الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس بوتفليقة مرشح لجائزة نوبل
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس بوتفليقة مرشح لجائزة نوبل
غسان ابراهيم
قبلت لجنة "نوبل" أوراق ترشيح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام 2008 بالاضافة الى رئيس المفوضية الأوربية خوسى مانويل باروسو، والمستشار الالمانى هلموت كول.
وقد وقع على طلب ترشيح الرئيس بوتفليقة عدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات وأعضاء فى البرلمان الجزائرى وغيرهم من الناشطين فى قضايا السلام فى الجزائر والعالم.
وقد أعلن الدكتور جير لونستاد المدير التنفيذى للجنة النرويجية لجائزة نوبل ترشيح الرئيس بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام 2008 بعد استلامه الملف الرسمى متضمنا معلومات تاريخية عن مسيرة السلام التى حققها الرجل فى بلاده التى كانت ترزح تحت ويلات الارهاب والحرب والتقتيل، والدور الذى لعبه فى تجسيد برنامج الوئام والمصالحة الوطنية، التى أعادت السلام للجزائر والجزائريين رغم محاولات إفشالها من أطراف عديدة.
وكان للرئيس بوتفليقة الفضل الاول فى انبثاق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذى زكاه الجزائريون بنحو 98% من أصوات الناخبين فى الاستفتاء الذى جرى فى التاسع والعشرين من سبتمبر-أيلول2005، وهى النسبة التى منحت الرئيس بوتفليقة تفويضا شعبيا كاسحا لوضع حد للحرب الأهلية ووقف أعمال العنف التى ظلت تجتاح البلاد لأكثر من عشر سنوات.
ويرى الكثير من الساسة الجزائريين، أن المصالحة الوطنية كانت من أولويات الرئيس بوتفليقة منذ توليه السلطة عام 1999، كما كانت من أولويات برنامجه السياسى إطفاء نار الفتنة عبر المصالحة الوطنية.
وحول حظوظ الرئيس بوتفليقة فى الحصول على جائزة نوبل للسلام 2008 أكد الدكتور جير المدير التنفيذى للجنة نوبل، أن منظمة نوبل استلمت خلال السنة الماضية 180 مرشحا للجائزة، مشيرا إلى أن الرقم قد يكون مماثلا لهذه السنة، وأن الرئيس بوتفليقة يوجد حاليا ضمن قائمة العشرة المرشحين الأوائل حتى الآن.
وسيقوم خبراء اللجنة بدراسة هذه الملفات خلال الأشهر القادمة، ويعلن عنها يوم 12 أكتوبر-تشرين الأول القادم وتسلم الجوائز للفائزين فى العاشر من ديسمبر-كانون الأول 2008.
وفى ظل قيادة الرئيس بوتفليقة أعادت الـجزائر بناء نفسها على أسس جديدة منذ ما يناهز الـخمسة عشر عاما، وقطعت أشواطا هامة فى إقامة وبسط نظام سياسى ديـمقراطى ونظام اقتصاد السوق.
والـمسار هذا قد تـم خوضه على أساس العبر والدروس الـمستقاة من التـجربة السابقة لبناء البلاد، التـجربة التى أملتها الظروف التاريخية العسيرة التى اكتنفت استعادة استقلالها.
وفى ظل قيادة الرئيس بوتفليقة لمسيرة السلام الأهلى فى الجزائر، فقد كان من الضرورى أن يتم تعزيز الطابع الديـمقراطى والـجمهورى للدولة القائم على تكريس الـحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان، كما استطاعت الجزائر أن تضمن مسيرة تـحولات لا رجعة عنها فى نـمط تنظيـم وسير الاقتصاد فيها.
وهكذا تأكد مبدأ الـحرية، حتى بات اليوم الركن الركين للـحياة السياسية والاقتصادية.
قيم التسامح والحوار
لقد ساهمت سياسية الوئام الـمدنى التى قادها الرئيس بوتفليقة فى استعادة الأمن وفى العودة إلى قيـم التسامح والـحوار العريقة لدى الشعب الـجزائري، متيحة، بالتالي، توسيعا مطردا فى مجالات الـحريات.
وكان تكريس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وعزم السلطات العمومية على إبرازها ونشرها ينضويان، بالذات، فى نفس الـمسعى الرامى إلى لـم شمل الشعب الـجزائرى وإتاحة تفتـح كافة الأبعاد التى تزخر بها ثقافته وحضارته.
