اسلام سلفي
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 16 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 284
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
التفويض لغة:
ورد استعمال مادة (فوّض) ومشتقاتها في اللغة على عدة معان:
1- الرد إلى الشيء والتحكيم فيه والتوكيل.
2- التساوي.
3- الاختلاط.
4- الاشتراك والمساواة.
5- المجاراة.
6- التفرق.
التفويض اصطلاحاً:
صرف اللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى، بأن يقول: الله أعلم بمراده.
أركان التفويض:
التفويض ينبني على ركنين:
الأول: اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه، حيث لا يعقل لها معنى معلوم إلا ما هو معهود في الأذهان من صفات المخلوقين، وبالتالي فإنه يتعين نفيه ومنعه، وهذه مقدمة مشتركة بين مذهب التفويض والتأويل.
الثاني: أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق، لا سبيل للعلم بها، بل هي مما استأثر الله بعلمه، ولا يمكن تعيين المراد بها لعدم ورود النص التوقيفي بذلك، وهنا يفترق مذهب التفويض مع مذهب التأويل الذي يجوِّز الاجتهاد في تعيين معانٍ مجازية للصفات السمعية.
فصارت نتيجة مذهب التفويض هي الجهل المطبق بمعاني النصوص، ولذا سماهم أهل السنة (أهل التجهيل)
أنواع التفويض:
نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى لونين من التفويض فقال (وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء.
ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنباء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها، كما لا يعلمون وقت الساعة.
ومنهم من يقول: بل تُجرى على ظاهرها وتُحمل على ظاهرها، ومن هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرها، وقالوا -مع هذا- : إنها تُحمل على ظاهرها)
نشأة التفويض:
يرى بعض الباحثين أن التفويض نشأ في أروقة المدرسة الكُلَّابية التي أرادت أن توفق بين منهج السلف النقلي الأثري، وبين منهج الخلف العقلي المنحرف.
ولعدم امكانية التوفيق بين منهج السلف والخلف، اضطر هؤلاء إلى القول بأن مذهب السلف هو (التفويض) ونسبوا إلى السلف الإعراض والكف عن مراد النصوص والاكتفاء بإقرار الألفاظ، وادعوا لأنفسهم النظر والتحقيق والفهم.
فالتفويض مذهب لجأ إليه أهل التأويل (التحريف).
التفويض الذي عناه السلف:
من الألفاظ التي تعلق بها المفوضة لإثبات دعواهم الباطل في أن السلف يفوضون معاني نصوص الصفات، ورود الكلمة ذاتها في كلام السلف كالإمام أحمد رحمه الله الذي قال في صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة (..وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله، وفوَّض أمره إلى الله) [مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص 214-215]
وكالإمام أبي محمد الحسن البربهاري رحمه الله الذي قال (وكل ما سمعت من الآثار شيئاً مما لم يبلغه عقلك -وذلك بعض أحاديث الصفات- فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا...) [شرح السنة للبربهاري ص 31-32]
وقال في موضع آخر (وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبدالله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضى بما في هذا الكتاب) [شرح السنة ص 47]
فما هو التفويض الذي عناه السلف في هذه النصوص وغيرها؟
بتتبع هذه النصوص وأمثالها في سياقاتها المتنوعة وجد أن (التفويض) في باب الصفات يعني به من أطلقه من السلف أحد أمرين:
أحدهما: تفويض عام، وهو تفويض كيفية صفات الباري -جل وعلا ورد علم كنهها وماهيتها إليه سبحانه، ولهذا اشتد نكيرهم على من سأل عن الكيفية أو حكاها نفياً أو إثباتا.
(فتفويض الكيفية) هو ما عناه الإمام أحمد والبرهاري وغيرهما من أئمة السلف.
الثاني: تفويض خاص في نصوص معينة اشتبهت اشتباها خاصاً على شخص معين، فالواجب عليه تفويض معنى ذلك النص إلى الله حتى يتبين له، فهذا النوع مقيد بنص معين وليس عاماً في جملة من النصوص، وبشخص معين وليس حكماً عاماً على الأمة، وبزمن معين، فمعنى استبان له المعنى لزمه اعتقاده.
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد (إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي، يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه.
أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين، وبيان للناس، وفرقان، وأنه أنزله تبياناً لكل شيء، وهدىً ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يُمكَّن أحداً من الأمة معرفة معناه.)
اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب التفويض:
1- القدح في حكمة الرب عز وجل.
2- الوقوع في التعطيل المحض.
3- الطعن في القرآن.
4- إغلاق باب التدبر لكتاب الله.
5- مصادمة النصوص الدلة على الإثبات.
6- تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين.
7- مخالفة طريقة السابقين الأولين وسبيل المؤمنين.
الآثار العملية للقول بالتفويض:
1- انحسار مذهب السلف وغلبة مذهب الخلف.
2- الاستهانة بالنصوص الشرعية.
