أرجوكم ساعدوني عندي بحث ؟؟

[SaRa MosTa]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


انا أدرس سنة ثالثة حقوق lmd عندي بحث واريد منكم ان تساعدوني

عنوان البحث: أثر الوضع الاقتصادي على الظاهرة الاجرامية

انا في الانتظار
لا تبخلواا وشكراااا
​

 

[SaRa MosTa]

!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[أميـــــــر زماني]

هذا لي لقيته في غوغل انا مازالني في الباك لكن حبيت نساعد :$
​

لما كانت الظروف الاقتصادية عرضة للتغير دائما فإن البحث في أثرها على الظاهرة الإجرامية يجب أن يتضمن حالتي الحركة والثبات لهذه الظروف

أولا : أثر الوضع الاقتصادي المتحرك على الظاهرة الإجرامية :

ذكرنا أن الظاهرة الاقتصادية تتميز بالحركة وحركتها قد تكون تدريجية بطيئة وقد تكون فجائية وسريعة وقد يكون لكل من هاتين الحالتين أثر على الظاهرة الإجرامية .

1- علاقة التطور الاقتصادي بالظاهرة الإجرامية :

يختلف الإجرام كما ونوعاً حسب درجة التطور الاقتصادي وما إذا كان اقتصادا زراعيا أم صناعيا . ففي مجتمع الاقتصاد الزراعي يتميز الإجرام فيه بأنه قليل نسبيا نظرا لطابع الهدوء ويتخذ الإجرام في مجتمع الاقتصاد الزراعي طابع العنف بسبب ظروف الحياة الصعبة والقاسية فتكثر جرائم القتل ..... الخ . أما في مجتمع الاقتصاد الصناعي فتزداد فيه نسبة الإجرام بسبب كثرة النشاط والحركة ويأخذ الإجرام في هذا المجتمع طابع الحيلة والدهاء فتكثر فيه جرائم النصب .... الخ . قد شهد القرن التاسع عشر تحولا في اقتصاد كثير من الدول من الاقتصاد الزراعي إلي الاقتصاد الصناعي اقترن بزيادة ملموسة في عدد الجرائم وبصفة خاصة جرائم الأموال وللوهلة الأولي يمكن القول أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع مستوي المعيشة بسبب التطور الاقتصادي وبين حجم الظاهرة الإجرامية . ولتفسير هذه العلاقة يتعين علينا أولا الاستعانة بنظرية قديمة للعالم بوليتي ثم بعد ذلك تطبيقها على تأثير التطور الاقتصادي على الظاهرة الإجرامية .ترتكز نظرية بوليتي على فكرة مؤداها ضرورة عقد مقارنة بين النشاط الإجرامي من جهة والنشاط الاقتصادي الشريف من جهة أخرى ( تجارة ، صناعة ... الخ ) فإذا كشفت هذه المقارنة عن زيادة في عدد الجرائم يقابلها زيادة مماثلة في حجم النشاط الاقتصادي الشريف ، فإن هذا يعني أن نسبة الإجرام ثابتة أما إذا ارتفع عدد الجرائم بنسبة أقل من نسبة الزيادة في حجم النشاط الشريف . فإن هذا دليل على تناقص الإجرام رغم الارتفاع الظاهري في عدد الجرائم .

وقد تأكد لبوليتي صدق نظريته عندما طبقها وخلص في النهاية إلي أن الظاهرة الإجرامية ظلت ثانية على الرغم من تحسن النشاط الاقتصادي ومن خلال هذه النظرية يمكن القول أن التطور الاقتصادي لا يؤدي فقط إلي ارتفاع معيشة الأفراد وإنما أيضا إلي تعدد علاقاتهم وتشابك مصالحهم كما يصحب ذلك خلق ظروف جديدة تدفع إلي الإجرام . ينبغي الاهتمام بهذه الظروف الجديدة – لا بارتفاع مستوي المعيشة – لتفسير ما يطرأ على ظاهرة الإجرام .

