فكرت في ان افتح موضوعا يشارك فيه الاعضاء و هو عبارة
عن حصاد لاخر الاخبار التي تخص بلدان المغرب العربي
وهذه الاخبار تكون منوعة بين السياسية العسكرية الاقتصادية و حتى الاجتماعية الثقافية
كما لدي رجاء من اخوتي واخواتي هنا
هو ان نعلق على الاخبار لا على ردود بعضنا البعض
وهذا حتى نغلق باب الجدال و في حال كان تعقيب يكون بشكل محترم و منضبط
عكست مواقف المتدخلين في »مؤتمر الطوارئ الدولي » ضد التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، المنتظم بالجزائر، رؤية
لويزة حنون
الدبلوماسية الجزائرية في تعاطيها مع الملف العربي والإقليمي الموسوم بـ »التدخلات الأجنبية ». واتفق المتدخلون الأجانب من بين الـ105 مشارك في المؤتمر، كليا مع ما تضمنه خطاب حنون، الذي عكس، عن قصد أو عن غير قصد، موقف الحكومة الجزائرية حيال الحاصل في المنطقة العربية من »ثورات »، تطبيقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الرؤية حملها، أحد المتدخلين الفرنسيين »لوسيان غوتيه » الناشط الحقوقي والإعلامي، الذي قال »نحن ضد التدخل ونريد أن تقوم الشعوب بتغيير أوضاعها بإرادتها وفقط، ولا نرفض إعادة إنتاج عراق جديدة أو أفغانستان جديدة أو ليبيا جديدة »، بينما صرح نشطاء آخرون، على هامش التدخلات، أن الموقف الجزائري ورغم عدم فهمه لدى البعض، إيجابي، فيما يتعلق برفض تدخل حلف الناتو في ليبيا. الفكرة التي خاضت فيها حنون، مطوّلا، قالت فيها »إن التحالفات الدولية تحت لواء الناتو، تريد عسكرة المناطق، لتحقيق هدف إقامة قواعد عسكرية ومضاعفة مناطق النزاعات ». وبدت حنون بحاجة إلى أجوبة، في تطرقها إلى مستقبل الوضع في ليبيا، ومستقبل »جيران ليبيا » بينها الجزائر في ضوء تلك النزاعات، فقالت إن »منطقة الساحل مهددة في أمنها واستقرارها، بسبب انتشار الأسلحة الليبية وتضاعف تواجد الجماعات المسلحة »، وأضافت: »نحن أمام مستقبل مشؤوم ومشكوك فيه، في ظل انتشار مليون قطعة سلاح في طرابلس لوحدها »، وعادت إلى الجزائر بالقول »إنها مستهدفة فعلا بسبب التدخل الأجنبي في ليبيا، وهي تئن تحت الضغوط وابتزاز القوى العظمى، أعابت عليها انتهاج التصحيحات، وتبنّي حق الشفعة ورفضها قاعدة أفريكوم، وهؤلاء يلهثون وراء أموال برنامج الإنعاش الاقتصادي ».
ولم تتفاءل حنون بنجاح التيار الإسلامي، الذي امتطى الحكم في تونس ومصر والمغرب، وقالت إنه إذا نجح »سوف ينجح بقرار أمريكي »، وأن أمريكا جعلت منطقتي المغرب والمشرق تتبع النموذج الإسلامي التركي بمباركة من فرنسا. فيما رمت في ساحة المشاركين مقترحا سوف يصادق عليه المؤتمر، ويتعلق بتشكيل لجنة لليقظة للاستعداد الدائم والتحرك »سويا » لحماية الدول من التدخلات. من جهته، أكد سيدي سعيد أن الدول الغربية التي تتدخل في شؤوننا، »تأخذ ما تريد وتترك مالا تريد » وأن »الشعوب وحدها من يقرر مصيرها ». الجزائر: محمد شراق
تحدثت صحيفة »هارتس » العبرية، واسعة الانتشار، عن اتصالات جارية بين السلطات الإسرائيلية والمجلس الانتقالي في ليبيا حول فتح سفارة لتل أبيب في طرابلس، وذهبت أكثـر من ذلك في إطار تأكيد صحة خبرها، حينما كشفت عن هوية السفير الذي سيتم تعيينه، ويتعلق الأمر بقنصل إسرائيل بأطلانطا الأمريكية، وهو من أصل عربي درزي، مشيرة إلى أنه سيزور ليبيا قريبا. أكدت الصحيفة في الخبر الذي عنوته تحت »رحبوا بالسفير الإسرائيلي في طرابلس.. أولى ثمار الربيع العربي »، بأن »اتصالات جارية بين تل أبيب والمجلس الانتقالي الليبى لفتح سفارة إسرائيلية فى طرابلس ». وكشفت الصحيفة عن اسم الدبلوماسي الإسرائيلي المرشح لتولي منصب أول سفير إسرائيلي في ليبيا، وهو من أصول عربية درزية، ويدعي رسلان أبو راكون، ويتولى حاليا منصب نائب قنصل إسرائيل العام في ولاية أطلانطا الأمريكية.