وقد سهل هذا الاتجاه الـجديد، بـما لا يحتـمل الجدل، مـمارسة الشعب الـجزائري، بسيادة، حقه فى اختيار مـمثليه على كافة الـمستويات، عن طريق انتـخابات عامة حرة وشفافة.
إن الانتخابات التشريعية والـمحلية، والانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخرا تبرهن على أن الـجزائر قد دخلت نهائيا عهد الـمشروعية الديـمقراطية للسلطات العمومية.
والبرلـمان، الـمكون من غرفتين والـممثلة ضمنه مختلف الـحساسيات السياسية فى البلاد، يـمارس صلاحياته الدستورية بكل حرية.
وقد أدى انعدام القيود على إنشاء ونشر الصحف وانعدام الرقابة على محتواها إلى تكاثر النشريات وتنوع ميادين التعبير عن الرأى فى السياسة والإقتصاد والفكر والفن والأدب ومختلف الشؤون الإجتماعية العامة.
وأسهمت قيادة بوتفليقة فى ترقية وحماية حقوق الإنسان يضمنهما جهاز شامل يتكون من آليات برلـمانية وقضائية ومؤسساتية. فضلا عن ذلك، تضطلع الـجزائر، التى هى طرف فى سائر الأدوات الدولية الـمتصلة بحقوق الإنسان، اضطلاعا دقيقا بالواجبات الـمنـجرة عن ذلك.
لقد تـجسدت حرية إنشاء الـجمعيات من خلال ظهور عدد كبير جدا من الـمنظمات غير الـحكومية الناشطة فى مختلف ميادين الـحياة السياسية.
وبإمكاننا اليوم أن نقول إن الـجزائر، بقيامها بالتوفيق بين الـمبادئ الديـمقراطية العالـمية وقيـمها الثقافية والـحضارية الـخاصة، قد صنعت نظاما سياسيا يستـجيب لـمقتضيات الـحداثة والتـجذر ضمن الـمجتـمع الـجزائري. وهى تعتزم الـمشاركة فى الانطلاقة الديـمقراطية العالـمية والـمشاركة فى رد الاعتبار لقيـم كرامة واحترام الإنسان فى كل مكان من العالـم.
ويحدو الـجزائر، التى أخذت تتعافى من أزمتها الوطنية، العزم على الـمشاركة فى الكفاح العالـمى ضد آفة الإرهاب، وهى تعكف حاليا على ازالة مخلفات الأزمة من خلال:
- الـمعالـجة الشفافة لـملف الـمفقودين خلال الأزمة
- تشجيع الـمجموعات الإرهابية الناشطة داخل البلاد على الرجوع عن غيها
- ترقية مصالـحة وطنية شاملة يحفظ بها الـمجتـمع الـجزائرى وحدته الوطنية، فى كنف اختلاف الـمشارب السياسية، ويرافــق عصرنة البلاد، بعيدا عن كل غـلـو و تطرف.
واحتلت قضية تحرير الإقتصاد مكانة مركزية فى السعى لإرساء المقومات المادية للسلام الإجتماعي. وفى مرافقة هذا الاختيار، تقوم الـجزائر، على الـمستوى الداخلي، بالتغييرات والتعديلات اللازمة. وهكذا، فإن مراجعة القوانين، قصد تكييفها مع اقتصاد السوق، قد بلغت مرحلتها النهائية أو تكاد.
وهكذا، تـم، كذلك، فتـح الـمجال أمام الشراكة والاستثمار الـخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديـم التشجيع لهما، وقد تـم جنى بواكير ثمارهما. وعلى سبيل الـمثال، شهدت السنوات الـخمس الـمنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمار الـخاص الـمحلى وبـما يربو عن 10 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. ويـمثل القطاع الـخاص اليوم أكثر من 50% من حجم واردات البلاد وما يقارب 2/3 النـمو خارج قطاع الـمحروقات. كما يخص الإصلاح قطاع الـخدمات، سواء أتعلق الأمر بالاتصالات أم بالبنوك "على سبيل الـمثال"، حتى وإن ظل هذا الـمسار ينتظر الاستكمال.
