شركة اماراتية تنجز اضخم مشروع ترفيهي بالجزائر
الجزائر - تعتزم شركة الامارات الدولية للاستثمار انفاق خمسة مليارات دولار لانجاز مشروع سكني وترفيهي في الجزائر معززة بذلك حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب العربي.
وقال مسؤول مكتب الشركة في الجزائر خيام تركي إن الشركة ومقرها أبو ظبي ستعتمد على مواردها لتمويل مشروع "دنيا بارك" على مساحة 670 هكتارا 25 في المئة منها ستكون مخصصة لبناء وحدات سكنية ومراكز تجارية.
وقال "هناك حوافز كثيرة وتخفيضات في الضرائب ورغبة سياسية في رؤيتنا ننجز شيئا ما".
والمشروع هو احدث خطوة خليجية للاستثمار في الجزائر التي يسيطر عليها المستثمرون الأوروبيون. وشهدت السنوات القليلة الماضية جلب استثمارات من دول الخليج في مجالات مثل الاتصالات والبنوك والسياحة.
وقال تركي ان الفترة التي اعقبت احداث الحادي عشر من سبتمبر/ايلول عام 2001 شهدت اقبالا كبيرا من المستثمرين الخليجيين على السوق الجزائرية.
واضاف "اعتقد ان اشياء حدثت بعد الحادي عشر من سبتمبر. يمكن ان نرى ذلك في السنوات الخمس او الست الاخيرة. دول الخليج تستثمر حاليا كثيرا في مصر والمغرب العربي بصفة عامة". وتابع "الجزائريون والتونسيون والمغاربة اصبحوا يسافرون باعداد اكبر الى الخليج والشرق الاوسط. هذا شيء جديد. مثلا المغاربة يختلفون كثيرا عن الاجزاء الاخرى من العالم العربي. لهذا نحن فتحنا سوقا كبيرة ونحن جميعا هنا لنكتشف جيراننا".
وبدأت الجزائر في السنوات القليلة الماضية تتعافى من موجة عنف حرمتها من الاستثمارات الاجنبية.
وتتصدر حاليا شركة اوراسكوم المصرية قائمة المستثمرين العرب في الجزائر باجمالي استثمارات بلغت نحو عشرة مليارات دولار في قطاعات الاتصالات و الاسمنت و تحلية مياه البحر. والشركة القطرية للاتصالات حاضرة ايضا في السوق الجزائرية.
وتعتزم مجموعة اعمار الاماراتية استثمار نحو 20 مليار دولار في الجزائر العاصمة وضواحيها. ويوجد بالجزائر العاصمة التي يبلغ سكانها نحو اربعة ملايين نسمة عدد قليل من المنشآت الترفيهية.
وضمن مشروع دنيا بارك تخطط شركة الامارات للاستثمارات الدولية لبناء ملعب للغولف وحدائق وغرس نحو عشرة ملايين شجرة.
ودنيا بارك الذي سيكتمل خلال خمس سنوات سيشمل ايضا عمارات للسكن ومراكز تجارية ومستشفى ومدرسة دولية.
وقال تركي وهو تونسي "نحو 57 في المئة من المشروع يمثل استثمارا ضخما دون مقابل. سننجز ذلك خلال خمسة اعوام وبعدها نعيد دنيا بارك الى الدولة لتسييره".
واضاف "سنتمكن من جمع الاموال بفضل بناءات اهمها الفنادق والابراج والمكاتب التي يشملها المشروع". وقال انه يامل ان يدفع المشروع الجزائريين الى قضاء اجازاتهم في بلدهم بدلا من التوجه الى تونس والمغرب مثلما يفعلون حاليا.
واضاف تركي ان الشركة تعتزم ايضا انفاق نحو 200 مليون دولار لبناء فندق بضواحي الجزائر العاصمة علاوة على مجمع زراعي لانتاج حليب الابقار في الجنوب ومصنع للاسلاك الكهربائية
----------------------------------------------------------------------------------------------------
تونس بلد واعد في تصدير المنتوجات البيولوجية
تونس - يحظى ملف إدراج تونس ضمن لائحة البلدان المصدرة للمنتوجات البيولوجية باهتمام خاص من قبل الهياكل التجارية الأوروبية. ويشهد القانون التجاري الأوروبي حاليا تنقيحات جديدة تتعلق باعتماد هياكل المراقبة والتصديق من قبل الاتحاد الأوروبي كشرط لتوريد المنتوجات البيولوجية والذي يبدأ العمل به في أول جانفي 2009 تاريخ الاستغناء عن رخصة التوريد بصفة آلية.