وأكدت مصادر بريطانية للجريدة العبرية عن وجود اجتماعات لعدد من أبناء الجالية اليهودية الليبية في بريطانيا برئاسة رفال لوزان مع بعض مسؤولي الحكومة البريطانية ومسؤولين بالمجلس الانتقالي الليبي من أجل العودة إلى ليبيا.
وطالب مجموعة من اليهود، يحملون الجنسية البريطانية، ويطلقون على أنفسهم الجالية اليهودية الليبية في بريطانيا، الحكومة البريطانية وعددا من قيادات المجلس الانتقالي الليبي بضرورة العمل على عودتهم ومنحهم جواز سفر ليبيا، واستعادة ممتلكاتهم في طرابلس وبنغازي.
وأشارت المصادر البريطانية إلى أن لجنة من الجالية اليهودية الليبية ستزور ليبيا قريبا لافتتاح مكتب لهم هناك، بعد توجيه الدعوة إلى رفال لوزان، رئيس الجالية اليهودية الليبية في بريطانيا، وهو ابن أحد أكبر تجار ليبيا، الذي طرد منها عام 1967 لزيارة ليبيا وافتتاح مكتب هناك، طبقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وليست هذه هي أول مرة تتعرض وسائل الإعلام للعلاقات بين إسرائيل والمجلس الانتقالي، حيث كشفت خلال الثورة الليبية عن محتوى اللقاء الذي جرى بين الكاتب الفرنسي اليهودي برنارد هنري ليفي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث أكد ليفي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية »خلال لقاء دام ساعة ونصف، أبلغت رئيس الوزراء رسالة شفوية من المجلس مفادها أن النظام الليبي المقبل سيكون معتدلا ومناهضا للإرهاب، يهتم بالعدالة للفلسطينيين وأمن إسرائيل. وأضاف على لسان المجلس الانتقالي »النظام الليبي المقبل سيقيم علاقات عادية مع بقية الدول الديمقراطية بما فيها إسرائيل ». لكن المجلس الانتقالي نفى بشكل قطعي صحة ما جاء على لسان هنري ليفي.
دعوات القرضاوي والغنوشي ذهبت أدراج الرياح
على صعيد آخر، لم يكتمل اليوم الذي دعا فيه مصطفى عبد الجليل وكل القيادات الليبية وحتى دعوات الشيخ يوسف القرضاوي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الليبيين إلى المصالحة بينهم، حتى اندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس بين سرايا مدينة الزنتان وقواتالجيش الليبي، وفق تقارير إعلامية التي تحدثت عن تعرض اللواء خليفة حفتر الذي يشغل منصب رئيس القوات البرية للجيش الوطني الليبي لمحاولة اغتيال في طرابلس.
وكان سكان طرابلس قد خرجوا خلال الأيام الماضية في مظاهرات للمطالبة بنزع السلاح والحد من مظاهر التسلح، وطالبوا بعودة المسلحين القدمين من مدن أخرى للعودة إلى مدنهم. وهي المطالب التي لم تلق صدى عند المسلحين.
وفي السياق ذاته، قام المجلس الوطني الانتقالي الليبي بتأسيس لجنة أهلية خيرية للصلح بين مدينة مصراتة وتاورغاء لحل المشاكل العالقة بينهما.
وقال المتحدث باسم اللجنة عبد السلام الشيخى »إن الفكرة انبثقت من مدينة توكرة الليبية الأثـرية، والتي تقع شرق مدينة بنغازى الليبية برئاسة أبو بكر المهدوى فرج وعبد السلام مفتاح الشيخى وعضوية آخرين من الحكماء والوجهاء ».
وتسعى اللجنة التي أسسها الانتقالي الليبي لتركيز وتكثيف جهودها لدراسة الخلاف بين أهالي مدينتي مصراتة وتاورغاء، في محاولة للتوفيق بين الطرفين وتقريب وجهات النظر حتى يتم حل المشاكل والقضايا العالقة بينهم بصورة مناسبة للطرفين
علمت الجريدة أن اعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل أصدروا بيانا شديد اللهجة نددوا من خلاله
التصريحات الاخيرة الصادرة عن النائب الطاهر هميلة الذي اتهم الإتحاد بالتحريض على الاعتصامات و الإضرابات واعتماد سلوك التجمع. و اكد الاتحاد ان هذه التصريحات تعبر عن موقف حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الامر الذي استدعى من الاعضاء توجيه رسالة الى كل من رئيس الحزب المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي يحددون فيها مسؤوليات حزب المرزوقي مع الدعوة الى عدم التدخل في شؤون الهيكل النقابي. كما ورد في البيان ان عدم صياغة دستور البلاد خلال سنة يعتبر انقلابا مفضوحا وعودة الى الديكتاتورية وتراجعا الى الوراء وجاء في البيان مساندة الإتحاد لاعتصام باردو1 وندد بتدخل اطراف خارجية في جامعة منوبة ودعمه لمجلة الاحوال الشخصية كمكسب وطني.
