تجمّع عشرات أفراد عائلات المفقودين اليوم، الخميس، في العاصمة لمطالبة الحكومة بتوقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهي الاتفاقية التي دخلت حيّز التطبيق في 23 نوفمبر بعد مصادقة عشرين دولة عليها من بينهم دولة عربية وحيدة هي العراق، بحسب منظمة العفو الدولية.
في اليوم العالمي للمفقودين المصادف للثلاثين من أوت، يعود الحديث في الجزائر عن ملف مئات المفقودين، الذين يجهل مصيرهم منذ سنوات الجمر التي عاشتها البلاد، وحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، فإن عدد المفقودين بالجزائر يقدّر بحوالي عشرة آلاف، بينما تؤكد منظمة "أس أو أس مفقودون"، أنها تملك ملفات ثمانية آلاف حالة.
ورفع المتظاهرون في ساحة الوئام المدني بوسط العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، شعارات تطالب بتوقيع الجزائر على هذه الاتفاقية الدولية وتندّد بصمت السلطات حول مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال سنوات التوتر الأمني التي أسفرت عن فقدان مئات الأشخاص. وكانت الجزائر من بين 91 دولة صوّتت لصالح الاتفاقية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ديسمبر 2006، لكنها لم تصادق عليها.
وتهدف الاتفاقية إلى تبيان الحقيقة في حالات الاختفاء القسري، وإلى معاقبة الجُناة، وضمان جبر الضّرر لضحايا الاختفاء وعائلاتهم عما لحق بهم من انتهاكات. وللإشارة، فقد نصّ قانون المصالحة الوطنية في الجزائر الذي صدر في 2005 ودخل حيز التطبيق في 2006، على تعويض عائلات المفقودين خلال "المأساة الوطنية".
