يعمل الأطفال، في مختلف أنحاء العالم، بجدٍّ في الحقول والمعامل والمناجم وأفران الطوب وفي البيوت الخاصة، وفي التسول، بل وحتى في بيوت الدعارة. وكثيراً ما يعمل الأطفال في بيئاتٍ خطرة، وغير صحية، ويُحرمون من الحقوق التي وُعدوا بها في اتفاقية حقوق الطفل، مثل الصحة والتعليم والترفيه، بل يُحرمون من الطفولة في ذاتها، وهم يترعرعون أميِّين وبلا مهارات، وميَّالين لارتكاب الجرائم، وهناك العديد من الأطفال الذين يُباعون، أو يرغمون على العمل من قِبل والديهم أو عائلاتهم. وفي حالات كثيرة، تُرغم الحكومات الأطفال على القيام بأعمال خطرة، أو غير ملائمة، بل ويُرغم بعضهم على القيام بأعمال شاقة !!.
ولا يختلف حال أطفال العراق عما سبقت الإشارة إليه، إن لم تكن حالتهم أسوأ، بفعل الحروب والمآسي الكبيرة والمتعددة التي عاشها (ولا يزال يعيشها) أفراد المجتمع في العراق، وبضمنهم الأطفال.
إن الدافع العام وراء العمل الوطني والدولي بالنيابة عن الأطفال، هو الاعتراف المعنوي والقانوني بضعفهم الانفعالي والبدني والنفسي، وحاجتهم إلى رعاية خاصة، والاعتراف بالالتزام باحترام وكفالة احترام حقوقهم، بما في ذلك احترام آرائهم. وتعبر هذه الشواغل عن القيمة التي يعلقها المجتمع على الطفولة حرصاً عليها، وليس باعتبارها حقلاً للتدريب على البلوغ. ويجب أن نعترف في نفس الوقت بأن الأحداث التي تقع في الطفولة ستؤثر على الفرد عندما يكبر، ومن ثم على المجتمع برمته. وقد اعترف المجتمع الدولي بالحاجة إلى معايير تتجاوز تلك المعايير المحددة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للتصدي لأنواع محددة من الظلم والوضع الخاص بمجموعات كاملة من الأشخاص، وأقر المجتمع الدولي الحاجة إلى إجراءات فاعلة للتصدي لما للمجتمعات الضعيفة من احتياجات خاصة. وفي حالة الأطفال تمثل اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الرئيسي لمجموعة متزايدة من القوانين الدولية الخاصة بالأطفال. ولكن من هو الطفل الذي تتحدث عنه أدبيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ؟
- إن (اتفاقية حقوق الطفل) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في العام 1989، تعرف الطفل بالآتي: (يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه).
إن الشخص البالغ الذي يعيش في حالة نـزاع مسلح والذي يتشرد عن منزله، لا يستطيع أن يحصل على عمل ثابت، فيعاني من سوء التغذية وسوء المعاملة على مدى فترة (4) سنوات قد يواصل حياته بطريقة طبيعية بعد انتهاء التشرد وأسبابه. أما الطفل الذي يعيش في نفس الحالة فقد يعاني بصورة دائمة من توقف النمو والتطور الذهني من جراء سوء التغذية وسوء المعاملة. والطفل الذي لا تتاح له إمكانية الالتحاق بالمدرسة خلال فترة التشرد قد لا يستطيع أبداً أن يستعيد ما فاته من فرصة التعليم، وقد يُحرم بذلك من كثير من الفرص في المستقبل. ومن الواضح أن نفس التهديدات التي تتعرض لها نفس حقوق الإنسان الخاصة بالكبار يمكن أن تؤثر على الأطفال بطريقة مختلفة. وتبعاً لذلك فإن الأطفال يتطلبون أنواعاً مختلفة من حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
لقد بدأ الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينات من القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في العام 1923، وتبلور عنه إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام 1924، ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1959 إعلاناً عالمياً لحقوق الطفل، وتلى ذلك إعلان عام 1979 سنة دولية للطفل، وفي عام 1989 صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كافة أشكال ومستويات العنف الذي قد يوجه ضده، وتضمنت المادة (19) من الاتفاقية حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره ووجوب اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء.