ومن جانب آخر طرح البيان تدهور الوضع الاقتصادي في تونس الذي افرز غلاء في الاسعار والمعيشة.
نقلت مصادر إعلامية، أمس، فحوى الاستجواب الذي تعرّض له سيف الإسلام القذافي في السجن. حيث قال هذا الأخير إنشخصيات استخباراتية أمريكية اتصلت به وعرضت عليه التفاوض للقيام بعملية انقلاب على والده والشروع في »إصلاحات عميقة ». أكد سيف الإسلام أنه تلقى اتصالا في اليوم السادس من اندلاع الاضطرابات في ليبيا، من الأمريكيين، وأرجع رفضه إلى سببين وهما قوة النظام الأمني والاستخباراتي لوالده الذي لن يتردد في فعل أي أمر لصالح الحفاظ على حكمه، والسبب الآخر هو عدم قدرته على حكم البلاد كخلف لوالده في حياته، لأنه يعتقد أن غياب والده يعني الفوضى والدمار الشامل، وهو ما دفع الأمريكيين لوقف الاتصال به. وأضاف أنه لم يخبر والده بما حدث. كما كشف سيف الإسلام أن آخر اتصال بوالده كان قبل قتله بساعات قليلة، وأكد أن أمريكا وافقت على نقله إلى جنوب البلاد »بشكل آمن لكنهم اغتالوه »، كما قال. وعن ثروة العائلة، أوضح سيف الإسلام أن الأموال التي أودعت باسم أفراد أسرته من أحياء وأموات ليس أكثر من 24 مليار دولار، وأن ما يقال عن مئات المليارات ليس صحيحا، وأنه كان يطلع أولا بأول على حسابات أفراد العائلة، مؤكدا أن »البزنس الخاص » لأفراد أسرته مجتمعين ومنفردين لا يزيد عن ملياري دولار في مجالات وشراكات عدة داخل وخارج ليبيا. وعلى الصعيد الأمني تحدثت تقارير إعلامية عن عودة الأمور إلى الهدوء في طرابلس بعد الاشتباكات التي شهدها مطار طرابلس بين ميليشيات الزنتان وقوات الجيش الليبي البري، وحديث عن سقوط جريحين فقط، وتكذيب الأخبار التي تحدثت عن سقوط قتلى. ورغم ذلك فقد علقت السلطات الملاحة الجوية في المطار بسبب أحداث أول أمس، وإن عاد الهدوء إلى مطار طرابلس، فإن منطقة الجبل الغربي شهدت اشتباكات مسلحة بين قبيلة المشاشية والزنتان. وأفادت قناة »الجزيرة » أن »أنباء وردت عن سقوط قتلى باشتباكات بين قبيلتي المشاشية والزنتان بالجبل الغربي بليبيا »، ليلة أول أمس.
وندد أفراد من قبيلة المشاشية، على موقع الفايسبوك، بتجاهل ما سمّوه اعتداءات قبيلة الزنتان، حين أرجعوا الأمر إلى اختلال موازين القوى وسيطرة أصحاب السلاح ودعوا أهاليهم في طرابلس إلى التظاهر أمام مقر الأمم المتحدة لطلب حمايتهم ما دام المجلس الانتقالي لم يتحرك لحمايتهم. وجاء في النداء: »على المشاشية أن يخرجوا إلى وسائل الإعلام ويطلبوا من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته الإنسانية أمام ما يجري للمشاشية من إبادة جماعية في ظل اختلال موازين القوة وانتشار السلاح »، وأضاف كاتب النداء: »على المشاشية أن يخرجوا ويطلبوا من المجتمع الدولي إرسال قوات دولية لحمايتهم من العدوان الذي لا مبرر له من تلك الميليشيات الجائرة. وأقول للمشاشية في طرابلس عليهم أن يخرجوا أمام مقر الأمم المتحدة لطلب الحماية الدولية الآن دون تأخير حتى يتحمّل المجلس الانتقالي والحكومة المؤقته مسؤولياتهم، لأننا نراهم لا يعيروننا اهتمامهم، لذلك يجب وضعهم أمام الأمر الواقع ».
وتأتي هذه التطورات في وقت عقد في العاصمة طرابلس مؤتمر للمصالحة نظمه المجلس الانتقالي، والذي اختتم أشغاله أمس، وألح المشاركون في مؤتمر الإنصاف والمصالحة، في البيان الختامي، على »ضرورة الإسراع في بناء الجيش الوطني والأمن الوطني وفق أُسس تستجيب لمتطلبات الدولة الديمقراطية الحديثة »، مشددين على »أهمية إنهاء مظاهر التسلح وتنظيم حيازة السلاح سعياً إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي ».