1- فالانتقال من المجتمع الزراعي إلي المجتمع الصناعي يترتب عليه عدة نتائج منها هجرة الأفراد وتكدسهم في المناطق الصناعية وارتفاع مستوي الدخل الفردي . الخ هذه النتائج وغيرها يصاحبها ظهور عدة مشاكل منها عدم التكيف الاجتماعي بين المقيمين في المناطق الصناعية مما قد يدفع ببعضهم إلي انتهاج السلوك الإجرامي ، فكثر جرائم الاعتداء على الأشخاص .

2- يؤدي التبادل التجاري إلي ظهور فئة تسعي إلي الكسب بأي ثمن ، ففكثر جرائم إساءة الائتمان ( خيانة الأمانة ) ... الخ

3- أن ارتفاع مستوي المعيشة يسهل ارتياد أماكن اللهو والتسلية مما يزيد من استهلاك المواد المخدرة والمسكرة وما ينجم عن ذلك من زيادة الجرائم الجنسية بصفة خاصة .

4- وأخيرا . فإن تدخل السلطة التشريعية لوضع الضوابط للنشاط الاقتصادي دفع بعض الفئات إلي محاولة الخروج على هذه الضوابط مما أدي إلي ظهور نوع جديد من الجرائم هي الجرائم الاقتصادية

نخلص من ذلك كله أن للتطور الاقتصادي أثر غير مباشر على الظاهرة الإجرامية

2- علاقة التقلبات الاقتصادية بالظاهرة الإجرامية :

يقصد بالتقلبات الاقتصادية الأزمات الطارئة التي تنتاب الاقتصاد القومي . وقد يكون لهذه الأزمات صفة الدورية أو لا تكون كذلك وعلى الرغم من كثرة الأبحاث المتعلقة بإبراز العلاقة بين الأزمات الاقتصادية والظاهرة الإجرامية فإن نتائجها متضاربة . فقد انتهت بعض الأبحاث إلي أنه يترتب على الأزمات الاقتصادية ارتفاع عدد الجرائم وبصفة خاصة السرقة والتسول . على الناحية الأخرى توصلت بعض الأبحاث إلي عكس النتائج السابقة فيذهب " فيري "إلي أن الأزمات الاقتصادية يترتب عليها انخفاض في نسبة الإجرام . وقد حاول بعض الباحثين تفسير هذا التضارب في النتائج التي تكشف عن العلاقة بين الأزمات الاقتصادية والظاهرة الإجرامية على أساس الزمن أو الوقت الذي أجربت فيه الأبحاث السابقة بحسب ما إذا كانت قد أجريت فور الأزمة مباشرة أم بعدها بفترة من الزمن .

الواقع أن البحث في أثر التقلبات الاقتصادية على الظاهرة الإجرامية يتطلب النظر في مدي قدرة الأفراد على إشباع حاجياتهم ولما كان إشباع هذه الحاجيات يرتبط بمقدار دخلهم "الحقيقي " فإذا لم تؤثر هذه التقلبات على الدخول الحقيقية للأفراد . فإن الظاهرة الإجرامية لا تتأثر . أما إذا نتج عن التقلبات الاقتصادية المساس بالدخول الحقيقية للأفراد ففي هذه الحالة يمكن الحديث عن تأثير هذه التقلبات على الظاهرة الإجرامية

ثانيا : أثر الوضع الاقتصادي الثابت على الظاهرة الإجرامية : ( سؤال امتحان )

نقصد بالوضع الاقتصادي الثابت فترات الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد القومي عقب التطور الاقتصادي أو التقلبات الاقتصادية ودخول الأفراد تتفاوت بين الارتفاع والانخفاض والانعدام فإذا كان دخل الفرد مرتفعا أو متناسبا مع مستوي الأسعار فإن إشباع الحاجات الفردية يكون ميسرا وسهلا ومن ثم تقل جرائم السرقة إلا أنه من الناحية الأخرى قد تغري هذه الظروف بعض الأفراد إلي زيادة ثرواتهم بالطريق غير المشروع فتكثر بذلك جرائم الاحتيال .