وشملت الدولة قطاع الفلاحة البيولوجية برعاية خاصة منذ سنة 1999 علي كافة المستويات وتم ادراج هذا القطاع ضمن بنود برنامج الرئيس زين العابدين بن على لتونس الغد الذي رسم اهدافا طموحة تتمثل في مضاعفة الانتاج البيولوجي بنسبة 200 بالمائة سنة 2009 ودعم قدرته التصديرية.
وينتظر ان تتطور المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية في تونس وفقا لهذا الهدف ومواصلة تطوير المساحات بمعدل 20 الف هكتار سنويا لتبلغ مساحات الزراعات البيولوجية حوالي 220 الف طن بنهاية المخطط إلحادي عشر للتنمية سنة 2011.
وقد تضاعفت الكميات المصدرة من المنتوجات البيولوجية على غرار زيت الزيتون والتمور وبعض الاعشاب الطبية والعطرية والزيوت الروحية والجوجوبا والريحان ومسحوق الهندي واللوز لتبلغ حوالي 9000 طن خلال الموسم الفلاحي 2006/2007 مقابل 3018 طن خلال الموسم الفلاحي 2003/2004 ووفرت قيمة تناهز57 مليون دينارا مقابل 12 مليون دينار خلال نفس الفترة فضلا عن كون عمليات التصدير تتم على امتداد السنة.
وتخضع الفلاحة البيولوجية الى منظومة تصرف في الإنتاج عامة وشاملة ومستديمة تستوجب احكام توظيف الموارد الطبيعية واستخدام مستلزمات محلية ملائمة ومتجددة بما يتيح الحصول علي انتاج متنوع وصحي وذي جودة عالية بات يحقق رواجا متزايدا بالاسواق العالمية.
كما يخضع القطاع الى كراسات شروط تضبط مقاييس وتراتيب الإنتاج والتحويل وقائمات المدخلات المسموح بها في تخصيب الارض وحماية وتحضير الانتاج الى جانب هيكل مراقبة ومصادقة للتثبت من احترام هذه المواصفات.
ورغم حداثة عهده شهد القطاع دفعا قويا في السنوات الأخيرة بفضل إصدار القوانين والتشريعات الخصوصية والمصادقة علي أربعة هياكل للمراقبة والتصديق وإحداث هياكل مختصة كالمركز الفني للفلاحة البيولوجية وإدارة فرعية للفلاحة البيولوجية والمركز الجهوي للبحوث حول البستنة والفلاحة البيولوجية وجامعة وطنية للفلاحة البيولوجية.
كما انصرف الجهد أيضا الى تبسيط الحوافز و التشجيعات سيما من خلال إقرار منح خصوصية لتوفير التجهيزات ووسائل الإنتاج والمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على الإنتاج البيولوجي فضلا عن إسناد جائزة رئاسية كبرى لأفضل منتج في الفلاحة البيولوجية.
وشهد القطاع ايضا تكوين شبكات جهوية مختصة من الفنيين وتكثيف الاحاطة الفنية والاقتصادية للمتدخلين وادماج تدريس الفلاحة البيولوجية في معاهد التعليم العالي الفلاحي وبعث برامج بحوث خصوصية وارساء تعاون دولي مع بعض البلدان الاوروبية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وهى كلها عوامل تضافرت لتفسير التطور السريع المسجل في المساحات والانتاج النباتي وعدد المتدخلين قياسا بالتوقعات الاولية.
" ثالثة واخيرة" وتبرز الاحصائيات مدى قدرة القطاع على مزيد التوسع اذ تطورت المساحات البيولوجية الي 220.5 الف هكتار سنة 2006 منها104.5 الف هكتار زراعات و116 الف هكتار مراعي وغابات مقابل 18.6 الف هكتار سنة 2002 ويتم تعاطي الفلاحة البيولوجية بمعظم جهات البلاد التونسية.