ودعا المؤتمر إلى العمل على »تبني ميثاق شرف إعلامي بهدف ترسيخ أسس المصالحة الوطنية ووضعها من الأولويات في هذه المرحلة الهامة من مسيرة الوطن
بن علي يكشف اسرار الانقلاب عليه يوم 14 جانفي من قبل اجهزته: هذه هي ملابسات «هروبي» من تونس
كنت ضحية، عملية انقلاب مركبة بشكل محكم ـ السرياطي اقترح عليّ مرافقة عائلتي إلى جدة ثم الرجوع ولكن الطائرة عادت بدوني ـ أوردت الزميلة الالكترونية «الصباح ـ نيوز» في نشرتها لفجر يوم أمس رد الرئيس المخلوع على ما أورده موقع الصحيفة الالكترونية الفرنسية «ميديبارت» تحت عنوان «14 جانفي 2011 بتونس.. اليوم الذي سقط فيه بن علي» والذي اعتمدت فيه الصحيفة الالكترونية على نتائج التحقيق الذي أجري في الغرض فيما يسمى بقضية التآمر على امن الدولة تحدث المخلوع على لسان محاميه أكرم عزوري عن تفاصيل ذلك اليوم جاء فيها ما يلي: ـ «إن بن علي لم يطلب بتاتا من وزير الدفاع قتل أعوان فريق مقاومة الارهاب مؤكدا ان ذلك مثبت في كل الاتصالات الهاتفية وجميعها مسجل بين بن علي مع وزيري الدفاع والداخلية والجنرالين علي السرياطي ورشيد عمار.. وأن استغلال الاتصالات الهاتفية يكشف حقيقة ما حدث ويوضح ما لم يقل في مقال «ميديبارت».
ـ إن الأحداث التي جاءت في المقال حول ملابسات رحيل بن علي هي في جانب منها منقوصة وفي جانب آخر غير صحيحة: فبن علي لم يفر من تونس بل كان ضحية لعملية انقلاب مركبة بشكل محكم ففي صباح 14 جانفي 2011 حضر علي السرياطي إلى مكتب الرئيس ليعلمه ان الوضع في العاصمة خطير وخارج السيطرة وانه يجب ترحيل عائلته وان كل من قصري قرطاج وسيدي بوسعيد يحاصرهما أفراد منشقون من قوات الأمن بل وحتى أراه باشارة من يده زورقين يجو بان البحر بين قرطاج ومقر اقامته بسيدي بوسعيد كما اراه طائرة هيليكوبتر.. ثم قال له كذلك أن المعلومات القائلة بان هناك عون أمن من الحراسة المقربة كلف بقتله قد أكدها جهاز مخابرات لبلد صديق دون ان يوضح اسم العون ولا اسم الجهاز وبلده..وألح عليه بل وترجاه ان يأذن لزوجته وأبنائه كي يغادروا البلد دون تأخير.. بل وأوضح له كذلك ان حراسة المرافقة جاهزة وكذلك مخطط الرحلة التي ستكون في اتجاه طرابلس ثم جدة.. وامام خطورة الوضع وإلحاح علي السرياطي قبل بن علي أن تسافر عائلته الى جدة ..وقد غادر الركب قصر قرطاج على الساعة الخامسة مساء في اتجاه مطار العوينة حيث كانت الطائرة الرئاسية على أهبة الاقلاع.. وفي المطار عاد السرياطي ليلح هذه المرة على ان يرافق بن علي بنفسه عائلته الى جدة ثم يعود بما يعني غيابا لبضع ساعات بل اقترح حتى ان يرافقه ويعود مباشرة بعد ان يوصلهم لكنه رفض..وفي نهاية المطاف قبل ان يرافق عائلته حتى ولو تظل الطائرة في انتظاره ليعود بمفرده في نفس المساء، لكن الطائرة عادت يوم 15 جانفي بدونه وبقية الاحداث معروفة: انقلاب واستعمال الفصل 57 من الدستور».
تواصل الاعتصام في مطار جربة
لليوم العاشر على التوالي يتواصل الاعتصام المفتوح الذي ينظمه مضيفو ومضيفات مطار جربة جرجيس الدولي بعد أن تم رفض إدارة الشركة الجوية الاستجابة لمطالبهم والتي تتمثل أساسا في الترسيم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة في هذه الفترة.
