د. أكرم حجازي
الجزائر ومصر وسوريا، ثلاث دول عربية يمثل نجاح الثورات فيها مفاتيح مركزية لإحداث خلخلة فعلية في منطومة الهيمنة والاستبداد الشامل الذي تعيشه الأمة العربية. حتى الآن أمكن الإطاحة بأحدها في مصر. وفي حين يترقب الكثير بدء الحراك الشعبي في الجزائر، فإن الثورة السورية تواجه اعتراضا دمويا ووحشيا لا مثيل له، على يد النظام السياسي الطائفي الحاكم فيها.
الظاهر أن أهداف الثورة السورية لا تختلف عن أهداف الثورات العربية الأخرى. فالشعب السوري تتملكه رغبة جامحة، أكثر من غيره من الشعوب العربية، في التحرر من أبشع أشكال الاستبداد والظلم الذي يئن تحت وطأته منذ ستة عقود.
لكن ما يعيشه الشعب السوري ليس نظاما استبداديا محليا، يدافع عن امتيازات في السلطة فحسب، بقدر ما هو منظومة سياسية دولية وإقليمية وعربية متكاملة من الاستبداد والطغيان، أرسيت على قواعد عقدية معادية للأمة في صميمها، وحظيت بكل الدعم والشرعية طوال ستة عقود. وعليه فما من شيء حرص الفاعلون الاستراتيجيون على حمايته والمحافظة عليه كما حرصوا على وجود « إسرائيل» عبر التركيز على مبدأ « التوازن والاستقرار» في المنطقة، باعتباره النظرية الأبرز لمنتجات هذه المنظومة، وما تحتويه من مفردات ومصطلحات على شاكلة: « ضبط النفس» و « الشرعية» و « السلام» و « التعايش السلمي» و « حق إسرائيل في الوجود» ... هؤلاء هم:
• « المركز». فهو الفاعل الاستراتيجي الأول في إرساء هذه المنظومة، ومدها بأسباب الحياة والبقاء حتى هذه اللحظة، والدفاع عنها إذا لزم الأمر. وفي القلب منها « إسرائيل» ولا أحد سواها. ولو لم يفعل ذلك لما استطاعت « إسرائيل» البقاء في المنطقة طوال هذه الفترة. ولما تمكنت من أسباب القوة والهيمنة والطغيان، ولما تجرأت على العدوان الدائم على الأمة وتهديدها بلا توقف، والاستهزاء بها، ولما نجحت في شل إرادة الشعوب رغم ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات، وما كان لها أن تسود وتستقر كأقوى بؤرة مركزية في المنطقة، تتمتع بالتفوق النوعي والكمي، رغم الخطر الداهم الذي يتهددها في كل حين من المحيط. وفي السياق لا يغيب عن البال حماية مصادر الطاقة وضمان تدفقها بلا قيود باعتبارها المسَلَّمة الحاسمة في الحاجة إلى النظرية.
هذا الفاعل يشمل « المركز» بشقيه الشرقي والغربي، وكافة دول الرأسمال بلا استثناء من كندا حتى أستراليا، ومن طوكيو إلى المحيط الأطلسي. ففي ذروة الحرب الباردة حافظت الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي على التوازن في المنطقة لصالح « إسرائيل». ولم تسمح لأية حركة تحرر عربية أو فلسطينية بتشكيل أدنى تهديد لها.
• العرب. كلهم بلا استثناء بادلوا فلسطين بالاستقرار والتنمية وبناء الدولة والأمن. وكلهم فشلوا إلا في الأمن حيث نجحوا!!! بل أنهم سعوا إلى تشريع نظمهم عبر مغازلة المركز و « إسرائيل» ، أو التسابق نحو إقامة علاقات دبلوماسية أو تجارية معها. وبالتالي ما من مصلحة لأية دولة عربية في الإخلال بالتوازن القائم في المنطقة كون الجميع مستفيد منه.