كما تبرز افاق قطاع الفلاحة البيولوجية واعدة في تونس في ضوء التدخلات المزمع القيام بها على غرار تحديد مناطق نموذجية لهذا النشاط والعمل على مزيد ادماج تدريس الفلاحة البيولوجية بارساء اختصاصات في المجال بمعاهد التعليم العالي وتكثيف البحوث الخصوصية ودعم تكوين ورسكلة الفنيين والمتدخلين والعناية بالزراعات سهلة التحويل الي الفلاحة البيولوجية كالزيتون والتمور.
ومن بين العوامل الاخرى التي تعتبر مدعاة تفاؤل بمستقبل القطاع الوعي المتزايد في اوساط المهنيين باهمية الاستغلال الاجدى للظروف المناخية والاصناف المحلية والطرق الزراعية الملائمة الى جانب العناية المتزايدة بقطاعات الخضر والغلال والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات الغابية.
كما يتجلى هذا الوعي لدى القائمين على القطاع من خلال تسهيل عملية تسجيل المدخلات البيولوجية وخاصة مواد حماية النباتات بالقائمات الرسمية ودعم المخابر لتحليل الرواسب الكيمياوية من اجل الاعتماد والتصديق عليها ومزيد تنظيم القطاع ضمن هياكل مهنية مشتركة فاعلة علي مستوى الانتاج والترويج الداخلي والخارجي والتعريف بالمنتجات البيولوجية علي المستوى الوطني والدولي وتطوير السوق الداخلية عبر المغازات الكبرى ونقاط بيع مختصة
الجزائر وتونس تعقدان محادثات ثنائية بشأن التعاون الأمني
بدأ قائد الحرس الوطني التونسي عبد الرحمان الإمام زيارة إلى الجزائر يوم الإثنين 25 فبراير تلبية لدعوة من قائد الدرك الوطني الجزائري اللواء أحمد بوستيلة. ويتوقع أن تتناول المحادثات بين المسؤولين بالأساس التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود كالإرهاب. كما يتوقع أن يُوقع الإمام بانتهاء زيارته هذه اتفاقية أخرى تستعرض الخطوط الإرشادية الكبرى للشراكة الاستراتيجية بين الأجهزة الأمنية للبلدين.
الجزائر - تعتزم شركة الامارات الدولية للاستثمار انفاق خمسة مليارات دولار لانجاز مشروع سكني وترفيهي في الجزائر معززة بذلك حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب العربي.
وقال مسؤول مكتب الشركة في الجزائر خيام تركي إن الشركة ومقرها أبو ظبي ستعتمد على مواردها لتمويل مشروع "دنيا بارك" على مساحة 670 هكتارا 25 في المئة منها ستكون مخصصة لبناء وحدات سكنية ومراكز تجارية.
وقال "هناك حوافز كثيرة وتخفيضات في الضرائب ورغبة سياسية في رؤيتنا ننجز شيئا ما".
والمشروع هو احدث خطوة خليجية للاستثمار في الجزائر التي يسيطر عليها المستثمرون الأوروبيون. وشهدت السنوات القليلة الماضية جلب استثمارات من دول الخليج في مجالات مثل الاتصالات والبنوك والسياحة.
وقال تركي ان الفترة التي اعقبت احداث الحادي عشر من سبتمبر/ايلول عام 2001 شهدت اقبالا كبيرا من المستثمرين الخليجيين على السوق الجزائرية.
واضاف "اعتقد ان اشياء حدثت بعد الحادي عشر من سبتمبر. يمكن ان نرى ذلك في السنوات الخمس او الست الاخيرة. دول الخليج تستثمر حاليا كثيرا في مصر والمغرب العربي بصفة عامة". وتابع "الجزائريون والتونسيون والمغاربة اصبحوا يسافرون باعداد اكبر الى الخليج والشرق الاوسط. هذا شيء جديد. مثلا المغاربة يختلفون كثيرا عن الاجزاء الاخرى من العالم العربي. لهذا نحن فتحنا سوقا كبيرة ونحن جميعا هنا لنكتشف جيراننا".
وبدأت الجزائر في السنوات القليلة الماضية تتعافى من موجة عنف حرمتها من الاستثمارات الاجنبية.
