أقوال الإمام مالك و باقي الأئمة في وجوب التمسك بالكتاب و السنة

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,466
نقاط التفاعل
10,286
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد
أولا و ابتدئا اليكم أقوال الامام مالك رحمه الله و رضي عنه في وجوب التمسك بالكتاب و السنة و ترك ما سواهما تجردا للدليل و النص، و هذه الأقوال التي يأتي سردها أعظم دليل على قصد الأئمة للحق و نبذهم للتعصب و تحريهم نصوص الوحيين و مذهب السلف الصالح و فهمهم، ثم يأتيكم ذكر أقوال باقي الأئمة فيما يخدم الموضوع.

أقوال الإمام مالك في التمسك بالكتاب و السنة

1-قال ابن وهب: سمعت مالك بن أنس يقول:" الزم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "أمران تركتهما لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه".(اعلام الموقعين1/256)

2-
قال ابن وهب كنا عند مالك فذكرت السنة فقال مالك:" السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق". ( تاريخ دمشق لابن عساكر14/9)و(تاريخ بغداد7/336) و(ذم الكلام و اهله للهروي 4/124-رقم885)

3-
قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني: قال مالك:" قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل ، فأنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ولا نتبع الرأي وإنه من اتبع الرأي جاء رجل أقوى منك في الرأي فأتبعته ، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته ، أرى هذا الأمر لا يتم". (المعرفة والتاريخ2/789)ومن طريقه(تاريخ بغداد13/415-416) و(الاعتصام للشاطبي1/105).

4-
قال:مصعب بن عبد الله الزبيري : سمعت مالك بن أنس يقول:" أدركت أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع لها الأمير من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه من شيء أنفذه وأنتم تكثرون من المسائل وقد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها" .(الاستذكار8/581)

5-
قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول:" حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة ويكون متبعا لآثار من مضى".(الحلية 6/320)و(الإلماع للقاضي عياض1/52) و(الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي1/156).


6-
قال مُطَرِّفَ بنَ عَبْدِ اللهِ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُوْلُ:"سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَوُلاَةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَناً، الأَخْذُ بِهَا اتِّبَاعٌ لِكِتَابِ اللهِ، وَاسْتِكمَالٌ بِطَاعَةِ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِيْنِ اللهِ، لَيْسَ لأَحَدٍ تَغِييرُهَا وَلاَ تَبْدِيلُهَا، وَلاَ النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَى بِهَا، فَهُوَ مُهتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنصَرَ بِهَا، فَهُوَ مَنْصُوْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا، اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِيْنَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلاَهُ جَهَنَّمَ، وَسَاءتْ مَصِيْراً".
(
سير أعلام النبلاء8/99)

7-
وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة فقال:" هي مالا اسم له غير السنة وتلا ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)". (الاعتصام للشاطبي1/58).
8-
قال بشر بن عمر الزهراني: سمعت مالك بن انس يقول:"من اراد النجاة فعليه بكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. (ذم الكلام و اهله للهروي 4/118-رقم877)
9-
قال معن بن عيسى: سمعت مالك ابن أنس يقول: "إنما أنا بشر أخطئ واصيب فانظروا في رأي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه". (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/775-رقم1435) ومن طريقه ابن حزم(الاحكام في أصول الاحكام6/790)و(اعلام الموقعين1/75) و(تهذيب التهذيب10/8).

10-
قال ابن وهب : سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال:" ليس ذلك على الناس"، قال فتركته حتى خف الناس فقلت له: يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة فقال:" وما هي؟" فقلت: ثنا الليث بن سعد وبن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال:" إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة" ثم سمعته يسأل بعد ذلك، فأمر بتخليل الأصابع.(سنن البيهقي الكبرى1/76-رقم366) و(التمهيد24/259)و(الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 1/31-32).

11-
قال يعقوب بن حميد بن كاسب : قال مالك بن أنس:" لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". (ذم الكلام و اهله للهروي 4/121-122-رقم881)
12-
قال يحيى بن سليمان بن نضلة: سمعت مالك بن أنس يقول:" من مات على السنة فليبشر".(ذم الكلام و اهله للهروي 4/121-رقم880)

13-
قال ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ لِي مَالِكٌ:"الْحُكْمُ الَّذِي يُحْكَمُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَالَّذِي يَحْكُمُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الْمَاضِيَةِ، فَذَلِكَ الْحُكْمُ الْوَاجِبُ وَالصَّوَابُ، الْحُكْمُ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ الْعَالِمُ نَفْسَهُ فِيمَا لَمْ يَأْتِ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يُوَفَّقَ، قَالَ: وَثَالِثٌ مُتَكَلِّفٌ لِمَا لا يَعْلَمُ فَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَنْ لا يُوَفَّقَ".(تفسير ابن ابي حاتم4/1059)
14-
قال سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ: سَمِعْت مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ. قَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ. قَالَ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْك الْفِتْنَةَ. قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا ؟ إنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا. قَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّك سَبَقْت إلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.(احكام القرآن لابن العربي 3/432)

15-
قال بشر بن عمر: سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيقال له: وما تقول أنت؟ أو رأيك؟ فيقول مالك: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
(
التمهيد8/411)

16-
قال عثمان بن صالح: جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال له:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا"، فقال الرجل: أرأيت، فقال مالك:"(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)".(الحلية 6/326) و( الاحكام في أصول الاحكام 6/790).

