جوجل تؤكد ازدياد الطلبات الحكومية لحذف محتوى من خدماتها
كشفت جوجل عن ارتفاع الطلبات الحكومية التي تستهدف حذف محتوى من خدماتها خلال النصف الثاني من عام 2012 بما يفوق الفترات السابقة، بعدما رصد تقريرها السابق ازدياد طلبات الحكومات بالإطلاع على معلومات مستخدمي الإنترنت خلال النصف الثاني من عام 2012.
ووفق تقرير الشفافية لجوجل، فقد تلقت 2285 طلباً حكومياً لإزالة 24179 وحدة من المحتوى في خدماتها المختلفة، بالمقارنة مع 1811 طلباً بحذف 18070 من المحتوى خلال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير إلى زيادة الطلبات الحكومية بحذف محتوى سياسي أكثر من ذي قبل، وإلى قرارات المحاكم من عدة بلدان بإزالة تدوينات تنتقد مسؤولين حكوميين أو أشخاص على صلة بهم.
ولفت التقرير إلى الطلبات التي تقدم بها عشرين بلداً لمراجعة مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب احتوت أجزاء من فيلم “براءة المسلمين”، والتي رأت جوجل عدم مخالفتها لشروط الموقع. وفي المقابل منعت مشاهدته محلياً في عدة بلدان بعد تقديمها شكاوى قانونية وفق قوانينها المحلية، كما منعت عرضه مؤقتاً في مصر وليبيا للظروف الخاصة في كلا البلدين عق نشر الفيلم.
ولمح التقرير إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات الحكومية من كلٍ من البرازيل وروسيا خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2012؛ ففي البرزيل زادت طلبات الحكومة بنسبة 265% بالمقارنة مع النصف الأول من العام، وتلقت جوجل 697 طلباً، من بينهم 640 طلباً قضائياً بما يعادل متوسط 3.5 طلباً من المحاكم كل يوم.
ودفع هذه الزيادة إجراء الانتخابات المحلية خلال هذه الفترة؛ فتم تقديم 316 طلباً يستهدف حذف 756 من محتوى يتعلق بإدعاءات انتهاك القانون الانتخابي الذي يمنع الإساءة للمرشحين.
واستجابت جوجل لقرارات نهائية من القضاء، بينما رفضت طلبات عدة من بينها طلباً للمدعي العام بإزالة تدوينات ونتائج بحث بزعم أنها تشوه سمعته باتهامه بالفساد. وأشارت جوجل إلى استئنافها في حالات كثيرة أمام القضاء البرازيلي بالاستناد إلى القوانين المحلية أحياناً، وإلى حق حرية التعبير الذيينص عليه الدستور البرازيلي.
وفيما يتعلق بروسيا؛ فقد تلقت جوجل 114 طلباً بالمقارنة مع ستة في النصف الأول من العام الماضي. وكان السبب في الزيادة الملموسة إقرار تعديل في قانون المعلومات الروسي؛ الذي منح الحكومة عبر الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات سلطة تحديد “قوائم سوداء” لمواقع إنترنت، وإمكانية إغلاق مواقع أو إجبار مزودي خدمة الإنترنت على حجبها دون قرار قضائي.
وشكلت الشكوى الروسية من محتوى يتصل بالمساعة على الانتحار أو المخدرات أغلب طلباتها، 107 طلباً. وأشار التقرير إلى استجابة جوجل إلى أكثر من نصف الطلبات الروسية بحذف المحتوى عالمياً لانتهاكه سياسات الشركة، بينما منعت الإطلاع على بعضه محلياً بالاستجابة إلى ثلث الطلبات.
ومن بين الطلبات الحكومية الأخرى طلباً من القضاء الكندي بحذ إعلان ونتائج بحث تتعلق بموقع يعرض بضائع صُنعت بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية، وطلباً أمريكياً بإزالة 771 قطعة من محتويات مجموعات جوجل تتناول قضية مستمرة ضد شخص وعائلته، وكذلك نتائج بحث تتضمن مواد مخالفة.
وأشارت جوجل في مدونتها، إلى أنه يظهر مع جمعها مزيد من المعلومات تزايد المحاولات الحكومية للرقابة على المحتوى المنشور عبر خدماتها.
وأضافت ما يحتويه تقرير الشفافية، الذي بدأت إصداره قبل ثلاث سنوات، مجرد لمحة عما يحدث في عالم الإنترنت، وأضافت أنها تأمل أن يساعد استمراها في جمع مزيد من البيانات على لفت الانتباه للقوانين التي تعيق حرية تدفق المعلومات عبر الإنترنت حول العالم.
وتتيح جوجل الإطلاع على تفاصيل الطلبات الحكومية بإزالة محتوى من خدماتها، بالإضافة إلى خريطة توضح الدول التي تحجب خدماتها منذ عام 2009 إلى الآن.