أما حين تعترف النظم العربية بفلسطين دولة لليهود باسم « إسرائيل»، على حساب الملايين المنفية والمشردة في أصقاع الأرض، فلأنه لم يعد ثمة فرق بينها وبين الدولة الغاصبة لحقوق الغير. وتبعا لذلك؛ فليس من العجيب أن نسمع من يفاخر بالقول أن الرئيس السادات حرر سيناء دون أن يتساءل مرة واحدة عن الثمن الذي دفعته مصر .. ولو تحدثنا بلغة « سايكس – بيكو» لوجب علينا القول أن ما قدمه السادات لليهود لا يقل عما قدمته بريطانيا لهم في فلسطين. فهو استبدل سيناء بـ 80% من فلسطين. وفي المقابل حصل على اتفاقية مذلة، وتحفظت « إسرائيل» على ما تبقى من فلسطين، وجُردت مصر من انتمائها وسيادتها وقوتها وتحولت إلى دولة خادمة لسياسات « المركز» و « إسرائيل».
فإذا كان البعض يرى في سيناء محررة؛ والتفاوض مع « إسرائيل» وسيلة للتحرر، وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها يخدم السلام، و ... فلا مفر من القول بأن كل علاقة مع « إسرائيل» لا يمكن إلا أن تكون رديفا لمنظومة الاستبداد ومخرجاتها، ودفاعا عن ديمومتها.
• إيران. فاعل استراتيجي ناهض يجهد في بعث الحضارة الفارسية في المنطقة مستعملا: (1) غطاء دينيا يمثله المذهب الجعفري الاثنى عشري، و (2) القضية الفلسطينية. لذا فهو لا يسعى أبدا إلى الإخلال في التوازن القائم بقدر ما يهمه صياغة التحالفات التي تمكنه من الانطلاقة في تحقيق مشروعه. ولو سأل سائل: ما هي المؤشرات القاطعة على وجود مشروع صفوي؟ لقلنا بالقطع أنها تكمن فعليا بالمشروع المسمى بـ « الخطة الخمسينية لتصدير الثورة الشيعية» التي صاغها عالم الفيزياء الإيراني محمد جواد لاريجاني، ونالت موافقة المرشد علي خامنئي. أما مخرجات الخطة فلا تخفى على أحد في أفغانستان والعراق البحرين، مصحوبة، بالأدوات الضاربة للمشروع الصفوي في لبنان وباكستان وأفغانستان واليمن .... فضلا عن ركيزته الكبرى في سوريا وبعض الجماعات الإسلامية السنية، وأخيرا آليات المشروع وأدواته المدنية المنتشرة في العالم أجمع.
وبدون إطالة يمكن القول بكل اطمئنان، أن مشكلة إيران مع الغرب هي مشكلة نفوذ وتقاسم مصالح. لكن الجعجعة القائمة بين الجانبين ليس لها من قيمة سوى الاستهلاك الإعلامي. فطبقا لرصد د. عبد الله النفيسي ثمة لوبي في إيران، وآخر أمريكي في الكونغرس، يسعيان، بجهد حثيث ومؤثر، إلى إرساء تحالف استراتيجي لتبادل المنافع في المنطقة. ووفقا لرؤية كل طرف؛ فلا تبدو إسرائيل عدوة لإيران، ولا تبدو هذه الأخيرة عدوة لإسرائيل والغرب، زيادة على كون الطرفين يستهدفان العرب وأهل السنة تحديدا، باعتبارهم القوة العقدية الوحيدة القادرة على مواجهة المشاريع الغربية والصهيونية والإيرانية في المنطقة، وتهديدها.
في هذا السياق تمثل سوريا النصيرية، ذات الجذر العقدي المشترك مع الشيعة الجعفرية، رأس الجسر لمرور المشروع الصفوي. أما مواقف إيران الأخيرة، التي انتقلت من النقيض إلى النقيض بخصوص الثورة السورية، فهي تقع في مستويين: (1) إما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من خطاب سياسي، جردته الثورة السورية من أية مشروعية تذكر، وأوقعته بحرج كبير وصل إلى حد الفضيحة المدوية، خاصة وأنه تبنى احتجاجات الشيعة في البحرين بينما وصف ثورة الشعب السوري بالمؤامرة الأمريكية على ما يراه نظام مقاومة في سوريا، وهي فضيحة تكاد تودي بأساسات المشروع وتفقد إيران « المقاومة» كل تعاطف، و (2) وإما بسبب توفر العراق بديلا عن سوريا. ومثل هذا الأمر يراود شيعة العراق لاسيما مقتدى الصدر الذي سبق له وعبر عن الترحيب بإيران في العراق بديلا عن الأمريكيين بعد انسحابهم!!! وفي كل الأحوال يبدو العراق المرشح الأوفر حظا في القدرة على احتواء الوضع المتفجر في المنطقة، ولو إلى حين.