وإذا كان دخل الفرد منخفضا أو منعدما فإن هذا الفرد يوصف بأنه فقير أو معوز وحالة العوز أو الفقر تطلق على الشخص الذي يعجز عن إشباع الحد الأدنى من متطلبات الحياة حسب ما هو سائد في المجتمع الذي يعيش فيه . وقد اعتقد الفلاسفة أن الفقر يولد الجريمة

أما الدراسات الحديثة فقد تضاربت نتائجها . فبعضها يذهب إلي قيام علاقة إيجابية بين الفقر والجريمة وبعضها نفي وجود مثل هذه العلاقة .

رأي الدكتور : التسليم بالنتائج المتضاربة يعني استبعاد الفقر تماما من عوامل الإجرام . ولكن هذا يتنافي مع الواقع وعلى هذا فإننا نستبعد تماما الأبحاث التي تنفي أصلا وجود أية علاقة بين الفقر والجريمة ولكننا في الوقت ذاته لا نسير إلي النهاية مع الأبحاث التي تذهب إلي الربط بين الفقر والجريمة فإذا كانت هذه الأبحاث قد أثبتت أن نسبة المجرمين الفقراء مرتفعة بين المجرمين بصفة عامة ، فإن هذا لا يدل بذاته على أن كل الفقراء مجرمين هذا من ناحية كما لا يحول من ناحية أخرى من وجود نسبة من المجرمين الأغنياء بين المجرمين بل أن نسبة عالية من إجرام الأغنياء لا تصل إلي علم السلطات ويتوافر بشأنها ما أطلق عليه " الرقم الأسود " أو " الرقم الغامض " ولعل هذا هو السبب في وجود نسبة مرتفعة من المجرمين الفقراء في السجون . وقد بينا منذ قليل أن للثراء أثر غير مباشر على الظاهرة الإجرامية فهل للفقر ذات الأثر ؟ نعتقد أن الإجابة هي نعم . فالفقر تصحبه آثار شخصية واجتماعية . قد يتولد عنها السلوك الإجرامي متى تضافرت معه العوامل الأخرى المؤدية لهذا السلوك

 

[SaRa MosTa]

على العموم شكرا ربي يخليك
مي انا راني محتاجة لخطة البحث

شكراا مرة ثانية وبي ينجحك انشاء الله اخي
​

 

[SaRa MosTa]

!!!!!!!!!!!!

 

[الأسد الجريح]

السلام عليكم

هذا الكتاب ربما يساعدك
الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته
http://www.mediafire.com/?499u8suxkk97cr0
العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديلا للعقوبات الاقتصادية التقليدية في علاقتها بحقوق الانسان
http://www.mediafire.com/?rx6llql06lgutor

 

[SaRa MosTa]

مشكور اخي على المجهود
بارك الله فيك
​

 

[ketib]

[font=&quot]يقصد بالبيئة الاجتماعية العامة مجموعة العوامل التي تتصل بنظم المجتمع على اختلاف أنواعها [/font]
[font=&quot]وعوامل البيئة العامة متعددة ويمكن تأصيلها بردها إلى أنواع ثلاثة , العوامل الاقتصادية والعوامل الثقافية والعوامل الاجتماعية , ونخصص لدراستها ثلاثة مطالب , المطلب الأول نخصصه لدراسة العوامل الاقتصادية , والثاني لدراسة العوامل الثقافية , والثالث لدراسة العوامل السياسية .[/font]

