- إنضم
- 19 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 4,872
- نقاط التفاعل
- 84
- النقاط
- 317
- العمر
- 46
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزواج في الجزائر بدون "ولي", هل هذا ممكن؟
كتب : سالم اليعقوبي | صوت الجزائر | 22/06/2007
من منا لا يتذكر الضجة التي احدثها تصديق "البرلمان الجزائري" عام 2005 على تعديل قانون الاسرة لعام 1984, هذه التعديلات التي عطلت مواد قانونية كانت مستمدة من الشريعة الاسلامية مباشرة.
ومن ضمن التعديلات التي لاقت ردود فعل قوية, قضية "الولي" في زواج الجزائرية, حيث أن البرلمان صادق على تعديلات الحكومة بالغاء وجوب حضور الولي, وبعد الاحتجاجات, سمعنا في النهاية أن السيد بوتفليقة يكون قد صادق على مرسوم يفرض حضور الولي, وقد صرح وقتها معلنا بأنه "لا زواج بدون ولي!".
لقد لاقى موقفه هذا استحسانا وتثمينا, حتى ان الدكتور يوسف القرضاوي, شكره على هذا الموقف الاسلامي الشريف.
الذي يهمنا هنا هو الاشارة الى ماهو موجود فعلا في القانون المعدل وليس ما حملته دعاية النظام والصحافة الصفراء.
المادة 11 : (الأمر رقم 05 ـ 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تقول:
"تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره.
دون الاخلال بالمادة 7 من هذا القانون, يتولى زواج القصر أوليائهم وهو الأب, فأحد الاقارب الاولين والقاضي ولي لمن لا ولي له". أنتهى نص المادة 11.
نلاحظ من خلال الجزء الاول من هذه المادة, أن القاعدة القانونية أصبحت ضمنية وليست صريحة, بمعنى ان اضافة عبارة أو "أي شخص آخر تختاره", جعلت حضور الولي من عدمه قضية شكليه ولا معنى له.
فكيف نتكلم عن "الولي" وهومميع الى درجة أن المرأة التي تريد الزواج في مقدورها جر أي شخص من الشارع وتقديمه لموظف مصلحة الحالة المدنية أو الموثق على أنه وليها؟!.
الموثقون في الجزائر بدأوا منذ مدة العمل بهذا القانون المعدل, ومصالح الحالة المدنية التابعة للبلديات مازالت تنتظر الاشارة للانطلاق في تنفيذه, ولكن مادام أن أغلب الجزائريين يتزوجون أمام الموثقين, نستطيع القول أن الزواج بولي قضية اصبحت من الماضي, والذي يطبق عندنا مستمد من قانون الاسرة الأوروبي, وليس من الاسلام.
شخصيا اطلعت على هذا بمحض الصدفة, والقانون ومواده ليس من اختصاصي, لكن عندما اطلعت على نص القانون قبل حوالي اسبوع انصدمت لما قرات, وهذا لعدة عوامل.
ـ أن المجتمع الجزائري فقد المناعة والمقاومة واصبح سلبيا للدرجة التي لا يغير فيها على شيء.
ـ أن الجمعيات والاحزاب والهيئات لم تعد تعي للامور الاخلاقية اي اهتمام.
ـ أن الصحافة الجزائرية هي فعلا صحافة صفراء.
ـ أن مكر بوتفليقة قد تعدى حدود النفاق والخداع والتجارة بالدين والتستر وراءه, بتصريحاته التي يذكر فيها كثيرا ايات قرآنية واحاديث شريفة, حتى يخيل للمستمع أن الشخص فعلا يريد مصلحة المجتمع المسلم, والأمر عكس ذلك تماما.
ماذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي بعد ان يطلع على الحقيقة, وهو الذي زكى شخص بوتفليقة وقدم شهادة مزورة؟
ماذا تقول جمعية "العلماء المسلمين" الجزائريين التي يتحفنا رئيسها من مرة الى اخرى بتصريحات عنترية حول قضايا الزواج والطلاق؟
ما راي الاحزاب "الاسلامية" في الأمر؟
ما رأي وزير الشؤون الدينية الذي حاول اقناعنا بأنه يخاف على حقوق المرأة ولهذا طالب بعقد القران المدني قبل القران الاسلامي "الفاتحة"؟. هل الغاء أمر "الولي" يخدم مصلحة المرأة والاسرة والمجتمع الجزائري؟
من نافلة القول هنا أن الذي يفرق المجتمعات الشرقية عن المجتمعات الغربية هو الاخلاق, وأن السبب الذي جعل الغرب يتكالب ويتآمر علينا هو تمسكنا بهذه الركيزة الاساسية لبناء المجتمع. فلو نتخلى عنها طواعية ولا نقاوم, نكون قد وفرنا على هذا الغرب مخططات وبرامج واموال كان ينوي توظيفها في تحقيق ذلك. فنحن اصبحنا فعلا مجتمعات "دنكشوطية", تتزمت في امور ليست ضرورية, وتتسامح في امور هي من أصول الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزواج في الجزائر بدون "ولي", هل هذا ممكن؟
كتب : سالم اليعقوبي | صوت الجزائر | 22/06/2007
من منا لا يتذكر الضجة التي احدثها تصديق "البرلمان الجزائري" عام 2005 على تعديل قانون الاسرة لعام 1984, هذه التعديلات التي عطلت مواد قانونية كانت مستمدة من الشريعة الاسلامية مباشرة.