• تركيا. في ورقة أعددناها لمؤتمر العلاقات العربية – التركية (الكويت - يناير 2011) بعنوان: « تركيا: أسئلة التاريخ والمصير»، قدمنا فيها خمسة أسئلة كبرى، وتساءلنا في أُولاها عن هوية تركيا القادمة إلى المنطقة، إنْ كانت تركيا كمال أتاتورك العلمانية أو تركيا العثمانية؟ لكن الورقة استفزت البعض بينما راقت البعض الآخر من الأتراك. ولا ريب أن التساؤل سيظل مطروحا إلى أن يجيب عليه الأتراك صراحة. فالثابت أن تأسيس تركيا الحديثة جاء على يد يهود الدونمة الذين استطاعوا تفكيك الدولة العثمانية من الداخل. ولا ريب أن هذا المعطى تتداوله كتب المؤرخين والباحثين، دون أن يجد كثيرا من الاعتراضات عليه.
لكن أولى محاولات الإجابة عليه بدأت مع تباشير صعود الإسلاميين إلى السلطة، وبالتحديد حين وصول نجم الدين أربكان إلى الحكم. حيث تبين للمراقبين أن تطبيق الشريعة لم تكن من أولوياته بقدر ما كان مستغرقا في كيفية استعادة هوية تركيا عبر تخليصها من التبعية للغرب وتحريرها من طغيان الحركة الصهيونية فيها!!!
وكي نتلمس قدرات تركيا على تحقيق مثل هذا الهدف واقعيا يكفي أن نطرح سؤالا معينا على أحد الأتراك، ثم نراقب قسمات وجهه. يقول السؤال: لماذا يمتنع الأتراك حتى الآن عن التعرض للمسألة اليهودية في تركيا، لاسيما يهود الدونمة؟ لماذا لا توجد كتابات عن المسألة لدى الباحثين الأتراك رغم مرور قرابة المائة عام على تأسيس الدولة؟ أما الجواب فيكمن بالخوف والرعب الشديدين من مجرد إثارة المسألة، ناهيك عن وضعها تحت سلطان البحث العلمي والتحقيق الموضوعي، لأنه لو حصل مثل هذا الأمر، بعقول تركية وليس عربية أو إسلامية أو دولية، لتعرضت مشروعية تأسيس الدولة التركية برمتها للانفجار، على اعتبار أن أول من سيخضع للمساءلة هو أتاتورك نفسه!!!
لذا فإن تركيا، حتى هذه اللحظة، لا تزال جزء من منظومة الاستبداد الدولية – الإقليمية في المنطقة، رغم أنفها، وحتى لو أظهر ساستها الجدد بوادر امتعاض أو هوامش مناورة. هكذا يمكن أن نفهم مدى حرص تركيا على التوازن في المنطقة فضلا عن موقفها من الثورات العربية الذي لم يتجاوز حدود التعبير عن الغضب والحيرة والارتباك الملازم لكل تصريح سياسي لقادتها دون القدرة على الفعل. وفي السياق أيضا يمكن أن نتوقف عند التصعيد التركي تجاه « إسرائيل»، والصلف الذي تبديه هذه الأخيرة تجاه مطلب تركي بسيط لا يتجاوز الاعتذار عن جريمة دولية مشهودة. فالتاريخ يكبل تركيا، مثلما تكبلها استراتيجياتها الجديدة القائمة على العمق الاستراتيجي وتصفير المشكلات وإطفاء ما تعتبره حرائق.