« الصباح » اتصلت بإحدى المعتصمات وهي »مضيفة » بشركة الطيران « كارطاقو » التابعة لبلحسن الطرابلسي سابقا وهي من ضمن من تم دمجهم بشركة الطيران الجديد « نوفال آر » واتهمت « شركة نوفال آر » بالانتهازية واللامساواة بين مضيفيها ومضيفي شركة كارطاقو للطيران. فشركة الطيران الجديد نوفال آر حسب قولها « تضطر عادة للتقليص من عدد المضيفين والمضيفات الموسميين في فصل الشتاء عن طريق قطع عقود لتراجع عدد الرحلات خاصة بمطاري المنستير وجربة. »
توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب
خلفيات عدم تجديد الاتحاد الأوربي لاتفاقية الصيد البحري مع المغرب بدا كما لم يكن قرار البرلمان الأوربي مفاجئا بالنسبة للمملكة المغربية، ذلك أن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع الاتحاد الأوربي، والتي يتلقى المغرب بموجبها 36.1 مليون يورو سنويا فقط كتعويض له عن سماحه للقوارب الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، لا يتناسب وطموحات المملكة المغربية، ولا سيما بعد حصولها على صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي. ومن جهة أخرى فإن المغرب يراهن على اتفاقية الصيد البحري للإعادة توازن علاقاته السياسية والدبلوماسية مع اسبانيا غداة وصول الحزب الشعبي إلى الحكم، ومن دون أن يبرز مواقف بشكل علني من طبيعة العلاقات التي ستكون مع المغرب، ولذلك فإن المغرب كان في حاجة إلى بعض الوقت في انتظار تبين المواقف الحقيقية للحزب الشعبي الإسباني، لاسيما وأن أغلب قوارب الصيد المعنية باتفاقية الصيد البحري اسبانية. توقع المغرب بنتيجة تصويت البرلمان الأوربي السلبية على تجديد اتفاقية الصيد البحري برز في اللهجة الشديدة التي أصدرت بها وزارة الخارجية المغربية بلاغها. حينما أكد بلهجة حاسمة منع الأسطول الأوروبي من مزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية قبل منتصف ليلة اليوم الأربعاء". وقد بدا ذلك واضحا في بلاغ الحكومة المغربية حين قال: "إن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. بل وتضمن البلاغ ما يشبه تهديدا إلى قيام المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وكذا تطبيق مقتضيات "الوضع المتقدم"، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر. وبثقة كبيرة أكد أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز استراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلة. ولذلك فإن المغرب كان مهيئا لتقبل نتيجة تصويت البرلمان الأوربي بعدم تجديد اتفاقية الصيد، لأنها لم تعد تستجيب مع ما عرفه قطاع الصيد البحري بالمغرب من تطور شمل إعادة هيكلته وانفتاح على فعاليات دولية أخرى. ذلك أن شرط المفوضية الأوروبية للصيد البحري لتجديد الاتفاقية هو مطالبتها للمملكة المغربية بتقديم بيانات، تثبت فيها أن عائدات اتفاقية الصيد البحري الموقعة عام 2007 بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستنتهي صلاحيتها عام 2011 تستثمر على الوجه المتفق عليه بين الطرفين، ومنها تخصيص مبلغ 13.5 مليون يورو لتطوير قطاع الصيد البحري التقليدي في المغرب عامة والمناطق الصحراوية بشكل خاص. وعليه، فإن المملكة المغربية تبقى هي المستفيد من توقيف العمل باتفاقية الصيد البحري من أجل تجديد المفاوضات حول بنودها كالرفع من قيمة الدعم الممنوح للمملكة بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عما قامت به من الإصلاحات في مجال الصيد البحري. هذا من الناحية العملية والتقنية للاتفاقية فأما من الناحية السياسية فإن المغرب قد ربح شرعية سيادته على المياه الإقليمية للأقاليم الصحراوية بالتوقيع على الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي في أكثر من مرة وبناء على إعلان مستشارين أوربيين بشرعية المعاهدة على ضوء مقتضيات القانون الدولي. فضلا عن رفض البرلمان الأوروبي لثلاثة مشاريع قرارات تروم استثناء المياه الصحراوية من الاتفاقية بأغلبية ساحقة. وعلى الرغم من أن جبهة البوليساريو ستجد في ذلك دعاية من أن الاتحاد الأوربي قد عاد إلى احترام الشرعية الدولية فإن المملكة المغربية كانت قد قامت بمساعي سياسية ودبلوماسية نتج عنها إفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعرضها على محكمة العدل الأوروبية. إن دواعي تعطيل البرلمان الأوربي العمل باتفاقية الصيد البحري مع المغرب لم يكن لاعتبارات سياسية (استثناء المياه الإقليمية من الاتفاقية)، ولكن لثلاث اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية -(التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في ظل أزمة مالية)- وبالجانب الاقتصادي -(البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب)-، وبالجانب البيئي -(الاستغلال المفرط للثروات البحرية)-. وعلى الرغم من ذلك فإن قرار البرلمان الأوربي لا يترتب عنه مباشرة تعليق العمل باتفاقية الصيد البحري، بل ستعقبها مناقشات واجتماعات وزراء الصيد في الاتحاد الأوربي، وحينها يمتلك المغرب أوراق ضغط قوية منها ردود أفعال قرابة 120 قارب صيد أوربي ستتضرر من توقف العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. حيث سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية. وهو ما سيثير حفيظة العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وخاصة الإسبانية المهتم بالدفاع عن مصالح الصيادين. ومعلوم أن حاجة المغرب إلى اتفاقية جديدة أمر ملح بالنسبة له بعدما بقي العمل ساريا ببنود الاتفاقية منذ سنة 2005، وتنص على تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من الإنتاج بالموانئ المغربية وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوربية المرخص لها.
