اقتحم مجهولون في الساعات الأولى من صبيحة أمس مجلس قضاء العاصمة، وقامت المجموعة في جنح الظلام بكسر أقفال 8 مكاتب من مكاتب المجلس ودخلوها وفتشوها، وتشتبه الفرقة الأمنية الخاصة التي فتحت تحقيقا في الواقعة في اختفاء عدد من الملفات المتعلقة بقضايا غاية في الأهمية والحساسية، في وقت لم تسجل التحقيقات الأولية سرقة معدات أو تجهيزات مكاتب، شرع المحققون في جرد الملفات من خلال الإستعانة بقضاة المجلس وقضاة من المحكمة العليا، الأمر الذي يرجح معه فرضية التواطؤ في تنفيذ الاقتحام ويفرض التساؤل لصالح من؟
وحسب مصادر موثوقة، كشفت للشروق أن أمن حسين داي تلقى في الساعات الأولى من أمس بلاغا، مفاده تعرض مكاتب مجلس قضاء العاصمة للاقتحام من قبل مجهولين، حيث تفاجأ قضاة المناوبة عند التحاقهم بمناصبهم بأبواب بعض المكاتب مفتوحة بعد تعرض أقفالها للكسر، في وقت لم تعرف البوابة الرئيسية ومداخلها الفرعية أي نوع من أنواع العنف أو محاولة الكسر، مما يعني أن عملية الإقتحام تمت بتواطؤ أشخاص كانوا داخل مقر مجلس القضاء، وأمّنوا دخول الفاعلين إليه.
التحقيقات الأولية في واقعة اقتحام مكاتب مجلس قضاء العاصمة، التي تجرى بإشراف مباشر لمدير أمن العاصمة، ركزت في بدايتها على جرد محتويات المكاتب من ملفات وتجهيزات وغيرها، وذلك بالاعتماد على مساعدة القضاة وكتاب الضبط، خاصة ما تعلق بالملفات القضائية الحساسة، وذلك قصد التحقق من فرضية اختفاء ملفات قضائية، كما تولت الشرطة العلمية أمس رفع البصمات ومعاينة محيط المجلس برويسو لتحديد ظروف وكيفيات الاقتحام، ومعلوم أن أمن محيط المجلس موكل لأمن حسين داي، ويشرف عليه إطار أمن برتبة محافظ، في حين أن الأمن الداخلي للمبنى موكل إلى أعوان أمن تابعين لشركة خاصة، شأنه في ذلك شأن باقي الهيئات الرسمية والمؤسسات الإدارية والاقتصادية التي تؤمن من قبل شركات خاصة.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية التي ستشمل الجميع وستكون مدعومة بتسجيلات فيديو على اعتبار أن المجلس يحوي عددا من كاميرات المراقبة حسب مصادرنا، يبقى الأكيد والمؤكد أن جدران غرفة الإتهام والقطب الجزائي في مكاتب مجلس قضاء العاصمة تضم العديد من القضايا الحساسة منها قضايا فساد ورأي عام، ونذكر من بين أهم القضايا التي تنتظر الفصل قضية "سوناطراك1" التي يقبع بعض المتهمين فيها في السجن، وملف "سوناطراك 2" الموجود على مستوى التحقيق الذي توسع لدرجة تم معه إيفاد محققين إلى إيطاليا .
من بين القضايا التي تبقى تنتظر الفصل قضية مقتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد تونسي، التي كيفتها غرفة الأتهام كجناية منذ قرابة سنتين، لكن لحد اللحظة لاتزال برمجتها غامضة. وكذا قضية الطريق السيار شرق - غرب، وكذا قضية اختلاس 3200 مليار من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بملف عاشور عبد الرحمان، والتي تفرعت عنها قرابة 10 قضايا تم جميعها الفصل فيها بين جنح وجنايات.
مجلس قضاء العاصمة إلى جانب قضايا الفساد، تضم إدراج في مكاتبه العديد من القضايا ذات الصلة بالإرهاب والتفجيرات الانتحارية والتي تضمنت اسم عبد الرزاق البارا، والذي تم إسقاطه من قائمة المتهمين، إلى جانب قضية مختار بلمختار، ونشاطه الأرهابي بدول الساحل رفقة الأمير الإرهابي عبد الحميد أبو زيد المقضى عليه.
فما الهدف الذي جعل زوار الليل يحطون بمكاتب مجلس قضاء العاصمة في جنح الظلام؟ ولصالح ولحساب من اقتحمت المكاتب؟
أكيد لحساب قطر ...وحمد ...وموزة ..أليس كذالك يا أصحاب الشيتة ؟؟؟ :d:d