أخيرا
من الخطأ الفادح الاعتقاد أو الركون إلى رغبة تكتفي بالقول أن الثورة السورية تواجه استبدادا محليا يمكن إزالته، واستبداله بآخر. ومن الخطأ الأفدح إضاعة الوقت والجهد في توقع بعض الحماية الدولية أو النصرة الإقليمية. فإذا كان الدور السوري هو الأثقل في المنطقة؛ فمن المفترض أن تكون الحسابات بحجم الدور ذاته إنْ لم تكن أثقل منه .. حسابات تواجه بداية « المركز» ذاته وليس طلب الحماية منه، وثانيا النظم العربية القائمة على مبدأ التوازن التاريخي، وثالثا المشروع الصفوي، ورابعا قيود الإرث التاريخي لشرعية الدولة التركية العلمانية فضلا عن استراتيجياتها الجديدة التي اصطدمت في حركات الشعوب غير المتوقعة.
وتأسيسا على ذلك؛ فالثورة السورية من المفترض أنها ستتحمل المسؤولية الأكبر في سعيها ليس للتحرر من نظام مستبد بقدر ما يعني انتصارها، في كل حال، كسرا مبدئيا لنظرية « التوازن» في المنطقة برمتها، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الغرب وغيره. لذا فهي ثورة مرغمة، أيضا، على دفع الثمن الأعلى تكلفة، والأشد وحشية، من بين الثورات العربية. إذ عليها أن تتجاوز منظومة استبداد عالمية متوحشة ومتكاملة ومصيرية، دون أن تفكر مجرد تفكير بمساعدة إقليمية أو دولية.
لكن من الممكن لعناصر مساعدة أن تحدث فارقا في مسار عملاقة الثورات العربية إذا ما أمكن حسم الموقف في اليمن لصالح الشارع وليس لصالح المبادرة الخليجية وأطرافها خاصة اللقاء المشترك، أو بدء حراك شعبي في الجزائر. فمن شأن مثل هذه النجاحات أن تفسد خطط « المركز» وتوسع من حركة الاحتجاجات الشعبي، وتؤدي إلى احتلال المزيد من الشوارع والساحات العامة. ولا ريب أن مثل هذا الأمر سيساعد حتما في نجدة الثورة التونسية والمصرية التي لا يمكن لها أن تكتمل أو، على الأقل، يشتد عودها ما لم تحقق وقائع الثورات العربية الجارية إنجازات ملموسة خاصة في الثورة السورية أكثر من غيرها.
أما فيما يتعلق بالموقف الإيراني، فمن الواضح أنه لم يعد له من مخرج، لانقاذ مشروعه الصفوي، إلا القبول بصفقة مع المركز وتركيا والعرب تتمثل بالبديل العراقي. لكن هذا البديل ليس مضمونا مع استئناف الهجمات القاتلة ضد القوات الأمريكية والقوى الحكومية، ومطاردة الصحوات وتصفية رموزها في وسط الشوارع والبيوت وحتى داخل المساجد. بل أن معطى آخر ظهر بقوة في الأيام الماضية، وكأنه يتحسب لمثل هذه المستجدات، تمثل بإعلان دولة العراق الإسلامية عن محمد العدناني متحدثا رسميا جديدا لها، بعد مقتل أميرها أبو عمر البغدادي ووزير دفاعها أبي حمزة المهاجر. وهو إجراء لا يمكن قراءته خارج نطاق تفاعلات الحدث العراقي والحدث الثوري العربي.
في المحصلة، وأيا كانت محاولات الاحتواء الدولي والإقليمي للثورة السورية فلن تخرج عن تأكيد مبدأ « التوازن والاستقرار» في المنطقة، وضمان « أمن إسرائيل» وتفوقها. بل أن أية محاولة للاحتواء سيكون العرب والمسلمين ضحيتها بلا أدنى شك. لكنها في أحسن التوقعات ستظل محاولات مؤقتة، يخترقها الارتباك والحيرة والغضب، بسبب استمرار الثورة في سوريا، وعدم القدرة على احتوائها من الداخل، دون الحاجة إلى عناصر مساعدة كالعراق مثلا. هذه هي حقيقة المواجهة القائمة بين الثورات ونظم الاستبداد حتى لو لم تتبلور، بعد، في صيغ سياسية واضحة أو حركات اجتماعية صريحة.