الـمرحلة الـجديدة
تبقى الـمصالـحة الوطنية والاستقرار والديـمقراطية والتنـمية الاقتصادية والتلاحم الاجتـماعى الـمكونات الأساسية لـمسعى التـجدد الوطنى الواجب استكماله. وتوخيا للبلوغ بهذا الـمسار مداه فى أفضل الظروف، رسمت الـجزائر لنفسها، فى هذه الـمرحلة الـجديدة، ستة أهداف ذات أولوية، و هى تبذل جهودا حثيثة مكثفة لتـحقيقها.
الهدف الأول: إصلاح العدالة لتعزيز دولة الـحق والقانون.
إن تعزيز دولة الـحق والقانون يفرض نفسه لتأمين حماية أفضل لـحقوق الإنسان ودعم أمن الأشخاص والـمـمتلكات والأنشطة الاقتصادية.
لقد تـم بعد قطع شوط بعيد فى إصلاح العدالة. وإنه يتعين إتـمامه من حيـــث أن الـمنظومة القضائية تشكل قطب رحى دولة الـحق والقانون، وفى هذا السبيل، سيشمل العمل:
- تعزيز استقلالية الـمنظومة القضائية ومصداقيتها
- تسهيل الوصول إلى هذه الـمنظومة وتعجيل وتيرة معالـجة الـخلافات وتنفيذ القرارات
- إتـمام مسار التساوق التشريعي، ضمانا لـمطابقته مع إلتزامات الـجزائر وتعهداتها الدولية
- تعزيز تكوين القضاة ومضاعفة الإمكانيات الـمادية للشبكة القضائية وشبكة السجون
الهدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة ومهامها.
إن الإصلاح هذا يهدف، فى حقيقة الأمر، إلى إرساء الدولة الـجزائرية على أسس جديدة حقا، استـجابة للـمقتضيات الـجديدة الناتـجة عن التـحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها الـجزائر، وقد تـم إطلاقه منذ عامين، وهو يشكل إحدى ورشات العهدة الـخماسية الـحالية ذات الأولوية.
إن هذا الإصلاح ، الشامل الـمدى، يتوخى تزويد الإدارة بالأدوات الـمكيفة والوسائل اللازمة كى تساند الـمسار الديـمقراطي، وتـجذير الـحكم الراشد وعصرنة الاقتصاد وإفاضة التقدم الاجتماعي، مساندة فعالة.
فالـمسار الذى شرع فيه يتطلع، إذن، إلى إعادة تـحديد طبيعة علاقات الدولة بالـمجتـمع وبالدائرة الاقتصادية وكذا إلى تعميـم الأنـماط التشاركية للتسيير على كافة الـمستويات.
والهدف الأساسى إنـما هو تـحويل الـمواطن من مجرد محكوم إلى شريك كامل فى تسيير الشؤون العمومية.
يشمل إصلاح هياكل الدولة ومهامها من بين ما يشمل، تعميق اللاتـمركز واللامركزية من خلال إعادة توزيع فعلى للصلاحيات والوسائل لفائدة الـجماعات الـمحلية، من حيث هى الفضاء الأمثل الذى يقاس فيه يوميا مدى تـمثيل الدولة و مصداقيتها، ومن حيث هي، فى نفس الوقت، الدليل على ديـمقراطية محلية حقيقية.
الهدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الـخاص والـمجتـمع الـمدني.
لقد تبـــنت الـجـــزائر طـرحا تنـمويا يعطى الصدارة للإنســان بصفـــــته فاعلا ومـــستفيدا، وعكفت على ترقية أوســـع مشاركة مـمكنة، من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ.
لقد سمحت أطر الـحوار الثنائى بين الـحكومة والـحركة النقـابية، والثلاثي، الذى يشرك كذلك أرباب العمل، بإقامة سنة تشاور محمودة بشأن التسيير الاقتصادى والاجتـماعى للبلاد.
فهذه الأطر تساهم فى إحداث التوازن الضرورى بين مقتضيات الفعالية الاقتصادية ومتطلبات الإنصاف الاجتماعي.
