عزيزي الطالب لقد:
تباينت آراء المختصين الاقتصاديين في استثمار الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول وخاصة النامية منها، واعتزام هذه الشركات تنمية رأس مال الدول المضيفة ودعم اقتصادها الوطني، فالبعض نفى قيام الشركات المتعددة الجنسيات بتنمية رأس مال هذه الدول وتطوير اقتصادها بحجة أن تنمية رأس المال يكون من داخل الدولة وما يتبعها من السياسات الاقتصادية الناجحة وتوفير المناخ الاقتصادي المناسب، بينما ذهب آخرون أن بعض الدول الرأسمالية تمنح الشركات مساحة أكبر من الحرية لإدارة واستغلال الموارد الاقتصادية، امتدداً إلى النشاط الاقتصادي إجمالاً. وقالوا ل "الرياض": هناك آثار ايجابية لهذه الشركات مثل المساعدة على النمو الاقتصادي في الدول المضيفة وتوفير فرص عمل ودحر البطالة، إضافة إلى تصدير خدماتها ومنتجاتها من الدولة التي تستثمر بها وبالتالي تساهم في رفع مستوى الصادرات، ودعم الميزان التجاري، وحساب الدولة الجاري، غير أنهم أكدوا في الوقت ذاته أنه قد يكون لها آثار سلبية عن طريق تغيير مجال التوجه الاقتصادي أو تسخير البنية الاقتصادية لخدمة أغراضهم، ويتحقق هذا إذا كان اقتصاد الدولة المضيفة ضعيفا أو يعاني نقصاً في الكفاءات القائمة عليه.
شرط أساسي
وقال المهندس أسامه كردي عضو مجلس الشورى أن مصطلح الشركات الدولية المتعددة الجنسيات جاء من مبدأ الشركات التي تعمل في أكثر من موقع في العالم ولديها استثمارات متعددة وعادة ماتكون كبيرة الحجم ومتخصصة في قطاع معين ونشاطاتها متكاملة بحيث تنتج بعض الخدمات في مكان معين وتبعث بها إلى أماكن معينة لاستكمال تصنيعها أو تكميلها بحيث يكون تكامل كبير في نشاطاتها في الدول المختلفة، مبيناً أن خدماتها تكمن في تحقيق أهدافها وأرباحها وبالتالي أرباح الدول التي تقيم فيها نشاطاتها.
وأضاف: من أهم المميزات التنافسية لهذه الشركات هو توفر رأس المال العامل، بمعنى أنهم لايحتاجون إلى رؤوس الأموال المتوفرة في الدول المضيفة وإن كان بصفة عامة ليس القاعدة العامة، إضافة إلى الخبرة الكاملة فيها لأنهم عادة يأتون إلى هذه الدول ومعهم الخبرة والمعرفة التقنية اللازمة لتنفيذ أعمالهم ومن هذه الناحية ناحية نقل الخبرة والمعرفة يكمن مبدأ قيامهم بتحقيق أهداف الدول التي يعملون فيها باعتبار أن كثيراً من الدول تمنحها هذه الشركات الخبرة الكاملة والمعرفة.
وبين أسامه كردي أنه يلحق هذه الاستثمارات التي تقوم بها الشركات أسلوب أدائها للأعمال وهو الترابط والتكامل بين النشاطات المختلفة لهذه الشركات باعتبار أن التكامل يرفع القيمة المضافة لمنتجاتهم.