[font=&quot]المطلب الأول : العوامل الاقتصادية :[/font]​

[font=&quot]أثار تحديد مدى تأثير العوامل الاقتصادية على ظاهرة الإجرام جدلاً واختلافاً بين العلماء , فذهب بعضهم إلى أن الجريمة ترجع كلية إلى عوامل اقتصادية , وهذا الرأي نجده بشكل خاص عند أنصار النظرية الاشتراكية , إذ اعتبر أن الوسط الاقتصادي المختل ( ويقصد بذلك هنا النظام الرأسمالي ) هو العامل المؤثر الوحيد للإجرام .[/font]
[font=&quot]بينما يؤكد بعضهم الآخر أن دور العوامل الاقتصادية ثانوي في هذا المجال وأغلب هؤلاء من أنصار المدرسة البيولوجية . والاتجاهان السابقان يعيبهما التطرف .[/font]
[font=&quot]فمما لا شك فيه أنه يوجد إلى جانب العوامل الاقتصادية عوامل أخرى ذات دور إجرامي لا يمكن إنكاره , ومما لا شك فيه أن للعوامل الاقتصادية ذاتها دوراً إجرامياً واضحاً .[/font]
[font=&quot]ودراسة العوامل الاقتصادية وعلاقتها بحركة الإجرام تتم على صعيدين , فهي تتناول الظروف الاقتصادية العامة التي تشمل المجتمع بأثره , ومن ذلك حالة التطور الاقتصادي وحالة الكساد والرخاء العام .[/font]
[font=&quot]أو تتناول الدراسية الظروف الخاصة التي لها علاقة بالدخل الفردي , ومن أهم هذه الظروف الغنى والفقر أو العمل أو البطالة .[/font]
[font=&quot]ولبيان أثر الظروف الاقتصادية على ظاهرة الإجرام سنتناول بالدراسة على التوالي الظروف الاقتصادية العامة , ومن ثم الظروف الاقتصادية الخاصة وعلاقتهما بالظاهرة الإجرامية .[/font]
[font=&quot]أولاً : الظواهر الاقتصادية العامة وعلاقتها بالإجرام :[/font]
[font=&quot]لعل من أهم الظواهر الاقتصادية العامة التي تؤثر في ظاهرة الإجرام , التطور الاقتصادي , تقلب القيمة النقدية , تقلبات الأسعار والدخول .[/font]
1- [font=&quot]علاقات التطور الاقتصادي بالظاهرة الإجرامية :[/font]
[font=&quot]شهد القرن التاسع عشر انتقال كثير للمجتمعات من مرحلة الاقتصاد الزراعي إلى مرحلة الاقتصاد الصناعي , وقد تبع ذلك ارتفاع في مستوى المعيشة في تلك المجتمعات من جهة وارتفاع في كم الإجرام من جهة ثانية .[/font]
[font=&quot]وقد فسر الباحثون ازدياد حجم الظاهرة الإجرامية بالتغيرات في البنيان الاجتماعي الناتج عن هذا التحول , والتي من أهمها :[/font]
[font=&quot]أ‌- [/font][font=&quot]نشأة التجمعات البشرية الكبيرة :[/font][font=&quot]نشأت هذه التجمعات نتيجة هجرة الشباب من الريف إلى المدينة للعمل في الصناعات الحديثة . مما أدى إلى ازدحام المدن وتعقد الحياة فيها .[/font]
[font=&quot]وقد كان لنشأة هذه التجمعات أثره على ظاهرة الإجرام وذلك لأسباب متعددة منها :[/font]
1- [font=&quot]عجز بعض المهاجرين عن التكيف مع وسط المدينة المختلف قيماً وظروفاً عن وسط الريف . وقد انعكس ذلك على سلوك البعض مما دفع بهم إلى الانحراف .[/font]
2- [font=&quot]إن وجود أعداد كبيرة من الأشخاص في مكان محدود أدى إلى تعارض في المصالح ونشوء منازعات وارتكاب بعض صور السلوك الإجرامي كالضرب والجرح .[/font]
3- [font=&quot]إن ازدياد الاختلاط بين الجنسين في أماكن محدودة أتاح السبيل لنشوء علاقات جنسية غير مشروعة ولا سيما جرائم الاعتداء على العرض .[/font]
[font=&quot]وبشكل عام فقد نتج عن نشوء هذه التجمعات البشرية الكبيرة صور من السلوك الإجرامي لم تكن معروفة عند سكان الريف وأصبح في جانب كبير منه يحمل طابع المكر والدهاء والخديعة بدل القسوة والعنف .[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]ب‌- [/font][font=&quot]التبادل الاقتصادي :[/font]
