1) ما بين الدور القطري.... وفضيحة حمد بن جاسم بصفقات الاسلحة :
جبرت صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست" الادعاء العام البريطاني الكشف عن قرارات وأحكام تدين رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم في قضية الرشاوى التي تلقاها من بريطانيا والدول الأوروبية المصنعة للسلاح مقابل تامين عقود مربحة لهم، وتعود القضية التي أعيد فتح التحقيق فيها الى تسعينيات القرن الماضي حيث تم تداولها في وسائل الإعلام في جزيرة جيرسي التي تخضع للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الأطلسي، ولكن فجأة توقفت الصحافة عن التداول في الموضوع.
يأتي الكلام عن هذه القضية بعد الكشف عن الدور القطري البارز في تسهيل غزو ليبيا من قبل الناتو بالتنسيق مع مستشار الرئيس الفرنسي برنار هنري ليفي، وتأمين شحنات السلاح لقوات "المجلس الانتقالي الليبي" وتسليم العمليات العسكرية في ليبيا لعبد الحكيم بلحاج، وعادت قضية تورط رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها مع الشركات الاوروبية والشركات المصنعة للأسلحة بصفقات مالية ضخمة لتلقي الضوء على دور الدوحة في الحروب الحاصلة حاليا،ً ومدى ارتباط تلك الصفقات التي تعقدها قطر مع شركات الاسلحة لتأمين اسواق لها لتصريف انتاجها العسكري، خصوصا بعد ان اصبحت قطر إحدى الجهات الرئيسة المتورطة في تزويد المجموعات المعارضة المسلحة في سورية بالأسلحة والعتاد والمسلحين من ليبيا عبر الأراضي التركية والعمل على تمويل مجلس اسطنبول الموالي للغرب، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في سورية.
وكشف النقاب قبل أعوام عن تورط وزير قطري "كبير" من افراد العائلة الحاكمة في رشوة تقدر بحوالي مليون جنيه استرليني لقاء صفقات اسلحة تعود لتسعينيات القرن الماضي، ونشرت تفاصيل تلك الصفقة في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية التي تتحدث عن بدء الشرطة البريطانية وجهاز النائب العام القضائي لمكافحة الغش التحقيقات مع شركات بريطانية والمانية وايطالية شاركت في دفع الرشوة للوزير القطري الذي تبين انه رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني لقاء تنفيذ الصفقة التي تشتمل على شراء اسلحة وعتاد وطائرات.
كما عادت فضيحة حمد بن جاسم لتطل مجدداً حين طالبت دولة قطر رسميا بالافراج عن تلك الملايين المجمدة في احد بنوك جزيرة جيرسي الخاضعة للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الاطلسي، حيث يلجأ رجال اعمال وشركات كبرى في عملياتهم المالية والتجارية المشبوهة بعيدا عن الملاحقات الضريبية والقضائية، وعمليات من هذا النوع لا تلاحق قانونيا في درجات معينة الا اذا "اكتشف الغش والتلاعب بالنظام المالي الصارم في البلاد"، وتعد الصفقة التي يجري التحقيق فيها واحدة من هذه القضايا الكبيرة التي لا يتهاون فيها القضاء البريطاني.
وقالت "صنداي تايمز" ان القضية ظهرت الى العلن حين "المح احد المراسلين الصحافيين المحليين في محكمة جيرسي العليا ان السفير القطري الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شوهد يدخل من البوابة المخصصة في العادة لدخول السجناء الى قاعة المحكمة". واشارت الى ان السفير ناصر نفسه لم يكن سجينا "ولكنه دخل من تلك البوابة حتى لا تعرف هويته" وذلك لحضور مرافعة محامي بلاده في شأن مطلبها برفع التجميد المفروض على الاموال الخاصة بالوزير "الكبير" من العائلة الحاكمة.
ويشرف على التحقيقات النائب العام ويليام بيلهادش، المتواجد في المملكة المتحدة الذي بات يشعر بالقلق إزاء الأدلة المقدمة معتبرا أن المحكمة لم تنظر في الحقيقة كاملة. كما قدم طلبا للديوان الملكي للحصول على إذن لاستجواب كل من الشيخ والعضو المنتدب لشركة "ترست بنك ستاندرد تشارترد جريندليز (جيرسي) المحدودة"، قبل اتخاذ أي قرار بالإفراج عن الملايين التي تطالب قطر بالافراج عنها والتي ما زالت محتجزة.
بدوره قال بيلهادش إن الأوراق التي قدمها رئيس وحدة الشرطة للجرائم المالية، المفتش ديفيد منتي، والتي تتضمن المزاعم حول الرشاوى، أدت إلى "تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بدقة الإفادات" التي أدلى بها الشيخ حمد، الذي ظلل المحكمة عمدا.
رغم اقرار "الشيخ حمد " بتلقيه عمولات ضخمة"، إلا انه لم يتم التحقيق معه، وذلك بعد أن قامت السلطات في جزيرة جيرسي في العام الماضي بإنهاء تحقيقاتها الجنائية، وذلك لإدراكها أن وضع حمد بن جبر قد يجعله محصنا أمام أية مقاضاة جنائية، حيث توجه محاموه إلى المحكمة في الجزيرة لمنع تسرب المعلومات عن التحقيق إلى العلن، ولكنه بطلب من صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست"، كشف القاضي عن قرارات رئيسية اتخذت في القضية وقال محام لحمد بن جبر: إن الشيخ القطري "يصر على براءته من أي ذنب" في القضية رغم أن هناك لدى المحكمة أدلة تدينه.
يتبع ..