لاتأثير على الاقتصاد
وفي رده عن دور الشركات الدولية في تنمية رأس مال الدولة المضيفة، أفاد أن الشركات لاتنمي رأس مالها وليس من مهمتها تطوير البنية الاقتصادية على اعتبار أنها تبحث عن الاستثمار في الدول التي تكون بنيتها الاقتصادية قوية كالمملكة، غير أنه أكد مشاركة هذه الشركات في تطوير البنية الاقتصادية للدول التي تكون بنيتها الاقتصادية ليست متكاملة أو تكون دولة ضعيفة اقتصاديا، لأنها عندما تقوم بنشاطاتها وعادة ماتكون كبيرة الحجم يؤدي هذا إلى تغيير الاتجاهات الاقتصادية في الدول وخاصة الدول الصغيرة، وبالتالي قد يساهمون بشكل إيجابي في تغيير الاتجاهات الاقتصادية لبعض الدول الصغيرة وليس تنمية رأس المال لهذه الدول.
ولفت إلى وجود العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في المملكة من دون أن يكون لها تأثيراً على البنية الاقتصادية باعتبار الحجم الكبير للاقتصاد السعودي، إضافة لفقدان الفرص لقيام هذه الشركات بتغيير البنية الاقتصادية، موضحاً أن التغيير الايجابي في البنية الاقتصادية الذي تقوم به هذه الشركات في الدول ليس دائماً يكون تغييراً إيجابياً بل إنه في بعض الأحيان يكون لهم تغييراً سلبياً عن طريق تغيير مجال التوجه الاقتصادي أو تسخير البنية الاقتصادية لخدمة أغراضهم مالم تكن الدولة واعية ولديها من المقدرة مايكفي للتعامل مع التغيرات.
واستبعد عضو مجلس الشورى أن تكون تنمية رأس المال الدول المضيفة من اهتمامات الشركات الدولية المستثمرة ، مؤكداً في الوقت ذاته أن مبدأ تنمية رأس المال يكون عادة من داخل الدولة ولايأتي من الخارج وإنما يأتي من السياسات الإيجابية التي تتبعها الدول والإمكانيات المالية المتوفرة في هذه الدول وما تقوم به من تطوير للمناخ الاقتصادي فيها.
وزاد: الغالبية العظمى من هذه الشركات لها إيجابيات كبيرة كالمساعدة على النمو الاقتصادي في الدول التي تعمل بها وتوفير فرص عمل، وكثير من الاحيان تقوم الشركات الدولية بتصدير خدماتها ومنتجاتها من الدولة التي تستثمر بها وبالتالي تساهم في رفع مستوى الصادرات، إضافة لدعم الميزان التجاري في الدولة ودعم حساب الدولة الجاري كما هو الحال مع أي شركات أخرى مستثمرة معها في نفس الدولة، إلا أنه أكد في ذات الوقت، إذا كان الاقتصاد ضعيفاً أوكون القائمين عليه ليس من ذوي الخبرة الكافية فإن الشركات الدولية المتعددة الجنسيات قد تخدم مصالحها أكثر من خدمة الدولة التي تستثمر بها.
وحول قرارات منظمة التجارة العالمية فيما يخص استثمارات الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول، قال المهندس أسامه كردي أن المنظمة لاتشتمل على أمور متعلقة مباشرة بالشركات الدولية المتعددة الجنسيات ولكن بشكل عام أحد أهم اهتمامات المنظمة هو المعاملة الوطنية للمستثمرين بحيث يتم معاملة المستثمر الأجنبي بنفس أسلوب معاملة المستثمر المحلي، لافتاً إلى اشتراط بعض الدول بإزالة أي شروط أمام المستثمر الأجنبي مثل أسعار تفضيلية في المواد الخام أو معاملة جمركية مختلفة أو معاملة إقراض في رؤوس أموال مختلفة، وحتى شروط الترخيص لابد أن تكون متساوية، موضحاً أنه ليس هناك قرارات من المنظمة متعلقة مباشرة بهذه الشركات، ولكن بشكل عام يتطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لكامل الدول معاملة الشركات الدولية كمعاملة الشركات المحلية، وهذا الشرط ينطبق على الشركات المتعددة الجنسيات أو غيرها.