[font=&quot]إن التطور الاقتصادي الهائل أدى إلى نمو المشروعات التجارية الكبيرة على المستوى الداخلي والخارجي على السواء , ولقد كان لنشوء هذه المشروعات وتعقد أساليب إداراتها وتضخم أنشطتها زيادة ملحوظة في نوعية معينة من الإجرام والتي من أهمها المنافسة غير المشروعة والغش التجاري والاحتيال والتزوير وغيره .[/font]
[font=&quot]كما ظهر نوع جديد من الجرائم هي الجرائم الاقتصادية , والتي كانت نتيجة لتدخل السلطة التشريعية لتنظيم النشاط الاقتصادي ومحاولة البعض مخالفة هذا النظام .[/font]
[font=&quot]جـ- ارتفاع مستوى المعيشة :[/font]
[font=&quot]أدى التطور الاقتصادي في البلدان التي أحدثت تقدماً صناعياً , إلى وفرة في الإنتاج , وانخفاض في أسعار السلع المعروضة , وارتفاع في الدخل .[/font]
[font=&quot]وقد ترتب على ذلك ارتفاع في مستوى المعيشة لدى الأفراد . وقد أدى ارتفاع مستوى المعيشة إلى تغيير في حجم الظاهرة الإجرامية وشكلها :[/font]
1- [font=&quot]فقد أدى ارتفاع الإمكانيات المادية للأفراد إلى زيادة إقبال بعضهم على أماكن اللهو والتسلية , وإلى تعاطي المسكرات .[/font]
[font=&quot]وقد نجم عن ذلك زيادة ملحوظة في الجرائم الجنسية .[/font]
2- [font=&quot]أدى الارتفاع في مستوى المعيشة إلى هبوط في نسبة جرائم السرقة نتيجة لتمكن معظم الأفراد من إشباع حاجاتهم بطرق مشروعة .[/font]
3- [font=&quot]أثَّر الارتفاع في مستوى المعيشة على نفسية الأفراد فطبعها باللين مما أدى إلى انخفاض واضح في جرائم الاعتداء على الأشخاص .[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot] [/font]
2- [font=&quot]علاقات تقلبات الأسعار بظاهرة الإجرام :[/font]
[font=&quot]تدل الإحصائيات على أن هناك علاقة وثيقة بين تقلبات الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً وبين ظاهرة الإجرام .[/font]
[font=&quot]ولبيان هذا التأثير نبدأ أولاً بدراسة تأثير ارتفاع الأسعار على الظاهرة الإجرامية ثم ندرس تأثير انخفاضها على هذه الظاهرة .[/font]
[font=&quot]أ‌- [/font][font=&quot]العلاقة بين ارتفاع الأسعار والجريمة :[/font]
[font=&quot]دلت الإحصاءات على وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية , وبعض الجرائم ولا سيما الجرائم الواقعة على الأموال .[/font]
[font=&quot]فقد لوحظ أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل القمح والبيض , رافقه ارتفاع طردي في جرائم السرقة .[/font]
[font=&quot]وتفسر هذه العلاقة بين جرائم السرقة وارتفاع مستوى أسعار تلك السلع بعجز أصحاب الدخل المحدود ومعظمهم من العمال وصغار الموظفين عن تأمين حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية .فيلجأ كثير منهم إلى ارتكاب السرقة لإشباع تلك الحاجات , كما أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تناقص الطلب على السلع .الأمر الذي يؤدي بالمشروعات الصناعية إلى الإقلال من الإنتاج للاستغناء عن عدد من العمال تبعاً لذلك . وهذا ما قد يدفع بعض العمال العاطلين عن العمل إلى تأمين احتياجاتهم بطريقة غير مشروعة .[/font]
[font=&quot]وينتفي تأثير ارتفاع الأسعار إذا رافقه ارتفاع في الدخول متناسب معه . فلا يبقى لارتفاع الأسعار تأثير على الظاهرة الإجرامية .[/font]
