طالبت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المصريين في ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها مبارك بتهمة قتل المتظاهرين بالإضافة إلى وزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين والتي تصل إلى الإعدام.
وطالب المحامي أمير سالم بتعديل القيد والوصف بشأن الاتهامات المسندة إلى مبارك والعادلي بإضافة جريمة الخيانة العظمى إليهما عما ارتكباه من أعمال عنف واعتداءات وقتل منظم بحق مواطني الشعب المصري.
وبدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، الاستماع لمرافعة المحامين عن
المدعين بالحق المدني.
جريمة قتل مع سبق الإصرار
وأكد أمير سالم، محامٍ عن المدعين بالحق المدني، لـ"العربية.نت" أن إضافة تهمة الخيانة العظمى للرئيس المخلوع وحبيب العادلي تستند الى أدلة قانونية وليس مجرد كلام سياسي، فمبارك كان يملك 38 سلطة وأقسم اليمين على حماية الشعب المصري، وبدل أن يفعل ذلك شارك في قتل شباب وفتيات هذا الشعب بموجب هذه السلطات المخولة له قبل أن يسقط حكمه ويتم خلعه في ثورة شعبية، كما أن المخلوع بهذه المشاركة والتحريض يكون قد هدد السلام الاجتماعي وافتعل مع وزير داخليته ومعاونيهما جرائم طائفية وقتل المواطنين".
وأضاف "أنه بموجب إضافة هذه التهمة وفق تلك الأسانيد القانونية يكون مبارك قد خان القسم الذي أقسمه وبالتالي تثبت عليه تهمة الخيانة العظمى التي تستوجب الإعدام وفقاً لقانون العقوبات المصري".
وتوقع أمير سالم أن يصدر الحكم ضد مبارك والعادلي وبقية المتهمين في قضية قتل المتظاهرين قبل يوم 25 يناير القادم وتحديداً قبل يوم 23 يناير، وهو اليوم الذي ستفتتح فيه أولى جلسات البرلمان القادم؛ وذلك لتهدئة الثوار الذين سيخرجون يوم 25 يناير القادم في ثورة ثانية للمطالبة بالقصاص لشهداء الثورة المصرية.
وأكد أن مرافعة المدعين بالحق المدني اليوم كانت أقوى وأكثر دقة من مرافعة النيابة العامة.
وتابع سالم "أنه في حال صدور حكم بالإدانة ضد الرئيس المخلوع فالقانون يستوجب نقله الى سجن مزرعة طرة أو مستشفى سجن طرة إذا كانت حالته الصحية متردية، وليس هناك أي مجال قانوني يخول بقاء مبارك في المركز الطبي العالمي حتى لو لم تكن مستشفى طرة غير مجهزة طبياً".
وأكد أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أصدر التعليمات التي حملت موافقته على استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الأمن تجاه تجمعات المتظاهرين السلميين.
وأضاف سالم في مرافعته عن المدعين بالحق المدني "أن مبارك والعادلي ومساعديه الستة تقع على عاتقهم مسؤولية وظيفية وسياسية بشأن ما جرى من وقائع قتل واستهداف للمتظاهرين السلميين، وأن هذه الوقائع قد انطوت على اتفاق جنائي مسبق على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار".
جريمة التوريث
وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا الثورة المصرية: "إننا لسنا فقط أمام قضية إجرامية جنائية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل، إن القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن، وشدد على أن مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الإجرامي الكبير الذي تتصدى له هيئة المحكمة، واجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهوري كما يؤكد الدستور إلى نظام توريثي أيضاً باسم الدستور.
وأضاف "إننا لسنا أمام جريمة عادية للقتل أو مسرح واحد للجريمة"، مشيراً إلى أن "مسرح الجريمة كان جميع ساحات مصر وأنه يكفي شهيد واحد من المئات من الشهداء حتى تتحق أركان هذه الجريمة".
وأكد عاشور "أن الدفاع عن المدعين بالحق المدني ليس في حاجة لإثبات الجريمة في كل مكان لأنها تتحقق ضد الذين حرضوا أو ارتكبوا هذه الجريمة".
وأشاد بالجهد الكبير الذى قامت به النيابة العامة في هذه القضية لإثبات دور القادة السياسيين في التحريض والاتفاق فيما بينهم.. مؤكداً أن التحريض والاتفاق لم يبدأ يوم 25 يناير بل كان سابقاً عليه وأن النظام الذي كان يستعد لمشروع التوريث لم يكن يسمح لأحد بالاقتراب من هذا المشروع، واعتبره خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وأن تسريح قوات الشرطة كان جزءاً لا يتجزأ من الاستعداد لهذه الجريمة.
