الدكتور سمير
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 159
- نقاط التفاعل
- 25
- النقاط
- 7
اضطرت الأجهزة الأمنية، طيلة عام 2011، إلى تعليق العقوبات والغرامات التي فرضتها على مرتكبي "السياقة الحرجة" التي أقرتها في 2010، وفضلت تجنبا لزيادة درجة الغضب التي اجتاحت كامل ربوع الوطن بما يسمى بأزمة الزيت والسكر وبعدها هاجس انتقال حمى "الربيع العربي" إلى الجزائر، انتهاج أسلوب ليّن مع المواطنين، ومنه عدم فرض غرامة ألفي إلى أربعة آلاف دج على الأشخاص الذين يرتدون القشابية أثناء السياقة، ومعه كل من الحذاء الصيفي المعيق للعملية وأيضا عدم ارتداء القميص خاصة في الصيف، وغيرها من الملابس والسلوكات التي تدخل في خانة السياقة الحرجة.
كما عملت على تجميد قرار فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، وأُجبرت، امتصاصا للغضب الشعبي، على التساهل مع مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال. كما أرجأت تطبيق التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور، وهي من المفروض أنه أقر تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد لمرتكبي المخالفات، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليون سنتيم.
كما عملت على تجميد قرار فرض غرامات على الراجلين الذين لا يحترمون الممرات الخاصة بهم، وأُجبرت، امتصاصا للغضب الشعبي، على التساهل مع مرتكبي مخالفات الإفراط في السرعة أو التجاوز الخطير أو السير في الاتجاه الممنوع واستعمال الهاتف النقال. كما أرجأت تطبيق التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم حركة المرور، وهي من المفروض أنه أقر تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد لمرتكبي المخالفات، وفرض غرامات مالية تتراوح بين 50 إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليون سنتيم.