17-
قال ابن القاسم:قال مالك:"لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها". (البيان و التحصيل1/242) و(الاعتصام للشاطبي1/274)
 
وقد وردت أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تؤكد هذا المعنى، وتواتر عنهم هذا النفس الزّكي الذي يبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرؤوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، وقد روى عنهم تلاميذهم أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى وجوب الأخذ بالحديث إذا ثبتت صحته عندهم أو عند غيرهم من أهل الصنعة، وترك آراء الرجال المخالفة له.
قال ابن حزم رحمه الله: «... أن الفقهاء الذين قُلِّدوا مبطلون للتقليد ، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم»([14]).
وقال: «فهذا مالك ينهى عن تقليده، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك الشافعي؛ فلاح الحقُّ لمن لم يغش نفسه، ولم تسبق عليه الضلالة، نعوذ بالله منها»([15]). وقال السبكي: «وكلهم مشتركون في أنه متى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث؛ فواجب المصير إليه»([16]).
وقال أبو شامة: «وذلك الظن بجميع الأئمة»([17]).
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة»([18]).
وقال الصنعاني رحمه الله: «وأما الأئمة الأربعة؛ فإن كلاً منهم مصرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم»([19]).
1ـ أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله.
1ـ قال: «لا يحلُّ لمن يفتى من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت»([20]).
2ـ وقال: «ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد»([21]).
3ـ عن يحيى بن ضريس قال: «سمعت سفيان، فأتاه رجل، فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بأقوال أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، أما إذا انتهى الأمر، أو جاء الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعدّد رجالاً، فقوم اجتهدوا، واجتهد كما اجتهدوا، قال: فسكت سفيان طويلاً، قم قال كلمات برأيه، ما بقي في المجلس أحد إلا كتبه، نسمع الشديد من الحديث فنخافه، ونسمع اللين فنرجوه، ولا نحاسب الأحياء، ولا نقضي على الأموات، نسلم ما سمعنا، ونكل ما لا نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم»([22])
 
2ـ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.
وأما الإمام الشافعي رحمه الله؛ فالنقول عنه أكثر وأطيب، وقد حصل في هذا بسببه خير كثير، وَرُدَّ شرٌّ خطير، وفساد كبير، وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «كان أحسن أمر الشافعي رضي الله عنه عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده، قال به، وترك قوله»([23]).
قال ابن حزم رحمه الله: «وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم من تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي؛ فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به، وأعظم أجره؛ فلقد كان سبباً إلى خير كثير»([24])أ.هـ.
قال أبو شامة رحمه الله: «فإذا ظهر هذا وتقرر؛ تبين أن: التعصب لمذهب الإمام المقلَّد ليس باتباع أقواله كلها كيفما كانت بل الجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار.
والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، إنما هم يؤولونه تنزيلاً على نصِّ إمامهم.
ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه؛ لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه»([25]).
وقال محمد حياة السندي رحمه الله: «وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله، إذا جاء الحديث بخلافه»([26]).
ومن ذلك:
1- قال: «كل ما قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني»([27]).
2- وقال: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقولوا بها، ودعوا ما قلته»([28]).
3- عن الربيع قال: سمعت الشافعي روى حديثاً، فقال له رجل: يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا؟.
فقال: «متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم آخذ به؛ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب»([29]).
وفي رواية عنه: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة.
فقال له: «يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا».
فقال له السائل: تقول به؟.
فرأيته أرعد، وانتفض، وقال: «أيّ أرض تقلني، وأيّ سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم أقل به؟.
نعم على السمع والبصر»([30])
4ـ قال الحميدي: روى الشافعي يوماً حديثاً، فقلت له: أتأخذ به؟.
فقال: «رأيتني خرجت من كنيسة عليَّ زنّار حتى إذا سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أقول به»([31]).
5ـ عن أبي ثور سمعت الشافعي يقول: «كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني»([32]).
6ـ عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغرب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصَّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي – وجعل يردد هذا الكلام»([33]).
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «... وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريح في مدلوله، وأن مذهبه ما دلَّ عليه الحديث، لا قول له، ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث، ويقال: هذا مذهب الشافعي، ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي، ولا حكم به.
صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد صحّ الحديث بخلافها، اضرب على هذه المسألة؛ فليست من مذهبه، وهذا هو الصواب قطعاً، ولو لم ينصّ عليه، فكيف إذا نصّ عليه، وأبدى فيه وأعاد، وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟.
فنحن نشهد بالله: أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواء ما وافق الحديث دون ما خالفه، وأن مَن نسب إليه خلافه؛ فقد نسب إليه خلاف مذهبه»أ.هـ([34]).
 
آخر تعديل:
4ـ إمام أهل السنة والجماعة
أحمد بن حنبل رحمه الله.
فقد كان رحمه الله أكثرهم جمعاً للسنة، وأشدهم تمسكاً بها، ولهذا «كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ويحب التمسك بالأثر»([38]).
قال ابن قيم الجوزية: «ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه، وإنما دوّن أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك»([39]).
وقال أيضاً: «وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جداً؛ فَعَلِمَ الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً، وَمَنّ الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا إلا اليسير»([40]).
1ـ أجاب لما سأله أبو داود: الأوزاعي هو أتبع أم مالك؟.
فقال: «لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير».
وفي رواية: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير»([41]).
2ـ وكان يقول: «من ردَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو على شفا هلكة»([42]).
3ـ وعن سلمة بن شبيب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار»([43]).
 
اللهم أاامين، و اياك بارك الله فيك.
 
آخر تعديل:
للرفع ابتغاء النفع.
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top