اعلن تقرير للّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عُرض السبت على الصحافيين ان الانتخابات الجزائرية في العاشر من ايار/مايو كانت "غير شفافة وغير ذي مصداقية".
وجاء في التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة محمد صديقي ان "الانتخابات التشريعية ليوم العاشر من ايار/مايو 2012 شابها الكثير من التجاوزات والاخلالات من بداية العملية حتى نهايتها الامر الذي اساء لصحتها ونزاهتها"، مضيفا "ان اللجنة تعتبر ان الانتخابات فاقدة للمصداقية".
وادرجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلين ل44ـ حزبا شارك في الاقتراع، كافة التجاوزات التي اطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى اعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.
ووقع 35 عضوا في اللجنة التقرير في حين غاب اربعة اعضاء ورفض ممثلا جبهةالتحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الفائزين في الانتخابات توقيعه وامتنع باقي الاعضاء عن التوقيع.
وكان نص التقرير في صيغته الاولية الواقعة في 70 صفحة نشر الثلاثاء في العديد من الصحف الجزائرية. واوضح صديقي ان تلك النسخة الاولية صاغها ثمانية اعضاء في اللجنة ولم يتم تبني النص النهائي الا بعد قراءة المسودة والنقاش بشانها.
واكد انه لم يتم "تخفيفه تحت الضغط" كما رفض القول انه كان هناك "تزوير" في الاقتراع لكنه وصفه بانه "غير ذي مصداقية".
واتهم التقرير الرئيس الجزائري ضمنيا بحث الإدارات الرسمية على التخندق إلى جانب حزب " جبهة التحرير الوطني" الذي حصد غالبية مقاعد البرلمان الجديد.
وأشار في باب "الملاحظات العامة" التي خرج بها بعد تفصيل دقيق في كل الجوانب التي لها صلة بمختلف مراحل عملية الانتخابات التشريعية الى أن الرئيس الجزائري خرق القانون بعدما "واصل الحملة الانتخابية خارج الآجال لصالح حزبه وأن الأخير "أعطى ما يمكن اعتباره ضوءا اخضر للإدارة للعمل على إنجاح الحزب بكل الوسائل".
واتهم التقرير في "باب المخالفات القانونية " أحزاب السلطة " دون أن يسميها بـ "استعمال وسائل الدولة" كما اتهم الإدارة بـ"تضخيم نتائج حزب السلطة في المناطق التابعة للنواحي العسكرية".
واتهم التقرير قيادات أحزاب السلطة بـ"استعمال النفوذ السلطوي". وتعد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ، اللجنة الثانية التي أوعز بوتفليقة بتشكيلها عشية انطلاق الحملة الانتخابية وأوكل أمر تسييرها إلى ممثلي الأحزاب السياسية أنفسهم كضمانات منه على شفافية الاقتراع فضلا عن تعيينه 316 قاضيا بموجب مرسوم رئاسي وتضمينهم في اللجنة الأولى لمراقبة الانتخابات التي تشرف عليها عادة وزارة الداخلية ، لكن اللجنة الثانية ظلت تشكو قلة الإمكانات وهو ما أشارت إليه في تقريرها النهائي عندما تحدثت عن "عدم تمكينها من الوسائل والإمكانات اللوجستية و"النظر إليها على أنها خصم لوزارة الداخلية والتعامل معها بكثير من الحذر".
وللمرة الاولى من ارساء التعددية في الجزائر في 1989، افلتت رئاسة هذه اللجنة المكلفة "متابعة ومراقبة العمليات الانتخابية"، من هيمنة الادارة. وخلال الانتخابات السابقة كان يتم دائما ايكال رئاستها الى شخصية تعينها السلطات. وانتخب صديقي من قبل باقي اعضاء اللجنة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس) اكبر الفائزين في الانتخابات وحصل على 208 مقاعد وحل التجمع الوطني الديموقراطي (حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى) ثانيا مع 68 مقعدا ثم تحالف "الجزائر الخضراء" مع 49 مقعدا.