ورد استعمال مادة (فوّض) ومشتقاتها في اللغة على عدة معان:
1- الرد إلى الشيء والتحكيم فيه والتوكيل.
2- التساوي.
3- الاختلاط.
4- الاشتراك والمساواة.
5- المجاراة.
6- التفرق.
التفويض اصطلاحاً:
صرف اللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى، بأن يقول: الله أعلم بمراده.
أركان التفويض:
التفويض ينبني على ركنين:
الأول: اعتقاد أن ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه، حيث لا يعقل لها معنى معلوم إلا ما هو معهود في الأذهان من صفات المخلوقين، وبالتالي فإنه يتعين نفيه ومنعه، وهذه مقدمة مشتركة بين مذهب التفويض والتأويل.
الثاني: أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق، لا سبيل للعلم بها، بل هي مما استأثر الله بعلمه، ولا يمكن تعيين المراد بها لعدم ورود النص التوقيفي بذلك، وهنا يفترق مذهب التفويض مع مذهب التأويل الذي يجوِّز الاجتهاد في تعيين معانٍ مجازية للصفات السمعية.
فصارت نتيجة مذهب التفويض هي الجهل المطبق بمعاني النصوص، ولذا سماهم أهل السنة (أهل التجهيل)
أنواع التفويض:
نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى لونين من التفويض فقال (وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء.
ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم، ولا يعرف أحد من الأنباء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها، كما لا يعلمون وقت الساعة.
ومنهم من يقول: بل تُجرى على ظاهرها وتُحمل على ظاهرها، ومن هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، فيتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرها، وقالوا -مع هذا- : إنها تُحمل على ظاهرها)
نشأة التفويض:
يرى بعض الباحثين أن التفويض نشأ في أروقة المدرسة الكُلَّابية التي أرادت أن توفق بين منهج السلف النقلي الأثري، وبين منهج الخلف العقلي المنحرف.
ولعدم امكانية التوفيق بين منهج السلف والخلف، اضطر هؤلاء إلى القول بأن مذهب السلف هو (التفويض) ونسبوا إلى السلف الإعراض والكف عن مراد النصوص والاكتفاء بإقرار الألفاظ، وادعوا لأنفسهم النظر والتحقيق والفهم.
فالتفويض مذهب لجأ إليه أهل التأويل (التحريف).
التفويض الذي عناه السلف:
من الألفاظ التي تعلق بها المفوضة لإثبات دعواهم الباطل في أن السلف يفوضون معاني نصوص الصفات، ورود الكلمة ذاتها في كلام السلف كالإمام أحمد رحمه الله الذي قال في صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة (..وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله، وفوَّض أمره إلى الله) [مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص 214-215]
وكالإمام أبي محمد الحسن البربهاري رحمه الله الذي قال (وكل ما سمعت من الآثار شيئاً مما لم يبلغه عقلك -وذلك بعض أحاديث الصفات- فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا...) [شرح السنة للبربهاري ص 31-32]
وقال في موضع آخر (وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبدالله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضى بما في هذا الكتاب) [شرح السنة ص 47]
فما هو التفويض الذي عناه السلف في هذه النصوص وغيرها؟
بتتبع هذه النصوص وأمثالها في سياقاتها المتنوعة وجد أن (التفويض) في باب الصفات يعني به من أطلقه من السلف أحد أمرين:
أحدهما: تفويض عام، وهو تفويض كيفية صفات الباري -جل وعلا ورد علم كنهها وماهيتها إليه سبحانه، ولهذا اشتد نكيرهم على من سأل عن الكيفية أو حكاها نفياً أو إثباتا.
(فتفويض الكيفية) هو ما عناه الإمام أحمد والبرهاري وغيرهما من أئمة السلف.
الثاني: تفويض خاص في نصوص معينة اشتبهت اشتباها خاصاً على شخص معين، فالواجب عليه تفويض معنى ذلك النص إلى الله حتى يتبين له، فهذا النوع مقيد بنص معين وليس عاماً في جملة من النصوص، وبشخص معين وليس حكماً عاماً على الأمة، وبزمن معين، فمعنى استبان له المعنى لزمه اعتقاده.
يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد (إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي، يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه.
أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين، وبيان للناس، وفرقان، وأنه أنزله تبياناً لكل شيء، وهدىً ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يُمكَّن أحداً من الأمة معرفة معناه.)
اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب التفويض:
1- القدح في حكمة الرب عز وجل.
2- الوقوع في التعطيل المحض.
3- الطعن في القرآن.
4- إغلاق باب التدبر لكتاب الله.
5- مصادمة النصوص الدلة على الإثبات.
6- تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين.
7- مخالفة طريقة السابقين الأولين وسبيل المؤمنين.
الآثار العملية للقول بالتفويض:
1- انحسار مذهب السلف وغلبة مذهب الخلف.
2- الاستهانة بالنصوص الشرعية.