ويتمثل هدف الجزائر فى تعزيز الـحوار هذا، من أجل التوصل إلى عقد اقتصادى واجتماعى على الـمدى الـمتوسط يوطد شراكة حقيقية بين الـحكومة والـحركة النقابية والـمستـخدمين. والدولة متـمسكة كذلك بتشجيع التطور النوعى للـحركة الـجمعوية، خصوصا، من خلال تشجيع تنظيـمها على الصعيد الوطنى وتعزيز قدراتها من أجل مساهمة أكبر فى الـجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حياة الأمة. كما تـحرص الدولة على تـحفيز تطوير الأطر الـملائمة للتشاور والتنسيق على الـمستوى الـمحلي.
الهدف الرابع: إصلاح قانون الأسرة.
إن وضع الـمرأة الـجزائرية يـميزه التساوى فى الـحقوق والواجبات فى الـمجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية. وقد سمحت هذه الـمساواة بالتـمدرس الكثيف للفتيات فى كافة أطوار التعليـم وولوجهن أكثر فأكثر الـحياة الـمهنية والـمسؤوليات السياسية والاقتصادية والوظائف السامية فى الإدارة والقضاء.
وبغض النظر عن حق التصويت والـمساواة فى الأجر اللذين جاء بهما الاستقلال، صار العنصر النسوى يشكل اليوم فى الـجزائر، على سبيل البيان، أكثر من 50% من التعداد الـجامعى وأكثر من 60% من التعداد الطبى وأكثر من 30% من سلك القضاة وأكثر من 55% من تعداد الصحافيين.
إن هذا التطور سيتـمم بعد بضعة أشهر عن طريق إدخال أحكام جديدة على قانون الأسرة تكفل استرجاع التوازن بين الزوجين من حيث الـحقوق والواجبات لـجعلها تتـماشى و ما يقتضيه الدستور وإلتزاماتنا الدولية و قيـمنا الـحضارية.
الهدف الـخامس: مواصلة الإصلاح التربوي.
إن الـجزائر، وعيا منها بأن تثمين رأس الـمال البشرى هو بالذات أساس التقدم السياسى والاقتصادى والاجتماعي، بذلت منذ استقلالها، استثمارات معتبرة من أجل تعميـم التـمكن من التعليـم والتكوين.
وها هى اليوم تسعى جاهدة لتـحقيق تـحول نوعى لـمنظومتها التعليـمية بغية الاستجابة لـمتطلبات إعداد أبنائها وتـحضيرهم لـمـمارسة الأنشطة الـمواطنية و تثمين قدراتهم الإبداعية ضمن سياق اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على العلـم والـمعرفة.
ويرمى هذا الإصلاح، فى الـمقام الأول، إلى توفير الشروط الـمادية والبيداغوجية الأكثر ملاءمة للتكفل بتعداد مدرسى يتـجاوز 8 ملايين تلـميذ "أى 25 % من الساكنة" ويـعد ما يقارب مليون طالب. وهو السياق الذى تـم فيه الترخيص القانونى لإسهام الـمدرسة الـخاصة والـجامعات الأجنبية فى الـجزائر خلال السنة الـماضية.
كما يشمل إصلاح الـمنظومة التربوية الوطنية فتـح هذه الأخيرة على العلـم والثقافة العالـميين وعلى اللغات الأجنبية وعلى التعاون الدولي، ويشمل، فى الوقت ذاته، ترقية العناصر الـمؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج فى إطار الـحداثة والتنـمية. الهدف السادس: تعميق الإصلاحات الاقتصادية والـمالية.
لقد سمحت السياسة الاقتصادية والـمالية الـجريئة التى انتهجتها الـجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل، بإدخال الصرامة والانسجام على اختيارات تـخصيص الـموارد العمومية وإدارتها. كما سمحت بتطوير أدوات تـحفيز الـمبادرة الـخاصة ومرافقتها، بـما فيها مبادرة الشباب ضمن منظور التشجيع على بروز طبقة جديدة من الـمقاولين.
إن مواصلة الإصلاحات ستتركز، من الآن فصاعدا على عصرنة القطاع الـمالى والـمصرفي، حتى يضطلع بدوره كاملا فى تـمويل الاقتصاد، وعلى العقلنة الـمتنامية لتسيير الـمال العام وسياسة نشــطة لإدارة الـمديونية وتطوير القطاع الـخاص وتكثيف مسار فتـح مؤسسات القطاع العام على الشراكة والـخوصصة.