[font=&quot]ب‌- [/font][font=&quot]العلاقة بين انخفاض الأسعار والجريمة :[/font]
[font=&quot]يؤثر انخفاض الأسعار على حجم وشكل الظاهرة الإجرامية . فزيادة القوة الشرائية للنقود يؤدي إلى انخفاض واضح في الجرائم , ولا سيما جرائم الاعتداء على الأموال .[/font]
[font=&quot]غير أنه بالمقابل فإن انخفاض الأسعار يؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدل الجرائم الاعتداء على العرض , وهذا يحدث نتيجة إنفاق الأفراد جزءاً من مدخراتهم على أماكن اللهو وزيادة تناول المسكرات .[/font]
3- [font=&quot]علاقة تقلب القيمة النقدية بظاهرة الإجرام :[/font]
[font=&quot]تترك التقلبات النقدية الحادة آثاراً واضحة على الحياة الاقتصادية .[/font]
[font=&quot]وكثيراً ما يحدث ذلك عند انهيار قيمة العملة الوطنية , ولا سيما في أعقاب الحروب , ولهذا التقلب آثار على الظاهرة الإجرامية , ومن أمثلة ذلك : ما حدث في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى من سنة 1923إلى سنة 1925 , حيث انخفضت قيمة العملة الألمانية انخفاضاً حاداً مما أدى إلى زيادة عامة في حجم الظاهرة الإجرامية واختلاف معدلات كثيرة من الجرائم .[/font]
[font=&quot]فقد ترتب على انخفاض العملة ارتفاع جرائم الأموال ثلاثة أمثالها وقد استهدفت السرقة المنقولات ذات القيمة الحقيقية , أما الأموال النقدية فقد قل الإقبال عليها من اللصوص نتيجة لانخفاض قيمتها .[/font]
[font=&quot]وتضاعفت كذلك معدلات جرائم الإجهاض نتيجة الفقر والخوف من الإنجاب في مثل هذه الظروف .وكذلك فقد ازدادت جرائم العنف ضد ممثلي الدولة نتيجة السخط على السلطة العامة . لكن الانخفاض في قيمة العملة صحبه تناقص في عدد جرائم الاعتداء على الأشخاص , ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد المسكرة , وقلة إقبال الناس عليها , وبسوء التغذية , وبالحالة النفسية العامة .[/font]
[font=&quot]ثانياً : علاقة بعض الظواهر الاقتصادية الخاصة بالإجرام :[/font]
[font=&quot]أهم المظاهر الاقتصادية الخاصة التي تؤثر في الظاهرة الإجرامية هي ظروف الفقر والبطالة .[/font]
[font=&quot]نبين فيما يلي تأثير هذين العاملين على نشوء السلوك الإجرامي :[/font]
1- [font=&quot]الفقر :[/font][font=&quot]ينظر إلى الفقر بأنه حالة الشخص الذي يعجز عن إشباع الحد الأدنى من متطلبات الحياة بحسب ما هم سائد في المجتمع الذي يعيش فيه .وبذلك يختلف مفهوم الفقر من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر [/font]
[font=&quot]أ‌- [/font][font=&quot]أثر الفقر على الظاهرة الجرمية :[/font]
[font=&quot]أثار موضوع الفقر وعلاقاته بظاهرة الإجرام اهتمام الباحثين منذ القديم . فلقد اعتقد فلاسفة الإغريق مثل ( أرسطو وأفلاطون ) أن الفقر يولد الانفعالات المتدنية لدى الفرد , نتيجة شعوره بانعدام العدالة , وهذا الشعور يولد الجريمة . والفقر في تقدير القديس ( توما الأكويني – 1225 - 1274 ) عامل أساسي في تكوين السلوك الإجرامي . وإن الحاجة المادية تدفع إلى الكثير من الجرائم ولا سيما السرقة .[/font]
[font=&quot]أما الدراسات الحديثة المتعلقة بظاهرة الفقر فقد انتهت إلى نتائج متضاربة إذ أكدت بعض الدراسات أن علاقة الفقر بالجريمة علاقة إيجابية , بينما أثبت غيرها بأنها سلبية .[/font]
