أيهما أنجع للحياة الأقتصادية الحرية أم التوجيه؟
طرح المشكل:
إن فكرة الملكية أخذت أنواع متعددة نظراً لتوسع المجتمعات و تطورها عبر التاريخ مما أدى إلى ظهور عدة أنظمة إقتصادية تسير شؤون البشر فإذا كان الأقتصاد الرأسمالي قائماً على مبدئ الحرية و روح التنافس فإنا النظام الأشتراكي يخضع لتوجيه الدولة إذاً أي الأقتصادين كفيل بتحقيق الرفاهية الأجتماعية ؟ وبعبارة أخرى أيهما المحرك للتنمية الأقتصادية؟
محاولة حل المشكل:
الأقتصاد الحرّ أو الرأسمالي ينطلق من مبدئ ضرورة إبعاد الدولة الانها تشكل أكبر عائق في الممارسات الاقتصادية لما تفرضه من قيود على حرية الأفراد و هي تنطلق من شعار دعه يعمل أتركه يمرّ أي حرية النشاط الاقتصادي بمعنى أن الفرد له الحرية التامة في إختيار النشاط الاقتصادي الذي يقوم من عمل وإنتاج وإستثمار وتقوم الرأسمالية على مبائ أخرى وهي الحرية في الانتاج و المنافسة التي تلعب دوراً مهماً في حياة الاقتصادية إذ تدفع بالمنتجين إى تحسين المنتوج بإستمرار وعلى هذا فالبقاء للأصلح و القانون الاقصادي و الذي يعمل على إنتقاء من هو أفضل إنتاجاً فهو كفيل بإعادة توازن بين العرض و الطلب و هو الذي يتحكم في السوق فيوجه ويضبط حركة الاسعار و الاجور بطريقة تلقائية.
إن المصلحة الخاصة هي أحسن ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة وإن التنافس يكفي وحده لتحقيق روح العدالة الاجتماعية و لقد دافع عن هذا النظام العالم الاقتصادي أدم سميث و من بعده عدد من المفكرين الفرنسيين أمثال ساي و دونوايي و باستيا وهم في جملة يزعمون أن قوانين الاقتصاد التي تجري على أصول عامة بصورة طبيعية كفيل بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه.
نقد:
إن هذا النظام خلق الطبقية و الفوارق الاجتماعية و ساهم في إستغلال اليد العاملة أما من الناحية الاخلاقية فقد أدى إلى ظهور الربى و الاعتداء على الثروات الشعوب بإضافة إلى هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات و التي تهدف دائماً إلى السيطرة على منابع النفط مما أدى إلى نشوب الحروب في العالم وهذا ما دفع ماركس على الانتقاد قائلاً« إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها» فالغني يزداد غنى و الفقير يزداد فقراً وفتح المجال أمام الاثرياء و الملاك لتوسيع أرباحهم و لو كان ذلك بطرق غير مشروعة
نقيض الاطروحة:
أما الاقتصاد الموجه أو الاشتراكي فيرى أنه من الضروري تدخل الدولة في الاقتصاد الانها المخطط و المحدد للملكية و المجتمع هو الذي يتحكم في ثرواتها و يسيطر عليها و يوجهها لخدمة مصلحة الاغلبية في المجتمع على حساب الخاصة بهدف القضاء على الفوارق الاجتماعية و تحقيق العدالة بتوزيع العادل للارباح و الثروات و الموازنة بين الاستهلاك و الانتاج
نقد:
إن الاقتصاد الموجه من طرف الدولة فشل في عقر داره و ترتب عن تطبيقه عدة مساوئ كتفشي الاختلاس و لا مبالات و وقوع العمال في قبضة الدولة وتفشي البيروقراطية و توريث المناصب مما يؤدي في الاخير إلى إنهيار هياكل الدولة و القضاء على المبادرة الفردية
تركيب:
النظام الاسلامي يقوم على الازدواجية و تحقيق مصلحة الفرد و الجماعة
حل المشكل :
لا تتحقق الرفاهية الاقتصادية بالحرية المطلقة الانها تؤدي إلى طغيان المالكين و حرمان الشعوب ولا بالقيد المطلق الانه قضاء على المبادرة الفردية وخمول الاقتصاد بل تتحقق الرفاهية الاجتماعية بكل إقتصاد يكفل مصلحة الفرد و الجماعة و هذا ما دعى إليه الاسلام