الوضع في طرابلس خطير… ميليشيات بجيوش وبطاقات هوية خاصة.. ومجلس بلا شرعية وحكومة بلا سلطة تنفيذية
لندن ـ ‘القدس العربي’:في تقرير لمجموعة الازمات الدولية صدر امس جاء فيه ان الميليشيات التي لعبت دورا في اسقاط النظام الليبي اصبحت تمثل تهديدا امنيا على ليبيا ‘الجديدة’ خاصة في ضوء الاشتباكات الاخيرة في طرابلس او مناطق الجبل الاخضر وتصرفات كتائب الزنتان التي لا تزال تسيطر على مطار طرابلس. وما يزيد المخاوف الامنية ان اكثر من 125 الف ليبي يحملون السلاح وان هذه الكتائب لديها اجراءاتها الخاصة في تسجيل الاعضاء والاسلحة وتقوم بالمداهمات والاعتقالات بعيدا عن السلطة الوطنية الجديدة. ويرى التقرير انه لا بد من معالجة هذه المشكلة الخطيرة لكن بدون اتخاذ اجراءات متعجلة خاصة ان الثورة الليبية كانت لا مركزية وكل منطقة تصرفت بطريقتها وتحت قيادات محلية. وعليه فانه على الرغم من وجود المجلس الانتقالي الذي نصب نفسه ممثلا لليبيا الجديدة فان هذه الجماعات المسلحة ترى ضرورة تأمين مصالحها وعدم التخلي عن اسلحتها.
ويقول التقرير ان قيام سلطة تنفيذية عليا بنزع سلاح الميليشيا ستكون له انعكاسات سلبية خاصة هذه السلطة لا تمثل الشرعية الليبية. ويرى معدو التقرير ان المجلس الانتقالي ليس امامه سوى العمل مع هذه الميليشيات وتشجيعها على التعاون مع بعضها البعض.
مما سيؤدي لاحقا لنشوء بنية واحدة تمثل القاعدة للجيش الوطني والشرطة. ولان ليبيا اليوم تواجه ارث النظام السابق الذي كرس السلطة بيد القذافي وعائلته والمليشيات التابعة له، وهنا عبء اخر يضاف الى هذا يتعلق بالكيفية التي تم في التخلص من النظام حيث سقطت مناطق من يد النظام وحصل فراغ قامت سلطات محلية ومسلحين بملئه.
ويشير التقرير الى ان معضلة ليبيا ‘الجديدة’ ان المجلس الانتقالي الذي حصل على اعتراف دولي وكان يتحدث بقوة على انه يمثل الشرعية الا ان صورته على الارض هي قصة اخرى.
فالمجلس الانتقالي اتخذ من مدينة بنغازي مركزا له، وهي المدينة المعروفة انها معقل المعارضة والانشقاق والتي عادة ما كان يلجأ لها المنشقون عن الجيش ويستفيدون من وضعها الجغرافي في غرب البلاد، ومن هنا فان القوة التي نشأت بسبب الانتفاضة وقدمت نفسها على انها قوة ثورة تعبر عن الجميع نظر اليها في المناطق الغربية على انها قوة تمثل الشرق اضافة الى ان المجلس الانتقالي لم يقم او يحاول ببناء قوة على الارض نظرا لانشغاله في الحصول على دعم دولي.
ومن هنا فان الثوار في الغرب من البلاد قاموا بانشاء كتائبهم وميليشاتهم المستقلة مستفيدين من وضعهم الخاص حيث الدعم المحلي من المجلس الانتقالي قليل وكذا الدعم الدولي مما ادى الى تجذر الميليشيات في مناطق واصبحت كل واحدة منها تعبر مدينة منطقة او قبيلة معينة كما هو حال مسلحي الزنتان ومصراتة.
