hakim20060
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 9 ماي 2009
- المشاركات
- 189
- نقاط التفاعل
- 5
- النقاط
- 7
وقت الجزائر تنشر الأجور الجديدة للفئات المستفيدة من رفع السميغ
الرئيس بـوتفليقـة يستفــيد من زيادة بـ16 مليون وأويحيى بعــشرة مــلايين
عزالدين ديدان
ذكرت مصادر مؤكدة لـ وقت الجزائر استندت إلى نص المرسوم الرئاسي المتضمن إعادة تثمين النظام التعويضي لإطارات الوظائف السامية، أن رئيس الجمهورية سيستفيد بموجب النص من زيادة في أجره بنسبة 34 في المائة ليصل لنحو 93 مليون سنتيم شهريا، مطلع السنة المقبلة، أي بزيادة تقارب 16 مليون سنتيم عن أجره الحالي، و61 مليون سنتيم للوزير الأول أحمد أويحيى، أي بزيادة 10 ملايين سنتيم عما يتقاضاه حاليا.
ويشير النص إلى أن الإطارات السامية الأخرى ستستفيد من زيادات تتراوح ما بين 40 في المائة و60 في المائة في منحة المسؤولية، وبزيادة تتراوح ما بين 45 في المائة و60 في المائة في منحة تمثيل الهيئة أو المؤسسة، وزيادة أخرى تتراوح ما بين 40 في المائة و60 في المائة في منحة خصوصية المنصب.
وينصّ الإجراء الجديد على إدخال منحتين جديدتين وهما منحة المسؤولية وكذا منحة خصوصية المنصب، التي تتطلب من صاحبه عدم التقيد بأوقات العمل العادية، والالتزام بالحضور المستمر إلى مقر العمل كلما اقتضت الضرورة، وتختلف قيمة هاتين المنحتين حسب طبيعة المنصب، وهي تتراوح ما بين 40 إلى 65 في المائة.
ومن المزمع أن تطبق هذه الزيادة بأثر رجعي بداية من جانفي 2010، وبحسب الوثيقة ذاتها فإن هذه الزيادات غير قابلة للنشر على خلاف الزيادات، التي استفاد منها باقي أسلاك القطاعات التابعة للدولة، وسيشرع في تسديدها قريبا، إذ سيتم أولا تسديد الزيادة المتعلقة بالسنة الحالية، أما فيما يتعلق بالمخلفات المالية الخاصة بالعام 2010 فسيتم صبها في حسابات الإطارات السامية للدولة عبر مرحلتين، على أن يتم كمرحلة أولى تسديد 50 في المائة من تلك المخلفات خلال السنة الحالية، في حين سيتم تسديد الـ50 في المائة المتبقية سنة 2012.
الرئيس بـوتفليقـة يستفــيد من زيادة بـ16 مليون وأويحيى بعــشرة مــلايين
عزالدين ديدان
ذكرت مصادر مؤكدة لـ وقت الجزائر استندت إلى نص المرسوم الرئاسي المتضمن إعادة تثمين النظام التعويضي لإطارات الوظائف السامية، أن رئيس الجمهورية سيستفيد بموجب النص من زيادة في أجره بنسبة 34 في المائة ليصل لنحو 93 مليون سنتيم شهريا، مطلع السنة المقبلة، أي بزيادة تقارب 16 مليون سنتيم عن أجره الحالي، و61 مليون سنتيم للوزير الأول أحمد أويحيى، أي بزيادة 10 ملايين سنتيم عما يتقاضاه حاليا.
ويشير النص إلى أن الإطارات السامية الأخرى ستستفيد من زيادات تتراوح ما بين 40 في المائة و60 في المائة في منحة المسؤولية، وبزيادة تتراوح ما بين 45 في المائة و60 في المائة في منحة تمثيل الهيئة أو المؤسسة، وزيادة أخرى تتراوح ما بين 40 في المائة و60 في المائة في منحة خصوصية المنصب.
وينصّ الإجراء الجديد على إدخال منحتين جديدتين وهما منحة المسؤولية وكذا منحة خصوصية المنصب، التي تتطلب من صاحبه عدم التقيد بأوقات العمل العادية، والالتزام بالحضور المستمر إلى مقر العمل كلما اقتضت الضرورة، وتختلف قيمة هاتين المنحتين حسب طبيعة المنصب، وهي تتراوح ما بين 40 إلى 65 في المائة.
ومن المزمع أن تطبق هذه الزيادة بأثر رجعي بداية من جانفي 2010، وبحسب الوثيقة ذاتها فإن هذه الزيادات غير قابلة للنشر على خلاف الزيادات، التي استفاد منها باقي أسلاك القطاعات التابعة للدولة، وسيشرع في تسديدها قريبا، إذ سيتم أولا تسديد الزيادة المتعلقة بالسنة الحالية، أما فيما يتعلق بالمخلفات المالية الخاصة بالعام 2010 فسيتم صبها في حسابات الإطارات السامية للدولة عبر مرحلتين، على أن يتم كمرحلة أولى تسديد 50 في المائة من تلك المخلفات خلال السنة الحالية، في حين سيتم تسديد الـ50 في المائة المتبقية سنة 2012.