وعن جنسية الشركات الدولية المستثمرة وانتمائها للدولة الأم أو بالدولة المضيفة، قال أن تحويلات الأرباح التي تقوم بها هذه الشركات تؤدي إلى تعديل في ميزان المدفوعات للدولة الأم التي تنتمي إليها الشركات المستثمرة وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي من هذه الناحية على اقتصاديات الدول التي تحمل جنسيتها هذه الشركات، وإن كان مصطلح الشركة المتعددة الجنسية أنهى في كثير من الأحيان الملكية المحددة للشركة، لأنه قد تكون المنتجات والسلع التي تنتج في هذه الشركة لاتذهب للدولة الأم وإنما تذهب لدولة أخرى حيث يتم صناعة منتج آخر في دراما هذه المنتجات، مشدداً بأنه لن يكون هناك تأثير مباشر لها مع الدولة الأم وإن كان هناك بعض التأثير.
الغاز والبترول
وبين أن قطاع الغاز والبترول في المملكة يحتضن أكبر عدد من الشركات المتعددة الجنسيات منها استثمارات الشركات اليابانية والأمريكية ومؤخرا كانت هناك اتفاقات في قطاع الغاز مع الشركات الروسية والإيطالية، مشيراً أنه بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وجدنا شركات أخرى تدخل لقطاع التجارة بالجملة والمفرق مثل الشركات الفرنسية، متوقعا في المستقبل القريب دخول شركات كبيرة في مجالات عدة خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لأن المناخ الاستثماري أصبح على مستوى عالمي وفرص الاستثمار في المملكة أصبحت لاتخفى على أحد الأمر الذي وضعها تحت المجهر بالنسبة للمستثمرين العالميين وبالذات بعد الانضمام للمنظمة.
إلى هنا، أكد خبير اقتصادي في منظمة التجارة العالمية فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن منظمة التجارة العالمية لها أحكام تضبط فيها العلاقات التجارية بين الدول وخصوصاً للرسوم الجمركية للسلع والخدمات بين الدول بحيث تكون مزالة أو تكون نسبتها قليلة لأنه إذا كانت الرسوم الجمركية مرتفعة فستحد من دخول السلع والخدمات في الدول،مستدركاً بأن لها أغراضاً من أهمها تسهيل التجارة بين الدول وانسياب السلع والخدمات مثل خدمات البنوك وخدمات شركات التأمين.
محكمة في منظمة التجارة
وكشف عن وجود محكمة في المنظمة لديها أحكام أو اتفاقيات لتسوية الخلافات التي تنشأ بين دولة وأخرى أو بين دولة وعدة دول تسمع من المدعي والمدعى عليه وتصدر قراراً يصلح الخلافات بينها ويحقق تسوية القضية، وإذا كان هناك تعويض يدفع للمستحق التعويض فهي تشبه المحكمة الدولية، موضحاً أن اتفاقية الانضمام للمنظمة تجبر المتخاصمين للالتزام بالتنفيذ لأن هذا يخل في العضوية في المنظمة.
وحول شمول المنظمة لقرارات تخض استثمارات الشركات الدولية أبان الخبير الاقتصادي، أنه توجد بوادر لوضع اتفاقيات خاصة للاستثمار الأجنبي ولكن لم تتم في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه ليس معناه أن الشركات الدولية لاتخضع لأي أنظمة في الدول المضيفة بل أنها تطبق أنظمة الدول التي تستثمر فيها.
وأوضح أن المملكة لديها أنظمة للاستثمار الأجنبي فمثلاً لاتستطيع الشركات الدولية أن تستثمر في جميع القطاعات كقطاعات الحج والعمرة فالنظام يوفر لها بعض القطاعات وليس الكل، فالشركات الدولية المستثمرة إلى حد الوقت الحالي الذي يحكمها في تصرفها داخل الدولة المضيفة هي الأنظمة المحلية، منوها بأن أحكام منظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي لاتغطي الاستثمار الأجنبي تنظيماً وتقنيناً في الدول المضيفة إلا في مجالات قليلة ومحددة.
