- إنضم
- 14 جوان 2011
- المشاركات
- 4,122
- نقاط التفاعل
- 4,736
- النقاط
- 196
- العمر
- 40
- الجنس
- ذكر
3.19 من المـائـة من الجـزائـريين أثـريـاء ؟ 7 ملايـير عـائـدات ضـريبية من الأغنيـاء سنـويا يقدّر عدد أغنياء الجزائر، حسب آخر حصيلة رسمية صادرة عن وزارة المالية، بأكثر من 11 ألف ثري مصنّفين في خانة ''ملياردير''، يتوفّرون على ممتلكات داخل الجزائر وخارجها وتطبق عليهم رسوم ضريبية تطبيقا لنصّ المادة 274 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي يخضع لها أشخاص طبيعيون يوجد مقرّهم الجبائي بالجزائر بالنسبة للممتلكات المتواجدة بالجزائر، وكذا الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم مقرّ جبائي في الجزائر. وتحوز ''النهار''، على وثيقة صادرة عن وزارة المالية تكشف عن إحصاء الجزائر لـ11 ألف و225 ثري يتوفّرون على ممتلكات داخل الجزائر وخارجها؛ تقدّر ثروتهم ما بين 3 ملايير و6.8 مليار؛ حسب تصنيفات المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. وهو ما يعادل نسبة 3.19 من المائة من الجزائريين يصنّفون ضمن صنف الأثرياء ''ملياردير''. وحسب نص الوثيقة، فإن أغلب أثرياء الجزائر تفوق ثروتهم 6 ملايير و800 مليون، حيث يمثّلون أكبر نسبة ويخضعون لرسوم ضريبية تفرض على ثروتهم متبوعين بأولئك الذين تتراوح ثروتهم ما بين 5 ملايير و400 مليون و6 ملايير و400 مليون سنتيم؛ ثم أولئك الذين تتراوح ثرواتهم ما بين 4 ملايير و400 مليون سنتيم و5 ملايير و400 مليون سنتيم، فيما يعود المركز الرابع من حيث الثروة إلى الأغنياء الذين تتراوح قيمة ممتلكاتهم بين 3 ملايير و600 مليون و4 ملايير و400 مليون، ليأتي في المركز الخامس أصحاب الثروة التي تتراوح بين 3 ملايير و3 ملايير و600 مليون سنتيم. أما بالنسبة للذين تقلّ أو تعادل ثروتهم 3 ملايير سنتيم؛ فإن وزارة المالية تحصي غيابا كلّيا لهؤلاء وسجّلها لا يحمل أي اسم سبق له وأن صرّح بممتلكاته. وتشير الوثيقة إلى أن آخر حصيلة حول التصريحات السنوية المكتتبة لدى المديرية العامة للضرائب بالنسبة لممتلكات أثرياء الجزائر تكشف عن وجود 11 ألف و255 ثري فرضت عليهم رسوم ضريبية فاقت 7 مليارات. وكشفت مراجع ''النهار'' من وزارة المالية عن وجود الآلاف من الأشخاص الطبيعيين ممن يرفضون التصريح بممتلكاتهم من أجل التهرّب من دفع الرسوم الضريبية المفروضة على الثروة والممتلكات. وكانت المديرية العامة للضرائب قد كشفت عن مشروع يؤكد في مضمونه على أهمية فرض رقابة صارمة وفتح تحقيقات معمّقة حول الأثرياء الجدد من خلال الشروع في تقييم تعاملاتهم الضريبية وفرض عقوبات قاسية على المحتالين وذلك فور الإعلان عن الميلاد الرسمي للسلطة الإشرافية المكلّفة بهذه المهمة. وستتكفّل السلطة الإشرافية المكلّفة بمراقبة الأثرياء الجدد؛ المسيّرة من طرف إطارات من مديرية الضرائب فور ميلادها؛ بفتح تحقيقات معمّقة حول المالكين الجدد للسيارات الفاخرة والبواخر والفيلات؛ من خلال ترصّد تحرّكاتهم ومراقبة تعاملاتهم الضريبية، حيث إنه كل ثري جديد يخضع للتحقيق يثبَت أنه احتال على مديرية الضرائب من خلال التصريح الكاذب وتزوير الفواتير؛ فإن مسؤولي السلطة الإشرافية سيعيدون تقييم تعاملاته ابتداء من تاريخ ممارسة النشاط مع فرض غرامات وإلزامه بدفع هذه المستحقات دفعة واحدة وإلا رفع دعوة قضائية ضده.إلى جانب ذلك، فإن الأثرياء الجدد سيخضعون لمساءلات حول مصدر المال الذي مكَّنهم من اقتناء البواخر والسيارات الفاخرة والفيلات المتعدّدة. من جهة أخرى بلغ عدد الفقراء في الجزائر واحد مليون و750 ألف جزائري، أي ما يعادل 5 من المائة من أصل 36 مليونا، استنادا إلى التحقيق الذي قامت به الوزارة في ظرف 6 أشهر بالتعاون مع ''اليونيسيف'' وجمعيات الديوان الوطني للإحصاء الذي شمل 1541 بلدية، صنّفت من خلالها ٥ مناطق تعيش تحت خط الفقر، وكانت عرضة للإرهاب الهمجي الذي عصف بالبلاد. وفي ذات السياق، أفاد نفس المصدر، أن ظاهرة الفقر في الجزائر، عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، حيث انخفض في ظرف 10 سنوات إلى مستويات منخفضة مقارنة بما كانت عليه سنة 2000، حيث كانت تقدّر بـ 12.1من المائة، وذلك استنادا إلى عدّة عوامل كالسكن ونسبة التمدرس، العلاج المجاني، القروض المصغّرة، والمعونات الخاصة بالمعوزّين، التي توفّرها الشبكات الاجتماعية.
آخر تعديل:
