لا أدري عمن سيطبّق القانون الفرنسي الأخير الذي يجرم إهانة الحركى، وما المقصود بالحركى في العرف الفرنسي؟
وهل سيطبق علينا نحن هنا، الذين نعاني من خمسين سنة من الحركى الحقيقيين الذين تركتهم فرنسا في دواليب الدولة وفي الإدارة، أعينها الساهرة على مصالحها في الجزائر، ويدها التي تقتلع كل غرس تغرسه الأيادي الوطنية، وتحاول تسوية البناء بالأرض، حتى لا تقوم لجزائر الاستقلال قائمة؟
فالحركى الحقيقيون ليسوا فقط من اختاروا الجانب الفرنسي أثناء الثورة التحريرية وقاتلوا في سبيل العلم الفرنسي لتبقى الجزائر فرنسية، لأن الحركى أيضا هم هنا، وقد عانينا من أضرارهم، وعانت البلاد من مخططاتهم التي وقفت حجر عثرة أمام تحقيق المشروع الوطني وضد الاستقلال الفعلي للبلاد. ليس في السيطرة على ترابها فحسب، بل الاستقلال في قراراتها السياسية والاقتصادية، إذ مازالت فرنسا المنتفع الأول بمنافع الاقتصاد الجزائري ومازال لثقافتها ووجودها الفكري والوجداني جنود يقاتلون من أجل استمرارها، ويكفي أن نعرف ما واجهته مشاريع التعريب في الجزائر لنفهم إلى أي مدى مازال حركى الثقافة يسيطرون على كل شيء، يحتكرون الثقافة ويعادون كل ما هو عروبي، كل ما يمت لهويتنا الأصيلة بصلة.
ليس غريبا أن تختار فرنسا هذه الفترة بالذات لتسن قانونا كهذا، والبلاد تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين "للاستقلال" وأضع كلمة الاستقلال بين ظفرين لأنني أعي ما أقول، ففرنسا تتخوف اليوم من أن تفتح المناسبة خزائن الذاكرة، ويتدفق الدم من الجراح التي لم تندمل بعد، تخاف أن تتحرر الألسن والأقلام ويكتب التاريخ من جديد، التاريخ الذي تريد فرنسا أن تطمسه، بل طمسته، وامتدت يدها هنا لتزوره، وتعبث بالذاكرة، فيتحول المجاهد إلى خائن، ويشكك في تاريخ الشهداء، ويحاول تقزيم ثورة من أعظم الثورات التي عرفها العصر، وتصبح الوطنية سجلا تجاريا، يتسابق الحركى الحقيقيون لاستغلاله لتشويه الحركة الوطنية لتنفر الأجيال منها، ويحصل الانفصام وتضيع الذاكرة، ونتوه في تفاصيل لا تعنينا.
أخاف أن تكون فرنسا سنت القوانين هناك، ويتسابق الحركى هنا لتطبيقها على كل من يشم فيهم رائحة الوطنية، أولئك الذين مازالوا يحلمون ببناء جزائر بن مهيدي وعبان ومريم بوعتورة وغيرهم من شهداء الجزائر، شهداء الثورة وكل حركات المقاومة.
أما بالنسبة للحركى في فرنسا، فهذا القانون جاء متأخرا بخمسين سنة، وهم من عانوا من مظالم المجتمع والمؤسسات الفرنسية، وعاشوا في المحتشدات، وعوملوا أسوأ معاملة ومازالوا يعانون حتى اليوم العنصرية والتهميش، وليس هذا القانون الذي سيجعل منهم مواطنين فرنسيين.
وهل سيطبق علينا نحن هنا، الذين نعاني من خمسين سنة من الحركى الحقيقيين الذين تركتهم فرنسا في دواليب الدولة وفي الإدارة، أعينها الساهرة على مصالحها في الجزائر، ويدها التي تقتلع كل غرس تغرسه الأيادي الوطنية، وتحاول تسوية البناء بالأرض، حتى لا تقوم لجزائر الاستقلال قائمة؟
فالحركى الحقيقيون ليسوا فقط من اختاروا الجانب الفرنسي أثناء الثورة التحريرية وقاتلوا في سبيل العلم الفرنسي لتبقى الجزائر فرنسية، لأن الحركى أيضا هم هنا، وقد عانينا من أضرارهم، وعانت البلاد من مخططاتهم التي وقفت حجر عثرة أمام تحقيق المشروع الوطني وضد الاستقلال الفعلي للبلاد. ليس في السيطرة على ترابها فحسب، بل الاستقلال في قراراتها السياسية والاقتصادية، إذ مازالت فرنسا المنتفع الأول بمنافع الاقتصاد الجزائري ومازال لثقافتها ووجودها الفكري والوجداني جنود يقاتلون من أجل استمرارها، ويكفي أن نعرف ما واجهته مشاريع التعريب في الجزائر لنفهم إلى أي مدى مازال حركى الثقافة يسيطرون على كل شيء، يحتكرون الثقافة ويعادون كل ما هو عروبي، كل ما يمت لهويتنا الأصيلة بصلة.
ليس غريبا أن تختار فرنسا هذه الفترة بالذات لتسن قانونا كهذا، والبلاد تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين "للاستقلال" وأضع كلمة الاستقلال بين ظفرين لأنني أعي ما أقول، ففرنسا تتخوف اليوم من أن تفتح المناسبة خزائن الذاكرة، ويتدفق الدم من الجراح التي لم تندمل بعد، تخاف أن تتحرر الألسن والأقلام ويكتب التاريخ من جديد، التاريخ الذي تريد فرنسا أن تطمسه، بل طمسته، وامتدت يدها هنا لتزوره، وتعبث بالذاكرة، فيتحول المجاهد إلى خائن، ويشكك في تاريخ الشهداء، ويحاول تقزيم ثورة من أعظم الثورات التي عرفها العصر، وتصبح الوطنية سجلا تجاريا، يتسابق الحركى الحقيقيون لاستغلاله لتشويه الحركة الوطنية لتنفر الأجيال منها، ويحصل الانفصام وتضيع الذاكرة، ونتوه في تفاصيل لا تعنينا.
أخاف أن تكون فرنسا سنت القوانين هناك، ويتسابق الحركى هنا لتطبيقها على كل من يشم فيهم رائحة الوطنية، أولئك الذين مازالوا يحلمون ببناء جزائر بن مهيدي وعبان ومريم بوعتورة وغيرهم من شهداء الجزائر، شهداء الثورة وكل حركات المقاومة.
أما بالنسبة للحركى في فرنسا، فهذا القانون جاء متأخرا بخمسين سنة، وهم من عانوا من مظالم المجتمع والمؤسسات الفرنسية، وعاشوا في المحتشدات، وعوملوا أسوأ معاملة ومازالوا يعانون حتى اليوم العنصرية والتهميش، وليس هذا القانون الذي سيجعل منهم مواطنين فرنسيين.
حدة حزام..