إنَّ عجز الأطفال أمام الانتهاكات التي تصيب حقوقهم، غالباً ما يتوقَّف على جوانب أخرى من هويتهم، مثل الجنس، أو العرق، أو الوضع الاقتصادي، وذلك يعني بوضوح بأنَّ حُقُوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ، حيث إنَّ حرمان الطفل من بعض حقوقه يؤدي إلى انتهاك مجموعات الحُقُوق الأخرى، فالأطفال الذين يُحرمون من حقِّهم في التعليم لأنهم إناث، أو فقراء، ويرغمون على العمل، يُحكم عليهم بالوقوع في دائرة التهميش، والفقر، والعجز التي تشمل انتهاكات إضافية لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولا يختلف حال أطفال العراق عما سبقت الإشارة إليه، إن لم تكن حالتهم أسوأ، بفعل الحروب والمآسي الكبيرة والمتعددة التي عاشها (ولا يزال يعيشها) أفراد المجتمع في العراق، وبضمنهم الأطفال.
إن الدافع العام وراء العمل الوطني والدولي بالنيابة عن الأطفال، هو الاعتراف المعنوي والقانوني بضعفهم الانفعالي والبدني والنفسي، وحاجتهم إلى رعاية خاصة، والاعتراف بالالتزام باحترام وكفالة احترام حقوقهم، بما في ذلك احترام آرائهم. وتعبر هذه الشواغل عن القيمة التي يعلقها المجتمع على الطفولة حرصاً عليها، وليس باعتبارها حقلاً للتدريب على البلوغ. ويجب أن نعترف في نفس الوقت بأن الأحداث التي تقع في الطفولة ستؤثر على الفرد عندما يكبر، ومن ثم على المجتمع برمته. وقد اعترف المجتمع الدولي بالحاجة إلى معايير تتجاوز تلك المعايير المحددة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للتصدي لأنواع محددة من الظلم والوضع الخاص بمجموعات كاملة من الأشخاص، وأقر المجتمع الدولي الحاجة إلى إجراءات فاعلة للتصدي لما للمجتمعات الضعيفة من احتياجات خاصة. وفي حالة الأطفال تمثل اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الرئيسي لمجموعة متزايدة من القوانين الدولية الخاصة بالأطفال. ولكن من هو الطفل الذي تتحدث عنه أدبيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ؟
- إن (اتفاقية حقوق الطفل) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في العام 1989، تعرف الطفل بالآتي: (يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه).
إن الشخص البالغ الذي يعيش في حالة نـزاع مسلح والذي يتشرد عن منزله، لا يستطيع أن يحصل على عمل ثابت، فيعاني من سوء التغذية وسوء المعاملة على مدى فترة (4) سنوات قد يواصل حياته بطريقة طبيعية بعد انتهاء التشرد وأسبابه. أما الطفل الذي يعيش في نفس الحالة فقد يعاني بصورة دائمة من توقف النمو والتطور الذهني من جراء سوء التغذية وسوء المعاملة. والطفل الذي لا تتاح له إمكانية الالتحاق بالمدرسة خلال فترة التشرد قد لا يستطيع أبداً أن يستعيد ما فاته من فرصة التعليم، وقد يُحرم بذلك من كثير من الفرص في المستقبل. ومن الواضح أن نفس التهديدات التي تتعرض لها نفس حقوق الإنسان الخاصة بالكبار يمكن أن تؤثر على الأطفال بطريقة مختلفة. وتبعاً لذلك فإن الأطفال يتطلبون أنواعاً مختلفة من حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
لقد بدأ الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينات من القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في العام 1923، وتبلور عنه إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام 1924، ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1959 إعلاناً عالمياً لحقوق الطفل، وتلى ذلك إعلان عام 1979 سنة دولية للطفل، وفي عام 1989 صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كافة أشكال ومستويات العنف الذي قد يوجه ضده، وتضمنت المادة (19) من الاتفاقية حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره ووجوب اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء.
إنَّ عجز الأطفال أمام الانتهاكات التي تصيب حقوقهم، غالباً ما يتوقَّف على جوانب أخرى من هويتهم، مثل الجنس، أو العرق، أو الوضع الاقتصادي، وذلك يعني بوضوح بأنَّ حُقُوق الإنسان كلٌ لا يتجزأ، حيث إنَّ حرمان الطفل من بعض حقوقه يؤدي إلى انتهاك مجموعات الحُقُوق الأخرى، فالأطفال الذين يُحرمون من حقِّهم في التعليم لأنهم إناث، أو فقراء، ويرغمون على العمل، يُحكم عليهم بالوقوع في دائرة التهميش، والفقر، والعجز التي تشمل انتهاكات إضافية لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