وجاء في التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة محمد صديقي ان "الانتخابات التشريعية ليوم العاشر من ايار/مايو 2012 شابها الكثير من التجاوزات والاخلالات من بداية العملية حتى نهايتها الامر الذي اساء لصحتها ونزاهتها"، مضيفا "ان اللجنة تعتبر ان الانتخابات فاقدة للمصداقية".
وادرجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلين ل44ـ حزبا شارك في الاقتراع، كافة التجاوزات التي اطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى اعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.
ووقع 35 عضوا في اللجنة التقرير في حين غاب اربعة اعضاء ورفض ممثلا جبهةالتحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الفائزين في الانتخابات توقيعه وامتنع باقي الاعضاء عن التوقيع.
وكان نص التقرير في صيغته الاولية الواقعة في 70 صفحة نشر الثلاثاء في العديد من الصحف الجزائرية. واوضح صديقي ان تلك النسخة الاولية صاغها ثمانية اعضاء في اللجنة ولم يتم تبني النص النهائي الا بعد قراءة المسودة والنقاش بشانها.
واكد انه لم يتم "تخفيفه تحت الضغط" كما رفض القول انه كان هناك "تزوير" في الاقتراع لكنه وصفه بانه "غير ذي مصداقية".
واتهم التقرير الرئيس الجزائري ضمنيا بحث الإدارات الرسمية على التخندق إلى جانب حزب " جبهة التحرير الوطني" الذي حصد غالبية مقاعد البرلمان الجديد.
وأشار في باب "الملاحظات العامة" التي خرج بها بعد تفصيل دقيق في كل الجوانب التي لها صلة بمختلف مراحل عملية الانتخابات التشريعية الى أن الرئيس الجزائري خرق القانون بعدما "واصل الحملة الانتخابية خارج الآجال لصالح حزبه وأن الأخير "أعطى ما يمكن اعتباره ضوءا اخضر للإدارة للعمل على إنجاح الحزب بكل الوسائل".
واتهم التقرير في "باب المخالفات القانونية " أحزاب السلطة " دون أن يسميها بـ "استعمال وسائل الدولة" كما اتهم الإدارة بـ"تضخيم نتائج حزب السلطة في المناطق التابعة للنواحي العسكرية".
واتهم التقرير قيادات أحزاب السلطة بـ"استعمال النفوذ السلطوي". وتعد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ، اللجنة الثانية التي أوعز بوتفليقة بتشكيلها عشية انطلاق الحملة الانتخابية وأوكل أمر تسييرها إلى ممثلي الأحزاب السياسية أنفسهم كضمانات منه على شفافية الاقتراع فضلا عن تعيينه 316 قاضيا بموجب مرسوم رئاسي وتضمينهم في اللجنة الأولى لمراقبة الانتخابات التي تشرف عليها عادة وزارة الداخلية ، لكن اللجنة الثانية ظلت تشكو قلة الإمكانات وهو ما أشارت إليه في تقريرها النهائي عندما تحدثت عن "عدم تمكينها من الوسائل والإمكانات اللوجستية و"النظر إليها على أنها خصم لوزارة الداخلية والتعامل معها بكثير من الحذر".
وللمرة الاولى من ارساء التعددية في الجزائر في 1989، افلتت رئاسة هذه اللجنة المكلفة "متابعة ومراقبة العمليات الانتخابية"، من هيمنة الادارة. وخلال الانتخابات السابقة كان يتم دائما ايكال رئاستها الى شخصية تعينها السلطات. وانتخب صديقي من قبل باقي اعضاء اللجنة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس) اكبر الفائزين في الانتخابات وحصل على 208 مقاعد وحل التجمع الوطني الديموقراطي (حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى) ثانيا مع 68 مقعدا ثم تحالف "الجزائر الخضراء" مع 49 مقعدا.