وعلى خلاف هذه المناطق فان الوضع في العاصمة طرابلس مختلف وخطير في نفس الوقت. فالاطاحة بالقذافي واخراجه منها جاء نتاجا لجهود محلية وقوات من الميليشيات التي جاءت من كل انحاء البلاد وهذه القوى لم تتبع اية قيادة موحدة وهو الامر الذي ادى الى المناوشات بين هذه القوى جميعها. وفي الوقت الذي يمكن فهم رغبة المجلس الانتقالي جمع كل هذه القوى تحت قيادة موحدة لتحقيق الاستقرار الا ان العقبات امام تحقيق هذه الرغبة كبيرة، فان هذه القوات المتنافرة اصبح لكل واحدة منها مصالح لا يمكنها ان تتخلى عنها، اضافة انها قد ثبتت نفسها او تخندقت في مواقعها التي احتلتها، فكل واحدة باتت تشبه جيشا مصغرا يتبع قيادته الخاصة، ولديها عرباتها العسكرية وخطوط الامداد، وبطاقات هوية، واجراءات مستقلة من ناحية الاعتقال والتحقيق وتقوم بعملياتها الخاصة ضد من ترى انهم يهددون مصالحها.
ومما يزيد من قوة هذه الميليشيات هي ان المجلس الانتقالي لا يوجد له جيش قوي ولا قيادة قوية ولا حتى شرعية. كما ان المجلس منشغل في اعادة تنظيم الوزرات التي تعود الموظفون فيها على احالة كل طلب الى الوزير او من يليه. ومن هنا فان المشكلة الرئيسية التي تعانيها ليبيا اليوم تظل سياسية فالتشتت من ناحية توزع القوى المسلحة يتعلق بمشكلة من يملك الشرعية اليوم في ليبيا، المجلس الانتقالي الذي سيدعي انه هو اول من انتفض على النظام وتشكل من بعض الكتائب المنشقة عن النظام السابق، ام ثوار مصراتة الذين سيدعون انهم من عانوا اكثر وضحوا من اجل التخلص من النظام، ام كتائب الزنتان والجبل الاخضر التي ستزعم كل واحدة منها انها هي التي امنت العاصمة وادت الى سقوط النظام فيها.
كما ان الوضع في ليبيا لا يرتكز حول من له الحق في ادعاء النصر بل تحول الى اقليمية بين قوة شرقية يراها الغرب انها تريد السيطرة ويضاف اليها مشكلة العلاقة بين المدنيين الذين تطوعوا وحملوا السلاح وبين ضباط الجيش الليبي الذين انشقوا عن النظام.
وفي ظل تعدد الروايات لا يعرف احد من يمتلك الشرعية ومن الذي لا يمثلها.
وفي هذا الاتجاه لم يحقق تشكيل الحكومة الانتقالية النتائج التي كان يتطلع لها الليبيون من ناحية قدرتها على الحد من سلطة السلاح وانتشاره في الشوارع. والحكومة نفسها تعاني من مشاكل تتركز من ناحية الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين وتحولت في النهاية الى حكومة محاصصة.
وهذا تعبير عن غياب حكومة تمثيلية تملك سلطة تنفيذية لم ترض بعد توقعات المقاتلين الذين يرون انهم من حقق النصر.
وحتى تبرز سلطة تحظى بشرعية، والتي يتوقع ان تبرز بعد الانتخابات، وحتى يتم بناء وتطوير مؤسسات الدولة خاصة الدفاع والامن والشرطة فان الليبيين سيظلون يحملون الشك من العملية السياسية وهذا يدفع بالتالي الى تمسك كل الميليشيات بما حققته والدفاع عنه من خلال جيوشها غير النظامية التابعة لها.
وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة فان هذا لا يعني عدم المحاولة، فهناك عدد من السبل التي يتم التحقيق فيها التعاون والثقة بين الاطراف المتنازعة على السلطة واهمها تعاون المجلس الانتقالي مع الميليشيات والدوائر المدنية خاصة في تحديد المعايير خاصة فيما يتعلق بالسجناء لمنع انتهاك حقوقهم وتعذيبهم، ومنع التمييز ضد مجتمعات خاصة، ومنع استعراض السلاح والمناوشات بين الميليشيات. والمجلس الانتقالي مطالب بالعمل على تجميد انتشار الميليشيات ودمج افرادها بالتنسيق مع السلطات المحلية، وهذا يعني اعادة تنظيم الشرطة والجيش اضافة الى توفير الفرص الاقتصادية للمقاتلين السابقين.
ويرى التقرير ان المجتمع الدولي يمكنه المساعدة في هذا السياق. وفي النهاية فان منع انتشار السلاح وتحديد سلطة الميلييشيات ودمجها بشكل نهائي في الجيش الوطني يحتاج الى موازنة، فعلى السلطات المحلية ان تقوم باتخاذ اجراءات ولكن ليس على حساب الفاعلين المحليين.
ومن هنا فعملية نزع الاسلحة وتجميد الميليشيات يجب ان تتم بطريقة حذرة ومدروسة، ليس سريعا او بطيئا. ويجب على الاطراف الخارجية ان تفكر قبل محاولة التدخل.