وتتصدر حاليا شركة اوراسكوم المصرية قائمة المستثمرين العرب في الجزائر باجمالي استثمارات بلغت نحو عشرة مليارات دولار في قطاعات الاتصالات و الاسمنت و تحلية مياه البحر. والشركة القطرية للاتصالات حاضرة ايضا في السوق الجزائرية.
وتعتزم مجموعة اعمار الاماراتية استثمار نحو 20 مليار دولار في الجزائر العاصمة وضواحيها. ويوجد بالجزائر العاصمة التي يبلغ سكانها نحو اربعة ملايين نسمة عدد قليل من المنشآت الترفيهية.
وضمن مشروع دنيا بارك تخطط شركة الامارات للاستثمارات الدولية لبناء ملعب للغولف وحدائق وغرس نحو عشرة ملايين شجرة.
ودنيا بارك الذي سيكتمل خلال خمس سنوات سيشمل ايضا عمارات للسكن ومراكز تجارية ومستشفى ومدرسة دولية.
وقال تركي وهو تونسي "نحو 57 في المئة من المشروع يمثل استثمارا ضخما دون مقابل. سننجز ذلك خلال خمسة اعوام وبعدها نعيد دنيا بارك الى الدولة لتسييره".
واضاف "سنتمكن من جمع الاموال بفضل بناءات اهمها الفنادق والابراج والمكاتب التي يشملها المشروع". وقال انه يامل ان يدفع المشروع الجزائريين الى قضاء اجازاتهم في بلدهم بدلا من التوجه الى تونس والمغرب مثلما يفعلون حاليا.
واضاف تركي ان الشركة تعتزم ايضا انفاق نحو 200 مليون دولار لبناء فندق بضواحي الجزائر العاصمة علاوة على مجمع زراعي لانتاج حليب الابقار في الجنوب ومصنع للاسلاك الكهربائية
----------------------------------------------------------------------------------------------------
تونس بلد واعد في تصدير المنتوجات البيولوجية
تونس - يحظى ملف إدراج تونس ضمن لائحة البلدان المصدرة للمنتوجات البيولوجية باهتمام خاص من قبل الهياكل التجارية الأوروبية. ويشهد القانون التجاري الأوروبي حاليا تنقيحات جديدة تتعلق باعتماد هياكل المراقبة والتصديق من قبل الاتحاد الأوروبي كشرط لتوريد المنتوجات البيولوجية والذي يبدأ العمل به في أول جانفي 2009 تاريخ الاستغناء عن رخصة التوريد بصفة آلية.
وشملت الدولة قطاع الفلاحة البيولوجية برعاية خاصة منذ سنة 1999 علي كافة المستويات وتم ادراج هذا القطاع ضمن بنود برنامج الرئيس زين العابدين بن على لتونس الغد الذي رسم اهدافا طموحة تتمثل في مضاعفة الانتاج البيولوجي بنسبة 200 بالمائة سنة 2009 ودعم قدرته التصديرية.
وينتظر ان تتطور المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية في تونس وفقا لهذا الهدف ومواصلة تطوير المساحات بمعدل 20 الف هكتار سنويا لتبلغ مساحات الزراعات البيولوجية حوالي 220 الف طن بنهاية المخطط إلحادي عشر للتنمية سنة 2011.
وقد تضاعفت الكميات المصدرة من المنتوجات البيولوجية على غرار زيت الزيتون والتمور وبعض الاعشاب الطبية والعطرية والزيوت الروحية والجوجوبا والريحان ومسحوق الهندي واللوز لتبلغ حوالي 9000 طن خلال الموسم الفلاحي 2006/2007 مقابل 3018 طن خلال الموسم الفلاحي 2003/2004 ووفرت قيمة تناهز57 مليون دينارا مقابل 12 مليون دينار خلال نفس الفترة فضلا عن كون عمليات التصدير تتم على امتداد السنة.
وتخضع الفلاحة البيولوجية الى منظومة تصرف في الإنتاج عامة وشاملة ومستديمة تستوجب احكام توظيف الموارد الطبيعية واستخدام مستلزمات محلية ملائمة ومتجددة بما يتيح الحصول علي انتاج متنوع وصحي وذي جودة عالية بات يحقق رواجا متزايدا بالاسواق العالمية.
