لم تسجّل أية إصابة في صفوف الرعايا الجزائريين في سوريا
كشفت تحقيقات باشرتها أسلاك الأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية والمصالح القنصلية الجزائرية في دمشق، أن الرعايا الجزائريين المقيمين بسوريا والمطالبين بالعودة للجزائر وتكفل الدولة بنقلهم إلى الجزائر هم حوالي 2700 شخص من جنسية فلسطينية كانوا قد قضوا سنوات بالجزائر في سنوات السبعينات والثمانيات من القرن الماضي قبل أن يفضلوا الرحيل إلى سوريا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليسوا جزائريين كما يدعون. وذكرت نتائج التحقيقات التي شرعت فيها كل من المصالح الأمنية بالتعاون مع السلك الدبلوماسي الجزائري بسوريا أن 90 من المائة من الجزائريين المقيمين في سوريا قد عادوا إلى أرض الوطن بعد بداية الحرب هناك وتردي الأوضاع الأمنية، فيما فضّلت فئة قليلة من الجزائريين المتزوجين من سوريات البقاء هناك خاصة وأنهم حاصلين على أملاك وأعمال تمنعهم من العودة للجزائر، في حين توصّل التحقيقات إلى أن الجزائريين الذين تقدموا إلى مصالح السفارة بدمشق للمطالبة بالعودة إلى الجزائر أو الحصول على رواتب مالية لإعالة عائلاتهم هناك على عاتق الدولة الجزائرية، هم في حقيقة الأمر رعايا فلسطينيين حاملين لجوازات سفر جزائرية منتهية الصلاحية، وذكرت مصادر عليمة بالملف أن هؤلاء الفلسطينيين عاشوا بالجزائر بعد حصولها على الاستقلال ومكثوا فيها إلى غاية سنوات الثمانينات، حيث فضّلوا بعد قيام دولة فلسطين وانطلاق المقاومة المسلحة، اللجوء إلى سوريا والحصول على صفة لاجئ سياسي لدى دولة سوريا، وأكدت المراجع التي أوردت الخبر للنهار أن هؤلاء الفلسطينيين غادروا الجزائر بجوازات جزائرية صالحة لمدة سنة واحدة في إطار اتفاق أبرم بين السلطات الجزائرية والسلطة الفلسطينية وخيروا بين الحصول على الجنسية الجزائرية وإيداع طلبات رسمية في إطار موقف الجزائر المساند للشعوب المحتلة، غير أن معظم هؤلاء الفلسطينيين والذين يقدر عددهم آنذاك بحوالي 2700 رعية، فضلوا العيش بسوريا بصفة ''لاجئي سياسي'' بدل الحصول على الجنسية الجزائرية أو السورية للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين المشردين في مختلف البلدان عبر العالم. من جهة أخرى أحصت السفارة الجزائرية بدمشق ما يزيد عن 2700 فلسطيني مقيم بسوريا تقدموا أمام مصالح القنصلية الجزائرية بدمشق مدعيين أنهم جزائريين مقيمين بسوريا وقدموا جوازات سفر جزائرية سلمت لهم قبل ما يزيد عن عشرين سنة في ظروف خاصة لتسهيل تنقّلهم من الجزائر تجاه بعض دول الشام على رأسها سوريا لدعم المقاومة الفلسطينية هناك، وأكدت ذات المصادر أن السفارة تكفلت بكل الجزائريين المقيمين بسوريا وسهلت إجلائهم إلى الجزائر في حين فضّلت أعدادا قليلة من الجزائريين البقاء في سوريا، فيما لم تسجل الجزائر أي إصابة في وسط الجزائريين المقيمين هناك-كما نشرت بعض وسائل الإعلام- وإنما يتعلق الأمر بمحتالين فلسطينيين أرادوا التحايل على السلطات الجزائرية للدخول إلى الجزائر والحصول على مرتبات ومعاشات قارة وامتيازات أخرى للاستقرار في الجزائر، غير أن التحقيقات التي أجرتها السفارة حول هوية هؤلاء بالتعاون مع الإدارة المركزية في الجزائر تبين أنهم رعايا فلسطينيين قضوا فترة محددة بالجزائر لا أكثر. و قضية الجزائريين الذين أصيبوا في حارة المغاربة هم فلسطينيين من آباء عاشوا فترة قصيرة بالجزائر.