جبرت صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست" الادعاء العام البريطاني الكشف عن قرارات وأحكام تدين رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم في قضية الرشاوى التي تلقاها من بريطانيا والدول الأوروبية المصنعة للسلاح مقابل تامين عقود مربحة لهم، وتعود القضية التي أعيد فتح التحقيق فيها الى تسعينيات القرن الماضي حيث تم تداولها في وسائل الإعلام في جزيرة جيرسي التي تخضع للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الأطلسي، ولكن فجأة توقفت الصحافة عن التداول في الموضوع.
يأتي الكلام عن هذه القضية بعد الكشف عن الدور القطري البارز في تسهيل غزو ليبيا من قبل الناتو بالتنسيق مع مستشار الرئيس الفرنسي برنار هنري ليفي، وتأمين شحنات السلاح لقوات "المجلس الانتقالي الليبي" وتسليم العمليات العسكرية في ليبيا لعبد الحكيم بلحاج، وعادت قضية تورط رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها مع الشركات الاوروبية والشركات المصنعة للأسلحة بصفقات مالية ضخمة لتلقي الضوء على دور الدوحة في الحروب الحاصلة حاليا،ً ومدى ارتباط تلك الصفقات التي تعقدها قطر مع شركات الاسلحة لتأمين اسواق لها لتصريف انتاجها العسكري، خصوصا بعد ان اصبحت قطر إحدى الجهات الرئيسة المتورطة في تزويد المجموعات المعارضة المسلحة في سورية بالأسلحة والعتاد والمسلحين من ليبيا عبر الأراضي التركية والعمل على تمويل مجلس اسطنبول الموالي للغرب، بهدف تقويض الأمن والاستقرار في سورية.
وكشف النقاب قبل أعوام عن تورط وزير قطري "كبير" من افراد العائلة الحاكمة في رشوة تقدر بحوالي مليون جنيه استرليني لقاء صفقات اسلحة تعود لتسعينيات القرن الماضي، ونشرت تفاصيل تلك الصفقة في صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية التي تتحدث عن بدء الشرطة البريطانية وجهاز النائب العام القضائي لمكافحة الغش التحقيقات مع شركات بريطانية والمانية وايطالية شاركت في دفع الرشوة للوزير القطري الذي تبين انه رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني لقاء تنفيذ الصفقة التي تشتمل على شراء اسلحة وعتاد وطائرات.
كما عادت فضيحة حمد بن جاسم لتطل مجدداً حين طالبت دولة قطر رسميا بالافراج عن تلك الملايين المجمدة في احد بنوك جزيرة جيرسي الخاضعة للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الاطلسي، حيث يلجأ رجال اعمال وشركات كبرى في عملياتهم المالية والتجارية المشبوهة بعيدا عن الملاحقات الضريبية والقضائية، وعمليات من هذا النوع لا تلاحق قانونيا في درجات معينة الا اذا "اكتشف الغش والتلاعب بالنظام المالي الصارم في البلاد"، وتعد الصفقة التي يجري التحقيق فيها واحدة من هذه القضايا الكبيرة التي لا يتهاون فيها القضاء البريطاني.
وقالت "صنداي تايمز" ان القضية ظهرت الى العلن حين "المح احد المراسلين الصحافيين المحليين في محكمة جيرسي العليا ان السفير القطري الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شوهد يدخل من البوابة المخصصة في العادة لدخول السجناء الى قاعة المحكمة". واشارت الى ان السفير ناصر نفسه لم يكن سجينا "ولكنه دخل من تلك البوابة حتى لا تعرف هويته" وذلك لحضور مرافعة محامي بلاده في شأن مطلبها برفع التجميد المفروض على الاموال الخاصة بالوزير "الكبير" من العائلة الحاكمة.
ويشرف على التحقيقات النائب العام ويليام بيلهادش، المتواجد في المملكة المتحدة الذي بات يشعر بالقلق إزاء الأدلة المقدمة معتبرا أن المحكمة لم تنظر في الحقيقة كاملة. كما قدم طلبا للديوان الملكي للحصول على إذن لاستجواب كل من الشيخ والعضو المنتدب لشركة "ترست بنك ستاندرد تشارترد جريندليز (جيرسي) المحدودة"، قبل اتخاذ أي قرار بالإفراج عن الملايين التي تطالب قطر بالافراج عنها والتي ما زالت محتجزة.
بدوره قال بيلهادش إن الأوراق التي قدمها رئيس وحدة الشرطة للجرائم المالية، المفتش ديفيد منتي، والتي تتضمن المزاعم حول الرشاوى، أدت إلى "تساؤلات خطيرة فيما يتعلق بدقة الإفادات" التي أدلى بها الشيخ حمد، الذي ظلل المحكمة عمدا.
رغم اقرار "الشيخ حمد " بتلقيه عمولات ضخمة"، إلا انه لم يتم التحقيق معه، وذلك بعد أن قامت السلطات في جزيرة جيرسي في العام الماضي بإنهاء تحقيقاتها الجنائية، وذلك لإدراكها أن وضع حمد بن جبر قد يجعله محصنا أمام أية مقاضاة جنائية، حيث توجه محاموه إلى المحكمة في الجزيرة لمنع تسرب المعلومات عن التحقيق إلى العلن، ولكنه بطلب من صحيفة "جيرسي ايفننغ بوست"، كشف القاضي عن قرارات رئيسية اتخذت في القضية وقال محام لحمد بن جبر: إن الشيخ القطري "يصر على براءته من أي ذنب" في القضية رغم أن هناك لدى المحكمة أدلة تدينه.
يتبع ..