الجزائر ومصر وسوريا، ثلاث دول عربية يمثل نجاح الثورات فيها مفاتيح مركزية لإحداث خلخلة فعلية في منطومة الهيمنة والاستبداد الشامل الذي تعيشه الأمة العربية. حتى الآن أمكن الإطاحة بأحدها في مصر. وفي حين يترقب الكثير بدء الحراك الشعبي في الجزائر، فإن الثورة السورية تواجه اعتراضا دمويا ووحشيا لا مثيل له، على يد النظام السياسي الطائفي الحاكم فيها.
الظاهر أن أهداف الثورة السورية لا تختلف عن أهداف الثورات العربية الأخرى. فالشعب السوري تتملكه رغبة جامحة، أكثر من غيره من الشعوب العربية، في التحرر من أبشع أشكال الاستبداد والظلم الذي يئن تحت وطأته منذ ستة عقود.
لكن ما يعيشه الشعب السوري ليس نظاما استبداديا محليا، يدافع عن امتيازات في السلطة فحسب، بقدر ما هو منظومة سياسية دولية وإقليمية وعربية متكاملة من الاستبداد والطغيان، أرسيت على قواعد عقدية معادية للأمة في صميمها، وحظيت بكل الدعم والشرعية طوال ستة عقود. وعليه فما من شيء حرص الفاعلون الاستراتيجيون على حمايته والمحافظة عليه كما حرصوا على وجود « إسرائيل» عبر التركيز على مبدأ « التوازن والاستقرار» في المنطقة، باعتباره النظرية الأبرز لمنتجات هذه المنظومة، وما تحتويه من مفردات ومصطلحات على شاكلة: « ضبط النفس» و « الشرعية» و « السلام» و « التعايش السلمي» و « حق إسرائيل في الوجود» ... هؤلاء هم:
• « المركز». فهو الفاعل الاستراتيجي الأول في إرساء هذه المنظومة، ومدها بأسباب الحياة والبقاء حتى هذه اللحظة، والدفاع عنها إذا لزم الأمر. وفي القلب منها « إسرائيل» ولا أحد سواها. ولو لم يفعل ذلك لما استطاعت « إسرائيل» البقاء في المنطقة طوال هذه الفترة. ولما تمكنت من أسباب القوة والهيمنة والطغيان، ولما تجرأت على العدوان الدائم على الأمة وتهديدها بلا توقف، والاستهزاء بها، ولما نجحت في شل إرادة الشعوب رغم ما تمتلكه من قدرات وإمكانيات، وما كان لها أن تسود وتستقر كأقوى بؤرة مركزية في المنطقة، تتمتع بالتفوق النوعي والكمي، رغم الخطر الداهم الذي يتهددها في كل حين من المحيط. وفي السياق لا يغيب عن البال حماية مصادر الطاقة وضمان تدفقها بلا قيود باعتبارها المسَلَّمة الحاسمة في الحاجة إلى النظرية.
هذا الفاعل يشمل « المركز» بشقيه الشرقي والغربي، وكافة دول الرأسمال بلا استثناء من كندا حتى أستراليا، ومن طوكيو إلى المحيط الأطلسي. ففي ذروة الحرب الباردة حافظت الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي على التوازن في المنطقة لصالح « إسرائيل». ولم تسمح لأية حركة تحرر عربية أو فلسطينية بتشكيل أدنى تهديد لها.
• العرب. كلهم بلا استثناء بادلوا فلسطين بالاستقرار والتنمية وبناء الدولة والأمن. وكلهم فشلوا إلا في الأمن حيث نجحوا!!! بل أنهم سعوا إلى تشريع نظمهم عبر مغازلة المركز و « إسرائيل» ، أو التسابق نحو إقامة علاقات دبلوماسية أو تجارية معها. وبالتالي ما من مصلحة لأية دولة عربية في الإخلال بالتوازن القائم في المنطقة كون الجميع مستفيد منه.