كما يخضع القطاع الى كراسات شروط تضبط مقاييس وتراتيب الإنتاج والتحويل وقائمات المدخلات المسموح بها في تخصيب الارض وحماية وتحضير الانتاج الى جانب هيكل مراقبة ومصادقة للتثبت من احترام هذه المواصفات.
ورغم حداثة عهده شهد القطاع دفعا قويا في السنوات الأخيرة بفضل إصدار القوانين والتشريعات الخصوصية والمصادقة علي أربعة هياكل للمراقبة والتصديق وإحداث هياكل مختصة كالمركز الفني للفلاحة البيولوجية وإدارة فرعية للفلاحة البيولوجية والمركز الجهوي للبحوث حول البستنة والفلاحة البيولوجية وجامعة وطنية للفلاحة البيولوجية.
كما انصرف الجهد أيضا الى تبسيط الحوافز و التشجيعات سيما من خلال إقرار منح خصوصية لتوفير التجهيزات ووسائل الإنتاج والمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق على الإنتاج البيولوجي فضلا عن إسناد جائزة رئاسية كبرى لأفضل منتج في الفلاحة البيولوجية.
وشهد القطاع ايضا تكوين شبكات جهوية مختصة من الفنيين وتكثيف الاحاطة الفنية والاقتصادية للمتدخلين وادماج تدريس الفلاحة البيولوجية في معاهد التعليم العالي الفلاحي وبعث برامج بحوث خصوصية وارساء تعاون دولي مع بعض البلدان الاوروبية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات وهى كلها عوامل تضافرت لتفسير التطور السريع المسجل في المساحات والانتاج النباتي وعدد المتدخلين قياسا بالتوقعات الاولية.
" ثالثة واخيرة" وتبرز الاحصائيات مدى قدرة القطاع على مزيد التوسع اذ تطورت المساحات البيولوجية الي 220.5 الف هكتار سنة 2006 منها104.5 الف هكتار زراعات و116 الف هكتار مراعي وغابات مقابل 18.6 الف هكتار سنة 2002 ويتم تعاطي الفلاحة البيولوجية بمعظم جهات البلاد التونسية.
كما تبرز افاق قطاع الفلاحة البيولوجية واعدة في تونس في ضوء التدخلات المزمع القيام بها على غرار تحديد مناطق نموذجية لهذا النشاط والعمل على مزيد ادماج تدريس الفلاحة البيولوجية بارساء اختصاصات في المجال بمعاهد التعليم العالي وتكثيف البحوث الخصوصية ودعم تكوين ورسكلة الفنيين والمتدخلين والعناية بالزراعات سهلة التحويل الي الفلاحة البيولوجية كالزيتون والتمور.
ومن بين العوامل الاخرى التي تعتبر مدعاة تفاؤل بمستقبل القطاع الوعي المتزايد في اوساط المهنيين باهمية الاستغلال الاجدى للظروف المناخية والاصناف المحلية والطرق الزراعية الملائمة الى جانب العناية المتزايدة بقطاعات الخضر والغلال والنباتات الطبية والعطرية والمنتجات الغابية.
كما يتجلى هذا الوعي لدى القائمين على القطاع من خلال تسهيل عملية تسجيل المدخلات البيولوجية وخاصة مواد حماية النباتات بالقائمات الرسمية ودعم المخابر لتحليل الرواسب الكيمياوية من اجل الاعتماد والتصديق عليها ومزيد تنظيم القطاع ضمن هياكل مهنية مشتركة فاعلة علي مستوى الانتاج والترويج الداخلي والخارجي والتعريف بالمنتجات البيولوجية علي المستوى الوطني والدولي وتطوير السوق الداخلية عبر المغازات الكبرى ونقاط بيع مختصة
الجزائر وتونس تعقدان محادثات ثنائية بشأن التعاون الأمني
بدأ قائد الحرس الوطني التونسي عبد الرحمان الإمام زيارة إلى الجزائر يوم الإثنين 25 فبراير تلبية لدعوة من قائد الدرك الوطني الجزائري اللواء أحمد بوستيلة. ويتوقع أن تتناول المحادثات بين المسؤولين بالأساس التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود كالإرهاب. كما يتوقع أن يُوقع الإمام بانتهاء زيارته هذه اتفاقية أخرى تستعرض الخطوط الإرشادية الكبرى للشراكة الاستراتيجية بين الأجهزة الأمنية للبلدين.