كشفت جوجل عن ارتفاع الطلبات الحكومية التي تستهدف حذف محتوى من خدماتها خلال النصف الثاني من عام 2012 بما يفوق الفترات السابقة، بعدما رصد تقريرها السابق ازدياد طلبات الحكومات بالإطلاع على معلومات مستخدمي الإنترنت خلال النصف الثاني من عام 2012.
ووفق تقرير الشفافية لجوجل، فقد تلقت 2285 طلباً حكومياً لإزالة 24179 وحدة من المحتوى في خدماتها المختلفة، بالمقارنة مع 1811 طلباً بحذف 18070 من المحتوى خلال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير إلى زيادة الطلبات الحكومية بحذف محتوى سياسي أكثر من ذي قبل، وإلى قرارات المحاكم من عدة بلدان بإزالة تدوينات تنتقد مسؤولين حكوميين أو أشخاص على صلة بهم.
ولفت التقرير إلى الطلبات التي تقدم بها عشرين بلداً لمراجعة مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب احتوت أجزاء من فيلم “براءة المسلمين”، والتي رأت جوجل عدم مخالفتها لشروط الموقع. وفي المقابل منعت مشاهدته محلياً في عدة بلدان بعد تقديمها شكاوى قانونية وفق قوانينها المحلية، كما منعت عرضه مؤقتاً في مصر وليبيا للظروف الخاصة في كلا البلدين عق نشر الفيلم.
ولمح التقرير إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات الحكومية من كلٍ من البرازيل وروسيا خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2012؛ ففي البرزيل زادت طلبات الحكومة بنسبة 265% بالمقارنة مع النصف الأول من العام، وتلقت جوجل 697 طلباً، من بينهم 640 طلباً قضائياً بما يعادل متوسط 3.5 طلباً من المحاكم كل يوم.
ودفع هذه الزيادة إجراء الانتخابات المحلية خلال هذه الفترة؛ فتم تقديم 316 طلباً يستهدف حذف 756 من محتوى يتعلق بإدعاءات انتهاك القانون الانتخابي الذي يمنع الإساءة للمرشحين.
واستجابت جوجل لقرارات نهائية من القضاء، بينما رفضت طلبات عدة من بينها طلباً للمدعي العام بإزالة تدوينات ونتائج بحث بزعم أنها تشوه سمعته باتهامه بالفساد. وأشارت جوجل إلى استئنافها في حالات كثيرة أمام القضاء البرازيلي بالاستناد إلى القوانين المحلية أحياناً، وإلى حق حرية التعبير الذيينص عليه الدستور البرازيلي.
وفيما يتعلق بروسيا؛ فقد تلقت جوجل 114 طلباً بالمقارنة مع ستة في النصف الأول من العام الماضي. وكان السبب في الزيادة الملموسة إقرار تعديل في قانون المعلومات الروسي؛ الذي منح الحكومة عبر الخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات سلطة تحديد “قوائم سوداء” لمواقع إنترنت، وإمكانية إغلاق مواقع أو إجبار مزودي خدمة الإنترنت على حجبها دون قرار قضائي.
وشكلت الشكوى الروسية من محتوى يتصل بالمساعة على الانتحار أو المخدرات أغلب طلباتها، 107 طلباً. وأشار التقرير إلى استجابة جوجل إلى أكثر من نصف الطلبات الروسية بحذف المحتوى عالمياً لانتهاكه سياسات الشركة، بينما منعت الإطلاع على بعضه محلياً بالاستجابة إلى ثلث الطلبات.
ومن بين الطلبات الحكومية الأخرى طلباً من القضاء الكندي بحذ إعلان ونتائج بحث تتعلق بموقع يعرض بضائع صُنعت بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية، وطلباً أمريكياً بإزالة 771 قطعة من محتويات مجموعات جوجل تتناول قضية مستمرة ضد شخص وعائلته، وكذلك نتائج بحث تتضمن مواد مخالفة.
وأشارت جوجل في مدونتها، إلى أنه يظهر مع جمعها مزيد من المعلومات تزايد المحاولات الحكومية للرقابة على المحتوى المنشور عبر خدماتها.
وأضافت ما يحتويه تقرير الشفافية، الذي بدأت إصداره قبل ثلاث سنوات، مجرد لمحة عما يحدث في عالم الإنترنت، وأضافت أنها تأمل أن يساعد استمراها في جمع مزيد من البيانات على لفت الانتباه للقوانين التي تعيق حرية تدفق المعلومات عبر الإنترنت حول العالم.
وتتيح جوجل الإطلاع على تفاصيل الطلبات الحكومية بإزالة محتوى من خدماتها، بالإضافة إلى خريطة توضح الدول التي تحجب خدماتها منذ عام 2009 إلى الآن.