وقدم التقرير عددا من التوصيات تتعلق بتعزيز سلطة الحكومة المركزية من خلال الشفافية في اتخاذ القرارات واختيار اعضاء المجالس التمثيلية.
والتأكد من اشراك القوى العسكرية المحلية في تنفيذ اي قرار يتعلق بتسليح الميليشيات، والعمل على دمج الكتائب والمقاتلين خاصة الشباب منهم وتسجيل من يرغب منهم مواصلة حياته في الجيش، والكشف عن كل مصادر الدعم المالي التي تمول الميليشيات، والاتفاق على الية لحل النزاعات خاصة في المناطق التي تعمل فيها اكثر من ميليشيا.
ودعا التقرير المجلس الانتقالي لتسليم السلطة حالا وسريعا للسلطة الوطنية والعمل على احترام المعايير الدولية والمحلية في معاملة المعتقلين وتقديم المتهمين منهم الى المحاكم.
ويرى التقرير ان اهم الخطوات في عملية نزع الاسلحة يجب ان تركز على الاسلحة الثقيلة وغير ذلك.
وركز التقرير على عرض للطريق الذي قاد للتخلص من القذافي ومشكلة المجلس الانتقالي والشرعية الوطنية الموزعة بين فاعلين كثر ودور الاسلاميين في الماضي والحاضر، وركز بشكل كبير على الوضع في طرابلس الذي تتنازع على سيادته قوى مثل الجيش الوطني، مجلس طرابلس العسكري بقيادة عبدالحكيم بلحاج، والمجلس العسكري لمنطقة الغرب، ومجلس مصراتة العسكري وقوات الزنتان وكلها تتنازع على السلطة وادعاء مجد النصر، ويحدث هذا في غياب سلطة مركزية امنية وسياسية وعسكرية.
واشار التقرير الى عدد من الحالات الانتقامية التي قامت بها جماعات من المقاتلين ضد الموالين للقذافي.
وعمليات نهب قامت بها ميليشيات من المدنيين في سرت وبني وليد
الامن الجزائري يضبط 87 ليبيا متلبسا بتهريب أسلحة للجماعات المسلح
الجزائر ـ يو بي اي: كشف مصدر أمني جزائري امس الخميس أن أجهزة الأمن الجزائرية اعتقلت 87 ليبيا في حالة تلبس بتهريب أسلحة للجماعات ‘الإرهابية’ أو مواد ممنوعة منذ بداية العام 2011. ونقلت صحيفة ‘الخبر’ الجزائرية امس الخميس عن المصدر قوله ‘إن الجزائر استقبلت منذ بداية الحرب في ليبيا 14200 مواطن ليبي، وأخضعت عدد’منهم للتحقيق بعد أن ضبطوا من دون وثائق أو جواز سفر من بينهم 87 مواطنا ليبيا ضبطوا وهم يحاولون تهريب سلاح أو مواد ممنوعة نحو الجزائر’. وأوضح ذات المصدر أن أغلب الليبيين الذين استقبلوا بالجزائر كانوا يبحثون عن الغذاء أو العلاج وبعضهم عمل بتهريب المواد الغذائية من الجزائر إلى ليبيا. وقال إن أجهزة الأمن الجزائرية تحقق حول صحة معلومات أدلى بها مهربون موقوفون في ولاية تمنراست بأقصى جنوب البلاد بالصحراء، تفيد بأن قادة فصائل مسلحة ليبيين قبضوا مبالغ مالية من مهربين جزائريين ومغاربة مقابل حمايتهم والسماح لهم بالمرور من الحدود النيجيرية إلى الحدود المصرية.
وتضمنت شهادة أحد الموقوفين تحديد دقيق لمسار تهريب المخدرات عبر صحراء ليبيا، وكشف أحد الموقوفين الثلاثة بقضية مصادرة 190 كيلوغرام من المخدرات في منطقة »ترانيت » بولاية إليزي في أقصى جنوب شرق الجزائر، أن قادة فصائل مسلحة تابعة للثوار وآخرين مستقلين ومسلحين يعتقد بأنهم تابعون للقذافي، سمحوا لمهربين جزائريين وأفارقة ومغاربة بنقل شحنات الكيف المغربي عبر الصحراء الليبية إلى الحدود المصرية عدة مرات، مقابل عمولات تتراوح بين 20 و40 ألف يورو.
واعتبر المصدر أن الحرب في ليبيا قلبت الموازين وغيرت نشاط المهربين، حيث انخفض نشاط تهريب السجائر من الحدود الجنوبية نحو الشمال إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ أكثـر من 20 عاما، وتحول المهربون إلى عمل أكثـر ربحية هو تهريب السلاح والذهب من ليبيا، ونقل الوقود والأدوية من الجزائر نحو الشر