[font=&quot]أكدت دراسات عديدة وجود علاقة إيجابية بين الفقر والجريمة نذكر منها دراسة العالم الإيطالي ( فورنساوي دي فيرس ) التي شملت إيطاليا وانكلترا وايرلندا وجنوب ويلز الجديدة وأستراليا ودراسة العالم الانكليزي ( سيرل بروت ) على مجموعة من الأحداث الجانحين ودراسة الزوجين الأمريكيين ( شيلدون واليانور جليك ) على خمسمائة من الأحداث الجانحين ومثلهم من غير المجرمين .[/font]
[font=&quot]*وقد انتهت هذه الدراسات إلى القول بأن : الفقر هو البيئة التي تتهيأ فيها كل الفرص لارتكاب الجريمة . وأن الأوضاع الاقتصادية المنحدرة والأحياء الفقيرة , تنتج أحداثاً منحرفين أو معرضين للانحراف أكثر من غيرهم . وقد فسر التأثير الإجرامي للفقر والذي ينحصر في جرائم الأموال بشكل خاص بأن ارتفاع الدخل والغنى يعني زيادة القدرة على إشباع الحاجات الأساسية بالوسائل المشروعة , أما انخفاض الدخل والفقر فيعني تناقص هذه القدرة مما يغري بعضهم بسلوك الطرق غير المشروعة لإشباع الحاجات الأساسية .[/font]
[font=&quot]إن النتائج التي انتهت إليها الدراسات السابقة لم تلق قبولاً عند عدد من الباحثين . فالنتائج التي انتهت إليها دراساتهم لم تثبت قيام صلة مباشرة بين الفقر والجريمة , ومن ذلك : [/font]
[font=&quot]1- الدراسة التي قامت بها ( ماري كار ينتر ) عام 1853 في انكلترا على الأحداث الجانحين والتي انتهت فيها إلى أن تأثير التكوين الثقافي والاجتماعي للآباء على الأبناء ( الأحداث ) هو المسؤول الأول في دفعهم إلى الأجرام , وتأثيره أكبر من تأثير الفقر .[/font]
2- [font=&quot]توصل العالم البلجيكي ( كتيلية ) من دراسة للإحصاءات الجنائية الفرنسية إلى أن توافر الفقر لا يؤدي إلى زيادة الظاهرة الإجرامية بدلالة أن بعض المناطق الفقيرة في فرنسا مثل ( لكسمبورغ ) كانت أقل إجراماً ومستواها من الأخلاق أفضل من غيرها من المناطق .[/font]
3- [font=&quot]لم تشر الإحصاءات التي دلت على ارتفاع نسبة الفقراء بين المجرمين إلى أن كل الفقراء مجرمون . وهذا ما ينفي أن يكون الفقر عاملاً مباشراً في الإجرام , وبالمقابل فقد أثبتت هذه الدراسات على وجود نسبة من المجرمين الأغنياء .[/font]
4- [font=&quot]إن الأغنياء بحكم قوتهم المادية يستطيعون إخفاء جرائمهم فلا تظهر في الإحصاءات الرسمية . وهذا ما يطلق عليه ( الرقم الأسود ) ولعل هذا هو السبب في وجود نسبة مرتفعة من المجرمين الفقراء في السجون . وبالنتيجة فإن تناقص الدراسات والاعتراضات عليها يجعلنا نستبعد الفقر كعامل أساسي للإجرام , لكن هذا لا يقودنا إلى نفي أي علاقة بين الفقر والجريمة .[/font]
[font=&quot]ب-تفسير العلاقة بين الفقر والجريمة :[/font]
[font=&quot]إن للفقر علاقة بالجريمة من وجهتين . فهو في أحوال نادرة يكون من أسبابها المباشرة وهو في معظم الأحوال يكون سبباً غير مباشر للجريمة .[/font]
[font=&quot]العلاقة المباشرة بين الفقر والجريمة :[/font]
[font=&quot]يكون الفقر من العوامل المباشرة للجريمة حين يجد الفرد نفسه ضحية لظروف شاذة يصعب عليه فيها تهيئة أسباب الحياة لنفسه ولذويه , في هذه الحالة يجد الشخص نفسه مضطراً إلى ارتكاب الجريمة مدفوعاً إليها بغريزة حب البقاء , ويقع ذلك إبان الحروب والأزمات الاقتصادية بوجه عام .[/font]
[font=&quot]العلاقة غير المباشرة بين الفقر والجريمة : [/font]
[font=&quot]حين لا يصل الفقر إلى حد حرمان الشخص من حاجاته الأساسية على النحو السابق , فالأغلب أن يكون تأثيرها على ظاهرة الإجرام تأثيراً غير مباشر يتحقق نتيجة الظروف الشخصية والاجتماعية السيئة التي ترافقه :[/font]