غسان ابراهيم
قبلت لجنة "نوبل" أوراق ترشيح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام 2008 بالاضافة الى رئيس المفوضية الأوربية خوسى مانويل باروسو، والمستشار الالمانى هلموت كول.
وقد وقع على طلب ترشيح الرئيس بوتفليقة عدد كبير من ممثلى المجتمع المدنى وأساتذة الجامعات وأعضاء فى البرلمان الجزائرى وغيرهم من الناشطين فى قضايا السلام فى الجزائر والعالم.
وقد أعلن الدكتور جير لونستاد المدير التنفيذى للجنة النرويجية لجائزة نوبل ترشيح الرئيس بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام 2008 بعد استلامه الملف الرسمى متضمنا معلومات تاريخية عن مسيرة السلام التى حققها الرجل فى بلاده التى كانت ترزح تحت ويلات الارهاب والحرب والتقتيل، والدور الذى لعبه فى تجسيد برنامج الوئام والمصالحة الوطنية، التى أعادت السلام للجزائر والجزائريين رغم محاولات إفشالها من أطراف عديدة.
وكان للرئيس بوتفليقة الفضل الاول فى انبثاق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذى زكاه الجزائريون بنحو 98% من أصوات الناخبين فى الاستفتاء الذى جرى فى التاسع والعشرين من سبتمبر-أيلول2005، وهى النسبة التى منحت الرئيس بوتفليقة تفويضا شعبيا كاسحا لوضع حد للحرب الأهلية ووقف أعمال العنف التى ظلت تجتاح البلاد لأكثر من عشر سنوات.
ويرى الكثير من الساسة الجزائريين، أن المصالحة الوطنية كانت من أولويات الرئيس بوتفليقة منذ توليه السلطة عام 1999، كما كانت من أولويات برنامجه السياسى إطفاء نار الفتنة عبر المصالحة الوطنية.
وحول حظوظ الرئيس بوتفليقة فى الحصول على جائزة نوبل للسلام 2008 أكد الدكتور جير المدير التنفيذى للجنة نوبل، أن منظمة نوبل استلمت خلال السنة الماضية 180 مرشحا للجائزة، مشيرا إلى أن الرقم قد يكون مماثلا لهذه السنة، وأن الرئيس بوتفليقة يوجد حاليا ضمن قائمة العشرة المرشحين الأوائل حتى الآن.
وسيقوم خبراء اللجنة بدراسة هذه الملفات خلال الأشهر القادمة، ويعلن عنها يوم 12 أكتوبر-تشرين الأول القادم وتسلم الجوائز للفائزين فى العاشر من ديسمبر-كانون الأول 2008.
وفى ظل قيادة الرئيس بوتفليقة أعادت الـجزائر بناء نفسها على أسس جديدة منذ ما يناهز الـخمسة عشر عاما، وقطعت أشواطا هامة فى إقامة وبسط نظام سياسى ديـمقراطى ونظام اقتصاد السوق.
والـمسار هذا قد تـم خوضه على أساس العبر والدروس الـمستقاة من التـجربة السابقة لبناء البلاد، التـجربة التى أملتها الظروف التاريخية العسيرة التى اكتنفت استعادة استقلالها.
وفى ظل قيادة الرئيس بوتفليقة لمسيرة السلام الأهلى فى الجزائر، فقد كان من الضرورى أن يتم تعزيز الطابع الديـمقراطى والـجمهورى للدولة القائم على تكريس الـحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان، كما استطاعت الجزائر أن تضمن مسيرة تـحولات لا رجعة عنها فى نـمط تنظيـم وسير الاقتصاد فيها.
وهكذا تأكد مبدأ الـحرية، حتى بات اليوم الركن الركين للـحياة السياسية والاقتصادية.
قيم التسامح والحوار
لقد ساهمت سياسية الوئام الـمدنى التى قادها الرئيس بوتفليقة فى استعادة الأمن وفى العودة إلى قيـم التسامح والـحوار العريقة لدى الشعب الـجزائري، متيحة، بالتالي، توسيعا مطردا فى مجالات الـحريات.
وكان تكريس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وعزم السلطات العمومية على إبرازها ونشرها ينضويان، بالذات، فى نفس الـمسعى الرامى إلى لـم شمل الشعب الـجزائرى وإتاحة تفتـح كافة الأبعاد التى تزخر بها ثقافته وحضارته.