من جهته قال الدكتور سالم القظيع استشاري اقتصادي، أن الشركات متعددة الجنسيات في أبسط صورها ما هي إلا وصف للاستثمار الأجنبي المباشر، وليس لها تعريف محدد، فيمكن تعريفها من ناحية تواجدها الجغرافي بأنها الشركات التي تمارس نشاطاتها في أكثر من دولة، كما يمكن تعريفها من ناحية الملكية، بأنها الشركات التي يتملكها مواطنون لأكثر من دولة و تمارس نشاطها في أكثر من دولة،مشيراً إلى اختلاف تأثيرها باختلاف أحجامها وأنشطتها.
وأضاف: نشاط أي شركة من هذا النوع يعود بالنفع إجمالاً على الدولة الأم من خلال المساهمة المباشرة لتلك الشركة في الناتج القومي الإجمالي للدولة الأم GNP. ومن خلال المدفوعات الضريبية، وغيرها من المنافع غير المباشرة، كما أن المنافع تختلف باختلاف نشاط هذه الشركات.
الاقتصاد الرأسمالي
وعن تطوير الشركات المتعددة الجنسيات للبنية الاقتصادية في الدول المضيفة ووجود سيطرة على اقتصادها، أكد القظيع وجود علاقة واضحة بين قدرة أي دولة على اتخاذ القرار وبين مستوى الانفتاح الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، في المذهب الاقتصادي الاشتراكي تتحكم الدولة بصورة مطلقة تقريباً بإدارة واستغلال الموارد الاقتصادية وبالتالي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما يذهب الاقتصاد الرأسمالي إلى منح مساحة أكبر من الحرية للأفراد والشركات في إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية، وبالتالي النشاط الاقتصادي إجمالاً.وبين المذهب الاشتراكي الأكثر انغلاقا والمذهب الرأسمالي الأكثر انفتاحاً، تتبلور عدة صور لإدارة النشاط الاقتصادي.
وزاد: ان سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي تضعف كلما اتجهنا من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الرأسمالي، موضحاً أن زيادة مستوى الانفتاح الاقتصادي تعني ضمناً انكماش نسبي وربما مواز في سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، وعندما تدخل الشركات الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات ضمن اقتصاد دولة أخرى فهذا يعني مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي، ويعني ضمناً أن الدولة المضيفة ستتخلى عن جزء من قدرتها في السيطرة على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يدعو لتطوير بعض الدول للوسائل الكفيلة بتغليب الجانب الإيجابي للشركات متعددة الجنسيات على أي آثار سلبية قد تنجم عن تواجدها أو انسحابها.
وفي رده عن المشاكل الاقتصادية التي ممكن أن تثيرها الشركات الدولية المتعددة الجنسيات، أبان المستشار الاقتصادي بأن هناك جدلاً واسعاً حول هذا الأمر، فما يراه البعض نتاجاً سلبياً لوجود هذه الشركات قد تراه جهات أخرى إيجاباً، وقال: على سبيل المثال لا الحصر: تحتج النقابات العمالية في الاقتصادات المتقدمة حول توجيه شركاتها الكبرى لنشاطاتها الإنتاجية في الدول النامية أو الفقيرة، كما تتهم منظمات حقوق الإنسان بأنها تستغل العمالة في الدول الفقيرة من خلال هذه النشاطات، بينما نرى على النقيض من ذلك، رغبة جامحة للدول النامية وعمالتها لاستقطاب هذه الشركات كونها مصدراً مناسباً لتوفير العمل إضافة إلى مساهمتها من خلال العوائد الضريبية.
ويرى أن المعضلة الأكبر قد تنجم عن تطور حالة من الإدمان لدى الدول المضيفة لهذه الشركات، قد تساهم في نشوء نزعة احتكارية لدى الشركات، وهذا الأمر بحد ذاته له تداعيات اقتصادية سلبية.
