظ إبن حجر العسقلاني ، والإمام النووي ، والإمام إبن جماعة ، والإمام الطيبي ، والإمام سراج الدين البفيني ، والحافظ زين الدين أبو الفضل العراقي ، والإمام إبن دقيق العيد ، والحافظ إبن حجر الهيتمي ، والإمام إبن الهمام ، والإمام إبن علان ، والإمام الصنعاني ، واختار هذا القول الشيخ بن باز ، والشيخ صالح اللحيدان ، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ، والشيخ صالح آل الشيخ ، ))

وهذه الشروط التي وضعها المُحدثين لرواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال لخصها الحافظ إبن حجر العسقلاني في ثلاث شروط كما في تبين العجب (ص03) .
أولاً : أن لا يكون الحديث الضعيف موضوعاً .
ثانياً : أن يعرف العامل به كون الحديث ضعيفاً .
ثالثاً : أن لا يُشهر العمل به .
وقد صرَّح بمعنى ذالك الأستاذ أبو محمد بن عبدالسلام وغيره ... [تبين العجب (ص04)] .
وممن نقل ذالك عن الحافظ إبن حجر العسقلاني ، الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195) .
وقال الحافظ السخاوي ”وممن اختاروا ذالك أيضاً إبن عبدالسلام وإبن دقيق العيد“ [القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195)] .
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”تجوز رواية الحديث الضعيف إن كان بهذا الشرطين : ألا يكون فيه حكم ، وأن تشهد له الأصول“ [الإصابة في تميز الصحابة (5/690)] .
وقال الإمام إبن علان ”ويبقى للعمل بالضعيف شرطان : أن يكون له أصل شاهد لذالك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية ، وأن لا يُعتقد عند العمل به ثبوته بل يُعتقد الاحتياط“ [الفتوحات الربانية (1/84)] .
وقال الحافظ إبن حجر العسقلاني ”ولا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل إذ الكُّل شُرع“ [تبين العجب (ص04)] .
وقال الإمام الصنعاني ”الأحاديث الواهية جوزوا أي أئمة الحديث التساهل فيه ، وروايته من غير بيان لِضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام وذالك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب“ [توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/238)] .
وقال العلامة إبراهيم بن موسى الأبناسي ”الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صِدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب“ [الشذ الفياح من علوم إبن صلاح (1/223)] .
وقال العلامة طاهر الجزائري الدمشقي ”الظاهر أنه يلزم بيان ضِعف الضعيف الوارد في الفضائل ونحوها كي لا يُعتقد ثبوته في نفس الأمر ، مع أنه رُبما كان غير ثابت في نفس الأمر“ [توجيه النظر إلى أصول الأثر (2/238)] .
وقال العلامة علي القاري ”الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً ، ويكون معه حديث ضعيف ففي مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه ليس فيه تشريع ذالك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به“ [المرقاة (2/381)] .
وقال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي ”والضعيف من الحديث وإن كان قبولاً في فضائل الأعمال ، ولابأس بإيراده فيها عند العلماء“ [مقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06)] .
وقال الإمام إبن الهمام في كتاب الجنائز من فتح القدير ”الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع“
وقال الإمام إبن حجر الهيتمي في الفتح المبين ”أتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به“
وقال العلامة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ سدده الله ”أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وأئمة السلف“ [محاضرة بعنوان وصايا عامة (الوجه الثاني)] .
وقال الشيخ الدكتور محمود الطحان سدده الله ”يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان لِضعفها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذالك“ [تيسير مصطلح الحديث (ص65)] .

الــراجح من أقوال أهل العلم :

قال الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير سدده الله في كتابه (الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به) بعد ذكر الخلاف في هذه المسألة ”ومن خلال ما تقدم يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها لما يلي :
أولاً : لإتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود .
ثانياً : لأن الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيأً .
ثالثاً : لِما ترتب على تجويز الاحتجاج به من تركٍ للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء بالضعيفة
رابعاً : لِما ترتب عليه نشؤ البدع والخُرفات والبعد عن المنهج الصحيح“
وقال العلامة الشيخ إبن عثيمين في شرح البيقونية ”والحمدُّ لله فإن في القرآن الكريم والسنة المُطهرة الصحيحة ما يُغني عن هذه الأحاديث“
وقال المحدث مقبل بن هادي الوادعي ”فالحديث الضعيف لا يُحتاج إليه وفي الصحيح من سنة رسول الله

ما يُغني عن الضعيف“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)]
وقال أيضاً ”ثم إن هؤلاء اللذين يقولون يُعمل به خصوصاً من المُعاصرين تجِدُه لا يعرف الحديث الضعيف ، ولا يدْري لماذا ضُعف“ [المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213)] .
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني سدده الله ”الراجح من أقوال أهل العلم بطلان العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها“ [مقدمة حصن المسلم (ص06)] .

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ...​

 

[إنسانة ما]

بارك الله فيكم واريد ان اضع اقوال بعض اهل العلم في حكم العمل بالحديث​

نفع الله بكم

وهذه فتوى للشيخ عبيد الجابري -حفظه الله-

السائل :
كيف يكون الحديث ضعيفاً و تتلقاه الأمة بالقبول و يعمل به ؟
الشيخ :
أولاً : أنا لا أجيز العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام و لا في فضائل الأعمال لأن فضائل الأعمال أحكام .
و ثانياً : ما أشارت إليه السائلة من قول بعض أهل العلم ضعيف وتلقته الأمة بالقل هذا الذي يصح معنا بالشواهد يصح معناه بالشواهد .

وهذه أخرى للعلامة ربيع المدخلي -حفظه الله- حول حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة في العقيدة:

الجواب :
الأحاديث الضعيفة إذا كان هناك ما يسندها من السنة الصحيحة و يسندها من القرآن فيستأنس بها , يعني لا يعتمد على الحديث الضعيف و إنّما يستأنس بها في العقيدة و الأحكام ؛إذا كان الضعف مما ينجبر ويصلح للاعتضاد فيؤخذ به اعتضادا و استئناسا لا اعتمادا حتى في الحلال والحرام لا يجوز الأخذ بالأحاديث الضعيفة و كذا في السنن والمستحبات والواجبات و إلى آخره , لا يعتمد على الأحاديث الضعيفة لكن إذا كان في الباب حديث هو الأصل أو آية هي الأصل , يستأنس بالضعيف .
​

 

[ماكانش]

مسألة الحديث الضعيف وهل يؤخذ به في فضائل الأعمال وو تحتاج لمعرفة الحديث الضعيف وهل الحديث الضعيف يقطع بضعفه او لا ؟؟؟
المسألة اكبر من هذه النقول يا زكرياء
على أن القول بجواز العمل بالحديث الضعيف والتساهل في روايته في فضائل الأعمال قول عبد الرحمان ابن مهدي امير المؤمنين في الحديثن وقول الإمام احمد رحمه الله ممن لم تذكرهم ....​

 

[مينة آلاء الْقُدُّوس]

بارك الله فيكم جميعا لي عودة للقراءة بإمعان ان شاء الله +​