- إنضم
- 23 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 2,328
- نقاط التفاعل
- 25
- النقاط
- 77
أثبت مجلس اسطنبول الإخواني من خلال التصريحات التي أطلقها أعضاؤه تجاه توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية بين سوريا والأمانة العامة أنه لا يهتم لأي مبادرة أو خطة من شأنها وضع حد للأحداث الجارية في سوريا فما إن تم الإعلان عن توقيع البروتوكول في القاهرة أمس الأول حتى انبرى أعضاء مجلس اسطنبول إلى القول بأنه يجب إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن وان هذا البروتوكول لا يعني لهم شيئا.
فقد اعتبر المدعو وائل ميرزا أمين سر مجلس اسطنبول الإخواني في تصريحات نشرت أمس أن «مسألة التوقيع على البروتوكول لا تعني بالنسبة لمجلسه شيئا ولن تؤثر على أرض الواقع» وجاء هذا التصريح في وقت اعتبر فيه المدعو برهان غليون رئيس المجلس «أن التدخل الخارجي وإدخال مراقبين دوليين عن طريق مجلس الأمن أمر ضروري رغم توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية مع الجامعة» معترفا في الوقت نفسه بوجود مسلحين يغلقون «بعض» الأحياء والشوارع السورية.
أما المدعو رضوان زيادة فقد طالب الجامعة العربية بالإسراع في إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن تحت ذريعة تأمين حماية المدنيين العزل معتبرا في الوقت نفسه أن «العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية على سوريا غير كافية رغم تأكيد غالبية دول العالم بأن هذه العقوبات تضر بجميع فئات الشعب السوري».
ويرى مراقبون أن مثل هذه التصريحات التحريضية واللامسؤولة تؤكد مرة أخرى كذب ادعاءات هذا المجلس حول نيته التوصل إلى حل للأزمة في سوريا من دون تدخل خارجي وفي إطار جامعة الدول العربية الأمر الذي يؤكد أن مجلس اسطنبول ينفذ أجندات تستهدف سوريا ودورها المقاوم والممانع والرافض للمشاريع الغربية والصهيونية ضد المنطقة محذرين من خطورة هذه التصريحات لجهة تحريض المسلحين على الاستمرار في أعمالهم الإجرامية والعدوانية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والجيش وقوات حفظ النظام.
منقووول
فقد اعتبر المدعو وائل ميرزا أمين سر مجلس اسطنبول الإخواني في تصريحات نشرت أمس أن «مسألة التوقيع على البروتوكول لا تعني بالنسبة لمجلسه شيئا ولن تؤثر على أرض الواقع» وجاء هذا التصريح في وقت اعتبر فيه المدعو برهان غليون رئيس المجلس «أن التدخل الخارجي وإدخال مراقبين دوليين عن طريق مجلس الأمن أمر ضروري رغم توقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية مع الجامعة» معترفا في الوقت نفسه بوجود مسلحين يغلقون «بعض» الأحياء والشوارع السورية.
أما المدعو رضوان زيادة فقد طالب الجامعة العربية بالإسراع في إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن تحت ذريعة تأمين حماية المدنيين العزل معتبرا في الوقت نفسه أن «العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية على سوريا غير كافية رغم تأكيد غالبية دول العالم بأن هذه العقوبات تضر بجميع فئات الشعب السوري».
ويرى مراقبون أن مثل هذه التصريحات التحريضية واللامسؤولة تؤكد مرة أخرى كذب ادعاءات هذا المجلس حول نيته التوصل إلى حل للأزمة في سوريا من دون تدخل خارجي وفي إطار جامعة الدول العربية الأمر الذي يؤكد أن مجلس اسطنبول ينفذ أجندات تستهدف سوريا ودورها المقاوم والممانع والرافض للمشاريع الغربية والصهيونية ضد المنطقة محذرين من خطورة هذه التصريحات لجهة تحريض المسلحين على الاستمرار في أعمالهم الإجرامية والعدوانية التي تستهدف المدنيين الأبرياء والجيش وقوات حفظ النظام.
منقووول