وعن قرارات منظمة التجارة العالمية فيما يخص استثمارات الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول، أفاد بأنه عندما تصبح دولة ما عضواً في منظمة التجارة العالمية فهي ضمناً قد التزمت بتحرير (أو فتح) قطاعات اقتصادية محددة للاستثمار الأجنبي وفقاً لاعتبارات وقيود محددة تخص تلك القطاعات، مستدركا: المقصود هنا بالاستثمار الأجنبي، استثمارات رعايا وشركات الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، وفي هذه الحالة فإن حظوظ الشركات المتعددة الجنسيات للنفوذ إلى اقتصاد دولة ما، مرهون بالالتزامات التي قدمتها تلك الدولة للدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى جنسية تلك الشركة ونشاطها.
شرط أساسي
وقال المهندس أسامه كردي عضو مجلس الشورى أن مصطلح الشركات الدولية المتعددة الجنسيات جاء من مبدأ الشركات التي تعمل في أكثر من موقع في العالم ولديها استثمارات متعددة وعادة ماتكون كبيرة الحجم ومتخصصة في قطاع معين ونشاطاتها متكاملة بحيث تنتج بعض الخدمات في مكان معين وتبعث بها إلى أماكن معينة لاستكمال تصنيعها أو تكميلها بحيث يكون تكامل كبير في نشاطاتها في الدول المختلفة، مبيناً أن خدماتها تكمن في تحقيق أهدافها وأرباحها وبالتالي أرباح الدول التي تقيم فيها نشاطاتها.
وأضاف: من أهم المميزات التنافسية لهذه الشركات هو توفر رأس المال العامل، بمعنى أنهم لايحتاجون إلى رؤوس الأموال المتوفرة في الدول المضيفة وإن كان بصفة عامة ليس القاعدة العامة، إضافة إلى الخبرة الكاملة فيها لأنهم عادة يأتون إلى هذه الدول ومعهم الخبرة والمعرفة التقنية اللازمة لتنفيذ أعمالهم ومن هذه الناحية ناحية نقل الخبرة والمعرفة يكمن مبدأ قيامهم بتحقيق أهداف الدول التي يعملون فيها باعتبار أن كثيراً من الدول تمنحها هذه الشركات الخبرة الكاملة والمعرفة.
وبين أسامه كردي أنه يلحق هذه الاستثمارات التي تقوم بها الشركات أسلوب أدائها للأعمال وهو الترابط والتكامل بين النشاطات المختلفة لهذه الشركات باعتبار أن التكامل يرفع القيمة المضافة لمنتجاتهم.
لاتأثير على الاقتصاد
وفي رده عن دور الشركات الدولية في تنمية رأس مال الدولة المضيفة، أفاد أن الشركات لاتنمي رأس مالها وليس من مهمتها تطوير البنية الاقتصادية على اعتبار أنها تبحث عن الاستثمار في الدول التي تكون بنيتها الاقتصادية قوية كالمملكة، غير أنه أكد مشاركة هذه الشركات في تطوير البنية الاقتصادية للدول التي تكون بنيتها الاقتصادية ليست متكاملة أو تكون دولة ضعيفة اقتصاديا، لأنها عندما تقوم بنشاطاتها وعادة ماتكون كبيرة الحجم يؤدي هذا إلى تغيير الاتجاهات الاقتصادية في الدول وخاصة الدول الصغيرة، وبالتالي قد يساهمون بشكل إيجابي في تغيير الاتجاهات الاقتصادية لبعض الدول الصغيرة وليس تنمية رأس المال لهذه الدول.