ومن ضمن التعديلات التي لاقت ردود فعل قوية, قضية "الولي" في زواج الجزائرية, حيث أن البرلمان صادق على تعديلات الحكومة بالغاء وجوب حضور الولي, وبعد الاحتجاجات, سمعنا في النهاية أن السيد بوتفليقة يكون قد صادق على مرسوم يفرض حضور الولي, وقد صرح وقتها معلنا بأنه "لا زواج بدون ولي!".
لقد لاقى موقفه هذا استحسانا وتثمينا, حتى ان الدكتور يوسف القرضاوي, شكره على هذا الموقف الاسلامي الشريف.
الذي يهمنا هنا هو الاشارة الى ماهو موجود فعلا في القانون المعدل وليس ما حملته دعاية النظام والصحافة الصفراء.
المادة 11 : (الأمر رقم 05 ـ 02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) تقول:
"تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره.
دون الاخلال بالمادة 7 من هذا القانون, يتولى زواج القصر أوليائهم وهو الأب, فأحد الاقارب الاولين والقاضي ولي لمن لا ولي له". أنتهى نص المادة 11.
نلاحظ من خلال الجزء الاول من هذه المادة, أن القاعدة القانونية أصبحت ضمنية وليست صريحة, بمعنى ان اضافة عبارة أو "أي شخص آخر تختاره", جعلت حضور الولي من عدمه قضية شكليه ولا معنى له.
فكيف نتكلم عن "الولي" وهومميع الى درجة أن المرأة التي تريد الزواج في مقدورها جر أي شخص من الشارع وتقديمه لموظف مصلحة الحالة المدنية أو الموثق على أنه وليها؟!.
الموثقون في الجزائر بدأوا منذ مدة العمل بهذا القانون المعدل, ومصالح الحالة المدنية التابعة للبلديات مازالت تنتظر الاشارة للانطلاق في تنفيذه, ولكن مادام أن أغلب الجزائريين يتزوجون أمام الموثقين, نستطيع القول أن الزواج بولي قضية اصبحت من الماضي, والذي يطبق عندنا مستمد من قانون الاسرة الأوروبي, وليس من الاسلام.
شخصيا اطلعت على هذا بمحض الصدفة, والقانون ومواده ليس من اختصاصي, لكن عندما اطلعت على نص القانون قبل حوالي اسبوع انصدمت لما قرات, وهذا لعدة عوامل.
ـ أن المجتمع الجزائري فقد المناعة والمقاومة واصبح سلبيا للدرجة التي لا يغير فيها على شيء.
ـ أن الجمعيات والاحزاب والهيئات لم تعد تعي للامور الاخلاقية اي اهتمام.
ـ أن الصحافة الجزائرية هي فعلا صحافة صفراء.
ـ أن مكر بوتفليقة قد تعدى حدود النفاق والخداع والتجارة بالدين والتستر وراءه, بتصريحاته التي يذكر فيها كثيرا ايات قرآنية واحاديث شريفة, حتى يخيل للمستمع أن الشخص فعلا يريد مصلحة المجتمع المسلم, والأمر عكس ذلك تماما.
ماذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي بعد ان يطلع على الحقيقة, وهو الذي زكى شخص بوتفليقة وقدم شهادة مزورة؟
ماذا تقول جمعية "العلماء المسلمين" الجزائريين التي يتحفنا رئيسها من مرة الى اخرى بتصريحات عنترية حول قضايا الزواج والطلاق؟
ما راي الاحزاب "الاسلامية" في الأمر؟
ما رأي وزير الشؤون الدينية الذي حاول اقناعنا بأنه يخاف على حقوق المرأة ولهذا طالب بعقد القران المدني قبل القران الاسلامي "الفاتحة"؟. هل الغاء أمر "الولي" يخدم مصلحة المرأة والاسرة والمجتمع الجزائري؟
من نافلة القول هنا أن الذي يفرق المجتمعات الشرقية عن المجتمعات الغربية هو الاخلاق, وأن السبب الذي جعل الغرب يتكالب ويتآمر علينا هو تمسكنا بهذه الركيزة الاساسية لبناء المجتمع. فلو نتخلى عنها طواعية ولا نقاوم, نكون قد وفرنا على هذا الغرب مخططات وبرامج واموال كان ينوي توظيفها في تحقيق ذلك. فنحن اصبحنا فعلا مجتمعات "دنكشوطية", تتزمت في امور ليست ضرورية, وتتسامح في امور هي من أصول الدين.