وقد سهل هذا الاتجاه الـجديد، بـما لا يحتـمل الجدل، مـمارسة الشعب الـجزائري، بسيادة، حقه فى اختيار مـمثليه على كافة الـمستويات، عن طريق انتـخابات عامة حرة وشفافة.
إن الانتخابات التشريعية والـمحلية، والانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخرا تبرهن على أن الـجزائر قد دخلت نهائيا عهد الـمشروعية الديـمقراطية للسلطات العمومية.
والبرلـمان، الـمكون من غرفتين والـممثلة ضمنه مختلف الـحساسيات السياسية فى البلاد، يـمارس صلاحياته الدستورية بكل حرية.
وقد أدى انعدام القيود على إنشاء ونشر الصحف وانعدام الرقابة على محتواها إلى تكاثر النشريات وتنوع ميادين التعبير عن الرأى فى السياسة والإقتصاد والفكر والفن والأدب ومختلف الشؤون الإجتماعية العامة.
وأسهمت قيادة بوتفليقة فى ترقية وحماية حقوق الإنسان يضمنهما جهاز شامل يتكون من آليات برلـمانية وقضائية ومؤسساتية. فضلا عن ذلك، تضطلع الـجزائر، التى هى طرف فى سائر الأدوات الدولية الـمتصلة بحقوق الإنسان، اضطلاعا دقيقا بالواجبات الـمنـجرة عن ذلك.
لقد تـجسدت حرية إنشاء الـجمعيات من خلال ظهور عدد كبير جدا من الـمنظمات غير الـحكومية الناشطة فى مختلف ميادين الـحياة السياسية.
وبإمكاننا اليوم أن نقول إن الـجزائر، بقيامها بالتوفيق بين الـمبادئ الديـمقراطية العالـمية وقيـمها الثقافية والـحضارية الـخاصة، قد صنعت نظاما سياسيا يستـجيب لـمقتضيات الـحداثة والتـجذر ضمن الـمجتـمع الـجزائري. وهى تعتزم الـمشاركة فى الانطلاقة الديـمقراطية العالـمية والـمشاركة فى رد الاعتبار لقيـم كرامة واحترام الإنسان فى كل مكان من العالـم.
ويحدو الـجزائر، التى أخذت تتعافى من أزمتها الوطنية، العزم على الـمشاركة فى الكفاح العالـمى ضد آفة الإرهاب، وهى تعكف حاليا على ازالة مخلفات الأزمة من خلال:
- الـمعالـجة الشفافة لـملف الـمفقودين خلال الأزمة
- تشجيع الـمجموعات الإرهابية الناشطة داخل البلاد على الرجوع عن غيها
- ترقية مصالـحة وطنية شاملة يحفظ بها الـمجتـمع الـجزائرى وحدته الوطنية، فى كنف اختلاف الـمشارب السياسية، ويرافــق عصرنة البلاد، بعيدا عن كل غـلـو و تطرف.
واحتلت قضية تحرير الإقتصاد مكانة مركزية فى السعى لإرساء المقومات المادية للسلام الإجتماعي. وفى مرافقة هذا الاختيار، تقوم الـجزائر، على الـمستوى الداخلي، بالتغييرات والتعديلات اللازمة. وهكذا، فإن مراجعة القوانين، قصد تكييفها مع اقتصاد السوق، قد بلغت مرحلتها النهائية أو تكاد.
وهكذا، تـم، كذلك، فتـح الـمجال أمام الشراكة والاستثمار الـخاص محليا كان أم أجنبيا، و تقديـم التشجيع لهما، وقد تـم جنى بواكير ثمارهما. وعلى سبيل الـمثال، شهدت السنوات الـخمس الـمنصرمة إسهاما يقدر بأكثر من 6 مليارات دولار من الاستثمار الـخاص الـمحلى وبـما يربو عن 10 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة. ويـمثل القطاع الـخاص اليوم أكثر من 50% من حجم واردات البلاد وما يقارب 2/3 النـمو خارج قطاع الـمحروقات. كما يخص الإصلاح قطاع الـخدمات، سواء أتعلق الأمر بالاتصالات أم بالبنوك "على سبيل الـمثال"، حتى وإن ظل هذا الـمسار ينتظر الاستكمال.