ولفت إلى وجود العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في المملكة من دون أن يكون لها تأثيراً على البنية الاقتصادية باعتبار الحجم الكبير للاقتصاد السعودي، إضافة لفقدان الفرص لقيام هذه الشركات بتغيير البنية الاقتصادية، موضحاً أن التغيير الايجابي في البنية الاقتصادية الذي تقوم به هذه الشركات في الدول ليس دائماً يكون تغييراً إيجابياً بل إنه في بعض الأحيان يكون لهم تغييراً سلبياً عن طريق تغيير مجال التوجه الاقتصادي أو تسخير البنية الاقتصادية لخدمة أغراضهم مالم تكن الدولة واعية ولديها من المقدرة مايكفي للتعامل مع التغيرات.
واستبعد عضو مجلس الشورى أن تكون تنمية رأس المال الدول المضيفة من اهتمامات الشركات الدولية المستثمرة ، مؤكداً في الوقت ذاته أن مبدأ تنمية رأس المال يكون عادة من داخل الدولة ولايأتي من الخارج وإنما يأتي من السياسات الإيجابية التي تتبعها الدول والإمكانيات المالية المتوفرة في هذه الدول وما تقوم به من تطوير للمناخ الاقتصادي فيها.
وزاد: الغالبية العظمى من هذه الشركات لها إيجابيات كبيرة كالمساعدة على النمو الاقتصادي في الدول التي تعمل بها وتوفير فرص عمل، وكثير من الاحيان تقوم الشركات الدولية بتصدير خدماتها ومنتجاتها من الدولة التي تستثمر بها وبالتالي تساهم في رفع مستوى الصادرات، إضافة لدعم الميزان التجاري في الدولة ودعم حساب الدولة الجاري كما هو الحال مع أي شركات أخرى مستثمرة معها في نفس الدولة، إلا أنه أكد في ذات الوقت، إذا كان الاقتصاد ضعيفاً أوكون القائمين عليه ليس من ذوي الخبرة الكافية فإن الشركات الدولية المتعددة الجنسيات قد تخدم مصالحها أكثر من خدمة الدولة التي تستثمر بها.
وحول قرارات منظمة التجارة العالمية فيما يخص استثمارات الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول، قال المهندس أسامه كردي أن المنظمة لاتشتمل على أمور متعلقة مباشرة بالشركات الدولية المتعددة الجنسيات ولكن بشكل عام أحد أهم اهتمامات المنظمة هو المعاملة الوطنية للمستثمرين بحيث يتم معاملة المستثمر الأجنبي بنفس أسلوب معاملة المستثمر المحلي، لافتاً إلى اشتراط بعض الدول بإزالة أي شروط أمام المستثمر الأجنبي مثل أسعار تفضيلية في المواد الخام أو معاملة جمركية مختلفة أو معاملة إقراض في رؤوس أموال مختلفة، وحتى شروط الترخيص لابد أن تكون متساوية، موضحاً أنه ليس هناك قرارات من المنظمة متعلقة مباشرة بهذه الشركات، ولكن بشكل عام يتطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لكامل الدول معاملة الشركات الدولية كمعاملة الشركات المحلية، وهذا الشرط ينطبق على الشركات المتعددة الجنسيات أو غيرها.
وعن جنسية الشركات الدولية المستثمرة وانتمائها للدولة الأم أو بالدولة المضيفة، قال أن تحويلات الأرباح التي تقوم بها هذه الشركات تؤدي إلى تعديل في ميزان المدفوعات للدولة الأم التي تنتمي إليها الشركات المستثمرة وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي من هذه الناحية على اقتصاديات الدول التي تحمل جنسيتها هذه الشركات، وإن كان مصطلح الشركة المتعددة الجنسية أنهى في كثير من الأحيان الملكية المحددة للشركة، لأنه قد تكون المنتجات والسلع التي تنتج في هذه الشركة لاتذهب للدولة الأم وإنما تذهب لدولة أخرى حيث يتم صناعة منتج آخر في دراما هذه المنتجات، مشدداً بأنه لن يكون هناك تأثير مباشر لها مع الدولة الأم وإن كان هناك بعض التأثير.