أما حين تعترف النظم العربية بفلسطين دولة لليهود باسم « إسرائيل»، على حساب الملايين المنفية والمشردة في أصقاع الأرض، فلأنه لم يعد ثمة فرق بينها وبين الدولة الغاصبة لحقوق الغير. وتبعا لذلك؛ فليس من العجيب أن نسمع من يفاخر بالقول أن الرئيس السادات حرر سيناء دون أن يتساءل مرة واحدة عن الثمن الذي دفعته مصر .. ولو تحدثنا بلغة « سايكس – بيكو» لوجب علينا القول أن ما قدمه السادات لليهود لا يقل عما قدمته بريطانيا لهم في فلسطين. فهو استبدل سيناء بـ 80% من فلسطين. وفي المقابل حصل على اتفاقية مذلة، وتحفظت « إسرائيل» على ما تبقى من فلسطين، وجُردت مصر من انتمائها وسيادتها وقوتها وتحولت إلى دولة خادمة لسياسات « المركز» و « إسرائيل».
فإذا كان البعض يرى في سيناء محررة؛ والتفاوض مع « إسرائيل» وسيلة للتحرر، وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها يخدم السلام، و ... فلا مفر من القول بأن كل علاقة مع « إسرائيل» لا يمكن إلا أن تكون رديفا لمنظومة الاستبداد ومخرجاتها، ودفاعا عن ديمومتها.
• إيران. فاعل استراتيجي ناهض يجهد في بعث الحضارة الفارسية في المنطقة مستعملا: (1) غطاء دينيا يمثله المذهب الجعفري الاثنى عشري، و (2) القضية الفلسطينية. لذا فهو لا يسعى أبدا إلى الإخلال في التوازن القائم بقدر ما يهمه صياغة التحالفات التي تمكنه من الانطلاقة في تحقيق مشروعه. ولو سأل سائل: ما هي المؤشرات القاطعة على وجود مشروع صفوي؟ لقلنا بالقطع أنها تكمن فعليا بالمشروع المسمى بـ « الخطة الخمسينية لتصدير الثورة الشيعية» التي صاغها عالم الفيزياء الإيراني محمد جواد لاريجاني، ونالت موافقة المرشد علي خامنئي. أما مخرجات الخطة فلا تخفى على أحد في أفغانستان والعراق البحرين، مصحوبة، بالأدوات الضاربة للمشروع الصفوي في لبنان وباكستان وأفغانستان واليمن .... فضلا عن ركيزته الكبرى في سوريا وبعض الجماعات الإسلامية السنية، وأخيرا آليات المشروع وأدواته المدنية المنتشرة في العالم أجمع.
وبدون إطالة يمكن القول بكل اطمئنان، أن مشكلة إيران مع الغرب هي مشكلة نفوذ وتقاسم مصالح. لكن الجعجعة القائمة بين الجانبين ليس لها من قيمة سوى الاستهلاك الإعلامي. فطبقا لرصد د. عبد الله النفيسي ثمة لوبي في إيران، وآخر أمريكي في الكونغرس، يسعيان، بجهد حثيث ومؤثر، إلى إرساء تحالف استراتيجي لتبادل المنافع في المنطقة. ووفقا لرؤية كل طرف؛ فلا تبدو إسرائيل عدوة لإيران، ولا تبدو هذه الأخيرة عدوة لإسرائيل والغرب، زيادة على كون الطرفين يستهدفان العرب وأهل السنة تحديدا، باعتبارهم القوة العقدية الوحيدة القادرة على مواجهة المشاريع الغربية والصهيونية والإيرانية في المنطقة، وتهديدها.
في هذا السياق تمثل سوريا النصيرية، ذات الجذر العقدي المشترك مع الشيعة الجعفرية، رأس الجسر لمرور المشروع الصفوي. أما مواقف إيران الأخيرة، التي انتقلت من النقيض إلى النقيض بخصوص الثورة السورية، فهي تقع في مستويين: (1) إما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من خطاب سياسي، جردته الثورة السورية من أية مشروعية تذكر، وأوقعته بحرج كبير وصل إلى حد الفضيحة المدوية، خاصة وأنه تبنى احتجاجات الشيعة في البحرين بينما وصف ثورة الشعب السوري بالمؤامرة الأمريكية على ما يراه نظام مقاومة في سوريا، وهي فضيحة تكاد تودي بأساسات المشروع وتفقد إيران « المقاومة» كل تعاطف، و (2) وإما بسبب توفر العراق بديلا عن سوريا. ومثل هذا الأمر يراود شيعة العراق لاسيما مقتدى الصدر الذي سبق له وعبر عن الترحيب بإيران في العراق بديلا عن الأمريكيين بعد انسحابهم!!! وفي كل الأحوال يبدو العراق المرشح الأوفر حظا في القدرة على احتواء الوضع المتفجر في المنطقة، ولو إلى حين.