الـمرحلة الـجديدة
تبقى الـمصالـحة الوطنية والاستقرار والديـمقراطية والتنـمية الاقتصادية والتلاحم الاجتـماعى الـمكونات الأساسية لـمسعى التـجدد الوطنى الواجب استكماله. وتوخيا للبلوغ بهذا الـمسار مداه فى أفضل الظروف، رسمت الـجزائر لنفسها، فى هذه الـمرحلة الـجديدة، ستة أهداف ذات أولوية، و هى تبذل جهودا حثيثة مكثفة لتـحقيقها.
الهدف الأول: إصلاح العدالة لتعزيز دولة الـحق والقانون.
إن تعزيز دولة الـحق والقانون يفرض نفسه لتأمين حماية أفضل لـحقوق الإنسان ودعم أمن الأشخاص والـمـمتلكات والأنشطة الاقتصادية.
لقد تـم بعد قطع شوط بعيد فى إصلاح العدالة. وإنه يتعين إتـمامه من حيـــث أن الـمنظومة القضائية تشكل قطب رحى دولة الـحق والقانون، وفى هذا السبيل، سيشمل العمل:
- تعزيز استقلالية الـمنظومة القضائية ومصداقيتها
- تسهيل الوصول إلى هذه الـمنظومة وتعجيل وتيرة معالـجة الـخلافات وتنفيذ القرارات
- إتـمام مسار التساوق التشريعي، ضمانا لـمطابقته مع إلتزامات الـجزائر وتعهداتها الدولية
- تعزيز تكوين القضاة ومضاعفة الإمكانيات الـمادية للشبكة القضائية وشبكة السجون
الهدف الثاني: مواصلة إصلاح هياكل الدولة ومهامها.
إن الإصلاح هذا يهدف، فى حقيقة الأمر، إلى إرساء الدولة الـجزائرية على أسس جديدة حقا، استـجابة للـمقتضيات الـجديدة الناتـجة عن التـحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها الـجزائر، وقد تـم إطلاقه منذ عامين، وهو يشكل إحدى ورشات العهدة الـخماسية الـحالية ذات الأولوية.
إن هذا الإصلاح ، الشامل الـمدى، يتوخى تزويد الإدارة بالأدوات الـمكيفة والوسائل اللازمة كى تساند الـمسار الديـمقراطي، وتـجذير الـحكم الراشد وعصرنة الاقتصاد وإفاضة التقدم الاجتماعي، مساندة فعالة.
فالـمسار الذى شرع فيه يتطلع، إذن، إلى إعادة تـحديد طبيعة علاقات الدولة بالـمجتـمع وبالدائرة الاقتصادية وكذا إلى تعميـم الأنـماط التشاركية للتسيير على كافة الـمستويات.
والهدف الأساسى إنـما هو تـحويل الـمواطن من مجرد محكوم إلى شريك كامل فى تسيير الشؤون العمومية.
يشمل إصلاح هياكل الدولة ومهامها من بين ما يشمل، تعميق اللاتـمركز واللامركزية من خلال إعادة توزيع فعلى للصلاحيات والوسائل لفائدة الـجماعات الـمحلية، من حيث هى الفضاء الأمثل الذى يقاس فيه يوميا مدى تـمثيل الدولة و مصداقيتها، ومن حيث هي، فى نفس الوقت، الدليل على ديـمقراطية محلية حقيقية.
الهدف الثالث: تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الـخاص والـمجتـمع الـمدني.
لقد تبـــنت الـجـــزائر طـرحا تنـمويا يعطى الصدارة للإنســان بصفـــــته فاعلا ومـــستفيدا، وعكفت على ترقية أوســـع مشاركة مـمكنة، من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ.
لقد سمحت أطر الـحوار الثنائى بين الـحكومة والـحركة النقـابية، والثلاثي، الذى يشرك كذلك أرباب العمل، بإقامة سنة تشاور محمودة بشأن التسيير الاقتصادى والاجتـماعى للبلاد.
فهذه الأطر تساهم فى إحداث التوازن الضرورى بين مقتضيات الفعالية الاقتصادية ومتطلبات الإنصاف الاجتماعي.