1- [font=&quot]فالفقراء غالباً ما يقيمون في أحياء مزدحمة لا تتوفر فيها شروط الراحة أو الشروط الصحية , وفي هذه الأحياء يجد الشخص نفسه على ارتباط بكثير من النماذج الإجرامية .[/font]
2- [font=&quot]قد تجبر الظروف المادية السيئة الوالدين على العمل خارج المنزل لفترات طويلة , وينعكس تغيب الوالدين على الأولاد بالإهمال وانعدام التوجيه لهم والرقابة عليهم .[/font]
3- [font=&quot]غالباً ما يحول الفقر بين الطفل ومتابعته الدراسة , ويدفعه إلى العمل في سن مبكرة , وهذا ما يؤدي به غالباً إلى الانخراط في الأوساط السيئة أو المنحرفة .[/font]
4- [font=&quot]إن الفقر وما يولده من سوء تغذية وعدم عناية صحية يعرض الأبناء لكثير من الأمراض العضوية والنفسية وما يصحب ذلك من عدم التكيف والانطواء الذي يمكن أن يؤدي إلى احتراف السلوك غير المشروع .[/font]
[font=&quot]ومن هنا يمكننا القول : إن هذه الظروف هي العوامل المباشرة في الإجرام , أما الفقر نفسه فليس أكثر من عامل غير مباشر في الإجرام0[/font]
[font=&quot]البطالة :[/font][font=&quot]يقصد بالبطالة[/font][font=&quot] : عدم حصول الشخص على عمل رغم قدرته على العمل بما يمتلكه من معارف علمية أو خبرة عملية . كما تعني فقدان العامل لعمله لأي سبب كان . ولبطالة صلة مباشرة وغير مباشرة بالظاهرة الإجرامية , كما أن لها تأثيراً على أسرة الشخص العاطل عن العمل .[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]أ‌- [/font][font=&quot]الصلة المباشرة بين البطالة والإجرام :[/font]
[font=&quot] [/font]
[font=&quot]للبطالة تأثير مباشر على الظاهرة الإجرامية , لأن حرمان العامل الذي توقف عن عمله , من مصدر دخله الوحيد يؤدي إلى عجزه عن إشباع حاجاته الضرورية بالطرق المشروعة , وهذا الحرمان والعجز قد يدفعه إلى سلوك سبيل الجريمة لتحقيق هذا الإشباع . وجرائم العاطلين عن العمل قد تتجاوز صور التشرد والسرقة للاحتيال والاتجار في المخدرات .[/font]
[font=&quot]ب‌- [/font][font=&quot]الصلة غير المباشرة بين البطالة والإجرام :[/font]
[font=&quot]للبطالة تأثير غير مباشر على الظاهرة الإجرامية لأن عجز الفرد عن تأمين الاحتياجات الضرورية لنفسه ولأسرته يترتب عليه قلقه وتوتره نفسياً وحقده على المجتمع مما قد يدفعه إلى ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص .[/font]
[font=&quot]كما قد يقدم العاطلون عن العمل إلى سوء معاملة أطفالهم أو الإجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة خشية عدم القدرة على إعالتهم .[/font]
[font=&quot]جـ- آثار البطالة على الزوجة والأبناء :[/font]
[font=&quot]إن أثر البطالة سيء على الحياة الزوجية , فالزوجة التي يعجز زوجها على الإنفاق عليها , قد تطلب الطلاق الذي يفرق شمل الأسرة , ويعاني منه الأبناء , وقد يكون سبباً في انحرافهم , كما قد تظل الرابطة الزوجية مستمرة , ولكن نتيجة للوضع المزري مادياً , تحاول الزوجة توفير سبل العيش , وقد تلجأ إلى ارتكاب جرائم الدعارة لتحقيق ذلك . كما أن أثر البطالة يمتد إلى الأبناء فعدم قدرة الوالدين على تأمين متطلبات العيش لأبنائهم , يجعل الأبناء يسعون إلى تحقيق ذلك بأنفسهم وغالباً ما يلتمسون طريق الجريمة لتحقيق ذلك .[/font]

 

[SaRa MosTa]

شكرا لك اخي ربي يحفظك
​