الغاز والبترول
وبين أن قطاع الغاز والبترول في المملكة يحتضن أكبر عدد من الشركات المتعددة الجنسيات منها استثمارات الشركات اليابانية والأمريكية ومؤخرا كانت هناك اتفاقات في قطاع الغاز مع الشركات الروسية والإيطالية، مشيراً أنه بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وجدنا شركات أخرى تدخل لقطاع التجارة بالجملة والمفرق مثل الشركات الفرنسية، متوقعا في المستقبل القريب دخول شركات كبيرة في مجالات عدة خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لأن المناخ الاستثماري أصبح على مستوى عالمي وفرص الاستثمار في المملكة أصبحت لاتخفى على أحد الأمر الذي وضعها تحت المجهر بالنسبة للمستثمرين العالميين وبالذات بعد الانضمام للمنظمة.
إلى هنا، أكد خبير اقتصادي في منظمة التجارة العالمية فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن منظمة التجارة العالمية لها أحكام تضبط فيها العلاقات التجارية بين الدول وخصوصاً للرسوم الجمركية للسلع والخدمات بين الدول بحيث تكون مزالة أو تكون نسبتها قليلة لأنه إذا كانت الرسوم الجمركية مرتفعة فستحد من دخول السلع والخدمات في الدول،مستدركاً بأن لها أغراضاً من أهمها تسهيل التجارة بين الدول وانسياب السلع والخدمات مثل خدمات البنوك وخدمات شركات التأمين.
محكمة في منظمة التجارة
وكشف عن وجود محكمة في المنظمة لديها أحكام أو اتفاقيات لتسوية الخلافات التي تنشأ بين دولة وأخرى أو بين دولة وعدة دول تسمع من المدعي والمدعى عليه وتصدر قراراً يصلح الخلافات بينها ويحقق تسوية القضية، وإذا كان هناك تعويض يدفع للمستحق التعويض فهي تشبه المحكمة الدولية، موضحاً أن اتفاقية الانضمام للمنظمة تجبر المتخاصمين للالتزام بالتنفيذ لأن هذا يخل في العضوية في المنظمة.
وحول شمول المنظمة لقرارات تخض استثمارات الشركات الدولية أبان الخبير الاقتصادي، أنه توجد بوادر لوضع اتفاقيات خاصة للاستثمار الأجنبي ولكن لم تتم في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه ليس معناه أن الشركات الدولية لاتخضع لأي أنظمة في الدول المضيفة بل أنها تطبق أنظمة الدول التي تستثمر فيها.
وأوضح أن المملكة لديها أنظمة للاستثمار الأجنبي فمثلاً لاتستطيع الشركات الدولية أن تستثمر في جميع القطاعات كقطاعات الحج والعمرة فالنظام يوفر لها بعض القطاعات وليس الكل، فالشركات الدولية المستثمرة إلى حد الوقت الحالي الذي يحكمها في تصرفها داخل الدولة المضيفة هي الأنظمة المحلية، منوها بأن أحكام منظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي لاتغطي الاستثمار الأجنبي تنظيماً وتقنيناً في الدول المضيفة إلا في مجالات قليلة ومحددة.
من جهته قال الدكتور سالم القظيع استشاري اقتصادي، أن الشركات متعددة الجنسيات في أبسط صورها ما هي إلا وصف للاستثمار الأجنبي المباشر، وليس لها تعريف محدد، فيمكن تعريفها من ناحية تواجدها الجغرافي بأنها الشركات التي تمارس نشاطاتها في أكثر من دولة، كما يمكن تعريفها من ناحية الملكية، بأنها الشركات التي يتملكها مواطنون لأكثر من دولة و تمارس نشاطها في أكثر من دولة،مشيراً إلى اختلاف تأثيرها باختلاف أحجامها وأنشطتها.
