أحبط مكتب المجلس الشعبي الوطني مساع لاستحداث لجان تحقيق برلمانية حول قضايا حساسة، من بينها المتعلقة بالفساد وتزوير نتائج الانتخابات التشريعية، وحال ذلك دون تمكين هذه الهيئة التي تكلف الخزينة العمومية أموالا معتبرة من أداء دور الرقابة، في حين اكتفى مكتب البرلمان بتدوين عبارة "المساس بالمصلحة العامة" لإجهاض الطلبات التي تحال إليه.
وأفاد رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر نعمان لعور، بأنه فور تنصيب البرلمان، تم إطلاق مبادرة لاستحداث لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية، والتي كانت محل انتقاد من قبل كل الأحزاب باستثناء الأفلان والأرندي، مضيفا بأنه بعد مراسلات رسمية واحتجاجات، اضطر مكتب المجلس لتقديم رد مكتوب دون عليه عبارة "المساس بالمصلحة العامة".
كما بادرت كتلة التكتل بإنشاء لجنة تحقيق بخصوص ما تضمنه تقرير مجلس المحاسبة، الذي كشف العشرات من المناصب المالية الشاغرة على مستوى بعض الوزارات، دون أن يتم فتح مسابقات بشأنها، فضلا عن قضية أخرى تورط فيها وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، وتتعلق باقتناء حافلات لفائدة مؤسسات تعليمية معزولة، وقد كلفت الوزارة أنذاك جمعية طلابية بمهمة اقتناء الحافلات وتوزيعها، مما طرح علامة استفهام عن علاقة الجمعية بالوزارة.
وكشف المصدر بأن مكتب البرلمان استحدث وسيلة أخرى لقتل كل مبادرة قبل أن ترى النور، وهو إلزامية استحضار الأدلة الدامغة، متسائلا: "كيف نتولى مبادرات أخرى نعرف نهايتها مسبقا".
واقترح لعور مخرجا آخر تفاديا لإفشال الدور الرقابي للنواب، وهو المطالبة بنزول وزير العدل إلى الغرفة السفلى للبرلمان لكشف نتائج التحقيقات على مستوى العدالة، قبل أن تتقادم الملفات، وقال أنه إذا كانت هناك إرادة فعلية لمحاربة الفساد.
وأرجع أحمد بطاطاش، رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس تمنعهم على طلب إنشاء لجان تحقيق برلمانية بشأن فضائح الفساد، آخرها سرقة ملفات جد حساسة من مجلس قضاء العاصمة، إلى عوائق قانونية وهو استحالة التحقيق في قضايا أحيلت إلى العدالة، مما يستوجب تعديل القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان.
وقال العضو القيادي في حزب العمال جلول جودي بأنه يجب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، موضحا بأن مجموعته طرحت مجموعة من الأسئلة الشفوية لمكتب المجلس، وتعلق بعضها بالتدخل في مالي، واحتجاجات الجنوب، دون أن يتم برمجتها، وأصر الحزب على الحكومة لتقديم حصيلة حول الخوصصة ولم يتحقق ذلك، مع أن مجلس الخوصصة يفرض على الحكومة تقديم الحصيلة، وقال بأن مرد ذلك إلى طبيعة المجلس الذي كان ثمرة انتخابات مفبركة، والنتيجة أنه يضم أكثر من 100 رجل أعمال.
ونفى من جانبه علي الهامل، نائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عن الأفلان إحباط مبادرات تتعلق بلجان تحقيق برلمانية، قائلا: "لم يتلق مكتب المجلس منذ بداية هذه العهدة أي مبادرة فعلية رفضت، باستثناء المطالبة بلجنة تحقيق حول نتائج الانتخابات التشريعية، لأسباب تتعلق بحضور أزيد من 500 شخصية من الخارج لمراقبتها.
المصدر : الشروق اليومي
وأفاد رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر نعمان لعور، بأنه فور تنصيب البرلمان، تم إطلاق مبادرة لاستحداث لجنة تحقيق في نتائج الانتخابات التشريعية، والتي كانت محل انتقاد من قبل كل الأحزاب باستثناء الأفلان والأرندي، مضيفا بأنه بعد مراسلات رسمية واحتجاجات، اضطر مكتب المجلس لتقديم رد مكتوب دون عليه عبارة "المساس بالمصلحة العامة".
كما بادرت كتلة التكتل بإنشاء لجنة تحقيق بخصوص ما تضمنه تقرير مجلس المحاسبة، الذي كشف العشرات من المناصب المالية الشاغرة على مستوى بعض الوزارات، دون أن يتم فتح مسابقات بشأنها، فضلا عن قضية أخرى تورط فيها وزير التضامن السابق جمال ولد عباس، وتتعلق باقتناء حافلات لفائدة مؤسسات تعليمية معزولة، وقد كلفت الوزارة أنذاك جمعية طلابية بمهمة اقتناء الحافلات وتوزيعها، مما طرح علامة استفهام عن علاقة الجمعية بالوزارة.
وكشف المصدر بأن مكتب البرلمان استحدث وسيلة أخرى لقتل كل مبادرة قبل أن ترى النور، وهو إلزامية استحضار الأدلة الدامغة، متسائلا: "كيف نتولى مبادرات أخرى نعرف نهايتها مسبقا".
واقترح لعور مخرجا آخر تفاديا لإفشال الدور الرقابي للنواب، وهو المطالبة بنزول وزير العدل إلى الغرفة السفلى للبرلمان لكشف نتائج التحقيقات على مستوى العدالة، قبل أن تتقادم الملفات، وقال أنه إذا كانت هناك إرادة فعلية لمحاربة الفساد.
وأرجع أحمد بطاطاش، رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس تمنعهم على طلب إنشاء لجان تحقيق برلمانية بشأن فضائح الفساد، آخرها سرقة ملفات جد حساسة من مجلس قضاء العاصمة، إلى عوائق قانونية وهو استحالة التحقيق في قضايا أحيلت إلى العدالة، مما يستوجب تعديل القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان.
وقال العضو القيادي في حزب العمال جلول جودي بأنه يجب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، موضحا بأن مجموعته طرحت مجموعة من الأسئلة الشفوية لمكتب المجلس، وتعلق بعضها بالتدخل في مالي، واحتجاجات الجنوب، دون أن يتم برمجتها، وأصر الحزب على الحكومة لتقديم حصيلة حول الخوصصة ولم يتحقق ذلك، مع أن مجلس الخوصصة يفرض على الحكومة تقديم الحصيلة، وقال بأن مرد ذلك إلى طبيعة المجلس الذي كان ثمرة انتخابات مفبركة، والنتيجة أنه يضم أكثر من 100 رجل أعمال.
ونفى من جانبه علي الهامل، نائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عن الأفلان إحباط مبادرات تتعلق بلجان تحقيق برلمانية، قائلا: "لم يتلق مكتب المجلس منذ بداية هذه العهدة أي مبادرة فعلية رفضت، باستثناء المطالبة بلجنة تحقيق حول نتائج الانتخابات التشريعية، لأسباب تتعلق بحضور أزيد من 500 شخصية من الخارج لمراقبتها.
المصدر : الشروق اليومي