ويتمثل هدف الجزائر فى تعزيز الـحوار هذا، من أجل التوصل إلى عقد اقتصادى واجتماعى على الـمدى الـمتوسط يوطد شراكة حقيقية بين الـحكومة والـحركة النقابية والـمستـخدمين. والدولة متـمسكة كذلك بتشجيع التطور النوعى للـحركة الـجمعوية، خصوصا، من خلال تشجيع تنظيـمها على الصعيد الوطنى وتعزيز قدراتها من أجل مساهمة أكبر فى الـجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حياة الأمة. كما تـحرص الدولة على تـحفيز تطوير الأطر الـملائمة للتشاور والتنسيق على الـمستوى الـمحلي.
الهدف الرابع: إصلاح قانون الأسرة.
إن وضع الـمرأة الـجزائرية يـميزه التساوى فى الـحقوق والواجبات فى الـمجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والثقافية. وقد سمحت هذه الـمساواة بالتـمدرس الكثيف للفتيات فى كافة أطوار التعليـم وولوجهن أكثر فأكثر الـحياة الـمهنية والـمسؤوليات السياسية والاقتصادية والوظائف السامية فى الإدارة والقضاء.
وبغض النظر عن حق التصويت والـمساواة فى الأجر اللذين جاء بهما الاستقلال، صار العنصر النسوى يشكل اليوم فى الـجزائر، على سبيل البيان، أكثر من 50% من التعداد الـجامعى وأكثر من 60% من التعداد الطبى وأكثر من 30% من سلك القضاة وأكثر من 55% من تعداد الصحافيين.
إن هذا التطور سيتـمم بعد بضعة أشهر عن طريق إدخال أحكام جديدة على قانون الأسرة تكفل استرجاع التوازن بين الزوجين من حيث الـحقوق والواجبات لـجعلها تتـماشى و ما يقتضيه الدستور وإلتزاماتنا الدولية و قيـمنا الـحضارية.
الهدف الـخامس: مواصلة الإصلاح التربوي.
إن الـجزائر، وعيا منها بأن تثمين رأس الـمال البشرى هو بالذات أساس التقدم السياسى والاقتصادى والاجتماعي، بذلت منذ استقلالها، استثمارات معتبرة من أجل تعميـم التـمكن من التعليـم والتكوين.
وها هى اليوم تسعى جاهدة لتـحقيق تـحول نوعى لـمنظومتها التعليـمية بغية الاستجابة لـمتطلبات إعداد أبنائها وتـحضيرهم لـمـمارسة الأنشطة الـمواطنية و تثمين قدراتهم الإبداعية ضمن سياق اقتصاد يقوم أكثر فأكثر على العلـم والـمعرفة.
ويرمى هذا الإصلاح، فى الـمقام الأول، إلى توفير الشروط الـمادية والبيداغوجية الأكثر ملاءمة للتكفل بتعداد مدرسى يتـجاوز 8 ملايين تلـميذ "أى 25 % من الساكنة" ويـعد ما يقارب مليون طالب. وهو السياق الذى تـم فيه الترخيص القانونى لإسهام الـمدرسة الـخاصة والـجامعات الأجنبية فى الـجزائر خلال السنة الـماضية.
كما يشمل إصلاح الـمنظومة التربوية الوطنية فتـح هذه الأخيرة على العلـم والثقافة العالـميين وعلى اللغات الأجنبية وعلى التعاون الدولي، ويشمل، فى الوقت ذاته، ترقية العناصر الـمؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج فى إطار الـحداثة والتنـمية. الهدف السادس: تعميق الإصلاحات الاقتصادية والـمالية.
لقد سمحت السياسة الاقتصادية والـمالية الـجريئة التى انتهجتها الـجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل، بإدخال الصرامة والانسجام على اختيارات تـخصيص الـموارد العمومية وإدارتها. كما سمحت بتطوير أدوات تـحفيز الـمبادرة الـخاصة ومرافقتها، بـما فيها مبادرة الشباب ضمن منظور التشجيع على بروز طبقة جديدة من الـمقاولين.
إن مواصلة الإصلاحات ستتركز، من الآن فصاعدا على عصرنة القطاع الـمالى والـمصرفي، حتى يضطلع بدوره كاملا فى تـمويل الاقتصاد، وعلى العقلنة الـمتنامية لتسيير الـمال العام وسياسة نشــطة لإدارة الـمديونية وتطوير القطاع الـخاص وتكثيف مسار فتـح مؤسسات القطاع العام على الشراكة والـخوصصة.