كشفت تحقيقات باشرتها أسلاك الأمن بالتعاون مع وزارة الخارجية والمصالح القنصلية الجزائرية في دمشق، أن الرعايا الجزائريين المقيمين بسوريا والمطالبين بالعودة للجزائر وتكفل الدولة بنقلهم إلى الجزائر هم حوالي 2700 شخص من جنسية فلسطينية كانوا قد قضوا سنوات بالجزائر في سنوات السبعينات والثمانيات من القرن الماضي قبل أن يفضلوا الرحيل إلى سوريا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليسوا جزائريين كما يدعون. وذكرت نتائج التحقيقات التي شرعت فيها كل من المصالح الأمنية بالتعاون مع السلك الدبلوماسي الجزائري بسوريا أن 90 من المائة من الجزائريين المقيمين في سوريا قد عادوا إلى أرض الوطن بعد بداية الحرب هناك وتردي الأوضاع الأمنية، فيما فضّلت فئة قليلة من الجزائريين المتزوجين من سوريات البقاء هناك خاصة وأنهم حاصلين على أملاك وأعمال تمنعهم من العودة للجزائر، في حين توصّل التحقيقات إلى أن الجزائريين الذين تقدموا إلى مصالح السفارة بدمشق للمطالبة بالعودة إلى الجزائر أو الحصول على رواتب مالية لإعالة عائلاتهم هناك على عاتق الدولة الجزائرية، هم في حقيقة الأمر رعايا فلسطينيين حاملين لجوازات سفر جزائرية منتهية الصلاحية، وذكرت مصادر عليمة بالملف أن هؤلاء الفلسطينيين عاشوا بالجزائر بعد حصولها على الاستقلال ومكثوا فيها إلى غاية سنوات الثمانينات، حيث فضّلوا بعد قيام دولة فلسطين وانطلاق المقاومة المسلحة، اللجوء إلى سوريا والحصول على صفة لاجئ سياسي لدى دولة سوريا، وأكدت المراجع التي أوردت الخبر للنهار أن هؤلاء الفلسطينيين غادروا الجزائر بجوازات جزائرية صالحة لمدة سنة واحدة في إطار اتفاق أبرم بين السلطات الجزائرية والسلطة الفلسطينية وخيروا بين الحصول على الجنسية الجزائرية وإيداع طلبات رسمية في إطار موقف الجزائر المساند للشعوب المحتلة، غير أن معظم هؤلاء الفلسطينيين والذين يقدر عددهم آنذاك بحوالي 2700 رعية، فضلوا العيش بسوريا بصفة ''لاجئي سياسي'' بدل الحصول على الجنسية الجزائرية أو السورية للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين المشردين في مختلف البلدان عبر العالم. من جهة أخرى أحصت السفارة الجزائرية بدمشق ما يزيد عن 2700 فلسطيني مقيم بسوريا تقدموا أمام مصالح القنصلية الجزائرية بدمشق مدعيين أنهم جزائريين مقيمين بسوريا وقدموا جوازات سفر جزائرية سلمت لهم قبل ما يزيد عن عشرين سنة في ظروف خاصة لتسهيل تنقّلهم من الجزائر تجاه بعض دول الشام على رأسها سوريا لدعم المقاومة الفلسطينية هناك، وأكدت ذات المصادر أن السفارة تكفلت بكل الجزائريين المقيمين بسوريا وسهلت إجلائهم إلى الجزائر في حين فضّلت أعدادا قليلة من الجزائريين البقاء في سوريا، فيما لم تسجل الجزائر أي إصابة في وسط الجزائريين المقيمين هناك-كما نشرت بعض وسائل الإعلام- وإنما يتعلق الأمر بمحتالين فلسطينيين أرادوا التحايل على السلطات الجزائرية للدخول إلى الجزائر والحصول على مرتبات ومعاشات قارة وامتيازات أخرى للاستقرار في الجزائر، غير أن التحقيقات التي أجرتها السفارة حول هوية هؤلاء بالتعاون مع الإدارة المركزية في الجزائر تبين أنهم رعايا فلسطينيين قضوا فترة محددة بالجزائر لا أكثر. و قضية الجزائريين الذين أصيبوا في حارة المغاربة هم فلسطينيين من آباء عاشوا فترة قصيرة بالجزائر.