وأضاف: نشاط أي شركة من هذا النوع يعود بالنفع إجمالاً على الدولة الأم من خلال المساهمة المباشرة لتلك الشركة في الناتج القومي الإجمالي للدولة الأم GNP. ومن خلال المدفوعات الضريبية، وغيرها من المنافع غير المباشرة، كما أن المنافع تختلف باختلاف نشاط هذه الشركات.
الاقتصاد الرأسمالي
وعن تطوير الشركات المتعددة الجنسيات للبنية الاقتصادية في الدول المضيفة ووجود سيطرة على اقتصادها، أكد القظيع وجود علاقة واضحة بين قدرة أي دولة على اتخاذ القرار وبين مستوى الانفتاح الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، في المذهب الاقتصادي الاشتراكي تتحكم الدولة بصورة مطلقة تقريباً بإدارة واستغلال الموارد الاقتصادية وبالتالي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما يذهب الاقتصاد الرأسمالي إلى منح مساحة أكبر من الحرية للأفراد والشركات في إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية، وبالتالي النشاط الاقتصادي إجمالاً.وبين المذهب الاشتراكي الأكثر انغلاقا والمذهب الرأسمالي الأكثر انفتاحاً، تتبلور عدة صور لإدارة النشاط الاقتصادي.
وزاد: ان سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي تضعف كلما اتجهنا من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الرأسمالي، موضحاً أن زيادة مستوى الانفتاح الاقتصادي تعني ضمناً انكماش نسبي وربما مواز في سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، وعندما تدخل الشركات الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات ضمن اقتصاد دولة أخرى فهذا يعني مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي، ويعني ضمناً أن الدولة المضيفة ستتخلى عن جزء من قدرتها في السيطرة على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يدعو لتطوير بعض الدول للوسائل الكفيلة بتغليب الجانب الإيجابي للشركات متعددة الجنسيات على أي آثار سلبية قد تنجم عن تواجدها أو انسحابها.
وفي رده عن المشاكل الاقتصادية التي ممكن أن تثيرها الشركات الدولية المتعددة الجنسيات، أبان المستشار الاقتصادي بأن هناك جدلاً واسعاً حول هذا الأمر، فما يراه البعض نتاجاً سلبياً لوجود هذه الشركات قد تراه جهات أخرى إيجاباً، وقال: على سبيل المثال لا الحصر: تحتج النقابات العمالية في الاقتصادات المتقدمة حول توجيه شركاتها الكبرى لنشاطاتها الإنتاجية في الدول النامية أو الفقيرة، كما تتهم منظمات حقوق الإنسان بأنها تستغل العمالة في الدول الفقيرة من خلال هذه النشاطات، بينما نرى على النقيض من ذلك، رغبة جامحة للدول النامية وعمالتها لاستقطاب هذه الشركات كونها مصدراً مناسباً لتوفير العمل إضافة إلى مساهمتها من خلال العوائد الضريبية.
ويرى أن المعضلة الأكبر قد تنجم عن تطور حالة من الإدمان لدى الدول المضيفة لهذه الشركات، قد تساهم في نشوء نزعة احتكارية لدى الشركات، وهذا الأمر بحد ذاته له تداعيات اقتصادية سلبية.
وعن قرارات منظمة التجارة العالمية فيما يخص استثمارات الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول، أفاد بأنه عندما تصبح دولة ما عضواً في منظمة التجارة العالمية فهي ضمناً قد التزمت بتحرير (أو فتح) قطاعات اقتصادية محددة للاستثمار الأجنبي وفقاً لاعتبارات وقيود محددة تخص تلك القطاعات، مستدركا: المقصود هنا بالاستثمار الأجنبي، استثمارات رعايا وشركات الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، وفي هذه الحالة فإن حظوظ الشركات المتعددة الجنسيات للنفوذ إلى اقتصاد دولة ما، مرهون بالالتزامات التي قدمتها تلك الدولة للدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى جنسية تلك الشركة ونشاطها.