• تركيا. في ورقة أعددناها لمؤتمر العلاقات العربية – التركية (الكويت - يناير 2011) بعنوان: « تركيا: أسئلة التاريخ والمصير»، قدمنا فيها خمسة أسئلة كبرى، وتساءلنا في أُولاها عن هوية تركيا القادمة إلى المنطقة، إنْ كانت تركيا كمال أتاتورك العلمانية أو تركيا العثمانية؟ لكن الورقة استفزت البعض بينما راقت البعض الآخر من الأتراك. ولا ريب أن التساؤل سيظل مطروحا إلى أن يجيب عليه الأتراك صراحة. فالثابت أن تأسيس تركيا الحديثة جاء على يد يهود الدونمة الذين استطاعوا تفكيك الدولة العثمانية من الداخل. ولا ريب أن هذا المعطى تتداوله كتب المؤرخين والباحثين، دون أن يجد كثيرا من الاعتراضات عليه.
لكن أولى محاولات الإجابة عليه بدأت مع تباشير صعود الإسلاميين إلى السلطة، وبالتحديد حين وصول نجم الدين أربكان إلى الحكم. حيث تبين للمراقبين أن تطبيق الشريعة لم تكن من أولوياته بقدر ما كان مستغرقا في كيفية استعادة هوية تركيا عبر تخليصها من التبعية للغرب وتحريرها من طغيان الحركة الصهيونية فيها!!!
وكي نتلمس قدرات تركيا على تحقيق مثل هذا الهدف واقعيا يكفي أن نطرح سؤالا معينا على أحد الأتراك، ثم نراقب قسمات وجهه. يقول السؤال: لماذا يمتنع الأتراك حتى الآن عن التعرض للمسألة اليهودية في تركيا، لاسيما يهود الدونمة؟ لماذا لا توجد كتابات عن المسألة لدى الباحثين الأتراك رغم مرور قرابة المائة عام على تأسيس الدولة؟ أما الجواب فيكمن بالخوف والرعب الشديدين من مجرد إثارة المسألة، ناهيك عن وضعها تحت سلطان البحث العلمي والتحقيق الموضوعي، لأنه لو حصل مثل هذا الأمر، بعقول تركية وليس عربية أو إسلامية أو دولية، لتعرضت مشروعية تأسيس الدولة التركية برمتها للانفجار، على اعتبار أن أول من سيخضع للمساءلة هو أتاتورك نفسه!!!
لذا فإن تركيا، حتى هذه اللحظة، لا تزال جزء من منظومة الاستبداد الدولية – الإقليمية في المنطقة، رغم أنفها، وحتى لو أظهر ساستها الجدد بوادر امتعاض أو هوامش مناورة. هكذا يمكن أن نفهم مدى حرص تركيا على التوازن في المنطقة فضلا عن موقفها من الثورات العربية الذي لم يتجاوز حدود التعبير عن الغضب والحيرة والارتباك الملازم لكل تصريح سياسي لقادتها دون القدرة على الفعل. وفي السياق أيضا يمكن أن نتوقف عند التصعيد التركي تجاه « إسرائيل»، والصلف الذي تبديه هذه الأخيرة تجاه مطلب تركي بسيط لا يتجاوز الاعتذار عن جريمة دولية مشهودة. فالتاريخ يكبل تركيا، مثلما تكبلها استراتيجياتها الجديدة القائمة على العمق الاستراتيجي وتصفير المشكلات وإطفاء ما تعتبره حرائق.