طرح المشكل:
إن فكرة الملكية أخذت أنواع متعددة نظراً لتوسع المجتمعات و تطورها عبر التاريخ مما أدى إلى ظهور عدة أنظمة إقتصادية تسير شؤون البشر فإذا كان الأقتصاد الرأسمالي قائماً على مبدئ الحرية و روح التنافس فإنا النظام الأشتراكي يخضع لتوجيه الدولة إذاً أي الأقتصادين كفيل بتحقيق الرفاهية الأجتماعية ؟ وبعبارة أخرى أيهما المحرك للتنمية الأقتصادية؟
محاولة حل المشكل:
الأقتصاد الحرّ أو الرأسمالي ينطلق من مبدئ ضرورة إبعاد الدولة الانها تشكل أكبر عائق في الممارسات الاقتصادية لما تفرضه من قيود على حرية الأفراد و هي تنطلق من شعار دعه يعمل أتركه يمرّ أي حرية النشاط الاقتصادي بمعنى أن الفرد له الحرية التامة في إختيار النشاط الاقتصادي الذي يقوم من عمل وإنتاج وإستثمار وتقوم الرأسمالية على مبائ أخرى وهي الحرية في الانتاج و المنافسة التي تلعب دوراً مهماً في حياة الاقتصادية إذ تدفع بالمنتجين إى تحسين المنتوج بإستمرار وعلى هذا فالبقاء للأصلح و القانون الاقصادي و الذي يعمل على إنتقاء من هو أفضل إنتاجاً فهو كفيل بإعادة توازن بين العرض و الطلب و هو الذي يتحكم في السوق فيوجه ويضبط حركة الاسعار و الاجور بطريقة تلقائية.
إن المصلحة الخاصة هي أحسن ضمان للمصلحة الاجتماعية العامة وإن التنافس يكفي وحده لتحقيق روح العدالة الاجتماعية و لقد دافع عن هذا النظام العالم الاقتصادي أدم سميث و من بعده عدد من المفكرين الفرنسيين أمثال ساي و دونوايي و باستيا وهم في جملة يزعمون أن قوانين الاقتصاد التي تجري على أصول عامة بصورة طبيعية كفيل بسعادة المجتمع وحفظ التوازن الاقتصادي فيه.
نقد:
إن هذا النظام خلق الطبقية و الفوارق الاجتماعية و ساهم في إستغلال اليد العاملة أما من الناحية الاخلاقية فقد أدى إلى ظهور الربى و الاعتداء على الثروات الشعوب بإضافة إلى هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات و التي تهدف دائماً إلى السيطرة على منابع النفط مما أدى إلى نشوب الحروب في العالم وهذا ما دفع ماركس على الانتقاد قائلاً« إن الرأسمالية تحمل في طياتها بذور فنائها» فالغني يزداد غنى و الفقير يزداد فقراً وفتح المجال أمام الاثرياء و الملاك لتوسيع أرباحهم و لو كان ذلك بطرق غير مشروعة
نقيض الاطروحة:
أما الاقتصاد الموجه أو الاشتراكي فيرى أنه من الضروري تدخل الدولة في الاقتصاد الانها المخطط و المحدد للملكية و المجتمع هو الذي يتحكم في ثرواتها و يسيطر عليها و يوجهها لخدمة مصلحة الاغلبية في المجتمع على حساب الخاصة بهدف القضاء على الفوارق الاجتماعية و تحقيق العدالة بتوزيع العادل للارباح و الثروات و الموازنة بين الاستهلاك و الانتاج
نقد:
إن الاقتصاد الموجه من طرف الدولة فشل في عقر داره و ترتب عن تطبيقه عدة مساوئ كتفشي الاختلاس و لا مبالات و وقوع العمال في قبضة الدولة وتفشي البيروقراطية و توريث المناصب مما يؤدي في الاخير إلى إنهيار هياكل الدولة و القضاء على المبادرة الفردية
تركيب:
النظام الاسلامي يقوم على الازدواجية و تحقيق مصلحة الفرد و الجماعة
حل المشكل :
لا تتحقق الرفاهية الاقتصادية بالحرية المطلقة الانها تؤدي إلى طغيان المالكين و حرمان الشعوب ولا بالقيد المطلق الانه قضاء على المبادرة الفردية وخمول الاقتصاد بل تتحقق الرفاهية الاجتماعية بكل إقتصاد يكفل مصلحة الفرد و الجماعة و هذا ما دعى إليه الاسلام