أخيرا
من الخطأ الفادح الاعتقاد أو الركون إلى رغبة تكتفي بالقول أن الثورة السورية تواجه استبدادا محليا يمكن إزالته، واستبداله بآخر. ومن الخطأ الأفدح إضاعة الوقت والجهد في توقع بعض الحماية الدولية أو النصرة الإقليمية. فإذا كان الدور السوري هو الأثقل في المنطقة؛ فمن المفترض أن تكون الحسابات بحجم الدور ذاته إنْ لم تكن أثقل منه .. حسابات تواجه بداية « المركز» ذاته وليس طلب الحماية منه، وثانيا النظم العربية القائمة على مبدأ التوازن التاريخي، وثالثا المشروع الصفوي، ورابعا قيود الإرث التاريخي لشرعية الدولة التركية العلمانية فضلا عن استراتيجياتها الجديدة التي اصطدمت في حركات الشعوب غير المتوقعة.
وتأسيسا على ذلك؛ فالثورة السورية من المفترض أنها ستتحمل المسؤولية الأكبر في سعيها ليس للتحرر من نظام مستبد بقدر ما يعني انتصارها، في كل حال، كسرا مبدئيا لنظرية « التوازن» في المنطقة برمتها، وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الغرب وغيره. لذا فهي ثورة مرغمة، أيضا، على دفع الثمن الأعلى تكلفة، والأشد وحشية، من بين الثورات العربية. إذ عليها أن تتجاوز منظومة استبداد عالمية متوحشة ومتكاملة ومصيرية، دون أن تفكر مجرد تفكير بمساعدة إقليمية أو دولية.
لكن من الممكن لعناصر مساعدة أن تحدث فارقا في مسار عملاقة الثورات العربية إذا ما أمكن حسم الموقف في اليمن لصالح الشارع وليس لصالح المبادرة الخليجية وأطرافها خاصة اللقاء المشترك، أو بدء حراك شعبي في الجزائر. فمن شأن مثل هذه النجاحات أن تفسد خطط « المركز» وتوسع من حركة الاحتجاجات الشعبي، وتؤدي إلى احتلال المزيد من الشوارع والساحات العامة. ولا ريب أن مثل هذا الأمر سيساعد حتما في نجدة الثورة التونسية والمصرية التي لا يمكن لها أن تكتمل أو، على الأقل، يشتد عودها ما لم تحقق وقائع الثورات العربية الجارية إنجازات ملموسة خاصة في الثورة السورية أكثر من غيرها.
أما فيما يتعلق بالموقف الإيراني، فمن الواضح أنه لم يعد له من مخرج، لانقاذ مشروعه الصفوي، إلا القبول بصفقة مع المركز وتركيا والعرب تتمثل بالبديل العراقي. لكن هذا البديل ليس مضمونا مع استئناف الهجمات القاتلة ضد القوات الأمريكية والقوى الحكومية، ومطاردة الصحوات وتصفية رموزها في وسط الشوارع والبيوت وحتى داخل المساجد. بل أن معطى آخر ظهر بقوة في الأيام الماضية، وكأنه يتحسب لمثل هذه المستجدات، تمثل بإعلان دولة العراق الإسلامية عن محمد العدناني متحدثا رسميا جديدا لها، بعد مقتل أميرها أبو عمر البغدادي ووزير دفاعها أبي حمزة المهاجر. وهو إجراء لا يمكن قراءته خارج نطاق تفاعلات الحدث العراقي والحدث الثوري العربي.
في المحصلة، وأيا كانت محاولات الاحتواء الدولي والإقليمي للثورة السورية فلن تخرج عن تأكيد مبدأ « التوازن والاستقرار» في المنطقة، وضمان « أمن إسرائيل» وتفوقها. بل أن أية محاولة للاحتواء سيكون العرب والمسلمين ضحيتها بلا أدنى شك. لكنها في أحسن التوقعات ستظل محاولات مؤقتة، يخترقها الارتباك والحيرة والغضب، بسبب استمرار الثورة في سوريا، وعدم القدرة على احتوائها من الداخل، دون الحاجة إلى عناصر مساعدة كالعراق مثلا. هذه هي حقيقة المواجهة القائمة بين الثورات ونظم الاستبداد حتى لو لم تتبلور، بعد، في صيغ سياسية واضحة أو حركات اجتماعية صريحة.
